محققانی از فرانسه، فنلاند و بریتانیا، روال خواب و وضعیت سلامت نزدیک به ۸۰۰۰ بریتانیایی را در رده سنی ۵۰ تا ۷۰ سال پیگیری کردند.

آشنایی با فعال سازی اپراتور 9000 با پیام رسون

حضور پزشکان معرفی‌شده به عنوان مستشاران و امین والدین در جلسه پزشکی قانونی می‌تواند موجب جلب اطمینان اولیای دم از دقت و شفافیت رسیدگی به علت مرگ مهسا شود

 وکلای اولیای دم مهسا در لایحه خود خطاب به بازپرس ویژه قتل دادسرای جنایی تهران ضمن اعتراض به گزارش کمیسیون پزشکی قانونی اعلام کرده‌اند در این گزارش علت مرگ مهسا صریحا روشن نشده است. وکلا درخواست کرده‌اند پرونده جهت بررسی مجدد علت مرگ به هیاتی دیگر از پزشکان قانونی ارجاع و با دعوت 5 نفر از 10 نفر پزشک متخصص جراحی مغز و اعصاب و نورولوژی و یک پزشک قلب و عروق و یک روانپزشک معرفی‌شده توسط اولیای دم به انتخاب بازپرسی موضوع رسیدگی شود. 
به گفته نیکبخت در گفت‌وگوی اختصاصی با «اعتماد» درخواست حضور پزشکان متخصص مغز و اعصاب و نورولوژی و قلب و روانپزشک معتمد خانواده از طرف اولیای دم از آن جهت است که آنان و وکلا فاقد اطلاعات پزشکی تخصصی هستند و حضور پزشکان معرفی‌شده به عنوان مستشاران و امین والدین در جلسه پزشکی قانونی می‌تواند موجب جلب اطمینان اولیای دم از دقت و شفافیت رسیدگی به علت مرگ مهسا شود. علت معرفی این پزشکان غیر از دانش و تخصص آنان که در سطح ملی و بین‌المللی شناخته شده‌اند، عدم فعالیت کنونی آنان در مراجع پزشکی دولتی و خصوصی و سابقه مستمر تدریس و آموزش رشته مغز و اعصاب و جراحی در دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران و مراکز استان‌های بزرگ چون تبریز، مشهد، اصفهان، شیراز و کرمانشاه است. دعوت از این پزشکان موجب اعتبار و اتقان بیشتر نظریه پزشکی قانونی و اعتمادسازی در جامعه و تسکین درد و رنج پدر و مادر مهسا از مرگ دلخراش فرزندشان خواهد بود.
نیکبخت‌بخت ضمن بیان دلایل اعتراض وکلای اولیای دم مهسا نسبت به نظریه پزشکی قانونی اعلام کرد: گزارش کمیسیون پزشکی قانونی بر اساس تحقیقات مراجع قضایی، پرونده بالینی مهسا در بیمارستان کسری، گزارش اورژانس 115 و نیز گزارش پرستار وظیفه اورژانس حاضر در محل پلیس امنیت اخلاقی تنظیم شده است. در حالی که به‌رغم گذشت بیش از سه هفته از اعلام وکالت ما و چندین بار مراجعه من و همکارم به بازپرسی، هنوز به اصل پرونده مرگ مهسا و روند تحقیقات انجام شده به‌منظور روشن شدن ابعاد ماجرا از جمله چگونگی دستگیری مهسا در پارک طالقانی و هدایت او به داخل ون گشت ارشاد از ساعت 5/6 عصر روز سه‌شنبه 22 شهریورماه سال جاری تا هنگام فوت، دسترسی پیدا نکرده‌ایم و نمی‌دانیم کدام تحقیق قضایی، مستند گزارش پزشکی قانونی قرار گرفته است. لذا مصرانه خواهان دسترسی به اصل پرونده و تحقیقات انجام‌شده هستیم. وکلای اولیای دم مهسا بار دیگر بر تعهد خود نسبت به محرمانه ماندن روند تحقیقات تاکید کرده و می‌گویند آنان فقط از طریق رسانه‌ها و چند برگ کپی در بدل پرونده در جریان امر قرار گرفته‌اند و بدون روشن شدن روند تحقیقات و نقش فرد یا افراد دستگیر‌کننده مهسا و نحوه هدایت و انتقال او به مرکز پلیس امنیت اخلاقی در خیابان وزرا امکان دفاع از حقوق اولیای دم وجود ندارد و این وضعیت ابهامات چگونگی مرگ را برطرف نکرده و بر پیچیده شدن امر می‌افزاید. وکلا می‌گویند در گزارش کمیسیون پزشکی قانونی به عنوان نظریه کارشناسی به تحقیقات مراجع قضایی استناد شده است. اصل بر این است که این تحقیقات به‌طور کامل در اختیار اولیای دم و وکلای آنان قرار گیرد. بدون دسترسی به اصل پرونده و تحقیقات صورت گرفته نمی‌توانیم به‌طور کامل دلایل متعدد اعتراض را بیان کنیم. 
نیکبخت‌بخت در ادامه افزود: وکلا در لایحه خود اجمالا علت اصلی اعتراض و رد گزارش را به این شرح اعلام کرده‌اند.  بخش عمده گزارش کمیسیون پزشکی قانونی، انعکاس سوابق بیماری تیرویید مهسا و عمل جراحی او در بیمارستان میلاد تهران است. پدر مهسا در جلسه کمیسیون روز 9 مهرماه به‌طور کامل به سوالات پزشک متخصص تیرویید حاضر در جلسه و مقام قضایی پاسخ داد و اعلام کرد مهسا از زمان ابتلا به تیرویید و نیز بعد از عمل جراحی مغز توسط آقای دکتر شیروانی، تحت نظر پزشکان متخصص غدد (آقایان دکتر سیامک شیوا متخصص غدد اطفال و دکتر امیر بهرامی متخصص غدد بزرگسالان) در تبریز بوده و این پزشکان داروهای وی را به‌طور دقیق تعیین و مهسا هم مصرف می‌کرد. مطابق آخرین تجویز؛ وی هر روز نصف قرص هیدروکورتیزون و نصف قرص لووتیروکسین مصرف می‌کرده و گاهی شبانه اسپری دسموپرسین را نیز مصرف می‌کرد. در آخرین پاسخ آزمایش که به بازپرسی تقدیم شده و مربوط به یک‌ماه قبل از وقوع حادثه (22/05/1401) است مشخص شد همه غدد او (از جمله تیرویید و آدرنال) به درستی کار می‌کرده و پزشک متخصص نیز بر اساس آخرین آزمایش، هیچ‌گونه تغییری در روند درمان و مصرف داروهای تجویز شده نداده و از او خواست یک‌سال دیگر برای انجام آزمایش جدید مراجعه کند. بنابر این نظریه کمیسیون که اعلام کرده است به دلیل در دسترس نبودن نتایج آزمایش‌های مربوطه و سوابق مراجعه به پزشکان متخصص قضاوت در مورد کفایت درمان‌های دارویی مقدور نیست به علت عدم اطلاع آنان از روند درمان غدد مهسا صحیح نیست زیرا روند درمان مهسا مستمرا تحت نظر پزشک متخصص غدد قرار داشته و عملا زمینه ایجاد اختلال در عملکرد محور تالاموس- هیپوفیز و غدد تحت فرمان (تیرویید و آدرنال) به دنبال عمل جراحی تومور کرانیوفارنژیوما وجود نداشته است.
به همین جهت بند الف گزارش کمیسیون پزشکی قانونی دایر بر اینکه نظریه کمیسیون «..... در دسترس نبودن نتایج آزمایش‌های مربوطه و سوابق مراجعه به پزشکان متخصص، قضاوت در مورد کفایت‌های درمان‌های او مقدور نیست»، به علت عدم اطلاع پزشکان محترم عضو کمیسیون و اشخاص خارج از کمیسیون از روند درمان بیماری غدد آدرنال و تیرویید مهسا نمی‌تواند مقرون به صحت باشد. بررسی مجدد علت مرگ در کمیسیونی دیگر با حضور پزشکان اعلام‌شده به شرح فوق ابهامات موضوع را برطرف می‌کند.

مزایا و معایب پنل پیامکی

سمند بعد از 20 سال بازنشسته شد و طی مراسمی آخرین دستگاه سمند تولیدی ایران خودرو از خط تولید ایران خودرو تبریز خارج شد. سمند نخستین پروژه بومی و ملی صنعت خودرو ایران است که از میانه های دهه ۷۰ شمسی آغاز و سرانجام در سال ۱۳۸۱ نخستین سری آن به بازار عرضه شد.

پروژه طراحی و عرضه نخستین خودرو بومی ایران از میانه های دهه ۷۰ شمسی با جدیت بالا در گروه صنعتی ایران خودرو آغاز شد و سمند از ابتدای دهه ۸۰ شمسی قدم به خیابان های کشور گذاشت. سمند در سال های نخست تنها در نسخه معمولی که در بازار با نام X7 شناخته می شود با پیشرانه XU7 مشترک با پژو ۴۰۵ و پارس و گیربکس BE عرضه شد و با استقبال گسترده ای مواجه شد. طراحی داخلی متفاوت با تریم چوب، سخن گوی فارسی زبان همراه راننده و طراحی ظاهری فاصله گرفته از مشخصه های طراحی محصولات پژو موجب شد تا این خودرو در جایگاهی متفاوت در بازار قرار بگیرد. ایران خودرو برای توسعه سمند LX توانایی های آن در سال ۱۳۸۳، نسخه LX را با فیس لیفت ظاهری سبک و امکانات جدید آماده عرضه به بازار کرد.

از جمله امکانات تازه ای که یاران خودرو در نسخه LX به بازار ایران معرفی کرد می توان به ترمز ضد قفل ABS، دو کیسه هوای جلو، رینگ آلومینیومی، تنظیم برقی صندلی های جلو، سنسور عقب، صندوق پران برقی و .. اشاره کرد. حدود سه سال بعد از آغاز عرضه  سمند با مدل LX، پیشرانه بومی پایه گازسوز EF7 ایران خودرو نیز آماده عرضه به بازار شد و نخستین سری این پیشرانه های دوگانه سوز از سال ۱۳۸۷ روی سمند LX نصب و روانه بازار شد و این سمندها تا کنون بعضا کارکردی بیش از ۵۰۰ هزار کیلومتر را نیز به ثبت رسانده اند. پیشرانه EF7، موجب افزایش قدرت و گشاور سمند تا بیش از ۱۵ اسب بخار و همچنین کاهش حدود یک لیتری مصرف سوخت این خودرو شد و به دلیل پایه گاز سوز بودن و رواج استفاده از سوخت CNG و هزینه پایین آن از اواخر دهه ۸۰ شمسی با استقبال قابل توجهی مواجه شد.

ایران خودرو از همان ابتدای عرضه سمند، به واسطه نیاز این خودرو برای تاکسی رانی، اقدام به عرضه مدل پایه یا کار با پسوند EL نیز کرد. سمند در نسخه EL به جای رینگ، قالپاق داشت و سخن گوی آن نیز حذف شده بود و شیشه های عقب نیز دستی بودند. در داخل کابین خبری از تریم چوبی، کنسول وسط سرنشینان عقب و دریچه هوای مجزا برای سرنشینان عقب نیز نبود تا این نسخه قیمتی اقتصادی تر از سمند معمولی داشته باشد. این خودرو تا سال ۱۳۸۸ عمدتا تنها به عنوان خودرو کار و تاکسی به تولید می رسید اما از سال ۸۸ تا سال ۹۱، نمونه های شخصی آن نیز تولید و عرضه شد.

سمند SE از سال ۱۳۹۱، جایگزین سمند معمولی و EL شد. SE علاوه بر برخی تغییرات ظاهری مانند چراغ های عقب و جلوپنجره و تفاوت در چینش کلید های داشبورد، از اکسل های بهبودیافته بهره می برد و در مجموع وزن کمتری از سمند معمولی و EL داشت. ایران خودرو تفکر خودرو اقتصادی را در مدل SE مانند مدل های قدیمی سمند حفظ کرد و شیشه های عقب آن دستی ، فاقد سنسور عقب است. عرضه این نسخه از سمند نیز تا سال ۱۳۹۵ ادامه داشت و پس از آن تنها عضو باقی مانده سمند در بازار LX بود.
یکی از خاص ترین نسخه های سمند که در تیراژ محدود برای مقاصد خاص به تولید رسید، نسخه لیموزین این خودرو با نام سریر و ۳۰ سانتیمتر طول بیشتر بدنه نسبت به سمند LX بود که این فضا به فضای پای سرنشینان عقب اختصاص می‌یافت و در قلب آن پیشرانه مشابه پارس ELX با حجم ۱.۸ لیتر و حداکثر توان ۱۱۰ اسب بخار قرار داشت. سریر امکانات تازه متعددی را به بازار خودرو ایران معرفی کرد که از آن جمله می توان به سیستم صوتی تصویری با دی‌وی‌دی پلیر، دو نمایشگر پشت صندلی‌ها، صندلی‌های چرم و یخچال و ... اشاره کرد. سریر در نمایش ظاهری علاوه بر طول بیش تر، با جلوپنجره کرومی از دیگر اعضای خانواده سمند تفکیک می شد. این خودرو از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ در تعداد محدود به بازار عرضه شد و با طول ۴۷۱۰ میلیمتر، رکورددار طویل‌ترین خودرو بومی تاریخ صنعت خودرو ایران است.

سمند در زمره پنج خودرو پرتیراژ تاریخ صنعت خودرو ایران قرار دارد و بر اساس آمار تجمیعی از ابتدای عرضه تا پایان شهریور ۱۴۰۱، بیش از ۱.۸ میلیون دستگاه از این خودرو تولید و به بازار کشور عرضه شده است. حال سمند که طی سال های طولانی در سایت های متعدد ایران خودرو از تهران و مازندران تا تبریز به تولید رسیده پس از حدود ۲۰ سال تحول در صنعت خودرو و بازارگشایی در کشورهای صادراتی خط تولیدش را به سورن پلاس واگذار کرده تا در کنار تارا، دنا و رانا مسیری که نخستین خودرو ملی و بومی کشور ساخت را مدرن تر و متفاوت ادامه دهند. سمند بدون شک نماد تولید ملی در صنعت خودرو کشور است که در پی آزمون و خطاهای متعدد متولد شد و به بلوغ رسید و اکنون که صنعت خودرو بازیگران به روز و استانداردتری دارد، می توان با نگاهی مدرن تر مسیری که سمند آغاز کرد را ادامه داد و چهره ای متفاوت از این صنعت را به نمایش گذاشت.

پنل پیام صوتی رایگان پیام رسون

پس از ادامه‌دارشدن اعتراضات خیابانی و رادیکال‌شدن برخی شعارها و اقدامات معترضان، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قوه قضائیه در فراخوانی مهم خطاب به معترضان و همه جریان‌های سیاسی و گروه‌ها و مردم گفت «هر کسی ابهام، سؤال، انتقاد یا اعتراضی دارد» او حاضر است با آنها «گفت‌وگو» کند. اگرچه هنوز سخنان رئیس دستگاه قضا منعقد نشده بود که خبر حکم قطعی هشت سال زندان مصطفی تاجزاده، فعال سیاسی اصلاح‌طلب روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت، اما با توجه به روندی که رؤسای سه قوه در پیش گرفته‌اند و اظهاراتی که بیان کرده و تأکیداتی که در راستای اجرای اصل 27 قانون اساسی داشته‌اند، این امید همچنان وجود دارد که صدای جامعه شنیده شده باشد و همان‌طور که ابراهیم رئیسی وعده داد، فضایی برای تجمع معترضان تعیین شود و وزارت کشور هم بعد از 43 سال مجوز برگزاری تجمعات اعتراضی را صادر کند. اگرچه رئیسی به عنوان رئیس‌جمهور سوگند یاد کرده که حافظ اجرای صحیح قانون اساسی باشد، اما گفته‌های اخیر او درخصوص تعیین «دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه» به عنوان محلی برای برگزاری «کرسی‌های آزاداندیشی» برای معترضان موجی از انتقادات را به همراه داشت و حتی صدای برخی اصولگرایان از جمله سعید زیباکلام، استاد دانشگاه را هم درآورد. این استاد دانشگاه اصولگرا، رئیس دولت سیزدهم را متهم کرد که هنوز اصل 27 قانون اساسی را درک نکرده است؛ چراکه اصل 27 قانون اساسی صراحتا تأکید دارد «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است» اما رئیس‌جمهور به این موضوع توجه ندارد و این اصل مترقی را به برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی در دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه تقلیل داده است! اگرچه سخنان برخی مسئولان درخصوص شنیدن صدای معترضان ناقص است، اما از سوی دیگر سخنانی در پذیرش گفت‌وگو نشان می‌دهد که برخلاف گذشته باب گفت‌وگو در حال بازشدن است و معترضان می‌توانند با حاکمیت گفت‌وگو کنند؛ به این امید که صدای اعتراضات و انتقاداتشان شنیده شود و برای اصلاح برخی روش‌های زیان‌بار، گام‌های مثبتی برداشته شود.

‌‌سؤالاتی درخصوص نحوه گفت‌وگو  با لایه‌های قدرت
شرایط حاکم و ادامه اعتراضات نشان می‌دهد اکنون بیش از هر زمان دیگری نیازمند گفت‌وگو با بخش منتقد و معترض جامعه هستیم و باید زمینه‌ای ایجاد شود که صدای این بخش از جامعه هم شنیده شده و به اعتراضاتشان جامه عمل پوشانده شود. به گفته برخی نمایندگان این نسل متفاوت از نسل گذشته بوده و مطالبه‌گر هستند و سؤالات زیادی دارند و حاکمیت باید پاسخ‌گوی سؤالات آنها باشد یا آنها را متقاعد کند یا به مطالباتشان عمل کند. بنابراین اکنون که دولتمردان متقاعد شده‌اند گفت‌وگو چاره کار است و باید معترضان شنیده شوند، سؤالاتی مطرح است که باید به آنها پاسخ داده شود. سؤالاتی مبنی بر اینکه چطور می‌توان موازینی برای گفت‌وگو تبیین کرد که جامعه آن را بپذیرد؟ وقتی رئیس قوه قضائیه از گفت‌وگو سخن می‌گوید، نحوه گفت‌وگو به چه ترتیبی باید باشد که مردم جامعه آن را بپذیرند و به آرامش دعوت شوند؟ موازین گفت‌وگوی معترضان با قدرت و حاکمیت چیست و برای شروع این گفت‌وگو چه کسانی و به چه نحوی باید ورود کنند؟ همچنین این سؤالات مطرح است که برای اجرای گفت‌وگو چه کسی متولی است و به چه نحو باید پیش‌قدم شود؟ اصلاح روش قانون که رئیسی بر آن تأکید داشت، از کجا و به چه شکل باید اجرائی شود؟ برای پاسخ به این سؤالات با برخی نمایندگان اصلاح‌طلب و اصولگرای مجلس یازدهم به گفت‌وگو نشستیم. نکته درخور توجه اینکه همه آنها فارغ از جناح و نگاه سیاسی معتقدند چاره کار گفت‌وگو و ایجاد فضا و مکانی است که معترضان بتوانند تجمعی آزاد داشته باشند و دولت را موظف می‌دانند زمینه اجرای بی‌چون‌و‌چرای اصل 27 قانون اساسی را فراهم آورد.

‌ راهکار ما گفت‌وگو با معترضان و شنیدن صدای اعتراضات است

علی‌اصغر عنابستانی، عضو کمیسیون اجتماعی و نماینده اصولگرای مجلس در گفت‌وگو با «شرق» بر موارد فوق تأکید کرد و در پاسخ به این سؤال که چطور می‌توانیم موازینی برای گفت‌وگو تعیین کنیم که از طرف مردم قابل پذیرش باشد؟ گفت: «باید ساختاری در کشور ایجاد کنیم که بر اساس اصل 27 قانون اساسی، مردم در هر کجا و هر نقطه‌ای که اعتراض دارند بتوانند این اعتراض و انتقاد را بیان کنند». او افزود: «این امر مهم است که مردم بتوانند اعتراض کنند و حرفشان را بدون ترس بزنند. چه ما خوشمان بیاید چه خوشمان نیاید مردم باید بتوانند حرفشان را بزنند. این یک اصل مترقی قانون اساسی است. اما متأسفانه طی این سال‌ها این ساختار را ایجاد نکرده‌ایم. مثلا تا کسی می‌خواهد حرفی بزند می‌گویند احزاب صحبت کنند. در حالی که نه احزاب نمایندگی مردم را بر عهده دارند و نه تحزب در کشور شکل گرفته است. بسیاری از این احزاب را مردم کف خیابان قبول ندارند و آنها نماینده مردم نیستند. پس باید این ساختار را تغییر دهیم». این عضو کمیسیون اجتماعی در مثالی گفت: «مثلا اگر 10 جوان اعلام کنند که نسبت به فلان موضوع اعتراض دارند، وزارت کشور به عنوان متولی امر باید به آنها مجوز بدهد تا بتوانند در فلان مکان اعتراض کنند و شعار بدهند. نظام هم با تمام قوا باید از آنها حمایت کند و امنیت آنها را فراهم کند تا کسی متعرض آنها نشود. یعنی هم آزادی بیان و هم آزادی بعد از بیان آنها را تأمین کند و آنها را تحت حمایت قرار دهد تا بتوانند حرفشان را بزنند». عنابستانی توضیح داد: «اگر چنین شرایط و زمینه‌ای ایجاد شود، دیگر ساختار رادیکالیسم که اعتراض مردم را به سمت اغتشاش می‌کشاند حذف می‌شود». او تأکید کرد: «ساختار بالاتر از رادیکالیسم هم در این جریانات اخیر دیدیم که آنارشیسم و هرج‌ومرج بود. وقتی همه ساختارهای حرمتی ازجمله حرمت‌های فیزیکی، کلامی، معنوی، دینی و سیاسی را می‌شکنند و حرمت قرآن، امام حسین، رهبری، امام خمینی، آمبولانس، پلیس، مسجد و هیچ چیزی را نگه نمی‌دارند، نشان می‌دهد گروهی دنبال آنارشیسم و هرج‌ومرج هستند نه دنبال گفت‌وگو. اما آیا همه این جوانانی که وسط خیابان هستند دنبال هرج‌ومرج‌اند؟ خیر. وقتی ما فضای گفت‌وگو را ایجاد نکرده‌ایم، هرج‌ومرج‌طلبان و رادیکال‌ها فرزند و جوانان ما را به این مسیر هدایت می‌کنند و مقصر خود ما هستیم». عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس با اعلام دیدگاه وزیر کشور در جلسه غیرعلنی اخیر مجلس درخصوص اعتراضات خیابانی اظهار کرد: «وزیر کشور در جلسه غیرعلنی گفت 10 درصد افرادی که وسط خیابان آمده‌اند سازماندهی شده‌اند و 90 درصدشان از احساسات تبعیت می‌کنند. به تعبیر او این 90 درصد مشکلی نیست و باید تکلیف این 10 درصد را روشن کنیم. اما من معتقدم اتفاقا آن 

90 درصد مسئله اصلی است و ما باید بررسی کنیم چرا ساختاری درست نکردیم که فرصت حرف‌زدن و عرض اندام به جوانان بدهیم تا اعتماد به چارچوب نظام داشته باشند که با یک تلنگر دشمن به سمت آنها نروند؟ اینجا اشکال از خود ما است». این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم با تأکید بر اینکه «حتما باید فرصت‌های گفت‌وگو و حرف‌زدن برای جوانان و معترضان در جامعه ایجاد کنیم» گفت: «علاوه بر ایجاد زمینه برای بیان اعتراضات، باید سعه صدر خود را بالا ببریم تا هر کسی هر حرفی در چارچوب دارد بزند و این حرف‌ها شنیده شود». عنابستانی با تأکید بر اینکه «باید صدای اعتراضات شنیده شود و این یعنی گفت‌وگو» ادامه داد: «وقتی حرف‌ها را بشنویم حتما باید به آنها عمل کنیم. حتی اگر دشمن من هم حرفی می‌زند که حرف حقی است باید بشنوم و آن ایراد را اصلاح کنم، نه اینکه لجبازی کنم و بگویم این حرف دشمن است. یکی از اشکالات جدی ما این است که ساختار سازمان‌مند اعتراض نداریم و باید آن ایراد را اصلاح کنیم». ‌او دولت را مسئول ایجاد فضا و مکانی برای برگزاری تجمعات اعتراضی دانست و گفت: «در تذکر اخیرم به رئیس‌جمهور گفتم که لایحه دو‌فوریتی برای تعیین مکان اعتراض به مجلس بیاورد و اگر دولت این کار را در کوتاه‌ترین زمان انجام ندهد، من خودم حتما اقدام می‌کنم و برای سازما‌ن‌دهی‌کردن اعتراضات و اجرای اصل 27 قانون اساسی، طرحی دوفوریتی ارائه می‌دهم؛ چرا‌که اگر اصل 27 قانون اساسی را جدی بگیریم و مردم بتوانند در جاهای مختلف حرفشان را بزنند، همه انتقادات روی هم تلنبار نمی‌شود که جوان ما مثل فنر از جایش بجهد و با یک تلنگر دشمن به خیابان بیاید». این نماینده اصولگرای مجلس تأکید کرد: «قطعا این کار دشمن است و بی‌بی‌سی و اینترنشنال و وی‌اوای و سازمان‌های جاسوسی درست شده‌اند که با ما دشمنی کنند و این طبیعی است، آنها همیشه کبریت‌شان را می‌انداخته‌اند و تاکنون چون این کاه خیس بوده آتش نمی‌گرفته، اما حالا این کاه خشک است و با یک کبریت گر گرفته؛ بنابراین باید شرایط را به نحوی تغییر دهیم که مانع از این آتش‌افروزی شویم و راهکار آن همین گفت‌وگو و شنیدن صدای اعتراض مردم است».

‌ وزارت کشور متولی ایجاد فضایی برای اعتراضات و حفظ امنیت معترضان است

علاوه‌ بر‌ این نماینده اصولگرا، محمدعلی محسنی‌بندپی، نماینده اصلاح‌طلب مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس هم با تأکید بر اینکه گفت‌وگو چاره کار است، به «شرق» گفت: «در اغلب کشورهای دنیا شنیدن نظرات و اعتراض و انتقاد و صدای مردم بر ‌عهده وزارت کشور و استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌هاست. همچنین وزارت کشور متولی برقراری نظم و امنیت کشور است». این نماینده دور یازدهم مجلس تأکید کرد علاوه بر مسئولیتی که وزارت کشور برای تأمین امنیت و شنیدن صدای معترضان دارد، مردم هم مثل همه کشورهای توسعه‌یافته باید در چارچوب قانونی که وزارت کشور تعیین می‌کند، به دور از اغتشاش و خشونت حرف‌های‌شان را بزنند. او علاوه بر اینکه وزارت کشور و دولت را متولی اجرای اصل قانونی تجمعات آزاد برای گفت‌وگو و اعتراضات دانست، تأکید کرد که علاوه بر دانشگاه‌ها و ایجاد کرسی آزاد‌اندیشی برای دانشجویان معترض، سایر مجامع عمومی و سایر گروه‌های شغلی هم باید فراخور خود این بستر را فراهم کنند که صدای اعتراضات مردم شنیده شود. او تأکید کرد: «هرچه صدای مردم بهتر و بیشتر و از مسیر درست‌تر شنیده شود، قطعا مشکلات ایجادشده کاهش می‌یابند». محسنی‌بندپی در پاسخ به این سؤال که از چه مسیر و موازینی گفت‌وگو باید تبیین شود و از چه طریقی باید این صداها به گوش مسئولان برسد؟ گفت: «آن چیزی که این روزها بیشتر در دانشگاه‌ها اجرا می‌شود، از طریق کرسی‌های آزاداندیشی مطرح است؛ اما در بسیاری از گروه‌های شغلی ما مثل کانون‌های بازنشستگی و کارگران و معلمان شاید این کرسی‌های آزاداندیشی برای آنها مطرح نباشد؛ بنابراین وزارت کشور باید روزها و ساعت‌ها و مکان‌های خاصی را در اختیار این اصناف و گروه‌های معترض و منتقد قرار دهد تا این افراد نگرانی‌ها و دغدغه‌های خود را در یک بستر آرام در فضای اجتماعی بیان کنند».

‌باید به دهه‌های 70 و  80 پاسخ‌گو باشیم و با توضیحات‌خود  یا آنها را قانع کنیم یا حرفشان را بپذیریم

عباس جهانگیرزاده، نماینده اصلاح‌طلب مردم پارس‌آباد در مجلس یازدهم نیز به «شرق» گفت: «درخصوص اعتراضات اخیر که باعث شده برخی مسئولان از‌جمله رئیس قوه قضائیه مسئله گفت‌وگو با معترضان را مطرح کنند، باید گفت صدای اعتراض مردم بلند شده و باید این صدا شنیده شود. به هرکسی که این صدا را نادرست بداند، باید بگوییم که این صدای اعتراض با اغتشاش فرق دارد و باید شنیده شود». او در پاسخ به اینکه صدای مردم از چه طریقی باید به گوش مسئولان برسد، بیان کرد: «به‌‌تازگی بحث‌هایی درباره اینکه جامعه از چه طریقی صدای اعتراض و انتقاد خود را به گوش مسئولان برساند،  مطرح شده و رئیس‌جمهور بیان کرده باید فضای مناسبی برای اعتراضات مردم مشخص شود و ما هم امیدواریم اصل 27 قانون اساسی هرچه زودتر محقق شود. صدای مردم باید شنیده شود؛ اما مسیری که قرار است برای این گفت‌وگو با مردم باز شود، هنوز نه زمان و نه مکانش برای مردم مشخص نشده است». نماینده پارس‌آباد در مجلس یازدهم با تأکید بر اینکه در بحث اجرای تعیین فضای مناسب اعتراضات وزارت کشور باید پیش‌قدم شود چرا‌که متولی امر وزارت کشور است، گفت: «اعتقادم بر این است که حتما باید بحث گفت‌وگو و تعیین مکانی برای گفت‌وگو و اعتراضات مردم در نظر گرفته شود. صدای مردم باید شنیده شود. اغتشاش از اعتراض جداست و جامعه پیگیر مطالبات خود است. انتظار داریم حرف رئیس قوه مجریه درخصوص اجرای اصل 27 قانون اساسی برای تعیین فضایی برای اعتراضات و حرف رئیس قوه قضائیه برای بازکردن باب گفت‌وگو با معترضان محقق شود». جهانگیرزاده همچنین تأکید کرد: «معترضان و اصناف و اتحادیه‌ها و احزاب می‌توانند به وزارت کشور نامه بزنند و درخواست تجمع کنند و وزارت کشور هم موظف است مجوز تجمع بدهند. ما باید به جوانان و دانشجویان پاسخ‌گو باشیم، چه از نظر ما حق داشته باشند و چه نداشته باشند. اگر حق داشته باشند، باید حق را ادا کنیم و اگر حق نداشته باشند، باید آنها را با توضیحات خود قانع کنیم». این نماینده اصلاح‌طلب تأکید کرد: «دهه‌های 70 و 80 در سنی هستند که از حکمرانان پاسخ می‌خواهند و ما هم باید پاسخی مناسب و قانع‌کننده برای سؤالات‌شان داشته باشیم. البته باید خیلی هم ممنون آنها باشیم که اعتراضات‌شان را بیان کرده‌اند و ما را ملزم به پاسخ‌گویی کرده‌اند؛ چرا‌که آینده کشور مال جوانان است و آنها باید بتوانند کشور را مدیریت کنند».

‌صنف‌های مختلف فضا برای گفت‌وگو در تلویزیون، مجلس و دولت دارند، دیگر چه گفت‌وگویی؟

اگرچه نمایندگان اصلاح‌طلب و اصولگرای مجلس در موافقت با سخنان رئیس قوه قضائیه معتقد به ایجاد زمینه‌ای برای گفت‌وگو با معترضان هستند، اما رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس اعتقاد دارد مسئله گفت‌وگو نیست، همین که فضایی ایجاد شود تا منتقدان بتوانند اعتراض‌شان را بیان کنند، کفایت می‌کند. موسی غضنفرآبادی، در واکنش به سخنان رئیس قوه قضائیه مبنی بر دعوت از معترضان برای گفت‌وگو به «شرق» گفت: «صحبت از گفت‌وگو نیست. اگر قرار باشد اعتراضی بیان شود، جایگاهی برای معترضان باید تعیین شود و این جایگاه مشخص‌کننده این باشد که کسی از این اعتراض سوءاستفاده و جریان‌سازی و آشوب نکند و مرتکب جرم نشود». رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس که معتقد است در‌حال‌حاضر زمینه گفت‌وگو فراهم است، نیازی به ایجاد زمینه بیشتری برای گفت‌وگو نمی‌بیند.

او در ادامه بیان کرد: «باید طبق اصل 27 قانون اساسی مکانی برای اعتراضات مشخص شود تا کسی از اعتراضات سوءاستفاده نکند. دیگر چه گفت‌وگویی؟ اگر کسی اعتراضی دارد، در جایگاه خودش می‌تواند صحبت کند. به فرض اینکه کسی نسبت به نهادی انتقادی دارد؛ مثل صنف‌های مختلف کارگری و کامیون‌داران و تاکسی‌داران و کسبه و طلافروشان که ممکن است حرفی داشته باشند، نمایندگان آنها یا به کمیسیون‌های مجلس می‌آیند یا به دولت می‌روند و حرفشان را می‌زنند. باب گفت‌وگو از طریق نمایندگان‌شان در اتاق‌های بازرگانی و اصناف باز است. آنها در تلویزیون هم صحبت‌هایی دارند و گفت‌وگوهای زیادی صورت می‌گیرد و گفت‌وگو همین است دیگر».

غضنفرآبادی در پایان اصلاح روند موجود را نیازمند قانون دانست و با تأکید بر لزوم شنیده‌شدن صدای معترضان اظهار کرد: «اصلاح روند موجود نیاز به قانون دارد و باید مجوزهایی در شهرستان‌ها و استان‌ها داده شود تا معترضان بتوانند حرفشان را بزنند و این حرف اگر 300، 400 نفر یا هر چند نفر آنجا جمع شدند و بیان کردند، مورد توجه قرار بگیرد و نادیده گرفته نشود». بنابراین باید منتظر بود و دید با وجود تأکید رؤسای سه قوه و برخی نمایندگان مجلس مبنی بر شنیده‌شدن صدای اعتراضات و دادن حق تجمعات آزاد و البته مدنی و ایجاد زمینه گفت‌وگو با بدنه قدرت و اینکه این حق در اصل 27 قانون اساسی صراحتا قید شده است، بعد از این، حق فوق برای معترضان به رسمیت شناخته خواهد شد یا نه؟