انگار که قصه خرید بلیت‌های پرواز اربعین تمامی ندارد و برای مسئولان مربوطه، ایرلاین‌ها و مردم تبدیل به کلاف سردرگم شده است. فروش بلیت‌های اربعین از تاریخ مقرر آغاز شد. باز هم علاوه‌بر هشدارهای قبلی رسانه‌ها و حتی پیش‌بینی خودمان در همین صفحه؛ مانند سال قبل قطره‌ای عرضه شد. درست مانند سال قبل، شرکت‌های هواپیمایی تصمیم گرفتند تا بلیت‌ها را در تاریخ‌های نامعین به زائران عرضه کنند. 
تاکنون تعداد ۳۶۷ مجوز برای انجام پروازها در بازه اربعین برای شرکت‌های هواپیمایی صادر شده است. اما یکی دو روز گذشته سخنگوی ایران ‌ایر خبری مبنی‌بر کاهش قیمت بلیت‌ پروازهای اربعین از 27 مرداد تا 9 شهریور در مسیر تهران به نجف با نرخ 2.5 میلیون تومانی اعلام کرد و گفت از 17 تا 20 شهریور نیز نرخ بلیت‌ها با همین قیمت به زائران اربعین عرضه خواهد شد. براساس گفته سخنگوی ایران ایر عرضه این بلیت‌ها در ساعات مختلف است و ناموجود بودن به معنای تکمیل‌ظرفیت آن نیست و انجام این کار برای در دسترس ماندن سایت ایران ایر است. 
صحت این خبر؛ در گرو یک جست‌وجوی ساده در سایت ایران ایر است. عرضه چنین قیمت بلیتی از 17 شهریور به بعد یعنی یک روز بعد از روز اربعین است. اما در روزهای پیش از اربعین؛ نه‌تنها چنین بلیتی با این قیمت عرضه نشده بلکه به‌طور کلی هیچ قیمت معینی حتی قیمت تصویبی از سوی ستاد اربعین و تعداد بلیت‌های موجود هم درج نشده و باز هم زائر در یک بلاتکلیفی خرید بلیت هوایی یا انتخاب سفر زمینی برای اربعین است. توجیه این شرکت هواپیمایی نیز این است که این شکل از عرضه؛ برای توزیع متناوب بلیت‌هاست. در‌صورتی‌که همین کار تاییدی است بر عرضه محدود بلیت‌ها مانند سال گذشته. 
اما آنچه در این بین عرضه قطره‌چکانی و ظرفیت محدود در ساعات مختلف یا همان ساعات محدود را توسط شرکت هواپیمایی ایران ایر تایید می‌کند، اعلام این جمله در سایت فروش بلیت این شرکت هواپیمایی است: «ناموجود بودن صندلی‌ لزوما به منزله تکمیل‌ظرفیت پرواز نبوده و در راستای توزیع متناوب، صندلی‌های خالی در ساعات مختلف در دسترس قرار خواهد گرفت.» پرسش اول این است که اگر ظرفیت شرکت‌های هواپیمایی مشخص شده که در ایام اربعین چند پرواز از مبدأ تهران به مقصد نجف یا بغداد وجود دارد، چرا عرضه بلیت‌ها همچنان قطره چکانی است و چه تضمینی وجود دارد که تمام بلیت‌ها تا پایان اربعین به زائران به‌صورت برابر و به‌طور عادلانه عرضه شود؟
«جعفر یازرلو» سخنگوی سازمان هواپیمایی 25مرداد در گفت‌وگو با ایرنا از مشارکت شرکت‌های هواپیمایی در طرح فروش پروازهای اربعین با نرخ مصوب خبر داد و افزود: «آتا، ایران ایر، ایرتور، کیش، پویا، قشم ایر و ساها و فلای بغداد شرکت‌هایی هستند که تا به امشب مجوز فوق‌العاده پروازهای اربعین را دریافت کردند. به غیر از فلای بغداد، بقیه ایرلاین‌ها با نرخ مصوب در پروازهای اربعین شرکت دارند.» 
ظاهرا روز گذشته ظرفیت قابل‌توجهی برای فروش ارائه شد اما براساس گزارشات دریافت شده به «فرهیختگان» زائران تا مرحله پرداخت هزینه بلیت پیش می‌رفتند، شماره مرجع و بلیت نیز صادر می‌شد اما در آخر هزینه بلیت به حساب زائر باز می‌گشت و زائر نمی‌دانست که چه اتفاقی برای بلیت خریداری شده افتاده است؟ اینکه همچنان بلیت برای زیارت اربعین دارد یا نه؟شرکت هواپیمایی آتا از ساعت 2 و نیم ظهر روز گذشته بلیت‌فروشی‌اش را آغاز و اعلام کرد که از طریق اپلیکیشن مخصوص به خودش، بلیت‌فروشی خواهد داشت. اما تا ساعت‌ها نه اپلیکیشن برای خرید بلیت باز می‌شد و نه سایت بالا می‌آمد تا زائر بلیت رزرو کند. سایر ایرلاین‌ها نیز چنین قصه‌ای داشتند و علاوه‌بر نبود بستر مناسب از لحاظ زیرساخت در سایت‌هایشان، تعداد ظرفیت‌های موجود مشخص نبود. 
چندسالی می‌شود که که شرکت‌های هواپیمایی، فروش بلیت به‌طور مستقیم ندارد. یعنی شما برای سفر به ترکیه یا مثلا فرانسه به خود دفتر هواپیمایی مراجعه نمی‌کنید و باید بلیت را از آژانس یا نهایتا سایت‌های فروش بلیت دریافت کنید؛ چراکه پروازهای خارجی قیمت مصوب خودشان را دارند و در‌صورت فروش بیشتر از قیمت تصویب شده، جریمه خواهند شد. اما در این چندساله دولت فروش بلیت اربعین را به‌طور تمام در اختیار شرکت‌های هواپیمایی قرار داده و دقیقا مشکل همینجاست که این مساله باعث بروز نارضایتی زائران از شکل و شیوه عرضه بلیت شده است؛ از همین ساعات نامعلوم فروش بلیت گرفته تا قیمت‌های نوسانی. هرچند ستاد اربعین هرساله قیمتی مصوب برای فروش بلیت‌های اربعین اعلام می‌کند اما وقتی تمام تصمیمات فروش بلیت در اختیار شرکت هواپیمایی بوده یعنی درنهایت شکل و خروجی کار نیز به‌دست خود همین شرکت‌های هواپیمایی است. مهم‌ترین‌شان نیز تعداد پر و خالی بودن صندلی‌ها در پروازهای مختلف و صد البته قیمت بلیت‌هاست. دادن این امتیاز به شرکت‌های هواپیمایی شبیه به رانتی است که ضرر و دودش در چشم زائر است. سرگردانی در میان انتخاب هواپیمایی، باز نشدن سایت شرکت‌های هواپیمایی، نوسان فاحش قیمت و عرضه تعداد نامعلوم صندلی‌ها. اما چرا تعداد نامعلوم صندلی‌ها؟ همیشه تعدادی از صندلی‌ها در اختیار ترافیک است، مثلا 10 صندلی. همچنین احتمال دارد تا دقیقه 90 و تا دم خود پرواز کنسلی وجود داشته باشد یا کسی اصلا به پرواز نرسد. از طرفی اعلام شد که فروش بلیت در فرودگاه‌ها صورت نمی‌گیرد و مردم به فرودگاه مراجعه نکنند. پرسشی که مطرح است؛ تعداد آن صندلی‌های خالی در اختیار ترافیک، کنسلی‌‌ها و... چه می‌شود و چرا نباید امکان و فرصتی وجود داشته باشد تا زائر از این شرایط استفاده کند؟ آیا نتیجه چیزی جز ارائه غیرمرسوم بلیت‌ها از سوی شرکت هواپیمایی به افراد خاص است؟
از این گذشته درخصوص قیمت بلیت‌های مصوب شده؛ براساس گفته‌های مرداد امید کوثری، مدیر اجرایی ستاد مرکزی اربعین؛ آخرین برنامه‌ریزی ستاد مرکزی اربعین و‌کمیته‌های مرتبط، قیمت بلیت رفت و برگشت پرواز اربعین به نجف و بغداد (تهران- نجف- تهران) و (تهران- بغداد- تهران) هشت میلیون تومان اعلام شد. همچنین هزینه بلیت پرواز اربعین از مشهد (مشهد- نجف- مشهد) و (مشهد- بغداد- مشهد) یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته و به ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد. همچنین بهای کل بلیت یکطرفه از کرمان، فارس، خراسان هرمزگان، سیستان‌وبلوچستان به بغداد و نجف اشرف حداکثر ۴ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان به‌صورت یکطرفه و از تهران ۴ میلیون تومان در یک مسیر است. این درحالی است که تقریبا هیچ ایرلاینی هنوز از مبدأهای دیگر اعلام شده کشورمان به عراق پرواز ندارد. 
بنابر گفته وزیر کشور حدود هزار پرواز از ایران به عراق طراحی شده و بیش از این ظرفیت فرودگاهی در کشور عراق وجود ندارد. این سخن پذیرفته شده است که هر فرودگاهی ظرفیت خاص خود را دارد اما آیا برای پروازهای کنسلی یا تاخیری از فرودگاه‌های عراق به فرودگاه‌های کشورمان برنامه‌ای معین طراحی شده است؟ اینکه قرار است کدام شرکت هواپیمایی جایگزین پرواز کنسلی از پیش تعیین نشده یک شرکت هواپیمایی دیگر شود؟ یعنی برای وقت و هزینه زائر آیا برنامه‌ریزی شده؟ در هفته‌های گذشته؛ روزی نبوده است که زائران پروازهای نجف به ایران؛ از زمان طولانی تاخیر در پروازها شکایت نکرده‌اند. آیا ستاد اربعین برنامه‌ای برای زائران در فرودگاه دارند؟ موقعیتی را درنظر بگیرید که پرواز زائر 4 ساعت تاخیر داشته؛ از یک طرف زائر نه توانایی بازگشت به هتل را دارد و نه موکبی در نزدیکی فرودگاه نجف وجود دارد تا زائر برای استراحت به آن مراجعه کند. در چنین موقعیتی و با توجه به تورم ارزی و نرخ نوسانی قیمت دینار که هر بطری آب معدنی ممکن است تا 200 هزار تومان هم پای زائر بیفتد؛ ستاد اربعین چه برنامه‌ای دارد و چه خدمتی قرار است به زائر ارائه دهد؟ این نیز مساله دیگر بی‌پاسخ و مبهم ستاد اربعین در نامنظم بودن پروازها و ارائه خدمات به زائران اربعین است. 
در این بین شرکت‌های هواپیمایی خارجی مانند العراقیه، فلای دبی یا قطر ایر وی نیز برای ایران پروازهای اربعین ارائه می‌کنند. در این خصوص ستاد اربعین و مسئولان دولتی مربوط هیچ سقف قیمتی‌ای ارائه نداده‌اند و وضعیت این پروازها هم نامشخص است. با وجود اینکه تا چند روز گذشته پروازهای ایران به بغداد از ایرلاین قطر ایر وی با قیمت بالا هم موجود بود اما اکنون در سایت‌های عرضه بلیت داخلی مانند علی‌بابا، فروش بلیت این ایرلاین‌ها موجود نیست. هرچند با قیمت بالا اما دسترسی به بلیت‌های پرواز تهران به نجف از طریق ایرلاین قطری قطرایروی راحت‌تر از خرید با بلیت از پروازهای داخلی است. 
نکته جالب ماجرا درخصوص عرضه بلیت اربعین از سوی ایرلاین‌های خارجی به ایرانی‌ها این است که شرکت هواپیمایی ایران ایر اعلام کرده که برای برخی شهرهای دیگر کشورمان به مقصد عراق پرواز وجود دارد. با وجود اینکه گفته شده از فارس به نجف پرواز خواهیم داشت اما مثلا هنوز تکلیف پروازهای شیراز به نجف مشخص نیست ولی درحال‌حاضر از طریق ایرلاین قطر ایروی پرواز شیراز به نجف موجود است. 
از این گذشته براساس اعلام سخنگوی سازمان هواپیمایی یک ایرلاین خارجی یعنی ایرلاین فلای بغداد براساس قیمت مصوب فروش بلیت خواهد داشت. این بدان معناست که سازمان هواپیمایی و به‌طورکلی دولت می‌توانست از ظرفیت ایرلاین‌های خارجی برای اربعین استفاده کرد اما در عمل می‌بینیم که تنها یک ایرلاین عراقی را پای کار آورده است. به جز این امر حتی این امکان وجود داشت که ایرلاین‌های خارجی را همان‌گونه که درحال‌حاضر ایرلاین قطری درحال فروش بلیت از مبدأ ایران به مقصد عراق را برای افزایش تراکنش و بدون قیمت مصوب هم پای کار بیاوریم و اعلام شود که این تعداد از شرکت‌های هواپیمایی خارجی نیز بیشتر از قیمت مصوب پای کار آمده‌اند تا لااقل تکلیف تعداد پروازها مشخص شود و افزایش تراکنش پرواز صورت بگیرد. 
جدای از این مساله؛ تعدادی از زائران از مقصدهای مختلف کشور مثلا از تهران قصد دارند با پرواز خودشان را به یکی از شهرهای مرزی برسانند. کمبود بلیت‌ پرواز داخلی هم در این بین برای رسیدن به شهرهای مرزی نیز به یک بحران چندماهه تبدیل شده و حالا در آستانه اربعین این بحران جدی‌تر می‌شود وقتی که زائر حتی بلیت پرواز برای رسیدن به آبادان یا ایلام پیدا نمی‌کند. البته به دلیل کمبود ظرفیت‌ ناوگان هوایی در این بین حتی می‌توان کنسل شدن پروازهای داخلی را هم پیش‌بینی کرد تا از آن طرف بتوان به پروازهای اربعین رسید.

خطوط سامانتل در سامانه پیامکی شیراز

نماینده آمریکا در پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای (ان.پی.تی) مدعی شد که ایران مانع رئیس کمیته مقدماتی بازنگری این معاهده برای ارائه «یک پیش نویس واقعی» شده است.

آدام شینمن که سمت نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در امور عدم اشاعه هسته‌ای را هم برعهده دارد، در توئیتی نوشت: کمیته مقدماتی امروز به پایان رسید. ایران مانع رئیس [کمیته مقدماتی بازنگری معاهده عدم اشاعه هسته ای] برای ارائه پیش نویس واقعی شد. سانسور؟ این برخلاف تمام رویه‌های ثابت است و نباید به عنوان یک نمونه در نظر گرفته شود.
وی سپس ادامه داد: به هر حال، دلیل اصلی حضور ما در اینجا تقویت روند بررسی است. مایه تاسف است که در مقابل، چند نفر سعی در تضعیف آن دارند.
این مقام آمریکایی نوشت: با این وجود، من پشتکار ریاست این کمیته را ستایش می کنم. با وجودی که این کمیته در ساعات پایانی خود است، پر از گفت‌وگوهای سازنده و ایده های خوب بود. ما مشتاقانه منتظر ادامه این کار خوب در بقیه روند بررسی هستیم.
کنفرانس‌های بازنگری ان.پی.تی هر پنج سال یکبار برگزار می‌شود و مسائل و توافقات، با اجماع تمامی اعضا حاصل می‌شود.

پنل پیامکی پیام رسون ویژه سمینارها و همایش ها

ئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ، جزییات شناسایی و دستگیری سارقین زورگیر که چند روز گذشته اقدام به سرقت گردنبند «علیرام نورایی» کرده بودند را تشریح کرد.

سرهنگ سعید دالوند در توضیح نحوه شناسایی سارقین گفت: روز چهارشنبه ۱۱ مردادماه ، ماموران کلانتری ۱۰۱ تجریش در محدوده خیابان نیاوران به سرنشینان یک دستگاه موتورسیکلت مشکوک شده و پیش از هرگونه اقدام این افراد جهت فرار از موقعیت، آنها را دستگیر و به کلانتری منتقل کردند.

وی ادامه داد: افراد دستگیر شده برای انجام تحقیقات تخصصی در اختیار پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفتند که در بررسی بانک اطلاعات مجرمین سابقه دار مشخص شد که این دو به‌ نام‌های آرش و اشکان از سارقین زورگیر و سابقه‌دار پلیس آگاهی تهران بزرگ هستند که در زمان دستگیری اقدام به ارائه هویت‌های مجعول برای خود کرده بودند.

دالوند گفت: با شناسایی آرش و اشکان به عنوان سارقین سابقه‌دار در موضوع سرقت‌های زورگیری و گردنبندقاپی، تحقیقات فنی - پلیسی در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت و در کمتر از چند ساعت و با جمع‌بندی قرائن و دلایل پلیسی مجبور به اعتراف به سرقت در مناطق شمال تهران شدند.

به گفته وی، با توجه به اعترافات بدست آمده از متهمین ، روز پنجشنبه مورخه ۱۲ مردادماه ۱۴۰۲ ، علیرام نورایی بهمراه همسرش برای شناسایی متهمین به پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ دعوت شده و بلافاصله پس از مواجه حضوری با متهمین، هر دو متهم را به صورت دقیق و کامل شناسایی کردند.

دالوند گفت: در حال حاضر متهمین در اختیار پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار داشته و تحقیقات از آنها جهت شناسایی سایر جرایم ارتکابی و همچنین سایر شکات و مالباختگان در دستور کار کارآگاهان پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است.

آشنایی با کسب و کار مشتری محور با پیام رسون

همیشه به انتهای یک گزارش میدانی که می‌رسم، می‌گویم کاش می‌شد دیگر دور خیابان‌گردی و نوشتن از گره‌ها و دردهای مردم را خط بکشم و برای همیشه یکجا پشت میز بنشینم و از دور درباره وقایع اجتماعی و دردسرهای اقتصادی حرف بزنم اما باز نمی‌شود و کار برای دیدن و تهیه گزارش به خیابان می‌رسد؛ آنجایی که وقتی آدم‌هایش می‌فهمند خبرنگاری، دل پردردی دارند و از چیزهایی می‌گویند که هرکدامشان می‌تواند ساعت‌ها غصه‌های متعددی را روی دل هموار کند. چند روز پیش در حوالی یکی از میدان‌های شهر با چند کارگر حرف زدم. اولش می‌خواستم یک گزارش میدانی مفصل بنویسم اما بعد به این نتیجه رسیدم که فقط چندتا شرح‌حال بنویسم، چون درد را این روزها از هر طرف که می‌چرخانی قطعا باز همان درد روی زمین می‌ایستد و دیگر نه من توانایی تفصیل مشکلات مردم را دارم و نه مخاطبان شاید حوصله داشته باشند که غصه‌هایشان را روی کاغذ هم بخوانند. این کوتاه‌نویسی از فضای شهر بدون ترفندهای شیرین یک گزارش میدانی شاید تنها بهانه‌ای باشد مختصر برای اینکه مدیران اجرائی از یاد نبرند که برای خیلی از شهروندان چقدر زندگی سخت مانده است و هر روز نیز سخت‌تر می‌شود. البته اگر نام سیاه‌نمایی را روی نوشتن از دردهای مردم نگذارند. چون مدت‌ها می‌شود که برخی مسئولان اجرائی، دوستان و برخی رسانه‌های جناحی آنها یاد گرفته‌اند برای آنکه گوش خود را روی دردهای اجتماعی ببندند، یک اتهام سیاه‌نمایی می‌زنند و عبور می‌کنند اما اکنون دیگر نمی‌شود به راحتی این کار را کرد، چون دردسرهای اقتصادی ناشی از برخی ناکارآمدی‌های مدیران اجرائی-جناحی کار را به جایی رسانده است که اگر خبرنگاران هم ننویسند مثل تابلو در مقابل مسئولان و دوستان جناحی آن ایستاده است. پس برای همین بهتر است این یادآوری‌های جزئی و ساده را به عنوان راهکار راهبردهایی ببینیم که می‌خواهند مانند فانوس در دل مشکلات نور بیندازند که مدیران اجرائی امروز در بده‌بستان‌های جناحی از یاد نبرند که بیرون از اتاق‌های دولتی چه خبر است و روزگار چگونه می‌گذرد. از همین زاویه موضوع گزارش خیلی‌خیلی ساده انتخاب شد و بارها نیز درباره آن نوشته شده است. اینکه شما به عنوان یک کارگر در ماه چقدر درآمد داری و چقدر هزینه می‌کنی. جواب این پرسش میدانی را حتما مخاطبان می‌دانند و چه‌بسا خود با اندوه فراوان به آن چند باری پاسخ داده باشند ولی باز این پرسش آدم را رها نمی‌‌کند. چون به نظر می‌رسد اتفاق عجیبی در اقتصاد ایران در‌حال رخ‌دادن است و آن هم اینکه همه با حیرت می‌پرسند در چنین گرانی‌هایی چگونه می‌شود زندگی کرد. به این پرسش امیرحسین این‌گونه پاسخ داد: «دو جا کار می‌کنم و گاهی هم سه جا. روز تعطیل ندارم اگر روز تعطیلی هم پیش بیاید چندتایی مشتری دارم که به خانه‌های آنها می‌روم و کار خانه‌تکانی انجام می‌دهم». امیرحسین نیروی خدماتی یک شرکت وارداتی است. او ماهی 10 میلیون تومان حقوق می‌گیرد. عصرها نیز به یک مؤسسه فرهنگی می‌رود و به مدت سه ساعت همین کار را انجام می‌دهد. در کل با تمیزکاری خانه‌های برخی از مشتریانش حقوق دریافتی‌اش به دو‌برابر می‌رسد اما می‌گوید اگر زمان اجازه می‌داد کار چهارم را نیز بر عهده می‌گرفت. منظور او زمان مقیاس شب و روز است یعنی به ساعتی می‌رسد که دیگر جایی برای کار وجود ندارد و احیانا بدن او نیز از خستگی می‌ایستد یا تا صبح به کمایی شبیه خواب فرومی‌رود. با یکی دیگر از کارگران نیز حرف زدم. به او گفتم چقدر درآمد داری و چقدر هزینه می‌کنی و او گفت درآمد و هزینه‌هایم را به اندازه 20 روز از یک برج کاری به هم نزدیک کرده‌ام. چون خیلی چیزها را از سبد غذایی خود و خانواده‌ام حذف کرده‌ام. از او پرسیدم مثلا چه چیزهایی که با لبخند تلخی جواب داد وقتی گوشت گوساله هر کیلو به 500 هزار تومان می‌رسد، شما خودت باید حدس بزنی که چه چیزهایی حذف شده‌اند. به گمانم شاید بهتر باشد برخی مدیران اجرائی و رسانه‌ها و افراد جناحی همسو با آنان در هر دولتی هر‌روز به تعدادی پرسش اندیشه کنند. مثلا مدیران اجرائی امروز که در‌واقع به یک تراز یکدست قدرت اجرائی نیز رسیده‌اند، حداقل هفته‌ای یک بار از خود بپرسند نرخ تورم چند است؟ میانگین حقوق ماهانه یک کارگر چقدر می‌شود؟ متوسط حقوق یک متوسط‌بگیر در ماه به چه نرخی می‌رسد؟ میانگین حقوق یک کارگر بازنشسته در ماه چه رقمی را نشان می‌دهد؟ یک کارگر که در روز بیش از 18 ساعت کار می‌کند در ماه چقدر درآمد دارد.

نرخ تورم نقطه‌ای چند است؟ یک خانوار چهار‌نفره کارگری در ماه چقدر هزینه اجاره، خورد و خوراک و سایر هزینه‌ها مانند آموزش، تفریح و بهداشت را می‌دهند و چقدر درآمد دارند؟ آیا اصلا در نماگرهای جایی مثل بانک مرکزی می‌شود درباره سلامت و تفریح حرف زد یا این موارد به خاطراتی برای کارگران، بازنشستگان و متوسط‌بگیران تبدیل شده است؟ بهتر است مدیران اجرائی هر مرکزی را هم که قبول دارند به‌عنوان مرکز داده‌های رسمی مورد استفاده قرار بدهند که حرفی در آن نگنجد. چون شرایط در اقتصاد ایران به‌گونه‌ای شده است که حتی رادیکال‌ترین بخش‌های اصولگرایی به‌عنوان سرسخت‌ترین مدافعان مدیران اجرائی امروز نیز نمی‌توانند نرخ‌های تورم را نادیده بگیرند. به یک کارگر در یکی از اتوبوس‌های شرکت واحد گفتم به نظرت نرخ تورم چند است و او گفت من فقط می‌دانم که تا سال گذشته در خیابان دستغیب (یکی از جنوبی‌ترین محله‌های غرب تهران) برای یک آپارتمان 50 متری در سال 200 میلیون ودیعه و ماهی دو میلیون اجاره می‌دادم و حالا موعد تمدید به من گفته است باید 400 میلیون ودیعه و ماهی پنج‌میلیون اجاره بدهم. او بهترین تعریف را برای نرخ تورم ارائه داد. قطعا نمی‌توانست به داده‌های اقتصادی دست بزند و آنها را برای توجیه شرایط خود بالا و پایین ببرد اما با گفتن همین جمله نشان داد که قطعا تورم جایی نیست که برخی از مدیران اجرائی از آن سخن می‌گویند. یکی دیگر از کارگران نیز از همین زاویه گفت من خودم را می‌کشم و در ماه درآمدم به 25 میلیون تومان می‌رسد. او نیز دو جا و نصفی کار می‌کرد‌ اما تأکید داشت که اجاره‌اش نسبت به پارسال دو‌برابر شده است. یعنی پول پیش خانه را باید به 600 میلیون برساند و اجاره ماهانه را هم به 10 میلیون آن هم برای یک آپارتمان 60 متری در یکی از محله‌های جنوبی در غرب تهران؛ جایی که حتما بسیاری از مدیران اجرائی آنجا را بلد نیستند و نحوه زندگی‌کردن در آن را نمی‌دانند. اجاره خانه در تهران به بلایی برای بازنشستگان، حداقل‌بگیران و متوسط‌بگیران تبدیل شده است. فکرش را بکنید که‌ این گروه از افراد جامعه در بهترین حالت درآمدهایی دارند که به زور تا 20 میلیون تومان می‌رسد، آن‌هم با کارکردن در دو، سه جای مختلف اما در پایین‌ترین نقاط شهر و در آپارتمان‌های 40 تا 50 متری باید به‌طور میانگین 500 میلیون ودیعه و ماهی شش تا 12 میلیون اجاره بدهند. چرا باید این‌گونه باشد؟

ایلنا می‌نویسد: دولت امسال نیز مانند سال‌های قبل برای حل مشکل مستأجران، دو را‌ه‌حل تزئینی و ناکارآمد را انتخاب کرد؛ اولی، تعیین سقف مجاز ۲۵ درصد برای افزایش اجاره‌بها و دومی، پرداخت وام 150میلیون تومانی ودیعه مسکن. به استناد آمار و شواهد اما هیچ‌کدام از این دو راه نتوانسته مشکل مستأجران را حل کند. طبق آماری که وزارت راه ارائه داده است، ۹۲ درصد مستأجران واجد شرایطی که در سامانه این وزارتخانه برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن ثبت‌نام کرده‌اند، موفق به دریافت این وام نشده‌اند. همچنین درباره تعیین سقف ۲۵ درصد نیز تجربه سال‌های گذشته و امسال مستأجران و افزایش بیش از صد‌درصدی اجاره‌بها نشان می‌دهد که این مصوبه تنها یک شوخی است.

همه آنچه دولت برای حل مشکل مسکن پیش‌روی کارگران و بازنشستگان گذاشته، هیچ‌کدامشان نتوانسته‌اند اوضاع آنها را بهبود ببخشند. امسال تسهیلات خرید و ساخت مسکن در تهران برای زوجین به ۸۰۰ میلیون تومان و برای هر فرد به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. این وام در شهرهای دیگر نیز بسته به تعداد جمعیت شهرها، ۳۲۰ و ۶۴۰ میلیون تومان شده است‌ اما از آنجا که رقم بازپرداخت زیاد است، بسیاری از کارگران از دریافت آن عاجز هستند. برای مثال، یک مستأجر تهرانی برای بازپرداخت وام ۸۰۰ میلیون تومانی که با احتساب مبلغ ۱۶۰ میلیون تومانی تعمیر، به ۹۶۰ میلیون تومان می‌رسد، باید ماهانه حدود 20 میلیون تومان پرداخت کند. 20 میلیون تومان حتی برای یک کارگر متخصص با سطح درآمد متوسط هم زیاد است، چه رسد به کارگر و بازنشسته حداقل‌بگیر.

طرح مسکن ملی و هدف‌گذاری برای ساخت چهار هزار مسکن نیز خیلی به کار کارگران نمی‌آید. حبیب بنده، همان کارگر ۶۳‌ساله کمباین‌سازی، از ناتوانی‌اش برای ثبت‌نام در این طرح می‌گوید: «برای ثبت‌نام در طرح ملی مسکن اقدام کردم، ولی وقتی متوجه شدم ۴۰ میلیون تومان در ابتدا و هر سه ماه یک بار هم ۴۰ میلیون تومان دیگر می‌گیرند، منصرف شدم. کل حقوق پنج ماه من روی هم ۴۰ میلیون تومان هم نمی‌شود».

زمانی که اعضای شورای عالی کار پای میز مذاکره نشستند تا برای دستمزد ۱۴۰۲ کارگران تصمیم بگیرند، نرخ تورم رسمی سالانه ۴۶.۵ درصد اعلام شده بود. آنها همچنین با ارقام رسمی و بسیار حداقلی‌ای مانند خط فقر ۱۵ میلیون تومانی و نرخ سبد معیشت ۱۳ میلیون تومانی مواجه بودند؛ اما بدون ملاک قراردادن این ارقام حداقلی سال ۱۴۰۱، دستمزد ۱۴۰۲ را تنها ۲۷ درصد افزایش دادند و حداقل دستمزد کارگران را در نهایت به ۹ میلیون تومان رساندند. حتی اگر دستمزد، با مبنا قرار‌دادن این ارقام اضافه می‌شد، باز‌هم نمی‌توانست کفاف اساسی‌ترین هزینه‌ها را بدهد. با این اوصاف اوضاع کارگران در سال ۱۴۰۲ از همان ابتدای سال مشخص بود. وارد سال ۱۴۰۲ که شدیم، آمار مناقشه‌آمیزی از نرخ تورم منتشر شد. در فروردین بانک مرکزی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه را نزدیک به ۷۰ درصد و مرکز آمار آن را ۵۵.۵ درصد اعلام کرد. در اردیبهشت اما آمار این دو مرکز، به هم نزدیک شد و نرخ تورم ۵۹.۸ و ۵۹.۷ درصد اعلام شد. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در خرداد نیز ۴۲.۶ درصد اعلام شد که اگرچه روند کاهشی داشت ولی به گفته کارشناسان علت آن جهش بی‌سابقه قیمت‌ها در خرداد سال گذشته در نتیجه حذف ارز ترجیحی بوده و و نشان‌دهنده موفقیت در مهار تورم نیست.

همان‌طور‌که مشخص است، نه در واقعیت موجود در بازار و نه در آمار و ارقام رسمی نشانی از بهبود اوضاع و کاهش نرخ تورم نیست. با این اوصاف، باید از آنها که علت اصلی تورم را دستمزد کارگران می‌دانند، پرسید که افزایش قیمت‌ها و بالا‌رفتن نرخ تورم را در شرایطی که دستمزد افزایش اندکی داشته است، چگونه توجیه می‌کنند؟ هر‌چند عده‌ای هنوز هم همین افزایش ۲۷درصدی را عامل تورم می‌دانند.

یک کارشناس مسائل اقتصادی نیز به ایلنا می‌گوید: دستمزد نیروی کار از تورم، ارز، مسکن و خودرو، از همه چیز، عقب مانده و در این شرایط چگونه می‌تواند منجر به افزایش تورم شود؟!

او می‌گوید: در شرایطی می‌توان از تأثیر افزایش دستمزد بر افزایش نرخ تورم صحبت کرد که دستمزد بیش از تورم تعیین شود که البته در چنین شرایطی هم ممکن است افزایش دستمزد، اثر تورمی نداشته باشد و نتیجه مثبتی مثل افزایش تولید بدهد و این دو همدیگر را جبران کنند. یعنی با بالارفتن تورم، تقاضا برای تولید هم افزایش پیدا کند و تأثیر این دو بر هم نتیجه مثبت بگذارد.

آغاز محرم با سامانه پیامکی پیام رسون

«تراز دریاچه ارومیه در 13 خرداد 1402، کمترین تراز ثبت‌شده در این روز برای دریاچه ارومیه از سال 1343 تاکنون بوده است و حالا حجم آب از سال ۹۴ هم کمتر شده است»؛ دو گزاره بالا که به خوبی شرایط به‌شدت بحرانی این‌روزهای بزرگ‌ترین دریاچه داخلی ایران و یکی از ۲۵ دریاچه بزرگ دنیا را نشان می‌دهد، بخشی از نتایج پژوهشی تازه است که نسخه‌ای از آن هم در اختیار خبرنگار اعتماد قرار گرفته است. اگرچه این نتایج از آغاز یک بحران زیست‌محیطی و اجتماعی در ‌آینده نزدیک ایران و به خصوص منطقه شمال غرب کشور حکایت دارد اما از جهتی دیگر هم اهمیت آنها دوچندان است؛ این یافته‌های تازه با آنچه مسوولان مرتبط می‌گویند در تعارض آشکار است و شاید همین یافته‌ها هم دلیل اصلی انتشارنیافتن عمومی و شفاف آمار و اعداد مربوط به دریاچه باشد. پیش‌تر و در یک نشست خصوصی خبرنگاران با وزیر نیرو، خبرنگار اعتماد همین موضوع را از «علی‌اکبر محرابیان» به پرسش گذاشت اما پاسخ آن روز وزیر صحبت با مسوول دفترش و درخواست ترتیب‌دادن جلسه‌ای برای تشریح این موضوع بود؛ جلسه‌ای که با وجود تلاش مداوم خبرنگار اعتماد و ارسال چندین نامه تاکنون محقق نشده و همچنان هم آمار و اعداد مربوط به دریاچه شفاف منتشر نمی‌شود. کاهش تراز دریاچه و رسیدن آن به پایین‌ترین اندازه در ۶۰ ساله گذشته براساس این پژوهش تازه درحالی است که همین دو هفته پیش و در ۱۳ تیر امسال دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه که حالا استاندار آذربایجان غربی است، گفته بود که «بسیاری از تالاب‌هایی که سالیان سال خشک شده بود احیا شد و نشاط اجتماعی خوبی را شاهد هستیم.» ادعای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام مرتبط با احیای دریاچه و همچنین بهبود شرایط آن از سوی مسوولان کنونی اگرچه با نتایج این پژوهش تازه هم‌خوانی ندارد، گویا از سوی مسوولان مرتبط هم با شک و شبهه همراه است، چراکه خود این مسوولان حاضر به انتشار مداوم آمار و اعداد به شیوه پیشین نیستند و این موضوع حتی صدای اعتراض پژوهشگران را هم بالا برده است. اطلاعات تازه اما دقیقا چه می‌گوید و اگر یافته‌های آن دقیق باشد، چرا این‌همه هزینه و بودجه نتوانسته راه به جایی ببرد؟ در سمت دیگر اما یک پرسش مهم به آینده این منطقه برمی‌گردد؛ اگر خشک‌شدن دریاچه حتمی است، چگونه می‌توان آثار سوء این بحران را ساماندهی کرد و فشارهای زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن را به کمترین حالت رساند؟

پژوهش تازه دقیقا چه می‌گوید؟

پیش از اشاره به نتایج و بررسی آنها، خوب است نخست نگاهی به روش این پژوهش داشته باشیم؛ آن‌طور که نویسندگان و پژوهشگران در نخستین گزارش مترتب با این پژوهش نوشتند، این پژوهش با هدف ارایه داده‌های قابل اتکا نسبت به روند تغییرات دریاچه ارومیه طی سال‌های اخیر و پیش‌بینی وضعیت دریاچه ارومیه در پایان سال آبی جاری (شهریور 1402) از سوی طرح تحقیقاتی دریاچه ارومیه و همکاری مرکز سنجش از دور دانشگاه صنعتی شریف تهیه شده است. بخشی از این بررسی به این صورت بوده که با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای Landsat و توسعه کد GEE، مساحت دریاچه ارومیه در تاریخ 13 خردادماه سال‌های 1392 تا 1402 جمع‌آوری شده است. پژوهشگران این کار، برای کالیبراسیون کد توسعه داده شده در GEE نزدیک‌ترین داده‎ها از نظر تاریخی به تاریخ مدنظر را برای تعیین مساحت دریاچه از پژوهش‌های قبل استخراج کردند و با نتایج به دست آمده از مطالعه خود برای همان تاریخ مقایسه کردند. با استفاده از روش خطایابی به روش RMSE نتایج این بررسی قابل قبول و قابل توسعه برای سه سال گذشته بوده است. چندجمله بالا را می‌توان به این صورت ساده‌سازی و خلاصه‌سازی کرد که پژوهشگران این پژوهش، نخست با استفاده از اطلاعات موجود به یک روش محاسبه رسیدند و در مرحله بعد برای سنجش صحت این روش، اطلاعات در دسترس چندسال گذشته را با روش تازه خود به دست آوردند که خطای آن نسبت به اطلاعات واقعی قابل‌ چشم‌پوشی بود؛ این البته یکی از مراحل هر بررسی علمی است که به نام «ولیدیشن» یا همان صحت‌سنجی خوانده می‌شد. فارغ از این جزییات که تنها برای اطمینان از صحت بررسی و موردتاییدبودن نتایج به آنها اشاره شد، سراغ نتایج برویم.

وقتی همه خوابیم؛ رسیدن تراز دریاچه به پایین‌ترین عدد ۶۰سال گذشته

یکی از مهم‌ترین نتایج این پژوهش هم اطلاعاتی درباره تراز دریاچه است که می‌گوید این عدد به پایین‌ترین مقدار آن در ۶۰ سال گذشته رسیده است. پژوهشگران این بررسی البته در گزارش خود نوشتند که با توجه به انتشارنیافتن داده‎‌های زمینی ثبت تراز دریاچه ارومیه در یک سال اخیر، با بهره‌گیری از ترازهای برداشت‌شده زمینی در سنوات قبل و داشتن مساحت معادل آنها و یافتن مساحت دریاچه ارومیه در تاریخ مدنظر در بازه سال‌های 1392 تا 1401 که با استفاده از سنجش از دور گردآوری شدند، ترسیم نمودار تراز دریاچه ممکن شد. آنها همچنین در گزارش خود نوشتند که همبستگی قابل قبول نتایج با داده‌های زمینی تا سال 1401 نمایانگر صحت الگوریتم پیاده‌سازی شده و قابلیت اعتماد به تراز محاسبه شده برای سیزدهم خرداد 1402 است. اما با لحاظ کردن چنین جزییاتی، نتیجه دقیقا چه می‌گوید؟ یکی از نتایج مهم می‌گوید که «تراز دریاچه ارومیه در 13 خرداد 1402 کمترین تراز ثبت‌شده در این روز برای دریاچه ارومیه از سال 1343 تاکنون بوده است.» به عبارت ساده‌تر، نخست نکته‌ای گزارش از رسید تراز این دریاچه به پایین‌ترین عدد در ۶۰ سال گذشته حکایت دارد؛ حتی پایین‌تر از روزهایی که عملا اعلام شده‌بود این دریاچه درحال مرگ است و هنوز ستاد احیا و نجات دریاچه هم شکل نگرفته بود.

تغییرات حجم دریاچه؛ حجم آب از سال ۹۴ هم کمتر شده است

بخش مهم دیگر نتایج این پژوهش که حاصل همکاری«طرح تحقیقاتی دریاچه ارومیه با همکاری مرکز سنجش از دور دانشگاه صنعتی شریف» است به موضوع حجم دریاچه می‌پردازد که دراین مولفه هم نتایج از یک بحران بزرگ حکایت دارد. گراف مرتبط با این بخش می‌گوید که حجم دریاچه ارومیه به پایین‌ترین مقدار خود در یک دهه گذشته رسیده و حتی از سال ۹۴ هم کمتر است. گزارش می‌گوید «تا پیش از سال جاری کمترین میزان حجم ثبت شده آب برای خردادماه در دریاچه ارومیه مربوط به سال 1394 بوده است. ولیکن با توجه به‌شدت افت تراز دریاچه ارومیه در دوسال اخیر، حجم کنونی آب داخل دریاچه ارومیه کمتر از میزان آن در تاریخ مشابه سال 1394 شده است.»

پیش‌بینی مرگ دریاچه در شهریور 1402

بخش نگران‌کننده این گزارش اما هشدار درباره فرارسیدن ابربحرانی است که پیش‌تر کارشناسان فراوانی در شیپور هشدار آن دمیده بودند؛ خشک‌شدن دریاچه‌ای که ده‌ها کیلومتر اطراف آن باید خالی از سکنه شود و نمک آن به چشم هر جنبنده‌ای در شمال غرب ایران خواهد رفت. گزارش می‌گوید «ویژگی طبیعی تمامی تالاب‌ها و دریاچه‌ها تغییرات درون‌سالی پیکره آبی آنهاست. دریاچه ارومیه نیز از این قاعده مستثنی نبوده و همه‌ساله تراز این دریاچه بین روزهای مختلف سال متغیر بوده است.» با این توضیح اما نتایج این بررسی نکات مهمی دربردارد و می‌گوید:

«۱- بنا بر روند افت تراز دریاچه ارومیه در فصل تابستان، تراز آب دریاچه ارومیه در پایان شهریور سال آبی جاری به عدد بین 1269.80 تا 1269.90 متر از سطح دریاهای آزاد خواهد رسید.
۲- پیش‌بینی انجام شده برای محدوده قرارگیری تراز دریاچه ارومیه در پایان شهریور 1402، بیانگر ثبت کمترین میزان تراز این دریاچه در 60 سال گذشته خواهد بود.»

کلانتری: اعداد و ارقام می‌گوید دریاچه شهریور امسال خشک می‌شود

«عیسی کلانتری» رییس پیشین سازمان محیط‌زیست ایران که از سال ۱۳۹۲ تا اواخر تیر پارسال مدیر اجرایی ستاد احیای دریاچه ارومیه بود و یکی از آگاه‌ترین کارشناسان نسبت به اعداد و ارقام مرتبط به این دریاچه است، هم در گفت‌وگو با «اعتماد» از نزدیک‌ بودن مرگ این دریاچه به «اعتماد» می‌گوید. او معتقد است که آثار سوء ناشی از این بحران زیست‌محیطی چنان هولناک خواهد بود که زندگی در کلان‌شهری مانند تبریز عملا ناممکن خواهد بود و می‌گوید با همه این بحران‌های پیش‌رو، دولت کنونی توان علمی درک این بحران و آثار وحشتناک ناشی از آن را ندارد. کلانتری در این باره به «اعتماد» می‌گوید: «در دو سال گذشته یعنی ر‌وزهایی که دولت جدید سر کار آمده است، ارتفاع دریاچه ۹۷ سانتی‌متر پایین آمده است. دو سال پیش دریاچه ارومیه ۳/۹۳ میلیارد مترمکعب آب داشت اما الان حجم آب آن به ۷۰۰ میلیون مترمکعب رسیده است. علاوه‌براین سطح آب دریاچه دو سال پیش در همین موقع ۳۱۰۰ کیلومتر مربع بوده و الان به۹۲۰ کیلومترمربع رسیده است؛ یعنی با این حساب تا پایان تابستان در دریاچه آبی نخواهد بود و دریاچه احتمالا تبدیل به باتلاق خواهد شد.»

این اعداد و ارقام و تغییرات آنها برای هر فرد غیرکارشناس هم نشان از آغاز یک بحران دارد اما چرا دولت کنونی چندان توجهی به آنها ندارد و نه تنها به سادگی از کنار چنین ارقام هشداردهنده‌ای می‌گذرد که حتی از «شرایط مطلوب» دریاچه هم سخن می‌گوید؟ رییس پیشین سازمان محیط‌زیست ایران در پاسخ به این پرسش «اعتماد» هم می‌گوید: «من نمی‌دانم این دولت چه کاری انجام می‌دهد و با وجود اینکه چندین ماه است آب رودخانه زاب وارد دریاچه شده، شرایط کلی دریاچه تا این‌اندازه بحرانی شده است؟ حقیقتا نمی‌دانیم اینها مشغول چه هستند؟ اما می‌دانیم که نه حقابه‌ها را دادند و نه به دنبال کاهش کشاورزی هستند و عملا هیچ کاری نکردند و سطح زیر‌کشت آبی که قرار بود منع شود در آذربایجان غربی حتی توسعه هم پیدا کرده است. به نظر می‌آید دولت تسلیم نمایندگان شده است.

هیچ چیزی پیگیری نمی‌شود و همه‌چیز رها شده است. بی‌شک یک فاجعه زیست‌محیطی در راه است که به هیچ‌شکلی قابل جبران نیست و ملت آذربایجان باید حتما رییس‌جمهوری را بازخواست کنند و این قابل چشم‌پوشی نیست. همه‌‌شان (مسوولان دولت درباره دریاچه) هم دروغ می‌گویند. مثلا در فروردین امسال ارتفاع دریاچه را با شهریور پارسال مقایسه کردند و مدعی شدند که وضعیت دریاچه بهتر شده درحالی که همه می‌دانیم دریاچه همیشه ۱۵ فروردین بیشترین آب را دارد و در شهریور به کمترین مقدار آب می‌رسد. یعنی اینها آمدند بیشترین مقدار آب دریاچه در دوره خودشان را به کمترین حالت دریاچه در دولت قبل مقایسه کردند!» یک بحث مهم دیگر اما به وضعیت آمار و اطلاعات مرتبط با دریاچه برمی‌گردد که در دولت جدید به صورت مداوم و شفاف منتشر نمی‌شود و همین موضوع باعث اعتراض فعالان محیط‌زیست و پژوهشگران مرتبط با حوزه دریاچه هم شده است؛ کلانتری درباره این موضوع هم می‌گوید: «بله، هیچ اطلاعاتی منتشر نمی‌کنند و وزارت نیرو هم هیچ اطلاعی نمی‌دهد. سازمان محیط‌زیست هم که باید مدعی دریاچه باشد، مرده و هیچ کاری نمی‌کند. نمی‌دانم در کشور چه می‌گذرد؟»

با این اوصاف و در چنین شرایطی به‌نظر می‌آید مرگ دریاچه چندان هم دور از انتظار نیست؛ اگر این اتفاق رخ دهد چه شرایطی در انتظار شمال‌غرب ایران و مردم منطقه خواهد بود؟ کلانتری در این باره هم می‌گوید: «اگر دریاچه خشک شود اولین قربانیان مردم تبریز و حاشیه شرقی دریاچه هستند. کشاورزی از بین خواهد رفت، به اختلاف درجه حرارت تابستان و زمستان ۷ درجه اضافه می‌شود که ژنتیک انسان، حیوان، گیاه و میکروب را دچار تغییر و جهش می‌کند. این جهش یعنی سرطان و ده‌ها بیماری و مساله دیگر. به عنوان مثال در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴ که اوج خشک شدن دریاچه بود سرطان پوست در حیوانات شمال‌غرب دریاچه ارومیه ۲۰ برابر شده بود و حالا فکر کنید در صورت خشکی کامل دریاچه چه رخ خواهد داد؟ شهر تبریز در 6-5 سال آینده با آن غبار نمکی امکان زندگی نخواهد داشت.» اما مگر می‌شود مسوولان کنونی نسبت به بحرانی مانند خالی از سکنه ‌شدن کلان‌شهری مانند تبریز بی‌تفاوت باشند؛ واقعا مسوولان کنونی چه فکری می‌کنند و چرا این مساله را جدی نمی‌گیرند؟ کلانتری در این باره هم می‌گوید: «به نظر من دولت نمی‌فهمد که خشک‌شدن دریاچه یعنی چه و توان علمی درک مطلب را ندارند. به مردم هم اطلاعات غلط می‌دهند.»

حتی حساسیت مردم نسبت به خشکی دریاچه را از بین بردند

اگرچه آمار و اطلاعات و همچنین نتایج یک پژوهش علمی و قابل‌اعتنا از احتمال یک بحران بزرگ حکایت دارد و به‌نظر می‌آید حالا خشکی دریاچه هم چندان دور از ذهن نیست اما یک فعال حوزه اجتماعی ساکن در منطقه از بحرانی دیگر سخن می‌گوید و آن از بین رفتن حساسیت مردم نسبت به دریاچه در یک‌دهه گذشته است. «محمدحسین حسن‌زاده» فعال محیط‌زیست و رییس کمیته مردم‌نهاد ستاد احیای دریاچه ارومیه در این باره به «اعتماد» می‌گوید: «واقعیت این است که دریاچه اصلا شرایط خوبی ندارد و آنچه بر عمق فاجعه دریاچه می‌افزاید اینکه قبلا یک حساسیت مردمی بود که در بین مسوولان هم وجود داشت اما رفته‌رفته این موضوع عادی شده و هیچ خروجی هم ندارد. الان شرایط دریاچه از قبل هم بدتر شده و در مشکلات بزرگ‌تر جامعه کم‌پیدا و گم شده است.» او در توضیح این تغییر در حساسیت مردم، هم می‌گوید: «بحث دریاچه و ستاد احیا هر مشکلی که داشت یک نتیجه داشت و آن‌هم اعلام عمومی تراز دریاچه است اما الان و بعد از اینکه ستاد از حالت قبلی خارج شده و دیدگاه متفاوتی ایجاد شده دیگر اعداد و ارقام شفاف به مردم اعلام نمی‌شود یا به‌موقع اعلام نمی‌شود. نکته دیگر اینکه هنوز برخی دستگاه‌ها و عمدتا حقوقی نگاه‌شان این است که این بحران را پاک‌سازی کنند و حتی کوچک‌شدن را به عنوان یک اصل برای خود پذیرفته و دنبال شعارهای خودشان هستند.»

بخش مهم سخنان این فعال اجتماعی، تاکید بر کاهش حساسیت عمومی نسبت به این بحران پیش‌رو است؛ او می‌گوید که راهکار این بحران در همکاری مردمی بود اما روند فعالیت مسوولان به‌گونه‌ای بوده که حالا نه تنها شاهد همکاری نیستیم که حتی در برخی موارد میزان کشاورزی و حتی حفر چاه هم افزایش یافته است.

به‌نظر می‌آید در یک سمت آمار و اطلاعات از مرگ زودرس یک دریاچه تاریخی حکایت دارد و در سمت دیگر هم دماسنج‌های مرتبط با مسائل‌ اجتماعی از کاهش حساسیت مردمی می‌گویند و همه اینها یعنی اینکه اگر نخواهیم بگوییم بحران بزرگ فرارسیده، دست‌کم باید پذیرفت که سیاهی در راه شمال غرب ایران است.
 

با پیام رسون از رقبا سبقت بگیرید