ریسلر نمایندگی پنل پیامکی پیام رسون

پایگاه اطلاع‌رسانی پارلمان اروپا در بیانیه‌ای توضیحاتی درباره نشست عمومی این نهاد در هفته جاری میلادی (۱۶ تا ۲۲ ژانویه) ارائه کرد که یکی از موضوعات و محورهای این نشست به «وضعیت در ایران» اختصاص دارد. طبق این بیانیه، در نشست پارلمان اروپا در استراسبورگ فرانسه نمایندگان پارلمان اروپا قصد دارند امروز سه‌شنبه (۱۷ ژانویه) واکنش تقابلی و مداخله‌جویانه اتحادیه اروپا به وقایع ایران را با جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به بحث بگذارند و روز پنجشنبه قطع‌نامه‌ای به رأی گذاشته خواهد شد. روز یکشنبه (۱۵ ژانویه، ۲۵ دی) هم جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در بیانیه‌ای همسو با انگلیس اعدام جاسوس این کشور را محکوم کرد. در این بیانیه به نقل از بورل به نمایندگی از اتحادیه اروپا آمده است: «اتحادیه اروپا اعدام علیرضا اکبری تبعه ایرانی - بریتانیایی در ایران را با شدیدترین لحن محکوم و بار دیگر مخالفت شدید خود با استفاده از مجازات اعدام در هر شرایطی را یادآوری می‌کند». بروکسل سپس با خانواده جاسوس انگلیس ابراز همدردی و با کارفرمای او ابراز همبستگی کرده و مدعی شده «اعدام یک شهروند اروپایی سابقه‌ای وحشتناک است که اتحادیه اروپا آن را از نزدیک پیگیری خواهد کرد».
 
برگزاری این دوره از نشست پارلمان اروپا در استراسبورگ فرانسه تا چه اندازه می‌تواند برای ایران اهمیت داشته باشد؟ هاشم پرتوی برای روشن‌شدن ابعاد این سؤال، برگزاری این دور از نشست پارلمان اروپا را با نگاهی به موضوع ایران آن‌قدر بااهمیت می‌داند که به باور او می‌تواند «به ترسیم یک نقشه راه برای اروپا و در ادامه دیگر کشورها مانند کانادا، استرالیا، نیوزیلند و... علیه ایران ختم شود». ازاین‌رو این تحلیلگر ارشد مسائل اروپا روی نکته کلیدی دست می‌گذارد که «اگر در نهایت نشست دوره‌ای پارلمان اروپا در فرانسه به صدور قطع‌نامه ضدایرانی، یا در سناریوی دیگری تحریم کل سپاه و نهایتا قراردادن سپاه در لیست گروه‌های تروریستی منجر شود، در ادامه موج‌سواری کشوری مانند انگلستان سبب خواهد شد کانادا، استرالیا، نیوزیلند و دیگر اعضای ‌15گانه مشترک‌المنافع هم به شکل عملی این مسیر را در دستور کار خود قرار دهند».

پژوهشگر ارشد حوزه اروپا در ادامه تحلیلش به «شرق» یادآور می‌شود که اکنون ریل‌گذاری اروپا علیه ایران یا در یک سناریو یا با هماهنگی ایالات متحده پیش می‌رود یا اینکه اساسا مدیریت و صحنه‌گردانی اصلی دستور کار ضد ایرانی این دور از نشست پارلمان اروپا با آمریکایی‌هاست. به همین دلیل پرتوی به پارامتر مهم دیگری ناظر به «پرشدن شکاف دو سوی آتلانتیک که در دوره دونالد ترامپ اوج پیدا کرده بود، اشاره می‌کند». کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل در تعریضی به پارامتر مذکور، ضمن تأکید بر همسویی و حمایت آمریکا و اروپا از همدیگر با تمرکز روی موضوعات مختلف سیاست خارجی، در نگاهی کلان‌تر این احتمال را نزدیک به واقعیت می‌داند که یک اجماع‌سازی کلی بین دو سوی آتلانتیک در تقابل با ایران شکل بگیرد تا دیپلماسی ایرانی را تحت فشار قرار دهند.

این نکته‌ای است که رحمن قهرمانپور به عنوان دیگر کارشناس در گپ‌و‌گفتش با «شرق» بخشی‌های از آن را نادرست می‌داند. به باور این استاد دانشگاه اگرچه در دو سال گذشته با روی‌کارآمدن جو بایدن اختلافات دوره دونالد ترامپ بین اروپا و آمریکا کاهش پیدا کرده است و دو سوی آتلانتیک روی موضوعاتی مانند جنگ اوکراین، چین یا ایران توافق نظر دارند، اما تحلیلگر ارشد حوزه بین‌الملل این نکته را هم یادآور می‌شود که اروپایی‌ها سطحی از استقلال سیاسی و دیپلماتیک را برای خود قائل هستند، کما اینکه وی در تشریح این گزاره به سیاست ضدایرانی اروپایی‌ها در قیاس با آمریکا طی چهار ماه گذشته نقبی می‌زند و در این راستا با اشاره به اوج‌گیری سیاست‌های ضد ایرانی اروپایی‌ها نسبت به دولت بایدن، یادآور می‌شود که چون با حمله پوتین به خاک اوکراین، عملا امنیت کل اروپا و به دنبالش اقتصاد و ساختار اتحادیه اروپا تحت‌الشعاع قرار گرفته است، به همین دلیل اروپایی‌ها اکنون حتی مستقل از آمریکا یک نگاه خصمانه با ایران را در موضوعات مختلف از حقوق بشر تا ارسال پهپاد و جنگ اوکراین، توان هسته‌ای و... در دستور کار قرار داده‌اند. به همین دلیل قهرمانپور تأکید دارد آن پلیس خوب که همواره سعی می‌کرد به عنوان طرف میانجیگر در روابط ایران و آمریکا ظاهر شود و نوعی محافظه‌کاری دیپلماتیک را در برابر تهران اعمال می‌کرد، رویه خود را تغییر داده و به طور جدی و تقریبا بی‌سابقه در برابر ایران قرار گرفته است.

با این تحلیلی که قهرمانپور ارائه کرد، هاشم پرتوی در ادامه ارزیابی خود فصل دیگری را در گفت‌وگو با «شرق» باز می‌کند. او ذیل فراز جدید از ارزیابی‌اش نوعی اولویت‌بندی را برای دو موضوع احتمال دسیسه تحریم کل سپاه از سوی اتحادیه اروپا و همچنین موضوع مهم‌تر، یعنی تلاش برای قطع روابط قاره سبز با ایران ذیل اخراج سفرا قائل است. در سایه اولویت‌بندی مذکور، تحلیلگر ارشد مسائل اروپا هنوز دولت‌های اروپایی و اتحادیه اروپا را توانمند در قطع کامل و رسمی روابطش با ایران نمی‌بیند. از منظر این تحلیلگر حوزه بین‌الملل، اروپا به اطمینان خاطر و تصمیم قاطعی به منظور قطع روابط خود با ایران نرسیده، چراکه هرگونه اقدام عملی در جهت اخراج سفرای ایران و قطع روابط، تبعات خاص خود را به دنبال دارد که مهم‌ترین آن، پایان نظارت و مدیریت اروپا بر پرونده فعالیت‌های هسته‌ای ایران است. از این رهیافت، پرتوی امنیت کل اروپا را به پرونده فعالیت‌های هسته‌ای ایران و مذاکرات وین گره می‌زند و در این رابطه خاطرنشان می‌کند که اگرچه اروپایی‌ها طی چهار ماه گذشته بارها عنوان کرده‌اند که مذاکرات هسته‌ای برای احیای برجام فعلا در اولویت سیاست خارجی آنها قرار ندارد، اما این کارشناس حوزه بین‌الملل، عدم مذاکره اروپا و در کل غرب با ایران در زمینه هسته‌ای را لزوما به معنای رهاکردن تهران و بی‌اهمیت‌دانستن پرونده فعالیت‌های هسته‌ای ایران نمی‌داند. او با تکرار این نکته که اروپایی‌ها از هر امکانی به‌عنوان ابزاری برای نرسیدن ایران به نقطه گریز هسته‌ای استفاده می‌کنند، به «شرق» می‌گوید که اروپا می‌خواهد ایران را در وضعیتی قرار دهد که بین گزینه بد و بدتر یکی را انتخاب کند.

جلال خوش‌چهره هم دیگر کارشناسی است که در گفت‌وگو با «شرق» روی تک‌تک سناریوهای احتمالی دور جدید نشست پارلمان تمرکز می‌کند و بر این مبنا هر سناریو را در طول سناریوی بعدی می‌بیند. با چنین خوانشی، خوش‌چهره معتقد است سناریوی اول ضد ایرانی، تحریم برخی نهادهای نظامی و افراد خواهد بود. اما سناریوی دوم که حساسیت بسیاری روی آن وجود دارد به تصمیم پارلمان اروپا برای قراردادن نام یک نهاد نظامی در لیست گروه‌های تروریستی بازمی‌گردد. سناریوی نهایی از نگاه این تحلیلگر سیاست خارجی، قطع روابط و اخراج سفرای ایران است. با در نظر گرفتن این سه سناریو، کارشناس مسائل بین‌الملل به یک نکته بسیار جدی اشاره می‌کند مبنی بر اینکه «اگر نشست پارلمان اروپا در فرانسه از تحریم به سمت تروریستی اعلام‌کردن برخی نهادهای خاص ایرانی برود، این معنا را می‌دهد که سیاست اروپا و غرب از فلج‌کردن اقتصاد ایران به سمت خیال خام تغییر نظام حرکت کرده است».

‌فشار هوشمند
اخیرا وبگاه پولیتیکو با استناد به اسنادی خبر داده که اتحادیه اروپا قصد دارد دست‌کم ۴۰ شخصیت، شرکت و نهاد ایرانی را در فهرست تحریم‌های جدید خود قرار دهد. بر همین اساس، اتحادیه اروپا بر مبنای برخی استنادات، ۱۷ نفر از مقامات رسمی از‌جمله استانداران و فرمانداران، یک نماینده مجلس، یک وزیر (وزیر ورزش)، یکی از مقامات ارشد سازمان صدا‌و‌سیما و تعدادی از اعضای ارشد فعلی و سابق سپاه را گزینه تحریم قرار داده است. به گزارش پولیتیکو، ۲۰ سازمان نیز مشمول تحریم‌های جدید خواهند شد که از‌جمله می‌توان به سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی ایران اشاره کرد. سازمان دیگر در این فهرست، آکادمی راوین است که طبق ادعای این رسانه مسئول آموزش هکرها با هدف ایجاد اختلال در ارتباطات است. مضافا ۱۲ واحد منطقه‌ای نظامی نیز مشمول تحریم‌های جدید خواهند شد.

اما نکته مهم این گزارش، به تلاش برای برخی تحریم‌ها باز‌می‌گردد. بر اساس این گزارش، کشورهای اتحادیه اروپا به رهبری آلمان، فرانسه و هلند به‌طور جداگانه نیز در حال بررسی قرار‌دادن نام سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی هستند. پیرو این نکته، آنالنا بائربوک، وزیر خارجه آلمان، دوشنبه هفته گذشته در پیامی که در صفحه توییتر خود منتشر کرد، با حمایت از این اقدام‌های ضد ایرانی تصریح کرد که قرارگیری نام یک نهاد خاص در فهرست سازمان‌های تروریستی، «از نظر سیاسی منطقی و مهم است» و فرانسه نیز از این اقدام استقبال کرد. این نشریه یادآور می‌شود که ایالات متحده قبلا این راه را رفته و انتظار می‌رود بریتانیا نیز به‌زودی به آمریکا بپیوندند. پولیتیکو در پایان گزارش خود نوشت احتمال می‌رود تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا قبل از به بحث گذاشته‌شدن در نشست سفرای اتحادیه اروپا، نهایی شود و احتمالا‌ وزرای خارجه اتحادیه اروپا قصد دارند در نشست اواخر ماه میلادی خود، این بسته تحریمی علیه ایران را به امضا درآورند.

رحمن قهرمانپور در تحلیل خود برای چرایی شکل‌گیری تنش در مناسبات اروپا و ایران در ادامه گفت‌وگویش با «شرق» به دنبال تعریف یک «نقطه آغاز» است؛ نقطه آغازی که از نگاه او به جنگ اوکراین باز‌می‌گردد. اما در ادامه این استاد دانشگاه تحولات چهار ماه گذشته در ایران را هم کاتالیزوری می‌داند که باعث پررنگ‌شدن کم‌سابقه تنش بین تهران و اروپا شده است. با اشاره به این نقطه آغاز، تحلیلگر ارشد حوزه بین‌الملل روند تنش تهران و اروپا را که با موضع‌گیری‌های ضدایرانی و دور بی‌سابقه تحریم‌ها ادامه پیدا کرده است، روندی خصمانه و تنش‌زا می‌داند که امکان دارد حتی به قطع روابط منجر شود؛ چرا‌که این استاد دانشگاه تقابل دو طرف را به قدری پررنگ می‌داند که صرفا به این عمل پارلمان اروپا ختم نمی‌شود. اما اینکه سرعت، شدت و گستردگی تنش پیش‌رو چقدر خواهد بود، از نگاه قهرمانپور به پارامترهای متعددی بستگی دارد.

از دل آنچه بیان شد، قهرمانپور اعتقاد دارد اگر در نهایت پارلمان اروپا تصمیم به برخی تحریم‌های خاص بگیرد به این معنا خواهد بود که فرانسه و آلمان که نقش رهبری سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک اروپا را بر عهده دارند، توانسته‌اند روی تصمیم برخی کشورها مانند اسپانیا و ایتالیا که به‌طور سنتی به دنبال تداوم روابط با ایران هستند، اثرگذار باشند. در نتیجه این تحلیلگر مسائل بین‌الملل تصریح می‌کند‌ اگر در نهایت پارلمان اروپا با اکثریت آرای بالا تصمیم به این اقدام بگیرد، یعنی آنکه قاره سبز در سطح بالایی تنش با تهران را در پیش گرفته است؛ چرا‌که این تحلیلگر مسائل بین‌الملل روند تصمیم‌گیری در اروپا درباره موضوع مشخصی را روندی جمعی تعریف می‌کند که باید اکثر اعضا با آن موافق باشند. در ادامه تحریم سپاه، موضوع دیگری بود که قهرمانپور روی آن مانور می‌دهد و در‌این‌باره اعتقاد دارد اگر در نهایت اروپایی‌ها از سیاست تحریم جلوتر بروند، لزوما به معنای این نیست که «غرب، خاصه اروپا در خیالی خام به دنبال ایجاد تغییراتی ساختاری است». اما این استاد دانشگاه در عین حال چنین تصمیم و اقدام احتمالی را «یک نقطه عطف» مهم می‌داند؛ به این معنا که اگر اروپایی‌ها در این مسیر حرکت کنند، نشان می‌دهد که غرب به دنبال افزایش سطح تنش با ایران است. تحلیلگر ارشد مسائل بین‌الملل یادآور می‌شود باید دید روند تحولات در آینده کدام‌یک از سناریوها را پیش پای غرب می‌گذارد.

 تکاپوهای روسیه
در این بین که همه چیز حکایت از تندتر‌شدن تقابل در عرصه سیاست خارجی دارد، اولیانوف دوباره دست به توییت شد و تأکید کرد که بهترین راه جلوگیری از تنش‌های منطقه، به نتیجه رساندن مذاکرات احیای برجام است؛ هر‌چند این دیپلمات روی هم اذعان دارد که غربی‌ها برای آن آماده نیستند. نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین، در پیامی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: «بهترین راه برای جلوگیری از روندهای منفی در منطقه، نهایی‌کردن مذاکرات وین درخصوص برجام است». اولیانوف ادامه داد: «پیشرفت در این زمینه می‌تواند تنش‌ها را کاهش دهد و راه را برای افزایش گفت‌وگوها درباره امنیت منطقه باز کند که ظاهرا کشورهای غربی برای آن آمادگی ندارند».

اما اینکه چرا در این شرایط روسیه مدام بر طبل مذاکرات هسته‌ای ایران می‌کوبد، به باور این استاد دانشگاه چون روسیه در سایه جنگ اوکراین با فشار، اجماع و تحریم بی‌سابقه علیه خود دست‌به‌گریبان است و در عین حال این جنگ مطابق با ارزیابی اولیه مسکو پیش نرفت، بنابراین مسکو سعی دارد به واسطه اهرم‌ها و برگ‌های برنده خود، سناریوی تعدیل و کاهش فشار بر خود را در دستور کار قرار دهد که به اذعان این استاد دانشگاه یکی از این برگ‌های مسکو به پرونده فعالیت‌های هسته‌ای و مذاکرات وین بازمی‌گردد.

استراتژی فروش عالی با پنل پیامک

 روز چهارشنبه 21 دی ماه، بعد از 36 روز تأخیر بالاخره بودجه 1402 از سوی رئیس‌جمهور به مجلس تقدیم شد؛ بودجه‌ای با بیش از پنج هزار هزار میلیارد تومان منابع و مصارف، آن هم در‌حالی‌که کشور شرایط اقتصادی خوبی را پشت سر نمی‌گذارد.

مجموع منابع عمومی دولت هزار‌و ۹۸۴ هزار میلیارد تومان، درآمدهای اختصاصی دولت ۱۸۰ هزار میلیارد تومان و منابع شرکت‌های دولتی مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها سه‌هزار‌و 97 هزار میلیارد تومان تعیین شده است.

در بخش مصارف نیز جمع مصارف عمومی هزار‌و ۹۸۴ هزار میلیارد تومان و مصارف شرکت‌های دولتی نیز سه‌هزار‌و ۹۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

رؤیای نفتی دولت
در لایحه بودجه تقدیمی به مجلس پیش‌بینی شده که منابع حاصل از صادرات نفت تا ۶۰۳ هزار میلیارد تومان یعنی 25 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته باشد.

این درآمد بر مبنای متوسط فروش ۱.۴ میلیون بشکه در روز با هر بشکه به قیمت میانگین ۸۵ دلار و نرخ تسعیر ارز ۲۳ هزارتومانی بسته شده است.

سال گذشته هم فروش نفت همین 1.4 میلیون بشکه ولی با قیمت هر بشکه 70 دلار تعیین شده بود.

در واقع دولت در حالی ادعا می‌کند که درآمد نفت هشت برابر شده که در محاسباتش میزان فروش را همچنان مانند سال گذشته در نظر می‌گیرد. درباره قیمت فروش نفت هم به نظر می‌رسد که دولت واقع‌بینانه عمل نکرده است؛ چرا‌که در‌حال‌حاضر برای فروش نفت روسیه سقف قیمت 60 دلار اعمال شده و ایران احتمالا مجبور می‌شود که نفت خود را با تخفیف بیشتری نسبت به روسیه بفروشد.

محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی، به «شرق» می‌گوید: طبق اطلاعات منابع بین‌المللی دولت نهایتا چیزی حدود 700 هزار بشکه نفت و میعانات صادر می‌کند. قیمت آن مشخص نیست؛ ولی می‌دانیم که به علت تحریم و تخفیف‌های جدید روسیه به‌عنوان رقیب، بهای نفت ایران با چیزی حدود 20 تا 30 درصد نازل‌تر از قیمت نفت روسیه عرضه شود؛ بنابراین دولت در لایحه بودجه سال 1402 هم میزان فروش نفت و هم قیمت نفت را بالا در نظر گرفته که این بی‌احتیاطی است.

همچنین به اعتقاد این کارشناس نرخ تسعیر 23 هزار تومان دست دولت را برای مانور بسیار باز می‌گذارد؛ «چراکه تا آخر سال احتمالا نرخ ارز بین 40 تا 45 هزار تومان باشد، با یک محاسبه سرانگشتی تا پایان سال بعد با تورم حدود 50درصدی، احتمالا میانگین نرخ ارز از این ارقام فراتر رود و نرخ تسعیر ارز تقریبا کمتر از نیمی از واقعیت بازار خواهد بود. درنتیجه دولت همین اندازه می‌تواند کسری پوشش بدهد. البته مشروط به اینکه ارز حاصل از صادرات وارد کشور شود».

علاوه بر اینها امسال نیز مانند سال گذشته در تبصره یک بودجه اجازه داده شده که دستگاه‌های اجرائی، صندوق‌های بازنشستگی دولتی، دستگاه‌های دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت نفت و میعات گازی بفروشند و درآمد حاصل از آن بابت بازپرداخت بدهی‌ها و تعهدات دولت (به سازمان تأمین اجتماعی و تسویه بدهی به نهادهای عمومی غیردولتی و انقلابی و شهرداری‌ها و آستان قدس‌ رضوی) و اجرای طرح‌های مربوط به توسعه نیروگاه‌های اتمی و طرح‌های پیشران با اولویت طرح‌های توسعه میادین نفت و گاز خرج شود.

فیاضی در‌این‌باره می‌گوید: خوشبختانه از سوی ما و متأسفانه از سوی مسئولان امسال با وجود اینکه این بند در بودجه ذکر شده بود؛ اما این اتفاق نیفتاد؛ چرا‌که پیدا‌کردن افراد صاحب صلاحیت و معتمد برای دولت بیش از یک سال زمان می‌برد.

به اعتقاد او احتمالا امسال این اتفاق بیفتد. همچنین در یکی دیگر از بندهای تبصره یک آمده که در صورت تحقق‌نیافتن درآمدهای نفتی مابه‌التفاوت آن از حساب ذخیره ارزی برداشت شود. با این حال به گفته فیاضی این یک وعده محقق‌شدنی نیست؛ چرا‌که وضعیت حساب ذخیره ارزی با شرایط فعلی کشور احتمالا چندان مساعد نیست.

وزن سنگین مالیات در بودجه سال آینده
یکی از پررنگ‌ترین بخش‌های لایحه 1402 موضوع مالیات‌هاست. جزئیات منابع بودجه دولت در سال آینده نشان می‌دهد که درآمدهای مالیاتی از حدود ۵۲۶ هزار میلیارد تومان در بودجه سال 1401 به بیش از ۸۳۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. در واقع با وجود نبود رشد اقتصادی و رکود شدید کسب‌وکارها دولت قرار است حدود ۵۹ درصد بیش از امسال مالیات دریافت کند.

از این رقم سهم مالیات اشخاص حقوقی 296 هزار میلیارد تومان، مالیات بر درآمدها 122 هزار میلیارد تومان، مالیات بر ثروت 376 هزار میلیارد تومان، مالیات بر واردات 129 هزار میلیارد تومان و مالیات بر کالاها و خدمات 252 هزار میلیارد تومان تعیین شده است.

معافیت مالیاتی حقوق نیز تا هفت میلیون تومان تعیین شده است و افرادی که بیش از این مبلغ درآمد دارند، به تناوب مشمول مالیات می‌شوند. سقف مالیاتی سالانه موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۴۰۲ معادل ۸۴ میلیون تومان تعیین شده است؛ براساس‌این افرادی که در سال بیش از ۸۴ میلیون تومان درآمد دارند، مشمول پرداخت مالیات می‌شوند. براساس‌این، نرخ مالیات بر مجموع درآمد سالانه اشخاص حقیقی به شرح زیر است:

۱_ نسبت به مازاد ۸۴ میلیون تومان تا ۱۶۸ میلیون تومان، ۱۰ درصد

۲_ نسبت به مازاد ۱۶۸ میلیون تومان تا ۲۷۶ میلیون تومان، ۱۵ درصد

۳_ نسبت به مازاد ۲۷۶ میلیون تومان تا ۴۸۰ میلیون تومان، ۲۰ درصد

۴_ نسبت به مازاد ۴۸۰ میلیون تومان به بالا ۳۰ درصد

همچنین در حوزه مالیات بر کالاها و خدمات، مالیات بر فروش فراورده‌های نفتی هفت هزار میلیارد تومان، عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور سه‌هزار‌و 400 میلیارد تومان، مالیات بر فروش سیگار شش‌هزار‌و 280 میلیارد تومان، مالیات بر نقل و انتقال اتومبیل 13 هزار میلیارد تومان و مالیات بر ارزش‌افزوده 159.5 هزار میلیارد تومان تعیین شده است.

علاوه بر اینها، دولت در سال آینده از صاحبان خودروهای بیش از ۱.۵ میلیارد تومان، یک درصد مالیات سالانه خودرو می‌گیرد.

فیاضی درباره مالیات در بودجه 1402 می‌گوید: حدود یک دهه است که کم‌وبیش در رکود هستیم. امسال مالیات بر درآمد حدود 20 درصد بود. 20 درصد برای شرکت‌هایی که در شرایط رکود زیان‌ده هستند، زیاد است. سال 1402 این مالیات افزایش هم پیدا کرده است. باید دید این افزایش مالیات به بخش‌هایی توجه کرده است که تاکنون مالیات نمی‌دادند یا همان بخش‌های شفاف همیشگی با فشار بیشتر مواجه می‌شوند. من بعید می‌دانم احتمال اول عملی شود.

بنویسید منابع، بخوانید کسری
سایر منابع عمومی جزئیات لایحه بودجه سال 1402، نیز این‌طور در نظر گرفته شده: واگذاری دارایی‌های مالی 294 هزار میلیارد تومان، منابع حاصل از فروش انواع اوراق 185 هزار میلیارد تومان و منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی 106 هزار میلیارد تومان.

همچنین در بخش تملک دارایی‌های مالی نیز 173.5 هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت اصل اوراق مالی و 18 هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت اصل وام‌های خارجی و تعهدات در نظر گرفته شده است.

فیاضی درباره این بخش از منابع بودجه عنوان می‌کند: واگذاری اموال منقول از 33 هزار میلیارد تومان به 108 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است؛ درحالی‌که این نوع منبع در چند سال اخیر دستاوردی نداشته است. از همین الان قابل پیش‌بینی است که 108 هزار میلیارد کسری وجود دارد. نکته دیگر این است که فروش اوراق درحالی که 110 درصد افزایش یافته نهایتا 185 هزار میلیارد تومان ولی بازپرداخت آن 273 هزار میلیارد تومان است؛ این یعنی تعهد بازپرداخت دولت رو به افزایش است و کارکرد اوراق به ضد خود تبدیل شده است. درباره واگذاری شرکت‌های دولتی هم در سال اخیر وضع بورس چندان جالب نبوده و عملکرد صفر داشته؛ با این حال دولت برای سال آینده آن را 56 درصد افزایش داده است. اگر بورس طبق روال یکی، دو سال اخیر پیش برود، این هم یک کسری تبدیل خواهد شد.

جزئیات حقوق کارمندان و یارانه‌های سال بعد
آنچه دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ برای حقوق کارکنان پیش‌بینی کرده، نشان می‌دهد که حداقل حقوق هفت میلیون تومان تعیین شده، افزایش پلکانی حقوق در دستور کار قرار دارد و متوسط ۲۰ درصد است؛ به طوری که برای طبقات پایین‌تر از این رقم بیشتر افزایش پیدا خواهد کرد. حداقل حقوق بازنشستگان نیز با یک‌میلیون‌و 300 هزار تومان افزایش نسبت به سال جاری به شش‌میلیون‌و 300 هزار تومان رسید.

همچنین بند الف تبصره ۱۴ ماده واحده لایحه درباره هدفمندی یارانه‌ها، منابع و مصارف آن است. ۶۵۹ هزارمیلیارد تومان همه منابع پیش‌بینی‌شده برای یارانه‌هاست که قرار است در بخش‌های مختلفی مانند یارانه دارو، یارانه نقدی و معیشتی، مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، یارانه نان، هزینه تولید، انتقال، توزیع و فروش و بازپرداخت تعهدات و عوارض و مالیات بر ارزش‌افزوده فراورده‌های نفتی و گاز طبیعی و تعهدات صرف شود. براساس‌این مبلغ یارانه 300 و 400 هزار تومانی خانوارها تغییری نخواهد یافت؛ اما ۶۹ هزار میلیارد تومان از منابع یارانه به یارانه دارو اختصاص داده می‌شود و منابع حاصل از حذف یارانه خانوده‌های غیرمشمول صرف نیز صرف یارانه نان خواهد شد.

حذف وام ازدواج؟
سقف تسهیلات تکلیفی بانک‌ها ازجمله تسهیلات مربوط به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، قوانین مربوط به ایثارگران، قانون جهش تولید مسکن و قانون جهش تولید دانش‌بنیان، در بودجه سال آینده ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده است.

این را دولت در تبصره ۱۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ آورده، با این حال مانند لایحه بودجه سال گذشته بند مربوط به میزان وام ازدواج جوانان و تکلیف شبکه بانکی به پرداخت آن برداشته شده است. در سال گذشته نیز، همین اتفاق افتاد؛ اما همه بندهای مربوط به وام ازدواج و سایر تسهیلات تکلیفی به قانون بودجه امسال اضافه شد.

حمایت از بورس و تشویق به فرزندآوری!
دولت سیزدهم بودجه بخش عمرانی را با 26 درصد افزایش، 327‌هزار‌و 920 میلیارد تومان تعیین کرده است.

اهدای خانه به خانواده‌های دارای چهار‌قلو از دیگر ابتکارات دولت در بودجه 1402 است. در تبصره 11 این بودجه آمده، وزارت راه و شهرسازی باید به صورت رایگان یک قطعه زمین یا واحد مسکونی در قالب شرایط ماده 4 قانون حمایت از خانواده به خانواده‌های دارای فرزندان چهار‌قلو و یا بیشتر اختصاص دهند.

همچنین در قسمت دیگری از این تبصره آمده است که میزان مالیات پروژه‌های مسکن مهر بابت هر واحد در سال‌های 1398 تا 1400 در پروژه‌های تفاهم‌نامه سه‌جانبه با سازندگان و تعاونی‌ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها 300 هزار تومان تعیین شد.

از سوی دیگر بر‌اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲، واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاها با ارزش بیش از ۲۰ میلیارد تومان که از نگاه دولت لوکس محسوب می‌شوند، مشمول پرداخت مالیات شده‌اند. در‌صورتی‌که در بودجه ۱۴۰۱ واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای مجاز بیش از ۱۰ میلیارد تومان مشمول پرداخت مالیات می‌شدند. علاوه‌بر‌این واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای مجاز که ارزش بیش از 20 میلیارد تومان دارد، مشمول مالیات به میزان دو در هزار نیز می‌شوند.

ظاهرا سهم بورس در بودجه 1402 افزایش یافته است و بر همین اساس قرار است که 15 هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی برای حمایت از سهام‌داران خرد از مخاطرات بازار سرمایه، به صندوق تثبیت بازار سرمایه واگذار شود. همچنین در بندی دیگر از بودجه آمده است که بخشی از سود افزایش سرمایه شرکت‌ها با نرخ صفر مالیاتی محاسبه شود تا با این اقدام شرکت‌ها به افزایش سرمایه تشویق و قدرت سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های خود شوند.

ضمنا تمام کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس معامله می‌شود تا قبل از تبدیل به کالای فیزیکی مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده نمی‌شود و تنها این مالیات یک‌ بار و در زمان تبدیل به کالا اخذ می‌شود.

در لایحه بودجه 1402 آمده است که نهاده‌های کشاورزی (کود و بذر) اعم از تولید داخلی و وارداتی در سال ۱۴۰۲ صرفا به نرخ‌های مبتنی بر قیمت تمام‌شده و تک‌نرخی و درمورد اقلامی که در بورس کالا عرضه می‌شود، به نرخ‌های کشف‌شده در بورس عرضه خواهد شد.

مالیات بر نقل و انتقال سهام نیز نسبت به سال گذشته کاهش حدود هزار میلیارد تومانی داشته و به 9‌هزار‌و 161 میلیارد تومان رسیده است.

 الزام به داشتن کارت ملی و صاحب خودرو نبودن طی 4 سال اخیر از یک سو و وجود کسانی که شرایط خرید خودرو را دارند اما پول آن را ندارند، می‌تواند بساط کارت‌ ملی‌های اجاره‌ای را دوباره پهن کند.
 
در هفته‌های گذشته صف‌های طولانی برای عرضه خودرو در بورس کالا به تشکیل شد. بر همین اساس قرار است یکشنبه هفته آینده 12 هزار خودرو در بورس کالا عرضه شود.

در روز 18 دی ماه 4000 دستگاه شاهین سفید به همراه 2000 هزار دستگاه تارا، 4000دستگاه خودرو پژو 206 دستی و 2000 دستگاه خودرو پژو 206 اتوماتیک در بورس کالا عرضه می‌شود.

بر اساس قانون خرید خودرو در بورس کالا، «هر کد ملی (خریداران حقیقی) صرفا مجاز به به ثبت سفارش بر روی یکی از کدهای عرضه شده در تاریخ عرضه و صرفا برای یک دستگاه خودرو هستند». معنی این جمله این است که در روز یکشنبه هفته آینده که 4 مدل خودرو در بورس کالا عرضه می‌شود، هر فردی فقط می‌تواند برای یک خودرو درخواست خرید ثبت کند.

شاید برخی از متقاضیان خودرو تصور کنند که اگر خودرویی در روز بعد عرضه شد، می‌تواند درخواست خرید داشته باشند، اما اینطور نیست.

بر اساس قانون بورس، اشخاصی که در عرضه‌های قبلی در بورس کالا و همچنین از ابتدای سال 98 از شرکت‌های خودروسازی موفق به خرید خودرو سواری شده‌اند نیز امکان ثبت سفارش خرید خودرو را ندارند.

چه کسانی می‌توانند خودرو بخرند؟
هر فرد دارای کارت ملی که بالای 18 سال سن دارد و از سال 98 تا کنون خودرویی به نام داشته یا دارد، نمی‌تواند از طریق بورس کالا صاحب خودرو شود. در واقع اصلی‌ترین شرط برای خرید خودرو بورسی، داشتن کارت ملی و نداشتن خودرو از 4 سال قبل تا به امروز است.

در گزارش «5 سال انتظار برای خرید خودرو! / عرضه بورسی خودرو چه سیگنالی به بازار داد؟» توضیح داده شد که با بورسی شدن خرید خودرو، میانگین قیمت خودرو چه در کارخانه و چه در بازار افزایش یافته است. در واقع کسانی که اندک امیدی به خرید خودرو از طریق قرعه کشی داشتند، با بورسی شدن این بازار همان امید را هم از دست داده‌اند.

یک خودرو بورسی حداقل 350 میلیون تومان قیمت دارد. اگر فردی با حقوق کارگری 6 میلیون تومانی بخواهد از بورس کالا خودرو بخرد، باید حقوق 58 ماه خود را ذخیره کند. یعنی 5 سال زمان می‌برد که این فرد صاحب خودرو شود آن هم در صورتی که طی این 5 سال قیمت خودرو ثابت مانده باشد که تقریبا بعید است!

پراید از 5 سال قبل تا به امروز، 1100 درصد (معادل 243 میلیون تومان) رشد کرده اما حقوق وزارت کار از 900 هزار تومان به 6 میلیون تومان رسیده، یعنی 566 درصد افزایش یافته است. طبق این گزاره‌ها یعنی با حذف قرعه کشی عملا گروهی از کسانی که شرایط خرید خودرو را داشتند، حذف شدند.

کارت ملی اجاره‌ ای به بورس می‌آید؟
الزام به داشتن کارت ملی و صاحب خودرو نبودن طی 4 سال اخیر از یک سو و وجود کسانی که شرایط خرید خودرو را دارند اما پول آن را ندارند، می‌تواند بساط کارت‌ ملی‌های اجاره‌ای را دوباره پهن کند.

«اجاره کارت ملی برای خرید خودرو»، یعنی کسانی که سرمایه دارند از کارت ملی کسانی که پول ندارند استفاده کنند و خودرو بخرند. این اتفاق در بازار دلار نیز طی چند سال اخیر رخ داده است. در این معامله صاحب سرمایه از کارت ملی فرد دیگری استفاده می‌کند. در اینجا به صاحب کارت ملی اجاره یا بخشی از سود داده می‌شود.

در بازار ارز هر کارت ملی را بین 300 تا 500 هزار تومان اجاره می‌دادند. از آنجایی که سود خرید خودرو از بورس کالا معمولا بیش از 50 میلیون تومان است و در خودروهای گران‌قیمت چند صد میلیون تومان هم می‌شود، احتمالا پولی که به صاحب کارت ملی داده می‌شود خیلی بیشتر از بازار ارز است.

دولت برای هر فرد بالای 18 سال که کارت ملی دارد سهمیه‌ی 2000 دلاری تعیین کرده است. یعنی هر فردی که این شرایط را داشته باشد می‌تواند سالانه 2000 دلار با نرخ دلار توافقی بخرد. دلار توافقی از بازار آزاد ارزان‌تر است و خریدار از خرید سهیمه خود سود می‌کند. سود دلار سهمیه‌ای در هر روی متفاوت است.

پنل پیامکی پیام رسون ویژه فروشندگان لاستیک

افزونه پیامک وردپرس چیست ؟

بحران کمبود دارو در کشور به گروه اعصاب و روان رسید. در نامه‌ای که اخیرا مجید صادقی؛ رییس انجمن علمی روانپزشکان ایران به رییس‌جمهوری نوشته و نسخه‌ای از آن به دست خبرنگار اعتماد رسیده، این هشدار مطرح شده که کمبود متناوب داروهای اعصاب و روان، ادامه درمان تعداد زیادی از بیماران را در معرض خطر قرار داده است. در متن این نامه خطاب به ابراهیم رییسی آمده است: «معضل کمبود داروهای مرتبط با حوزه روانپزشکی مدت‌هاست گریبانگیر کشور شده و جمعیت بزرگی از هموطنان را که نیازمند شروع یا ادامه درمان با این داروها هستند متحمل دشواری‌های جدی کرده است. هرچند تذکرات مکرر انجمن علمی روانپزشکان ایران به وزارت بهداشت و اداره غذا و داروی این وزارتخانه گاه به شکلی گذرا به کاهش یا رفع برخی از کمبودها انجامیده، در نهایت با کمال تاسف شاهد فراز و فرود دسترسی مردم به داروهایی هستیم که قطع مصرف آنها و حتی تغییر ناگزیر یکی از آنها ممکن است تبعاتی بسیار ناگوار داشته باشد. بسیاری از افراد مبتلا به اختلالات روانپزشکی برای استمرار سلامت روان خود روزانه به مقدار معینی از داروهایی نیاز دارند که ترکیب موثر آنها پس از مدت‌ها ارزیابی و پیگیری تخصصی به دست آمده و در این شرایط، روانپزشکان ایران هر روز با مراجعاتی روبه‌رو هستند که به دلیل تهی شدن بازار از داروی مصرفی آنها یا ناکافی بودن دارویی که داروخانه به آنها تحویل می‌دهد، در خطر بازگشت علایم شدید بیماری هستند. همچنین روانپزشکان اغلب با مراجعاتی مواجه می‌شوند که با وجود سلامت کنونی و دسترسی به داروهای لازم، به دلیل ناپایداری دسترسی به داروها همواره نگران پایان مجدد دوره دسترسی و در هراس رویارویی مجدد با بیماری هستند. این موضوع نگرانی مشترک بسیاری از خانواده‌های این بیماران در سطح کشور است.»

در پایان این نامه از رییس قوه مجریه خواسته شده که به دلیل بی‌اثر بودن مکاتبات رسمی و غیررسمی انجمن با مسوولان وزارت بهداشت و روشن نبودن چشم‌اندازی از کاهش معضل کمبود داروهای اعصاب و روان، برای شناسایی و رفع هرچه سریع‌تر علت این مشکل اقدام کند. 

صاحب یک داروخانه: قفسه داروهای روانپزشکی در حال خالی شدن است 
داروهای اعصاب و روان، معمولا در قفسه‌های دور از چشم مراجعان داروخانه‌ها نگهداری می‌شوند چون برخی‌شان از گروه داروهای تحت کنترل و اغلب از گروه داروهای نیازمند نسخه هستند. مسوول فنی یک داروخانه در شرق تهران، اجازه می‌دهد قفسه قفل‌دار ویژه نگهداری داروهای اعصاب و روان در قسمت انبار را ببینم؛ ردیف داروها با حروف لاتین و شبکه‌بندی‌های مقوایی از هم مجزا شده. در قسمت A ردیف قرص آلپرازولام خالی است. در قسمت R ردیف قرص ریتالین خالی است. در قسمت Z ردیف قرص زولپیدوم خالی است. در قسمت B ردیف بوپروپیون 75 میلی‌گرم خالی است. در قسمت H ردیف قرص هالوپریدول خالی است. در قسمت L ردیف قرص لاموتریژن 100 میلی‌گرم خالی است. مسوول فنی هم یک فهرست کاغذی در دست گرفته و مشاهدات من را تکمیل می‌کند؛ ممانتین 5 و 10 میلی‌گرم، پرگابالین، ریسپریدون 1 و 2 و 4 میلی‌گرم، تگرتول، کاربامازوپین ..... 
صاحب یک داروخانه شبانه‌روزی در شمال تهران از نایاب شدن فنیتویین 60 و فنیتویین کامپاند خبر می‌دهد و می‌گوید در ماه‌های آینده بحران کمبود داروهای اعصاب و روان بدتر خواهد شد. این صاحب داروخانه، دوستانی در صنعت دارو دارد و به «اعتماد» می‌گوید تولید‌کنندگان دارو اطمینان داده‌اند که امکان تولید تمام داروها در کشور وجود دارد اما وقتی مسوولان سازمان غذا و دارو فکر می‌کنند با قیمت‌های دستوری همزمان با افزایش ساعتی نرخ ارز، می‌شود چراغ صنعت و تولید دارو را روشن نگه داشت، تولید‌کننده چاره‌ای جز کاهش ظرفیت تولید ندارد چون دیگر پولی ندارد که پای چرخ‌های لق تولید بریزد. 
«قیمت دستوری دو معادل دارد؛ کمبود و بازار سیاه. آنچه امروز در حوزه دارو شاهدیم؛ سرگردانی بیماران در داروخانه‌ها و نایاب شدن داروهایی که تا یک سال قبل مثل نقل در قفسه‌ها ریخته بود، نتیجه اصرار بر بی‌سوادی است. امروز بی‌سوادی به معنای بلد نبودن الفبا نیست. سال‌هاست که مدیران ارشد داروسازی در کشورهای پیشرفته، بی‌سوادی را در بلد نبودن علم مدیریت برمبنای عرضه و تقاضا و افت و خیز بازار می‌دانند. در ایران، مسوولان حوزه سلامت ما نه تنها استاندارد جهانی مدیریت را بلد نیستند، اشتباهات‌شان را هم نمی‌پذیرند. من 20 سال سابقه فعالیت در عرصه دارو دارم. متاسفم که امروز می‌بینم مدیرانی در حوزه دارو منصوب شده‌اند که فرق اشکال دارویی را نمی‌دانند و وقتی گزارش نایاب شدن شکل تزریقی یک دارو را اعلام می‌کنیم، در جواب ما می‌گویند، قرص و کپسولش موجود است، پس دارو نایاب نیست.»
دیروز یک روانپزشک به من گفت طبق گزارش‌هایی که اخیرا از بیمارانش دریافت کرده، موجودی شکل تزریقی هالوپریدول در داروخانه‌ها صفر شده و شکل تزریقی فلوفنازین و فلوپنتیکسول هم کمبودهای مقطعی دارد. مبتلایان اسکیزوفرنی، باید هر چند هفته یک‌بار، آمپول‌های هالوپریدول، فلوفنازین یا فلوپنتیکسول که از داروهایی با اثر درازمدت و از گروه آنتی سایکوتیک‌های دپو هستند، تزریق کنند تا علایم شدید بیماری کنترل شود. 
هفته گذشته هم، همسر یک مبتلای اسکیزوفرنی به من می‌گفت که اصلی‌ترین داروی بیماری شوهرش، قرص هالوپریدول است که ظرف ماه‌های اخیر به سختی پیدا می‌شود در حالی که این بیمار باید روزانه 6 عدد قرص هالوپریدول بخورد تا به آرامش برسد و دچار پرخاشگری و توهم و رفتارهای آسیب‌زا برای خود و خانواده نشود. همسرش می‌گفت پزشک معالج، هر بار 100 عدد قرص هالوپریدول در نسخه می‌نویسد و همسر باید هر دو هفته، در داروخانه‌های شرق و جنوب تهران سرگردان شود تا از هر داروخانه، یک ورق قرص بگیرد چون قرص هالوپریدول، نایاب و سهمیه‌بندی شده است. 

نایاب شدن دارو همزمان با اوج امواج اختلالات روانی 
طی سه ماه اخیر و در اثنای ناآرامی‌های فراگیر در کشور که با موج گرانی‌ها و نوسانات شدید در بازار ارز و کاهش قدرت خرید اقشار مختلف همزمان شده، روانپزشکان و روانشناسان هشدار داده‌اند که باید همچون سال‌های گذشته، در انتظار افزایش بروز اختلالات روانی یا تشدید بیماری‌های اعصاب و روان به عنوان بازتاب طبیعی تنش‌های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی باشیم. 
نتایج مطالعات ملی انجام‌شده در دو دهه اخیر این هشدارها را تایید می‌کند. پیمایش ملی سلامت روان که یک سال بعد از رخدادهای 1388 انجام شد، از افزایش اختلالات روانی در مقایسه با نتایج مطالعات مشابه انجام‌شده در سال 1378 خبر می‌داد؛ به استناد نتایج مطالعه کشوری سال 1378، شیوع اختلالات روان در ایران، 21درصد بود و کمتر از یک درصد کل مبتلایان، دچار اختلالات سطح شدید بودند در حالی که در پیمایش ملی 1389، شیوع اختلالات روانی در جمعیت 15 تا 64 ساله کشور به بیش از 23درصد (بیش از 12 میلیون نفر) افزایش یافته بود و شدت بیماری بیش از 34درصد مبتلایان در حد شدید بود. نتایج اولیه پیمایش 10 ساله از شیوع اختلالات روان در فاصله 1389 تا 1399 هم نشان داد که تعداد مبتلایان در این بازه زمانی 10ساله، با رشد 5.5درصدی به 29درصد رسیده است. گزارش دیگری از افزایش اختلالات روانی در کشور، نتایج بررسی اکبر علیوردی‌نیا؛ جامعه‌شناس و استاد جامعه‌شناسی دانشگاه مازندران بر آمار اقدام به خودکشی در کشور در فاصله سال‌های 1380 تا 1398 است که با استناد به گزارش‌های رسمی سازمان پزشکی قانونی کشور از رشد 44درصدی قربانیان خودکشی و افزایش شیوع مرگ قربانیان از 4.2 نفر در 100 هزار نفر جمعیت (در سال 1380) به 6.2 نفر در 100 هزار نفر جمعیت (در سال 1398) خبر داده است. 
طی سه ماه گذشته، روانپزشکانی از اعضای انجمن علمی روانپزشکان ایران هم در گفت‌وگو با «اعتماد» نسبت به وخیم‌تر شدن وضعیت اختلالات روان در کشور به سبب شرایط موجود هشدار داده‌اند و درباره تاثیر تبعیض و بی‌عدالتی بر کاهش سرمایه اجتماعی و تاثیر کاهش سرمایه اجتماعی بر بروز اختلالات روان ابراز نگرانی کرده و گفته‌اند که آنچه از اعداد و رشد آمارهای اختلالات روان در کشور شاهدیم، چیزی نیست جز حکایت تاثیر تشدید فقر، نابرابری، بیکاری، بی‌هنجاری و بی‌سازمانی در سطح جامعه. اوایل آبان امسال، یک ماه بعد از آغاز ناآرامی‌ها در کشور در واکنش به جانباختن مهسا امینی (دختر 22‌ساله سقزی که بعد از دستگیری توسط گشت ارشاد در شهر تهران و انتقال به بازداشتگاه وزرا، دچار مرگ مغزی شد) حسن رفیعی؛ نایب‌رییس انجمن علمی روانپزشکان ایران، در گفت‌وگو با «اعتماد» از شواهد نگران‌کننده‌ای خبر داد: «شواهد من از بیمارانم در یک ماه اخیر مبتنی بر مراجعه جدید سه گروه بود؛ بیمارانی که به دلیل علایم افسردگی، تحت درمان بودند و در مراجعه جدید طی یک ماه اخیر، به من گفتند که در حال بهبود بودند ولی با اتفاقات یک ماه گذشته حال‌شان بدتر شده است. گروه دوم، بیمارانی بودند که حال‌شان خوب شده بود و من در پرونده‌شان آغاز بهبود قید کرده بودم و در مراجعه جدید می‌گویند به دلیل شلوغی‌های یک ماه اخیر، حال‌شان دوباره بد شده است. گروه سوم، بیمارانی بودند که یک سال قبل بهبود پیدا کردند و در این یک سال هیچ مراجعه‌ای به من نداشتند و حالا آمده‌اند و می‌گویند با شلوغی‌های یک ماهه اخیر، دوباره حال‌شان بد شده است. نتیجه مشاهدات من از مراجعانم این بوده که ناآرامی‌های یک ماه اخیر، عود بیماری و تشدید علایم افراد دچار وضعیت فعال روانپزشکی را رقم زده و آیینه تحولات اجتماعی به ما هشدار می‌دهد اگر این روند ادامه یابد، مدت‌ها بعد از این وقایع با افرادی مواجه خواهیم شد که می‌گویند از زمان اعتراضات شهریور 1401 حال‌شان بد شده.»
حالا در هفته اول زمستان هستیم و حال مردم هیچ خوب نیست. این حجم سنگین اخبار سه ماهه اخیر؛ اخبار بازداشت‌ها و تعداد جان‌باختگان و اجرای دو حکم اعدام و رشد نرخ دلار تا بالای 40 هزار تومان و هوای آلوده‌ای که بوی گوگرد می‌دهد و فقرایی که از برداشتن قدم غیر ضروری و گاهی ضروری هم ناتوان شده‌اند .... اینها خبرهایی است که مجال نفس خوش به آدم‌ها نمی‌دهد. از خیلی‌ها در این هفته‌ها شنیده‌ام که آرزو می‌کنند چشم‌شان را ببندند و باز کنند و بینند همه آنچه گذشت، یک خواب طولانی بود و .... حالا تسکینی هم برای این حال ناخوش نیست و در کنار همه اجبارها، جبر مزمن شدن دردها هم اضافه شده است. مهدی صابری؛ عضو کمیته اخلاق انجمن علمی روانپزشکان ایران، روانپزشک دیگری است که در گفت‌وگو با «اعتماد» بابت تبعات اوضاع امروز و تبصره جدید این ایام که همان نایاب شدن داروهای اعصاب و روان، آن‌هم با وجود آمارهای نگران‌کننده درباره وضع وخیم سلامت روان مردم است، هشدار می‌دهد و در شرح آنچه پیش رو داریم، می‌گوید: «در هر برهه‌ای که استرس‌ها افزایش می‌یابد، تاثیر فشار روانی را به دو شکل تنش‌های مزمن و تنش‌های حاد در جامعه شاهدیم؛ تنش‌های مزمن، به دنبال گرانی قیمت‌ها، از دست دادن شغل و بیکاری، ناتوانی در برنامه‌ریزی برای آینده، ایجاد موانع در مقابل ازدواج یا مهاجرت یا ادامه تحصیل بروز می‌کند و تنش‌های حاد، ناشی از رخدادهای ناگهانی است. تنش‌های ناگهانی و حاد، ممکن است عود بیماری برای مبتلایان اعصاب و روان یا بروز علایم برای افرادی که دارای سطح خفیفی از اختلالات اعصاب و روان هستند را هم رقم بزند و ایجاد تنش‌های شدید در جامعه طی 100 روز اخیر، یکی از عوامل افزایش‌دهنده سطح استرس و عود یا تشدید بعضی اختلالات روان‌تنی و بیماری‌های روانپزشکی است. من در این 100 روز، با عود بعضی علایم اضطرابی و خلقی در بیمارانم مواجه شده‌ام؛ بیمارانی که در روند طولانی درمان، به مرحله حال خوب یا کنترل علایم بیماری رسیده بودند اما تنش‌های ایجاد شده در این 100 روز، باعث عود بیماری‌شان شده است.»
صابری، جنگ 8 ساله و دعواهای سیاسی در ادوار مختلف مثل وقایع سال 1388 را از شرایط منجر به ایجاد استرس حاد و بروز مشکلات اعصاب و روان با علایم ملموس می‌داند و می‌گوید: «نامشخص بودن آینده تنش‌های حاد، می‌تواند مشکلات بیشتری ایجاد کند چون افراد، علاوه بر آنکه از به‌هم ریختگی اوضاع جامعه و ایجاد حوادث منجر به جان‌باختن و زخمی شدن مردم ناراحتند، از این هم نگرانند که مبادا فرزند خودشان هم دچار مشکل شود و اینکه وضع روزهای آینده چه خواهد بود و چه خواهد شد و آیا اوضاع بهتر یا بدتری پیش روی جامعه است. همزمانی فشارهای روانی، به استرس مضاعف منجر می‌شود که طی 100 روز اخیر هم شاهد استرس مضاعف هستیم و استرس مضاعف بدتر از استرس حاد یا حتی مزمن است چون علاوه بر اینکه آینده معلومی برای شرایط موجود قابل فرض نیست، افراد حتی نمی‌توانند به وضع موجود، عادت کنند و بسیاری افراد دچار نگرانی و اضطراب و درجاتی از افسردگی و احساس همذات‌پنداری با آسیب‌دیدگان می‌شوند و اتفاقا مشکل‌ترین کار روانپزشکان همین است که بخواهند آثار روانی مشکلاتی را با روان‌درمانی و دارودرمانی کاهش دهند که همچنان شدت دارد و نه تنها برنامه‌ای برای کاهش این مشکلات، موجود نیست بلکه روز به روز جریاناتی به تشدید مشکلات دامن می‌زند.»
صابری در تحلیل تاثیر نایاب شدن داروهای اعصاب و روان می‌گوید: «کمبود داروهای اعصاب و روان البته بی‌سابقه نبوده و در برهه‌ای حتی با کمبود داروهای اساسی روانپزشکی مواجه شده‌ایم که ما را با مشکل مواجه کرده است. اگر از 5 نوع داروی ضد اضطراب، یک نوع نایاب شود، می‌توانیم داروهایی با تاثیر مشابه و از رده دیگر را تجویز کنیم اما وقتی برای کنترل یک بیماری، فقط یک یا دو نوع داروی شاخص و موثر داریم، وقتی همین یک یا دو نوع نایاب شود، چه کنیم؟ بارها با این اتفاق مواجه شده‌ایم که داروهای اساسی کنترل بیماری‌های اعصاب و روان نایاب شده. مشکل این است که اغلب بیماری‌های روانپزشکی، قابلیت عود دارند و اگر داروی بیمار، قطع شود، بیماری عود می‌کند. برای این بیماری‌ها، داروهایی از گروه نگهدارنده‌ها تجویز می‌شود. ما نگران بیمارانی هستیم که نیازمند مصرف طولانی‌مدت داروهای نگهدارنده هستند و نایاب شدن داروهای اعصاب و روان به سلامت روان بیمار و جامعه آسیب می‌زند. بسیاری از خانواده‌های دارای بیمار اعصاب و روان، می‌گویند که استمرار مصرف دارو، به کنترل بیماری و در نتیجه، به آرامش خانواده منجر شده و اگر با گرانی و بیکاری و باقی مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند، حداقل بابت تامین داروی بیمارشان نگران نیستند. حالا نایاب شدن همین داروها و عود علایم و بیماری، مزید بر مشکلات و گرفتاری‌های این خانواده‌ها خواهد شد علاوه بر اینکه روند درمان بیماری را هم مختل خواهد کرد.»

آشنایی با کارت ویزیت الکترونیک با پیام رسون

چالش‌های ارزی کشور ادامه دارد. این را می‌توان از جلسه‌ای که سه‌شنبه گذشته در بانک مرکزی برگزار شد فهمید. بانک مرکزی از معاونان سابق ارزی دعوت کرد تا برای مدیریت بازار ارز راهکار دهند.
وقتی شرایط به مرحله‌ای خاص از بحران می‌رسد، ممکن است از افرادی که پیشتر مورد نقد قرار می‌گرفتند هم راهکار خواسته شود؛ افرادی که تا دیروز به‌عنوان بانیان وضع موجود از آنها نام برده می‌شد و باید به اتهام مداخله در بازار غیررسمی ارز، در دادگاه از خود دفاع می‌کردند، امروز به بانک مرکزی دعوت می‌شوند تا درباره چگونگی مداخله در بازار غیررسمی راهکار بدهند و تجربیات‌شان را در اختیار مسئولان قرار دهند.
در طبقه 16 بانک مرکزی روز سه‌شنبه جلسه‌ای برگزار شد که چهره‌هایی مانند احمد عراقچی، کمال سیدعلی و غلامعلی کامیاب در آن حضور داشتند. درخواست کمک از آنهایی که سال‌‌ها در حوزه ارزی تجربه داشته‌اند اقدام شایسته‌ای‌ست، منتها اگر پیش از این سابقون را متهم به مدیریت نادرست نکرده بودیم و آنها را بانی وضع موجود نخوانده بودیم، برگزاری این نشست قابل تقدیر هم دانسته می‌شد.
عراقچی که به دلیل عرضه 159 میلیون دلار در بازار فردایی متهم شد و سال‌هاست در دادگاه‌های متعدد دفاعیه ارائه می‌کند، امروز برای در اختیار گذاشتن تجربیاتش در بازار فردایی به بانک مرکزی دعوت می‌شود تا بلکه راهکاری برای رهایی از بحران پیش‌رو ارائه دهد.
جای تردید نیست که بانک مرکزی تحت فشار ذی‌نفعان ارزی است. ذخایر محدود است و برای مدیریت بازار در آینده وجود آن ضروری‌ست، اما ذی‌نفعان با اعمال فشار، هر روز ارز بیشتری از بانک مرکزی طلب می‌کنند.
جلسه معاونان ارزی به چند موضوع مهم اختصاص داشت. یکی از موضوعات ماجرای ذی‌نفعان ارزی‌ست که در ادامه، درباره رانت چند ۱۰هزار میلیاردی که فقط در یک ماه در جیب گذاشتند، توضیح می‌دهیم. دوم موضوع مهم، پرتکرار و حاد شده محدودیت استقلال بانک مرکزی و فشار دولت بر اجرای دستورات است.
کمال سیدعلی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی یکی از حاضران در جلسه معاونان سابق بود. او درباره جزئیات چیزی نمی‌گوید اما از کلیاتی که اشاره می‌کند کاملا مشخص می‌شود که چه مشکلاتی در بخش ارزی کشور وجود دارد.
‌جلسه هفته گذشته بانک مرکزی به چه موضوعاتی اختصاص داشت؟ آیا وضعیت ذخایر ارزی نامطلوب است که این جلسه فوق‌العاده برگزار شده است؟
جزئیات مطرح‌شده در جلسه را نمی‌توانم عنوان کنم. اما کلیت موضوع جلسه مسائل کلان بانک مرکزی بود و بیشتر در خصوص استقلال بانک مرکزی صحبت شد و چگونگی مدیریت بازار ارز، ذی‌نفعان ارزی و مباحث کاهش و افزایش نرخ ارز نیز مورد بررسی قرار گرفت.
همیشه رسم است از وزرا یا معاونین سابق دعوت به‌عمل می‌آید و از تجربیات آنها در مدیریت بهتر بهره گرفته می‌شود.
در بخش ارزی بانک مرکزی نیز تصمیم به برگزاری چنین جلسه‌ای گرفته شد و بیشتر در خصوص مشکلاتی که طی سال‌های گذشته بانک مرکزی با دولت داشته گفت‌وگو شد. همواره دولت درخواست‌هایی را از بانک مرکزی چه به‌صورت مصوبات و چه به‌صورت دستورات دارد که در جلسه هفته گذشته در خصوص چگونگی جلوگیری از این امر بحث و بررسی صورت گرفت.
اینکه چه می‌توان کرد تا بانک مرکزی به‌خصوص حوزه ارزی ذخایر ارزی را بتواند حفظ کند و نسبت به کاهش ارزش پول ملی نیز بتواند واکنش بموقع نشان دهد.
‌به راهکار مشخصی هم رسیده‌اید؟
مسائل مختلفی در جلسه مطرح شد که عمده‌ترین آن بحث استقلال بانک مرکزی و هشدارهایی بود که باید به دولت داده شود. در حقیقت عدم استقلال بانک مرکزی و اجرای دستورات دولت آسیب‌های زیادی می‌تواند داشته باشد که چگونگی جلوگیری از این آسیب‌‌ها بررسی شد.
‌موضوع حفظ ذخایر ارزی که اشاره کردید می‌تواند امروز به ارز نیمایی مربوط شود چراکه همان رانتی که به ارز 4200 داده می‌شد، امروز با یک فاصله قیمتی کمتر به واردکنندگان داده می‌شود. با این تفاوت که ارز 4200 فقط به کالاهای اساسی تعلق می‌گرفت، اما ارز نیمایی به همه کالاهای وارداتی تخصیص پیدا می‌کند. با سیاستی که در حوزه ارز نیمایی وجود دارد، چگونه می‌توان ذخایر ارزی را حفظ کرد؟
ضمن اینکه این موضوع را تایید می‌کنم اما این مسئله جزو سیاست‌هایی‌ست که خود معاونت ارزی باید درباره آن تصمیم‌گیری کند و در این رابطه حساسیت‌های لازم را داشته باشد.

صحبت از رانت چند 10 هزار میلیارد تومانی‌ست
دولت رئیسی از مردمی‌سازی یارانه ارزی صحبت کرد و با حذف ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی، اعتراضات مردمی و تورم 7/11درصدی گرانی این کالاها را به جان خرید تا فساد ارز دونرخی را حذف کند. اما هیچ‌گاه هیچ‌یک از مسئولان از رانتی که در عرضه ارز نیمایی خوابیده و هر روز بر مقدار آن افزوده می‌شود، صحبت نمی‌کنند. اگر ارز 4200 تومانی برای واردکنندگان کالاهای اساسی رانت ایجاد می‌کرد، امروز ارز نیمایی برای همه واردکنندگان رانت دارد.
مقدار این رانت هم کم نیست. با یک محاسبه ساده به عدد چند 10هزار میلیارد تومانی می‌رسیم. براساس اطلاعات منتشرشده، بانک مرکزی در یک ماه گذشته چهارمیلیارد و 615 میلیون دلار ارز نیمایی فروخته است. نرخ ارز نیمایی 28 هزار تومان اعلام می‌شود که با نرخ بازار غیررسمی هفت هزار تومان اختلاف دارد. یعنی در صورتی‌که نرخ بازار آزاد ارز را 35 هزار تومان در نظر بگیریم، به ازای چهار میلیارد و 615 میلیون دلار فروخته‌شده در یک ماه گذشته، حدود 32 هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است.

21 فروردین 1397 که اسحاق جهانگیری ارز 4200 تومان را نرخ رسمی اعلام کرد، تفاوت نرخ رسمی با نرخ غیررسمی ارز 1800 تومان بود. رفته‌رفته که فاصله نرخ ارز ترجیحی با بازار آزاد بیشتر می‌شد، تخصیص ارز هم به کالاها محدود شد تا اینکه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی فقط محدود به برخی از کالاهای اساسی شد. اما امروز که فاصله ارز نیمایی با بازار آزاد به هفت هزار تومان رسیده، همه کالاها به جز تعداد معدودی از کالاهای وارداتی، از این ارز ارزان و رانت نهفته در آن استفاده می‌کنند.
بانک مرکزی هر ماه چندین میلیارد دلار ارز به واردکنندگان تخصیص می‌دهد که این روزها دست‌کم هفت هزار تومان ارزان‌تر از بازار آزاد است. شاید گمان این باشد که در ازای ارزهای ارزان دریافتی، کالاها بدون افزایش قیمت به دست مردم می‌رسد، اما دیگر همه به این مسئله آگاه هستیم که هیچ نظارتی بر قیمت کالاها بعد از عبور از گیت گمرک وجود ندارد. بنابراین کالایی که با ارز رانتی وارد می‌شود، با قیمت آزاد و سلیقه‌ای واردکننده در بازار فروخته می‌شود. همان داستان تکراری فساد ارزهای چندنرخی که سال‌‌ها نمونه آن را دیده‌ایم. در دوره احمدی‌نژاد به نقل از وزیر بهداشت وقت، با این ارزهای ارزان به جای دارو، خودروی لوکس و لوازم آرایشی وارد می‌شد. زمانی که خیلی هم دور نیست از لیست وزیر ارتباطات وقت رونمایی شد که اسامی متخلفان در بازار گوشی تلفن همراه را اعلام کرد. همان‌هایی که گوشی‌‌ها را با ارز ۴۲۰۰ تومانی خریدند، اما انبار نگه داشتند تا سر وقتش با نرخ آزاد در بازار بفروشند.

ژست حذف رانت ارزی
با وجود تمام تجربیات گذشته ولی همچنان با این دلیل که حذف رانت ارزی، قیمت‌‌ها را بالا می‌برد به حراج ذخایر ارزی ادامه می‌دهیم و این در شرایطی است که دولت رئیسی بارها ژست حذف رانت ارزی گرفته و از حذف ارز ترجیحی به‌عنوان یک دستاورد یاد کرده است. اما همین دولت نسبت به رانت ارزی نیمایی نه‌تنها بی‌تفاوت است که به بانک مرکزی هم برای تخصیص‌‌ها فشار می‌آورد.
فشارهایی که از بیرون به بازار ارز می‌آید، باعث می‌شود بانک مرکزی نتواند مدیریت کارشناسی خود را بر این بازار داشته باشد. بانک مرکزی تولیدکننده ارز نیست. ارزهای صادراتی را از صادرکنندگان دریافت می‌کند و به واردکنندگان می‌دهد. بنابراین این بانک فقط یک واسطه است. لذا اصل موضوعات ارزی باید در وزارت صمت و نفت حل شود.
کاری که الان بانک مرکزی می‌تواند انجام دهد، واقعی کردن ارز نیماست. رانت بزرگی که امروز در ارز نیمایی وجود دارد و اختلاف قیمتی که در این حوزه به عده‌ای از واردکنندگان می‌رسد، باید از بین برود.
در حال حاضر یک اختلاف هفت تا 10 هزار تومانی بین ارز نیما و ارز بازار غیررسمی وجود دارد که باعث هجوم به بازار نیما شده است. این اختلاف قیمت همانند ارز 4200 تومانی فسادهای مشابهی را به‌دنبال دارد.

آیا یکی شدن نرخ نیمایی با بازار آزاد امکان‌پذیر است؟
این پرسش را یک کارشناس ارزی که نمی‌خواهد نامی از او برده شود، توضیح می‌دهد: «همیشه اختلاف قیمت بین نیما و بازار آزاد وجود خواهد داشت. ارزی که در نیما وجود دارد، رصد می‌شود و تحت کنترل است. اقتصاد ما یک بخش تاریک دارد که نمی‌خواهد تحت نظارت عمل کند، بنابراین ارز مورد نیاز آن بخش قیمتی بالاتر از نیما پیدا می‌کند. پس همیشه این اختلاف قیمت وجود دارد، منتها این فاصله نباید زیاد شود به‌طوری‌که رانت کلان ایجاد کند. از این مقدمه این نتیجه به‌دست می‌آید که بانک مرکزی هیچ‌گاه نمی‌تواند چشم خود را روی بازار غیررسمی ببندد، چون همیشه بازار غیررسمی تاثیر مستقیم روی بازار رسمی دارد. به نظر می‌رسد فلسفه دعوت از احمد عراقچی که در دوره خود در بازار غیررسمی مداخله کرد نیز همین موضوع است. اینکه از تجربیات او در خصوص مداخله در بازار غیررسمی استفاده کنند.
‌چرا نرخ نیما روی یک عدد ثابت نگه داشته شد؟ در دوره اول که ارز 4200 تومانی ابلاغ شد قرار بود نرخ این ارز به تدریج افزایش پیدا کند. چرا این سیاست را در خصوص نیما استفاده نکردند که اختلاف با نرخ غیررسمی روزبه‌روز افزایش پیدا نکند و باعث رانت بیشتر نشود؟
نمی‌دانم. این سئوال بزرگی است که بانک مرکزی باید به آن پاسخ دهد. اما به نظر می‌رسد فشارها بر بانک مرکزی زیاد است. گاه از دل جلسات دولت حرف‌هایی به گوش می‌رسد که واقعا جای تعجب دارد. گاه صحبت از دلار 12 هزار تومان هم در این جلسات شده است.
واقعیت این است که تا موضوعات خارجی حل نشود اقتصادمان شکل نمی‌گیرد. تا در سطح بین‌الملل به مسیر مشخصی نرسیم اقتصاد همین است.
‌با توجه به محدودیت منابع ارزی، دلیل اینکه دلار جهش پیدا نمی‌کند چیست؟
مهمترین دلیل این است که جامعه کشش اعداد بزرگ‌تر را ندارد. همه فقیرتر شده‌ایم و امروز جامعه تاب تورم‌های جهشی را ندارد.

دولت، بزرگ ترین ذی‌نفع ماجرا
موضوع استقلال بانک مرکزی نیز از موضوعات مهم طرح‌شده در جلسه بانک مرکزی بود. به این مفهوم که چگونه می‌شود مانع درخواست‌های بی‌منطق ذی‌نفعان ارزی شد. ذی‌نفعانی که از دولت تا شرکت‌‌ها و بانک‌‌ها را در بر می‌گیرد. چالشی که وجود دارد تحمیل دستورات غیرکارشناسی به بانک مرکزی به‌عنوان دارنده ذخایر ارزی کشور است. این موضوع در سال‌های گذشته همواره وجود داشته، منتها امروز با توجه به شرایط خاص کشور و محدودیت‌های ذخایر، به شکل حادتری وجود دارد. هر زمان با کمبود منابع مواجه می‌شویم تلاش برای به دست آوردن منابع بیشتر شده و فشارها بر بانک مرکزی نیز افزایش می‌یابد. دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین ذی‌نفع ماجرا درخواست‌هایی دارد که ذخایر را به خطر می‌اندازد.

دولت برای حفظ ثبات قیمت‌‌ها در بازار، گمان می‌کند باید تخصیص ارز ارزان را ادامه دهد. این کار مدام ادامه پیدا می‌کند تا مرحله‌ای که ذخایر به وضعیت بحرانی نزدیک می‌شود. آن وقت با ایجاد یک شوک قیمتی بزرگ و تحمیل تورم بالا به مردم، این رانت را یک‌باره قطع می‌کند. درحالی‌که اگر از ابتدا جلوی تشکیل این رانت گرفته شود، نیازی به وارد کردن شوک به جامعه نخواهد بود. همانند شوکی که ابتدای سال جاری با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی وارد شد و قیمت این کالاها تا پنج برابر افزایش یافت. به‌تازگی نیز بانک مرکزی در خبری اعلام کرده تورم ناشی از حذف ارز کالاهای اساسی 7/11درصد بوده است. این در حالی است که مسئولان در زمان حذف ارز ترجیحی اعلام کردند که تورم حاصل از اجرای این سیاست تک‌رقمی است و حتی مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه به تورم هفت درصد ناشی از این سیاست اشاره کرده و گفته بود همین میزان تورم هم از طریق یارانه پرداختی به مردم جبران می‌شود. او گفته بود: «متوسط پرداختی یارانه ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی بین ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومان خواهد بود و این مسئله براساس وضعیت دهک‌ها در جلسات کارشناسی تعیین خواهد شد.»
علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی نیز گفته بود: «تورم ناشی از اصلاح نظام یارانه‌ها تک‌رقمی و هر میزانی هم که باشد دولت آن را از طریق یارانه یا کالابرگ جبران می‌کند.»
اما برخلاف تخمین‌هایی که مسئولان از تورم داشتند، بار گرانی ایجادشده، بیشتر بود و قیمت‌‌ها بیش از انتظار بالا رفت. درصورتی‌که دولت امروز برای اختلاف قیمت نرخ نیما و بازار آزاد فکری نکند، این اتفاق ممکن است به‌زودی در همه کالاها تکرار شود.

ذخایر محدود ارزی
وضع ذخایر ارزی کشور خوب نیست. هرچند بعد از تحریم‌ها، میزان درآمدهای نفتی و میزان ذخایر ارزی اعلام نمی‌شود اما از کلیت محتوای جلسات بانک مرکزی می‌توان این پیام را دریافت کرد که مضیقه‌هایی در تامین وجود دارد. برهمین اساس یکی دیگر از مسائلی که در جلسه هفته گذشته مورد بررسی قرار گرفت، میزان منطقی ذخایر بود. اینکه در شرایط سخت فعلی، با در نظر گرفتن محدودیت‌‌ها میزان ذخایر ارزی چه میزان باید باشد و چگونه آن را باید مدیریت کرد. آیا باید این ذخایر صرف مداخله در بازار و حفظ قیمت شود یا اینکه باید ذخایر برای آینده حفظ شود؟
باید به این مورد توجه داشت که یک بخش از چالش‌های ارزی دست بانک مرکزی نیست و با نسبت‌های متفاوت در سال‌های گذشته، دولت به واسطه سیاست‌های بین‌المللی و فشارهای وارده به بانک مرکزی، در مدیریت بازار ارز نقش ایفا کرده است