افزونه پیامک وردپرس چیست ؟

بحران کمبود دارو در کشور به گروه اعصاب و روان رسید. در نامه‌ای که اخیرا مجید صادقی؛ رییس انجمن علمی روانپزشکان ایران به رییس‌جمهوری نوشته و نسخه‌ای از آن به دست خبرنگار اعتماد رسیده، این هشدار مطرح شده که کمبود متناوب داروهای اعصاب و روان، ادامه درمان تعداد زیادی از بیماران را در معرض خطر قرار داده است. در متن این نامه خطاب به ابراهیم رییسی آمده است: «معضل کمبود داروهای مرتبط با حوزه روانپزشکی مدت‌هاست گریبانگیر کشور شده و جمعیت بزرگی از هموطنان را که نیازمند شروع یا ادامه درمان با این داروها هستند متحمل دشواری‌های جدی کرده است. هرچند تذکرات مکرر انجمن علمی روانپزشکان ایران به وزارت بهداشت و اداره غذا و داروی این وزارتخانه گاه به شکلی گذرا به کاهش یا رفع برخی از کمبودها انجامیده، در نهایت با کمال تاسف شاهد فراز و فرود دسترسی مردم به داروهایی هستیم که قطع مصرف آنها و حتی تغییر ناگزیر یکی از آنها ممکن است تبعاتی بسیار ناگوار داشته باشد. بسیاری از افراد مبتلا به اختلالات روانپزشکی برای استمرار سلامت روان خود روزانه به مقدار معینی از داروهایی نیاز دارند که ترکیب موثر آنها پس از مدت‌ها ارزیابی و پیگیری تخصصی به دست آمده و در این شرایط، روانپزشکان ایران هر روز با مراجعاتی روبه‌رو هستند که به دلیل تهی شدن بازار از داروی مصرفی آنها یا ناکافی بودن دارویی که داروخانه به آنها تحویل می‌دهد، در خطر بازگشت علایم شدید بیماری هستند. همچنین روانپزشکان اغلب با مراجعاتی مواجه می‌شوند که با وجود سلامت کنونی و دسترسی به داروهای لازم، به دلیل ناپایداری دسترسی به داروها همواره نگران پایان مجدد دوره دسترسی و در هراس رویارویی مجدد با بیماری هستند. این موضوع نگرانی مشترک بسیاری از خانواده‌های این بیماران در سطح کشور است.»

در پایان این نامه از رییس قوه مجریه خواسته شده که به دلیل بی‌اثر بودن مکاتبات رسمی و غیررسمی انجمن با مسوولان وزارت بهداشت و روشن نبودن چشم‌اندازی از کاهش معضل کمبود داروهای اعصاب و روان، برای شناسایی و رفع هرچه سریع‌تر علت این مشکل اقدام کند. 

صاحب یک داروخانه: قفسه داروهای روانپزشکی در حال خالی شدن است 
داروهای اعصاب و روان، معمولا در قفسه‌های دور از چشم مراجعان داروخانه‌ها نگهداری می‌شوند چون برخی‌شان از گروه داروهای تحت کنترل و اغلب از گروه داروهای نیازمند نسخه هستند. مسوول فنی یک داروخانه در شرق تهران، اجازه می‌دهد قفسه قفل‌دار ویژه نگهداری داروهای اعصاب و روان در قسمت انبار را ببینم؛ ردیف داروها با حروف لاتین و شبکه‌بندی‌های مقوایی از هم مجزا شده. در قسمت A ردیف قرص آلپرازولام خالی است. در قسمت R ردیف قرص ریتالین خالی است. در قسمت Z ردیف قرص زولپیدوم خالی است. در قسمت B ردیف بوپروپیون 75 میلی‌گرم خالی است. در قسمت H ردیف قرص هالوپریدول خالی است. در قسمت L ردیف قرص لاموتریژن 100 میلی‌گرم خالی است. مسوول فنی هم یک فهرست کاغذی در دست گرفته و مشاهدات من را تکمیل می‌کند؛ ممانتین 5 و 10 میلی‌گرم، پرگابالین، ریسپریدون 1 و 2 و 4 میلی‌گرم، تگرتول، کاربامازوپین ..... 
صاحب یک داروخانه شبانه‌روزی در شمال تهران از نایاب شدن فنیتویین 60 و فنیتویین کامپاند خبر می‌دهد و می‌گوید در ماه‌های آینده بحران کمبود داروهای اعصاب و روان بدتر خواهد شد. این صاحب داروخانه، دوستانی در صنعت دارو دارد و به «اعتماد» می‌گوید تولید‌کنندگان دارو اطمینان داده‌اند که امکان تولید تمام داروها در کشور وجود دارد اما وقتی مسوولان سازمان غذا و دارو فکر می‌کنند با قیمت‌های دستوری همزمان با افزایش ساعتی نرخ ارز، می‌شود چراغ صنعت و تولید دارو را روشن نگه داشت، تولید‌کننده چاره‌ای جز کاهش ظرفیت تولید ندارد چون دیگر پولی ندارد که پای چرخ‌های لق تولید بریزد. 
«قیمت دستوری دو معادل دارد؛ کمبود و بازار سیاه. آنچه امروز در حوزه دارو شاهدیم؛ سرگردانی بیماران در داروخانه‌ها و نایاب شدن داروهایی که تا یک سال قبل مثل نقل در قفسه‌ها ریخته بود، نتیجه اصرار بر بی‌سوادی است. امروز بی‌سوادی به معنای بلد نبودن الفبا نیست. سال‌هاست که مدیران ارشد داروسازی در کشورهای پیشرفته، بی‌سوادی را در بلد نبودن علم مدیریت برمبنای عرضه و تقاضا و افت و خیز بازار می‌دانند. در ایران، مسوولان حوزه سلامت ما نه تنها استاندارد جهانی مدیریت را بلد نیستند، اشتباهات‌شان را هم نمی‌پذیرند. من 20 سال سابقه فعالیت در عرصه دارو دارم. متاسفم که امروز می‌بینم مدیرانی در حوزه دارو منصوب شده‌اند که فرق اشکال دارویی را نمی‌دانند و وقتی گزارش نایاب شدن شکل تزریقی یک دارو را اعلام می‌کنیم، در جواب ما می‌گویند، قرص و کپسولش موجود است، پس دارو نایاب نیست.»
دیروز یک روانپزشک به من گفت طبق گزارش‌هایی که اخیرا از بیمارانش دریافت کرده، موجودی شکل تزریقی هالوپریدول در داروخانه‌ها صفر شده و شکل تزریقی فلوفنازین و فلوپنتیکسول هم کمبودهای مقطعی دارد. مبتلایان اسکیزوفرنی، باید هر چند هفته یک‌بار، آمپول‌های هالوپریدول، فلوفنازین یا فلوپنتیکسول که از داروهایی با اثر درازمدت و از گروه آنتی سایکوتیک‌های دپو هستند، تزریق کنند تا علایم شدید بیماری کنترل شود. 
هفته گذشته هم، همسر یک مبتلای اسکیزوفرنی به من می‌گفت که اصلی‌ترین داروی بیماری شوهرش، قرص هالوپریدول است که ظرف ماه‌های اخیر به سختی پیدا می‌شود در حالی که این بیمار باید روزانه 6 عدد قرص هالوپریدول بخورد تا به آرامش برسد و دچار پرخاشگری و توهم و رفتارهای آسیب‌زا برای خود و خانواده نشود. همسرش می‌گفت پزشک معالج، هر بار 100 عدد قرص هالوپریدول در نسخه می‌نویسد و همسر باید هر دو هفته، در داروخانه‌های شرق و جنوب تهران سرگردان شود تا از هر داروخانه، یک ورق قرص بگیرد چون قرص هالوپریدول، نایاب و سهمیه‌بندی شده است. 

نایاب شدن دارو همزمان با اوج امواج اختلالات روانی 
طی سه ماه اخیر و در اثنای ناآرامی‌های فراگیر در کشور که با موج گرانی‌ها و نوسانات شدید در بازار ارز و کاهش قدرت خرید اقشار مختلف همزمان شده، روانپزشکان و روانشناسان هشدار داده‌اند که باید همچون سال‌های گذشته، در انتظار افزایش بروز اختلالات روانی یا تشدید بیماری‌های اعصاب و روان به عنوان بازتاب طبیعی تنش‌های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی باشیم. 
نتایج مطالعات ملی انجام‌شده در دو دهه اخیر این هشدارها را تایید می‌کند. پیمایش ملی سلامت روان که یک سال بعد از رخدادهای 1388 انجام شد، از افزایش اختلالات روانی در مقایسه با نتایج مطالعات مشابه انجام‌شده در سال 1378 خبر می‌داد؛ به استناد نتایج مطالعه کشوری سال 1378، شیوع اختلالات روان در ایران، 21درصد بود و کمتر از یک درصد کل مبتلایان، دچار اختلالات سطح شدید بودند در حالی که در پیمایش ملی 1389، شیوع اختلالات روانی در جمعیت 15 تا 64 ساله کشور به بیش از 23درصد (بیش از 12 میلیون نفر) افزایش یافته بود و شدت بیماری بیش از 34درصد مبتلایان در حد شدید بود. نتایج اولیه پیمایش 10 ساله از شیوع اختلالات روان در فاصله 1389 تا 1399 هم نشان داد که تعداد مبتلایان در این بازه زمانی 10ساله، با رشد 5.5درصدی به 29درصد رسیده است. گزارش دیگری از افزایش اختلالات روانی در کشور، نتایج بررسی اکبر علیوردی‌نیا؛ جامعه‌شناس و استاد جامعه‌شناسی دانشگاه مازندران بر آمار اقدام به خودکشی در کشور در فاصله سال‌های 1380 تا 1398 است که با استناد به گزارش‌های رسمی سازمان پزشکی قانونی کشور از رشد 44درصدی قربانیان خودکشی و افزایش شیوع مرگ قربانیان از 4.2 نفر در 100 هزار نفر جمعیت (در سال 1380) به 6.2 نفر در 100 هزار نفر جمعیت (در سال 1398) خبر داده است. 
طی سه ماه گذشته، روانپزشکانی از اعضای انجمن علمی روانپزشکان ایران هم در گفت‌وگو با «اعتماد» نسبت به وخیم‌تر شدن وضعیت اختلالات روان در کشور به سبب شرایط موجود هشدار داده‌اند و درباره تاثیر تبعیض و بی‌عدالتی بر کاهش سرمایه اجتماعی و تاثیر کاهش سرمایه اجتماعی بر بروز اختلالات روان ابراز نگرانی کرده و گفته‌اند که آنچه از اعداد و رشد آمارهای اختلالات روان در کشور شاهدیم، چیزی نیست جز حکایت تاثیر تشدید فقر، نابرابری، بیکاری، بی‌هنجاری و بی‌سازمانی در سطح جامعه. اوایل آبان امسال، یک ماه بعد از آغاز ناآرامی‌ها در کشور در واکنش به جانباختن مهسا امینی (دختر 22‌ساله سقزی که بعد از دستگیری توسط گشت ارشاد در شهر تهران و انتقال به بازداشتگاه وزرا، دچار مرگ مغزی شد) حسن رفیعی؛ نایب‌رییس انجمن علمی روانپزشکان ایران، در گفت‌وگو با «اعتماد» از شواهد نگران‌کننده‌ای خبر داد: «شواهد من از بیمارانم در یک ماه اخیر مبتنی بر مراجعه جدید سه گروه بود؛ بیمارانی که به دلیل علایم افسردگی، تحت درمان بودند و در مراجعه جدید طی یک ماه اخیر، به من گفتند که در حال بهبود بودند ولی با اتفاقات یک ماه گذشته حال‌شان بدتر شده است. گروه دوم، بیمارانی بودند که حال‌شان خوب شده بود و من در پرونده‌شان آغاز بهبود قید کرده بودم و در مراجعه جدید می‌گویند به دلیل شلوغی‌های یک ماه اخیر، حال‌شان دوباره بد شده است. گروه سوم، بیمارانی بودند که یک سال قبل بهبود پیدا کردند و در این یک سال هیچ مراجعه‌ای به من نداشتند و حالا آمده‌اند و می‌گویند با شلوغی‌های یک ماهه اخیر، دوباره حال‌شان بد شده است. نتیجه مشاهدات من از مراجعانم این بوده که ناآرامی‌های یک ماه اخیر، عود بیماری و تشدید علایم افراد دچار وضعیت فعال روانپزشکی را رقم زده و آیینه تحولات اجتماعی به ما هشدار می‌دهد اگر این روند ادامه یابد، مدت‌ها بعد از این وقایع با افرادی مواجه خواهیم شد که می‌گویند از زمان اعتراضات شهریور 1401 حال‌شان بد شده.»
حالا در هفته اول زمستان هستیم و حال مردم هیچ خوب نیست. این حجم سنگین اخبار سه ماهه اخیر؛ اخبار بازداشت‌ها و تعداد جان‌باختگان و اجرای دو حکم اعدام و رشد نرخ دلار تا بالای 40 هزار تومان و هوای آلوده‌ای که بوی گوگرد می‌دهد و فقرایی که از برداشتن قدم غیر ضروری و گاهی ضروری هم ناتوان شده‌اند .... اینها خبرهایی است که مجال نفس خوش به آدم‌ها نمی‌دهد. از خیلی‌ها در این هفته‌ها شنیده‌ام که آرزو می‌کنند چشم‌شان را ببندند و باز کنند و بینند همه آنچه گذشت، یک خواب طولانی بود و .... حالا تسکینی هم برای این حال ناخوش نیست و در کنار همه اجبارها، جبر مزمن شدن دردها هم اضافه شده است. مهدی صابری؛ عضو کمیته اخلاق انجمن علمی روانپزشکان ایران، روانپزشک دیگری است که در گفت‌وگو با «اعتماد» بابت تبعات اوضاع امروز و تبصره جدید این ایام که همان نایاب شدن داروهای اعصاب و روان، آن‌هم با وجود آمارهای نگران‌کننده درباره وضع وخیم سلامت روان مردم است، هشدار می‌دهد و در شرح آنچه پیش رو داریم، می‌گوید: «در هر برهه‌ای که استرس‌ها افزایش می‌یابد، تاثیر فشار روانی را به دو شکل تنش‌های مزمن و تنش‌های حاد در جامعه شاهدیم؛ تنش‌های مزمن، به دنبال گرانی قیمت‌ها، از دست دادن شغل و بیکاری، ناتوانی در برنامه‌ریزی برای آینده، ایجاد موانع در مقابل ازدواج یا مهاجرت یا ادامه تحصیل بروز می‌کند و تنش‌های حاد، ناشی از رخدادهای ناگهانی است. تنش‌های ناگهانی و حاد، ممکن است عود بیماری برای مبتلایان اعصاب و روان یا بروز علایم برای افرادی که دارای سطح خفیفی از اختلالات اعصاب و روان هستند را هم رقم بزند و ایجاد تنش‌های شدید در جامعه طی 100 روز اخیر، یکی از عوامل افزایش‌دهنده سطح استرس و عود یا تشدید بعضی اختلالات روان‌تنی و بیماری‌های روانپزشکی است. من در این 100 روز، با عود بعضی علایم اضطرابی و خلقی در بیمارانم مواجه شده‌ام؛ بیمارانی که در روند طولانی درمان، به مرحله حال خوب یا کنترل علایم بیماری رسیده بودند اما تنش‌های ایجاد شده در این 100 روز، باعث عود بیماری‌شان شده است.»
صابری، جنگ 8 ساله و دعواهای سیاسی در ادوار مختلف مثل وقایع سال 1388 را از شرایط منجر به ایجاد استرس حاد و بروز مشکلات اعصاب و روان با علایم ملموس می‌داند و می‌گوید: «نامشخص بودن آینده تنش‌های حاد، می‌تواند مشکلات بیشتری ایجاد کند چون افراد، علاوه بر آنکه از به‌هم ریختگی اوضاع جامعه و ایجاد حوادث منجر به جان‌باختن و زخمی شدن مردم ناراحتند، از این هم نگرانند که مبادا فرزند خودشان هم دچار مشکل شود و اینکه وضع روزهای آینده چه خواهد بود و چه خواهد شد و آیا اوضاع بهتر یا بدتری پیش روی جامعه است. همزمانی فشارهای روانی، به استرس مضاعف منجر می‌شود که طی 100 روز اخیر هم شاهد استرس مضاعف هستیم و استرس مضاعف بدتر از استرس حاد یا حتی مزمن است چون علاوه بر اینکه آینده معلومی برای شرایط موجود قابل فرض نیست، افراد حتی نمی‌توانند به وضع موجود، عادت کنند و بسیاری افراد دچار نگرانی و اضطراب و درجاتی از افسردگی و احساس همذات‌پنداری با آسیب‌دیدگان می‌شوند و اتفاقا مشکل‌ترین کار روانپزشکان همین است که بخواهند آثار روانی مشکلاتی را با روان‌درمانی و دارودرمانی کاهش دهند که همچنان شدت دارد و نه تنها برنامه‌ای برای کاهش این مشکلات، موجود نیست بلکه روز به روز جریاناتی به تشدید مشکلات دامن می‌زند.»
صابری در تحلیل تاثیر نایاب شدن داروهای اعصاب و روان می‌گوید: «کمبود داروهای اعصاب و روان البته بی‌سابقه نبوده و در برهه‌ای حتی با کمبود داروهای اساسی روانپزشکی مواجه شده‌ایم که ما را با مشکل مواجه کرده است. اگر از 5 نوع داروی ضد اضطراب، یک نوع نایاب شود، می‌توانیم داروهایی با تاثیر مشابه و از رده دیگر را تجویز کنیم اما وقتی برای کنترل یک بیماری، فقط یک یا دو نوع داروی شاخص و موثر داریم، وقتی همین یک یا دو نوع نایاب شود، چه کنیم؟ بارها با این اتفاق مواجه شده‌ایم که داروهای اساسی کنترل بیماری‌های اعصاب و روان نایاب شده. مشکل این است که اغلب بیماری‌های روانپزشکی، قابلیت عود دارند و اگر داروی بیمار، قطع شود، بیماری عود می‌کند. برای این بیماری‌ها، داروهایی از گروه نگهدارنده‌ها تجویز می‌شود. ما نگران بیمارانی هستیم که نیازمند مصرف طولانی‌مدت داروهای نگهدارنده هستند و نایاب شدن داروهای اعصاب و روان به سلامت روان بیمار و جامعه آسیب می‌زند. بسیاری از خانواده‌های دارای بیمار اعصاب و روان، می‌گویند که استمرار مصرف دارو، به کنترل بیماری و در نتیجه، به آرامش خانواده منجر شده و اگر با گرانی و بیکاری و باقی مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند، حداقل بابت تامین داروی بیمارشان نگران نیستند. حالا نایاب شدن همین داروها و عود علایم و بیماری، مزید بر مشکلات و گرفتاری‌های این خانواده‌ها خواهد شد علاوه بر اینکه روند درمان بیماری را هم مختل خواهد کرد.»

آشنایی با کارت ویزیت الکترونیک با پیام رسون

چالش‌های ارزی کشور ادامه دارد. این را می‌توان از جلسه‌ای که سه‌شنبه گذشته در بانک مرکزی برگزار شد فهمید. بانک مرکزی از معاونان سابق ارزی دعوت کرد تا برای مدیریت بازار ارز راهکار دهند.
وقتی شرایط به مرحله‌ای خاص از بحران می‌رسد، ممکن است از افرادی که پیشتر مورد نقد قرار می‌گرفتند هم راهکار خواسته شود؛ افرادی که تا دیروز به‌عنوان بانیان وضع موجود از آنها نام برده می‌شد و باید به اتهام مداخله در بازار غیررسمی ارز، در دادگاه از خود دفاع می‌کردند، امروز به بانک مرکزی دعوت می‌شوند تا درباره چگونگی مداخله در بازار غیررسمی راهکار بدهند و تجربیات‌شان را در اختیار مسئولان قرار دهند.
در طبقه 16 بانک مرکزی روز سه‌شنبه جلسه‌ای برگزار شد که چهره‌هایی مانند احمد عراقچی، کمال سیدعلی و غلامعلی کامیاب در آن حضور داشتند. درخواست کمک از آنهایی که سال‌‌ها در حوزه ارزی تجربه داشته‌اند اقدام شایسته‌ای‌ست، منتها اگر پیش از این سابقون را متهم به مدیریت نادرست نکرده بودیم و آنها را بانی وضع موجود نخوانده بودیم، برگزاری این نشست قابل تقدیر هم دانسته می‌شد.
عراقچی که به دلیل عرضه 159 میلیون دلار در بازار فردایی متهم شد و سال‌هاست در دادگاه‌های متعدد دفاعیه ارائه می‌کند، امروز برای در اختیار گذاشتن تجربیاتش در بازار فردایی به بانک مرکزی دعوت می‌شود تا بلکه راهکاری برای رهایی از بحران پیش‌رو ارائه دهد.
جای تردید نیست که بانک مرکزی تحت فشار ذی‌نفعان ارزی است. ذخایر محدود است و برای مدیریت بازار در آینده وجود آن ضروری‌ست، اما ذی‌نفعان با اعمال فشار، هر روز ارز بیشتری از بانک مرکزی طلب می‌کنند.
جلسه معاونان ارزی به چند موضوع مهم اختصاص داشت. یکی از موضوعات ماجرای ذی‌نفعان ارزی‌ست که در ادامه، درباره رانت چند ۱۰هزار میلیاردی که فقط در یک ماه در جیب گذاشتند، توضیح می‌دهیم. دوم موضوع مهم، پرتکرار و حاد شده محدودیت استقلال بانک مرکزی و فشار دولت بر اجرای دستورات است.
کمال سیدعلی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی یکی از حاضران در جلسه معاونان سابق بود. او درباره جزئیات چیزی نمی‌گوید اما از کلیاتی که اشاره می‌کند کاملا مشخص می‌شود که چه مشکلاتی در بخش ارزی کشور وجود دارد.
‌جلسه هفته گذشته بانک مرکزی به چه موضوعاتی اختصاص داشت؟ آیا وضعیت ذخایر ارزی نامطلوب است که این جلسه فوق‌العاده برگزار شده است؟
جزئیات مطرح‌شده در جلسه را نمی‌توانم عنوان کنم. اما کلیت موضوع جلسه مسائل کلان بانک مرکزی بود و بیشتر در خصوص استقلال بانک مرکزی صحبت شد و چگونگی مدیریت بازار ارز، ذی‌نفعان ارزی و مباحث کاهش و افزایش نرخ ارز نیز مورد بررسی قرار گرفت.
همیشه رسم است از وزرا یا معاونین سابق دعوت به‌عمل می‌آید و از تجربیات آنها در مدیریت بهتر بهره گرفته می‌شود.
در بخش ارزی بانک مرکزی نیز تصمیم به برگزاری چنین جلسه‌ای گرفته شد و بیشتر در خصوص مشکلاتی که طی سال‌های گذشته بانک مرکزی با دولت داشته گفت‌وگو شد. همواره دولت درخواست‌هایی را از بانک مرکزی چه به‌صورت مصوبات و چه به‌صورت دستورات دارد که در جلسه هفته گذشته در خصوص چگونگی جلوگیری از این امر بحث و بررسی صورت گرفت.
اینکه چه می‌توان کرد تا بانک مرکزی به‌خصوص حوزه ارزی ذخایر ارزی را بتواند حفظ کند و نسبت به کاهش ارزش پول ملی نیز بتواند واکنش بموقع نشان دهد.
‌به راهکار مشخصی هم رسیده‌اید؟
مسائل مختلفی در جلسه مطرح شد که عمده‌ترین آن بحث استقلال بانک مرکزی و هشدارهایی بود که باید به دولت داده شود. در حقیقت عدم استقلال بانک مرکزی و اجرای دستورات دولت آسیب‌های زیادی می‌تواند داشته باشد که چگونگی جلوگیری از این آسیب‌‌ها بررسی شد.
‌موضوع حفظ ذخایر ارزی که اشاره کردید می‌تواند امروز به ارز نیمایی مربوط شود چراکه همان رانتی که به ارز 4200 داده می‌شد، امروز با یک فاصله قیمتی کمتر به واردکنندگان داده می‌شود. با این تفاوت که ارز 4200 فقط به کالاهای اساسی تعلق می‌گرفت، اما ارز نیمایی به همه کالاهای وارداتی تخصیص پیدا می‌کند. با سیاستی که در حوزه ارز نیمایی وجود دارد، چگونه می‌توان ذخایر ارزی را حفظ کرد؟
ضمن اینکه این موضوع را تایید می‌کنم اما این مسئله جزو سیاست‌هایی‌ست که خود معاونت ارزی باید درباره آن تصمیم‌گیری کند و در این رابطه حساسیت‌های لازم را داشته باشد.

صحبت از رانت چند 10 هزار میلیارد تومانی‌ست
دولت رئیسی از مردمی‌سازی یارانه ارزی صحبت کرد و با حذف ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی، اعتراضات مردمی و تورم 7/11درصدی گرانی این کالاها را به جان خرید تا فساد ارز دونرخی را حذف کند. اما هیچ‌گاه هیچ‌یک از مسئولان از رانتی که در عرضه ارز نیمایی خوابیده و هر روز بر مقدار آن افزوده می‌شود، صحبت نمی‌کنند. اگر ارز 4200 تومانی برای واردکنندگان کالاهای اساسی رانت ایجاد می‌کرد، امروز ارز نیمایی برای همه واردکنندگان رانت دارد.
مقدار این رانت هم کم نیست. با یک محاسبه ساده به عدد چند 10هزار میلیارد تومانی می‌رسیم. براساس اطلاعات منتشرشده، بانک مرکزی در یک ماه گذشته چهارمیلیارد و 615 میلیون دلار ارز نیمایی فروخته است. نرخ ارز نیمایی 28 هزار تومان اعلام می‌شود که با نرخ بازار غیررسمی هفت هزار تومان اختلاف دارد. یعنی در صورتی‌که نرخ بازار آزاد ارز را 35 هزار تومان در نظر بگیریم، به ازای چهار میلیارد و 615 میلیون دلار فروخته‌شده در یک ماه گذشته، حدود 32 هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است.

21 فروردین 1397 که اسحاق جهانگیری ارز 4200 تومان را نرخ رسمی اعلام کرد، تفاوت نرخ رسمی با نرخ غیررسمی ارز 1800 تومان بود. رفته‌رفته که فاصله نرخ ارز ترجیحی با بازار آزاد بیشتر می‌شد، تخصیص ارز هم به کالاها محدود شد تا اینکه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی فقط محدود به برخی از کالاهای اساسی شد. اما امروز که فاصله ارز نیمایی با بازار آزاد به هفت هزار تومان رسیده، همه کالاها به جز تعداد معدودی از کالاهای وارداتی، از این ارز ارزان و رانت نهفته در آن استفاده می‌کنند.
بانک مرکزی هر ماه چندین میلیارد دلار ارز به واردکنندگان تخصیص می‌دهد که این روزها دست‌کم هفت هزار تومان ارزان‌تر از بازار آزاد است. شاید گمان این باشد که در ازای ارزهای ارزان دریافتی، کالاها بدون افزایش قیمت به دست مردم می‌رسد، اما دیگر همه به این مسئله آگاه هستیم که هیچ نظارتی بر قیمت کالاها بعد از عبور از گیت گمرک وجود ندارد. بنابراین کالایی که با ارز رانتی وارد می‌شود، با قیمت آزاد و سلیقه‌ای واردکننده در بازار فروخته می‌شود. همان داستان تکراری فساد ارزهای چندنرخی که سال‌‌ها نمونه آن را دیده‌ایم. در دوره احمدی‌نژاد به نقل از وزیر بهداشت وقت، با این ارزهای ارزان به جای دارو، خودروی لوکس و لوازم آرایشی وارد می‌شد. زمانی که خیلی هم دور نیست از لیست وزیر ارتباطات وقت رونمایی شد که اسامی متخلفان در بازار گوشی تلفن همراه را اعلام کرد. همان‌هایی که گوشی‌‌ها را با ارز ۴۲۰۰ تومانی خریدند، اما انبار نگه داشتند تا سر وقتش با نرخ آزاد در بازار بفروشند.

ژست حذف رانت ارزی
با وجود تمام تجربیات گذشته ولی همچنان با این دلیل که حذف رانت ارزی، قیمت‌‌ها را بالا می‌برد به حراج ذخایر ارزی ادامه می‌دهیم و این در شرایطی است که دولت رئیسی بارها ژست حذف رانت ارزی گرفته و از حذف ارز ترجیحی به‌عنوان یک دستاورد یاد کرده است. اما همین دولت نسبت به رانت ارزی نیمایی نه‌تنها بی‌تفاوت است که به بانک مرکزی هم برای تخصیص‌‌ها فشار می‌آورد.
فشارهایی که از بیرون به بازار ارز می‌آید، باعث می‌شود بانک مرکزی نتواند مدیریت کارشناسی خود را بر این بازار داشته باشد. بانک مرکزی تولیدکننده ارز نیست. ارزهای صادراتی را از صادرکنندگان دریافت می‌کند و به واردکنندگان می‌دهد. بنابراین این بانک فقط یک واسطه است. لذا اصل موضوعات ارزی باید در وزارت صمت و نفت حل شود.
کاری که الان بانک مرکزی می‌تواند انجام دهد، واقعی کردن ارز نیماست. رانت بزرگی که امروز در ارز نیمایی وجود دارد و اختلاف قیمتی که در این حوزه به عده‌ای از واردکنندگان می‌رسد، باید از بین برود.
در حال حاضر یک اختلاف هفت تا 10 هزار تومانی بین ارز نیما و ارز بازار غیررسمی وجود دارد که باعث هجوم به بازار نیما شده است. این اختلاف قیمت همانند ارز 4200 تومانی فسادهای مشابهی را به‌دنبال دارد.

آیا یکی شدن نرخ نیمایی با بازار آزاد امکان‌پذیر است؟
این پرسش را یک کارشناس ارزی که نمی‌خواهد نامی از او برده شود، توضیح می‌دهد: «همیشه اختلاف قیمت بین نیما و بازار آزاد وجود خواهد داشت. ارزی که در نیما وجود دارد، رصد می‌شود و تحت کنترل است. اقتصاد ما یک بخش تاریک دارد که نمی‌خواهد تحت نظارت عمل کند، بنابراین ارز مورد نیاز آن بخش قیمتی بالاتر از نیما پیدا می‌کند. پس همیشه این اختلاف قیمت وجود دارد، منتها این فاصله نباید زیاد شود به‌طوری‌که رانت کلان ایجاد کند. از این مقدمه این نتیجه به‌دست می‌آید که بانک مرکزی هیچ‌گاه نمی‌تواند چشم خود را روی بازار غیررسمی ببندد، چون همیشه بازار غیررسمی تاثیر مستقیم روی بازار رسمی دارد. به نظر می‌رسد فلسفه دعوت از احمد عراقچی که در دوره خود در بازار غیررسمی مداخله کرد نیز همین موضوع است. اینکه از تجربیات او در خصوص مداخله در بازار غیررسمی استفاده کنند.
‌چرا نرخ نیما روی یک عدد ثابت نگه داشته شد؟ در دوره اول که ارز 4200 تومانی ابلاغ شد قرار بود نرخ این ارز به تدریج افزایش پیدا کند. چرا این سیاست را در خصوص نیما استفاده نکردند که اختلاف با نرخ غیررسمی روزبه‌روز افزایش پیدا نکند و باعث رانت بیشتر نشود؟
نمی‌دانم. این سئوال بزرگی است که بانک مرکزی باید به آن پاسخ دهد. اما به نظر می‌رسد فشارها بر بانک مرکزی زیاد است. گاه از دل جلسات دولت حرف‌هایی به گوش می‌رسد که واقعا جای تعجب دارد. گاه صحبت از دلار 12 هزار تومان هم در این جلسات شده است.
واقعیت این است که تا موضوعات خارجی حل نشود اقتصادمان شکل نمی‌گیرد. تا در سطح بین‌الملل به مسیر مشخصی نرسیم اقتصاد همین است.
‌با توجه به محدودیت منابع ارزی، دلیل اینکه دلار جهش پیدا نمی‌کند چیست؟
مهمترین دلیل این است که جامعه کشش اعداد بزرگ‌تر را ندارد. همه فقیرتر شده‌ایم و امروز جامعه تاب تورم‌های جهشی را ندارد.

دولت، بزرگ ترین ذی‌نفع ماجرا
موضوع استقلال بانک مرکزی نیز از موضوعات مهم طرح‌شده در جلسه بانک مرکزی بود. به این مفهوم که چگونه می‌شود مانع درخواست‌های بی‌منطق ذی‌نفعان ارزی شد. ذی‌نفعانی که از دولت تا شرکت‌‌ها و بانک‌‌ها را در بر می‌گیرد. چالشی که وجود دارد تحمیل دستورات غیرکارشناسی به بانک مرکزی به‌عنوان دارنده ذخایر ارزی کشور است. این موضوع در سال‌های گذشته همواره وجود داشته، منتها امروز با توجه به شرایط خاص کشور و محدودیت‌های ذخایر، به شکل حادتری وجود دارد. هر زمان با کمبود منابع مواجه می‌شویم تلاش برای به دست آوردن منابع بیشتر شده و فشارها بر بانک مرکزی نیز افزایش می‌یابد. دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین ذی‌نفع ماجرا درخواست‌هایی دارد که ذخایر را به خطر می‌اندازد.

دولت برای حفظ ثبات قیمت‌‌ها در بازار، گمان می‌کند باید تخصیص ارز ارزان را ادامه دهد. این کار مدام ادامه پیدا می‌کند تا مرحله‌ای که ذخایر به وضعیت بحرانی نزدیک می‌شود. آن وقت با ایجاد یک شوک قیمتی بزرگ و تحمیل تورم بالا به مردم، این رانت را یک‌باره قطع می‌کند. درحالی‌که اگر از ابتدا جلوی تشکیل این رانت گرفته شود، نیازی به وارد کردن شوک به جامعه نخواهد بود. همانند شوکی که ابتدای سال جاری با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی وارد شد و قیمت این کالاها تا پنج برابر افزایش یافت. به‌تازگی نیز بانک مرکزی در خبری اعلام کرده تورم ناشی از حذف ارز کالاهای اساسی 7/11درصد بوده است. این در حالی است که مسئولان در زمان حذف ارز ترجیحی اعلام کردند که تورم حاصل از اجرای این سیاست تک‌رقمی است و حتی مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه به تورم هفت درصد ناشی از این سیاست اشاره کرده و گفته بود همین میزان تورم هم از طریق یارانه پرداختی به مردم جبران می‌شود. او گفته بود: «متوسط پرداختی یارانه ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی بین ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومان خواهد بود و این مسئله براساس وضعیت دهک‌ها در جلسات کارشناسی تعیین خواهد شد.»
علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی نیز گفته بود: «تورم ناشی از اصلاح نظام یارانه‌ها تک‌رقمی و هر میزانی هم که باشد دولت آن را از طریق یارانه یا کالابرگ جبران می‌کند.»
اما برخلاف تخمین‌هایی که مسئولان از تورم داشتند، بار گرانی ایجادشده، بیشتر بود و قیمت‌‌ها بیش از انتظار بالا رفت. درصورتی‌که دولت امروز برای اختلاف قیمت نرخ نیما و بازار آزاد فکری نکند، این اتفاق ممکن است به‌زودی در همه کالاها تکرار شود.

ذخایر محدود ارزی
وضع ذخایر ارزی کشور خوب نیست. هرچند بعد از تحریم‌ها، میزان درآمدهای نفتی و میزان ذخایر ارزی اعلام نمی‌شود اما از کلیت محتوای جلسات بانک مرکزی می‌توان این پیام را دریافت کرد که مضیقه‌هایی در تامین وجود دارد. برهمین اساس یکی دیگر از مسائلی که در جلسه هفته گذشته مورد بررسی قرار گرفت، میزان منطقی ذخایر بود. اینکه در شرایط سخت فعلی، با در نظر گرفتن محدودیت‌‌ها میزان ذخایر ارزی چه میزان باید باشد و چگونه آن را باید مدیریت کرد. آیا باید این ذخایر صرف مداخله در بازار و حفظ قیمت شود یا اینکه باید ذخایر برای آینده حفظ شود؟
باید به این مورد توجه داشت که یک بخش از چالش‌های ارزی دست بانک مرکزی نیست و با نسبت‌های متفاوت در سال‌های گذشته، دولت به واسطه سیاست‌های بین‌المللی و فشارهای وارده به بانک مرکزی، در مدیریت بازار ارز نقش ایفا کرده است

استراتژی محتوا چیست ؟

در دوره کرونا یک میلیون شغل از دست رفت که انتظار میرفت در پساکرونا مجددا احیا شود ولی افت قدرت خرید در اقتصاد فرصت احیا به این مشاغل نداده است.

در سال ۱۳۹۹ تحت‌تاثیر همه گیری کرونا، یک میلیون شغل از دست رفت. وضعیتی که در نتیجه رکود ناشی از فاصله گیری اجتماعی تقریبا در همه دنیا حاکم بود. کاهش خرید و فروش کالاها و خدمات، کاهش دریافت خدمات توسط مردم، برخی مشاغل را از بین برده بود که به نظر می‌رسید این وضعیت موقت باشد و با خروج از وضعیت قرنطینه، تمام این مشاغل مجدد احیا شوند. اما در فضای پسا کرونا طی سال ۱۴۰۰ و نیمه اول سال ۱۴۰۱ صرفا ۳۰۰ هزار نفر به اشتغال افزوده شده، یعنی نه تنها نسبت به دوره قبل کرونا افزایش شغلی وجود نداشته بلکه حدود ۷۰۰ هزار نفری که در این دوران شغل خود را از دست دادند، هر مجددا به بازار کار باز نگشتند. 

طی ۵ سال منتهی به بحران کرونا، یعنی از فصل پاییز سال ۱۳۹۳ به بعد در هر فصل جمعیت شاغل نسبت به فصل مشابه سال قبل مستمرا در حال  افزایش بود، به طوریکه تعداد شاغلان از ۲۱.۳ میلیون نفر در سال ۱۳۹۳ به ۲۴.۳ در سال ۱۳۹۸ رسید. این وضعیت تا حدی معما بود چرا که در این دوره رشد اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری منفی بودند و لذا این سطح از افزایش اشتغال یک تحول بنیادی در بازار کار تلقی می‌شد.

برای آنکه تصویر مناسب‌تری از تحولات خاص بازار کار در این دوره حاصل شود و علل آنکه در عین شرایط نامساعد اقتصادی تعداد شاغلان افزایش یافته مشخص شود، نیاز است ویژگی‌های اشتغال افزوده شده در این دوره با دقت بیشتری بررسی شود. افزایش اشتغال طی ‌سال‌های ۹۳ تا ۹۸ عمدتا در بخش خدمات و بنگاه‌های بسیار کوچک (زیر ۴ نفر کارکن) و با وضعیت شغلی کارکن مستقل بوده است که سهم کمتری از آنان نسبت به گذشته دارای پوشش بیمه به واسطه شغل خود بوده‌اند و سهم بیشتری نسبت به گذشته دارای اشتغال ناقص هستند. بنابراین اشتغالی که طی دوره مورد بررسی محقق شده اشتغالی است که تفاوت‌های زیادی با ساختارهای بازار کار کشور طی دهه قبل از آن دارد. از یک سو شاهد حضور پررنگ‌تر زنان و افراد دارای تحصیلات دانشگاهی بودیم و از سوی دیگر اشتغال ایجاد شده اشتغالی است که نه توسط بخش شرکتی و کارخانه‌ای، بلکه توسط بخش غیرسازمان‌یافته و غیرشرکتی و با تمرکز بر خدماتی مانند خرده فروشی و عمده فروشی، تعمیرات، حمل و نقل، واسطه‌گری، خدمات موادغذایی و ... ایجاد شده است. 

با بروز همه‌گیری کرونا، کاهش اشتغال در سال ۱۳۹۹ عمدتا در همان مشاغلی رخ داد که طی سال‌های ۱۳۹۳ تا افزایش یافته بود؛ یعنی از اشتغال کم‌کیفیت و ناپایداری که افراد به بصورت خوداشتغالی و در بنگاه‌های خرد برای خود مهیا کرده بودند. بدین معنی که در پی بحران کرونا بخش مهمی از شغل‌هایی که جوانان (متولدان دهه ۷۰)، با سرمایه اندک و بصورت خوداشتغالی برای خود فراهم کرده بودند در یک سال از بین رفت. همانطور که اشاره شد مشاغل ایجاد شده در فاصله سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ مشاغل ناپایداری بودند و پیش‌تر نیز پیش‌بینی می‌شد بروز شوکی به تقاضا و قدرت خرید خانوارها می‌تواند مانند یک سیل بخش بزرگی از این مشاغل را تخریب نماید. این شوک به واسطه بحران کرونا ایجاد شد و تقاضای خانوارها، بخصوص تقاضایی که مرتبط  با حضور خانوارها در اماکن عمومی بود به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرد و این موضوع تخریب گسترده‌ای در مشاغل ناپایدار افزوده شده طی سال‌های ۹۳ تا ۹۸ ایجاد کرد. تمامی مشاغل ازدست رفته در این دوره مشاغل غیررسمی بودند و حدود ۸۶ درصد شغل‌های از دست رفته مربوط به مشاغل ایجاد شده در بنگاه‌های خرد بوده‌اند، لذا این احتمال وجود داشت این افراد، شوک ناشی از کرونا را موقتی در نظر بگیرند و در انتظار بازگشت به کار قبلی خود باشند. اما شوک کرونا تنها یکی از شوکهایی بود که بدنه نحیف اقتصاد آن را تجربه کرده بود. مجموعه مشکلات ناشی از ضعف حکمرانی که خود را در تورم منعکس کرده بود، به انضمام شوک ناشی از تحریم، همزمان با کرونا همه خانوارهای ایرانی را به شدت تحت تاثیر قرار داد. 

 پیش از کرونا در دوره‌ی مورد اشاره یعنی از ۹۳ تا ۹۸ که مجموعا ۳ میلیون شغل ایجاد شده بود، روند ایجاد اشتغال نزولی بود. در واقع بیشترین میزان ایجاد اشتغال در سالهای ۹۳ تا ۹۶ بوده و از سال ۹۷ با جهش‌های نرخ ارز و رکود تورمی این روند نسبتا تضعیف شده بود به طوریکه در مجموع اشتغال ایجاد شده در دو سال ۹۷ و ۹۸ کمتر از یک میلیون بود. در این سالها تورم‌های بالا و افزایش هزینه‌های زندگی، در کنار رشــدهای اقتصادی منفی باعث شــد تا درآمد جدیدی متناســب با افزایش هزینه‌ها ایجاد نشــود در نتیجه مردم از سال ۹۷ تاکنون مستمرا قدرت خرید از دست می‌دادند. در سال ۹۹ مجددا تورم افزایش یافت، و پس از تجربه تورمهای ۴۷ و ۲۲ درصدی در دو سال ۹۷ و ۹۸، حدود ۵۰ درصد به سطح عمومی قیمتها اضافه شد. این در حالی بود که یک میلیون شغل نیز در همین سال از دست رفته بود. از ابتدای 1400 تاکنون نیز 80 درصد به سطح عمومی قیمتها اضافه شده است. این وضعیت به این معناست که مردم در حال فقیرتر شدن هستند و مصرف آنها کاهش یافته است. کاهش مصرف در نتیجه از دست رفتن قدرت خرید باعث می‌شود که مشاغل بی‌کیفیت قبل از کرونا که شدت وابسته به مصرف خانوارها بودند امکان احیا نیابند. عدم احیای این مشاغل باعث شده است که مضاف بر قبل بخش بزرگتری از قدرت خرید در سطح اقتصاد از دست برود و این حلقه نامیمون ادامه یابد. 

زمستانی که در سایه جنگ اوکراین و روابط تنش‌آلود مسکو و پایتخت‌های اروپایی قرار بود دامن اروپا را بگیرد، روابط ایران و اتحادیه اروپایی را سرد کرده است.
دو سال قبل در نوامبر 2020، زمانی که نتایج انتخابات ایالات متحده نشان داد دونالد ترامپ رییس‌جمهور وقت امریکا باید تا مدتی دیگر از کاخ سفید برود و جو بایدن، کاندیدای حزب دموکرات رییس‌جمهور بعدی ایالات متحده خواهد بود، موجی از امید در ایران و اروپا شکل گرفت. ایران و اروپا امیدوار بودند با بازگشت دموکرات‌ها به قدرت امکان احیای توافق هسته‌ای سال 2015 که در زمان اجرا تنش‌ها میان تهران و غرب را تا حد قابل توجهی کاهش داده بود فراهم شود.
دو سال بعد از نوامبر 2020، روابط ایران و کشورهای اروپایی بدترین روزهای خود طی دهه گذشته را تجربه می‌کند؛ توافق برجام احیا نشده و سرنوشت آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، اروپایی‌ها ایران را به نقش‌آفرینی علیه غرب در جنگ اوکراین متهم می‌کنند و اتحادیه اروپایی استفاده از گزینه تحریم علیه ایران را دوباره به روی میز بازگردانده است.
شورای اروپا روز دوشنبه 14 نوامبر با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد 29 فرد و سه نهاد ایرانی را تحریم کرده است. در این بیانیه دلیل اعمال این تحریم‌ها مسائل حقوق بشری ذکر شده و نام احمد وحیدی وزیر کشور، کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش، سردار وحید مجید رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات و شبکه خبری پرس‌تی‌وی به همراه تعدادی از فرماندهان سپاه پاسداران در لیست تحریم‌شدگان دیده می‌شود. در این بیانیه آمده است که تحریم‌ها شامل مسدودسازی حساب‌های بانکی، ممنوعیت سفر، ممنوعیت تامین مالی نهادهای مورد اشاره و ممنوعیت صادرات تجهیزاتی است که ممکن است برای مقابله با اعتراضات یا نظارت روی ارتباطات به کار روند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز روز دوشنبه اعلام کرد که با حمایت افراد و نهادهایی که برای انجام تحقیقات بین‌المللی درباره سرکوب مرگبار اعتراضات ایران تلاش می‌کنند، هفته آینده این نشست اضطراری برگزار خواهد شد. عالی‌ترین نهاد حقوق بشری سازمان ملل افزود که این نشست پنجشنبه آینده ۳ آذر (۲۴ نوامبر) برگزار خواهد شد تا درباره «وضعیت رو به وخامت حقوق بشر» در ایران گفت‌وگو شود. برای تشکیل یک جلسه فوری، حمایت ۱۶ عضو از ۴۷ عضو شورای حقوق بشر (بیش از یک‌سوم اعضا) لازم است و این شورا اعلام کرد که تاکنون ۴۴ کشور از این فراخوان حمایت کرده‌اند.
ساعاتی پیش از صدور این بیانیه‌ها، آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان در توییتر نوشت که اتحادیه اروپا قصد دارد با اعمال تحریم‌هایی جدید پیامی مشخص به ایران بفرستد و بگوید رعایت «حقوق بشر یک اصل غیرقابل چشم‌پوشی است.» او افزود: «ما تحریم‌هایی را تصویب کردیم که به ویژه بر دایره قدرت سپاه پاسداران و تامین مالی آن تاثیر می‌گذارد و توانستیم موضوع ایران را در دستور کار شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قرار دهیم.»
اظهارات و اقدامات مقام‌های ارشد کشورهای اروپایی علیه ایران تنها به نوشته وزیر خارجه آلمان محدود نمی‌شود. ماه گذشته، کشورهای اروپایی برای تحریم ایران به دلیل «ارسال پهپاد به روسیه» به توافق رسیدند، در هفته‌های گذشته نیز علاوه بر جوزپ بورل مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که به برخی مسائل داخلی ایران نظیر اعتراضات واکنش نشان داد، امانوئل مکرون رییس‌جمهور فرانسه با گروهی از مخالفان دولت ایران دیدار کرد و برای توصیف وقایعی که در داخل ایران رخ می‌دهد از واژه «انقلاب» استفاده کرد. صدراعظم و وزیر خارجه آلمان نیز در چندین مرحله به دلیل آنچه از سوی آنها مسائل حقوق بشری خوانده می‌شد واکنش نشان داده و از ضرورت تحریم ایران سخن گفتند.
مقام‌های ایرانی این نوع موضع‌گیری و اقدامات اروپایی‌ها را «کوته‌بینانه» و «غلط» توصیف می‌کنند و معتقدند این اقدامات ریشه سیاسی دارد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه در نشست خبری گفت: «متاسفانه چند کشور اروپایی در اتخاذ مواضع علیه ایران از عنوان اتحادیه اروپا سوءاستفاده می‌کنند و لزوما مواضع این چند کشور بیانگر مواضع و رویکردهای تمامی کشورهای اروپایی نیست. چند کشور معدود به صورت غیرمسوولانه خارج از چارچوب و موازین شناخته‌شده بین‌المللی در ارتباط با مسائل داخلی ایران با تمسک به شعارهایی نظیر حقوق بشر، تند و افراطی عمل می‌کنند و کاملا مشخص است این رفتارها سیاسی و مبتنی بر بهانه‌های واهی است.» او پیش‌تر نیز به دیدار رییس‌جمهور فرانسه با مسیح علی‌نژاد و همچنین به اظهارات مقام‌های آلمانی واکنش نشان داده بود.
کارشناسان هشدار می‌دهند که تنش در روابط ایران و اروپا به‌طور کم‌سابقه‌ای بالا رفته و دو طرف باید برای فروکاستن از این تنش‌ها گام‌هایی بردارند.
علی‌اکبر فرازی، سفیر پیشین ایران در رومانی رفتار اروپایی‌ها را «بیش از گذشته تند» می‌داند. او به روزنامه اعتماد می‌گوید: «رفتار مقام‌های اروپایی طی هفته‌های گذشته اظهارات مقام‌های اروپایی از جمله صدراعظم آلمان و رییس‌جمهور فرانسه خارج از عرف دیپلماتیک بود و این واکنش‌ها بیش از گذشته تند بود.» به باور او هرچند موضوع اعتراضات در ایران در نوع موضع‌گیری اروپایی‌ها نقش دارد، اما اینکه معلوم نیست سرنوشت برجام به کجا خواهد رسید و اینکه مدعی هستند ایران از روسیه در جنگ اوکراین با ارسال پهپاد حمایت می‌کند، اصلی‌ترین دلایل افزایش فشار اروپایی‌هاست: «متاسفانه اظهارات در داخل ایران هم ضد و نقیض بود. یک سو اظهارات وزیر امور خارجه قرار داشت و از سوی دیگر برخی نهادهای دیگر اظهارات متفاوتی را مطرح کردند.»
حسین امیرعبداللهیان هفته گذشته موضوع ارسال پهپاد به روسیه را تایید کرد اما گفت این مساله قبل از جنگ اوکراین اتفاق افتاده است: «این هیاهویی که برخی از کشورهای غربی به راه انداختند که ایران برای کمک به جنگ اوکراین موشک و پهپاد در اختیار روسیه قرار داده، بخش موشکش کاملا غلط است؛ بخش پهپادش درست است و ما مقدار معدودی پهپاد، ماه‌ها قبل از جنگ اوکراین در اختیار روسیه قرار دادیم. اگر برای ما ثابت شود روسیه از پهپاد ایرانی در جنگ علیه اوکراین استفاده کرده، ما بی‌تفاوت نخواهیم بود.» 
فرازی هشدار می‌دهد: «تنش در روابط ایران و اروپا و تیره و تار شدن این رابطه نه به نفع ایران است و نه به نفع اروپا. تیره‌تر شدن روابط ایران با اروپا به طرف‌های سوم سود می‌رساند.»
عبدالرضا فرجی‌راد، استاد دانشگاه و سفیر پیشین ایران در نروژ هم در پاسخ به «اعتماد» مساله اوکراین را یک موضوع بسیار مهم می‌داند: «مساله جنگ اوکراین یک مساله استراتژیک برای اروپایی‌هاست. روسیه تمام‌قد در برابر ناتو ایستاده و برای اروپایی‌ها قابل قبول نیست زمانی که آنها تمام تلاش خود را به کار بسته‌اند که روسیه را در موضع دفاعی قرار دهند، ایران درصدد کمک به روسیه برآید. این البته ادعای آنهاست اما ایران باید تلاش کند مساله را حل کند.» او می‌افزاید: «ایران باید مساله را حل‌وفصل کند و این موضع را اتخاذ کند که در موضوع جنگ اوکراین، تا زمان برقراری آتش‌بس و پایان جنگ هیچ سلاحی به هیچ‌یک از طرف‌ها نخواهد داد. معتقدم بخشی از فشار اروپایی‌ها به ایران برای این است که تهران بپذیرد که از مسکو حمایت نکند.»
عبدالرضا فرجی‌راد معتقد است مسائل داخلی ایران نیز بی‌تاثیر نبوده و باید تدبیری برای آن اندیشیده شود: «اختلاف‌نظرها میان ایران و اروپا دو بخش دارد. بخشی به مسائل داخلی ایران یعنی اعتراضات در داخل کشور بازمی‌گردد و بخشی نیز ناشی از مسائل خارجی است که شامل جنگ اوکراین و احیا نشدن برجام می‌شود. در مسائل داخلی که به اعتراضات در ایران مربوط می‌شود واقعا نیاز است که ما روش گفت‌وگو و مفاهمه را در داخل در پیش بگیریم و از رفتارها و الفاظی که برخی اشخاص و نهادها به کار می‌برند دوری کنیم. اگر شرایط به نحوی مدیریت شود که رضایت مردم در داخل کشور جلب شود، فشار افکار عمومی ایرانیان خارج از کشور و فشار افکار عمومی شهروندان کشورهای غربی کاهش می‌یابد.» او تاکید دارد: «نمی‌توان مسائل را کاملا از هم تفکیک کرد. هم مسائل داخلی ایران هم اختلاف نظرها بر سر مسائلی نظیر جنگ اوکراین در موضع‌گیری اروپایی‌ها موثر بوده. اروپا همواره به مسائل حقوق بشری در ایران حساس بوده و کمتر یا بیشتر به این مسائل واکنش نشان داده است. فشار افکار عمومی روی آنها برای موضع‌گیری هم جدی است و نباید این مساله را نادیده گرفت.»

زمستانی که در سایه جنگ اوکراین و روابط تنش‌آلود مسکو و پایتخت‌های اروپایی قرار بود دامن اروپا را بگیرد، روابط ایران و اتحادیه اروپایی را سرد کرده است.
دو سال قبل در نوامبر 2020، زمانی که نتایج انتخابات ایالات متحده نشان داد دونالد ترامپ رییس‌جمهور وقت امریکا باید تا مدتی دیگر از کاخ سفید برود و جو بایدن، کاندیدای حزب دموکرات رییس‌جمهور بعدی ایالات متحده خواهد بود، موجی از امید در ایران و اروپا شکل گرفت. ایران و اروپا امیدوار بودند با بازگشت دموکرات‌ها به قدرت امکان احیای توافق هسته‌ای سال 2015 که در زمان اجرا تنش‌ها میان تهران و غرب را تا حد قابل توجهی کاهش داده بود فراهم شود.
دو سال بعد از نوامبر 2020، روابط ایران و کشورهای اروپایی بدترین روزهای خود طی دهه گذشته را تجربه می‌کند؛ توافق برجام احیا نشده و سرنوشت آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، اروپایی‌ها ایران را به نقش‌آفرینی علیه غرب در جنگ اوکراین متهم می‌کنند و اتحادیه اروپایی استفاده از گزینه تحریم علیه ایران را دوباره به روی میز بازگردانده است.
شورای اروپا روز دوشنبه 14 نوامبر با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد 29 فرد و سه نهاد ایرانی را تحریم کرده است. در این بیانیه دلیل اعمال این تحریم‌ها مسائل حقوق بشری ذکر شده و نام احمد وحیدی وزیر کشور، کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش، سردار وحید مجید رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات و شبکه خبری پرس‌تی‌وی به همراه تعدادی از فرماندهان سپاه پاسداران در لیست تحریم‌شدگان دیده می‌شود. در این بیانیه آمده است که تحریم‌ها شامل مسدودسازی حساب‌های بانکی، ممنوعیت سفر، ممنوعیت تامین مالی نهادهای مورد اشاره و ممنوعیت صادرات تجهیزاتی است که ممکن است برای مقابله با اعتراضات یا نظارت روی ارتباطات به کار روند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز روز دوشنبه اعلام کرد که با حمایت افراد و نهادهایی که برای انجام تحقیقات بین‌المللی درباره سرکوب مرگبار اعتراضات ایران تلاش می‌کنند، هفته آینده این نشست اضطراری برگزار خواهد شد. عالی‌ترین نهاد حقوق بشری سازمان ملل افزود که این نشست پنجشنبه آینده ۳ آذر (۲۴ نوامبر) برگزار خواهد شد تا درباره «وضعیت رو به وخامت حقوق بشر» در ایران گفت‌وگو شود. برای تشکیل یک جلسه فوری، حمایت ۱۶ عضو از ۴۷ عضو شورای حقوق بشر (بیش از یک‌سوم اعضا) لازم است و این شورا اعلام کرد که تاکنون ۴۴ کشور از این فراخوان حمایت کرده‌اند.
ساعاتی پیش از صدور این بیانیه‌ها، آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان در توییتر نوشت که اتحادیه اروپا قصد دارد با اعمال تحریم‌هایی جدید پیامی مشخص به ایران بفرستد و بگوید رعایت «حقوق بشر یک اصل غیرقابل چشم‌پوشی است.» او افزود: «ما تحریم‌هایی را تصویب کردیم که به ویژه بر دایره قدرت سپاه پاسداران و تامین مالی آن تاثیر می‌گذارد و توانستیم موضوع ایران را در دستور کار شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قرار دهیم.»
اظهارات و اقدامات مقام‌های ارشد کشورهای اروپایی علیه ایران تنها به نوشته وزیر خارجه آلمان محدود نمی‌شود. ماه گذشته، کشورهای اروپایی برای تحریم ایران به دلیل «ارسال پهپاد به روسیه» به توافق رسیدند، در هفته‌های گذشته نیز علاوه بر جوزپ بورل مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که به برخی مسائل داخلی ایران نظیر اعتراضات واکنش نشان داد، امانوئل مکرون رییس‌جمهور فرانسه با گروهی از مخالفان دولت ایران دیدار کرد و برای توصیف وقایعی که در داخل ایران رخ می‌دهد از واژه «انقلاب» استفاده کرد. صدراعظم و وزیر خارجه آلمان نیز در چندین مرحله به دلیل آنچه از سوی آنها مسائل حقوق بشری خوانده می‌شد واکنش نشان داده و از ضرورت تحریم ایران سخن گفتند.
مقام‌های ایرانی این نوع موضع‌گیری و اقدامات اروپایی‌ها را «کوته‌بینانه» و «غلط» توصیف می‌کنند و معتقدند این اقدامات ریشه سیاسی دارد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه در نشست خبری گفت: «متاسفانه چند کشور اروپایی در اتخاذ مواضع علیه ایران از عنوان اتحادیه اروپا سوءاستفاده می‌کنند و لزوما مواضع این چند کشور بیانگر مواضع و رویکردهای تمامی کشورهای اروپایی نیست. چند کشور معدود به صورت غیرمسوولانه خارج از چارچوب و موازین شناخته‌شده بین‌المللی در ارتباط با مسائل داخلی ایران با تمسک به شعارهایی نظیر حقوق بشر، تند و افراطی عمل می‌کنند و کاملا مشخص است این رفتارها سیاسی و مبتنی بر بهانه‌های واهی است.» او پیش‌تر نیز به دیدار رییس‌جمهور فرانسه با مسیح علی‌نژاد و همچنین به اظهارات مقام‌های آلمانی واکنش نشان داده بود.
کارشناسان هشدار می‌دهند که تنش در روابط ایران و اروپا به‌طور کم‌سابقه‌ای بالا رفته و دو طرف باید برای فروکاستن از این تنش‌ها گام‌هایی بردارند.
علی‌اکبر فرازی، سفیر پیشین ایران در رومانی رفتار اروپایی‌ها را «بیش از گذشته تند» می‌داند. او به روزنامه اعتماد می‌گوید: «رفتار مقام‌های اروپایی طی هفته‌های گذشته اظهارات مقام‌های اروپایی از جمله صدراعظم آلمان و رییس‌جمهور فرانسه خارج از عرف دیپلماتیک بود و این واکنش‌ها بیش از گذشته تند بود.» به باور او هرچند موضوع اعتراضات در ایران در نوع موضع‌گیری اروپایی‌ها نقش دارد، اما اینکه معلوم نیست سرنوشت برجام به کجا خواهد رسید و اینکه مدعی هستند ایران از روسیه در جنگ اوکراین با ارسال پهپاد حمایت می‌کند، اصلی‌ترین دلایل افزایش فشار اروپایی‌هاست: «متاسفانه اظهارات در داخل ایران هم ضد و نقیض بود. یک سو اظهارات وزیر امور خارجه قرار داشت و از سوی دیگر برخی نهادهای دیگر اظهارات متفاوتی را مطرح کردند.»
حسین امیرعبداللهیان هفته گذشته موضوع ارسال پهپاد به روسیه را تایید کرد اما گفت این مساله قبل از جنگ اوکراین اتفاق افتاده است: «این هیاهویی که برخی از کشورهای غربی به راه انداختند که ایران برای کمک به جنگ اوکراین موشک و پهپاد در اختیار روسیه قرار داده، بخش موشکش کاملا غلط است؛ بخش پهپادش درست است و ما مقدار معدودی پهپاد، ماه‌ها قبل از جنگ اوکراین در اختیار روسیه قرار دادیم. اگر برای ما ثابت شود روسیه از پهپاد ایرانی در جنگ علیه اوکراین استفاده کرده، ما بی‌تفاوت نخواهیم بود.» 
فرازی هشدار می‌دهد: «تنش در روابط ایران و اروپا و تیره و تار شدن این رابطه نه به نفع ایران است و نه به نفع اروپا. تیره‌تر شدن روابط ایران با اروپا به طرف‌های سوم سود می‌رساند.»
عبدالرضا فرجی‌راد، استاد دانشگاه و سفیر پیشین ایران در نروژ هم در پاسخ به «اعتماد» مساله اوکراین را یک موضوع بسیار مهم می‌داند: «مساله جنگ اوکراین یک مساله استراتژیک برای اروپایی‌هاست. روسیه تمام‌قد در برابر ناتو ایستاده و برای اروپایی‌ها قابل قبول نیست زمانی که آنها تمام تلاش خود را به کار بسته‌اند که روسیه را در موضع دفاعی قرار دهند، ایران درصدد کمک به روسیه برآید. این البته ادعای آنهاست اما ایران باید تلاش کند مساله را حل کند.» او می‌افزاید: «ایران باید مساله را حل‌وفصل کند و این موضع را اتخاذ کند که در موضوع جنگ اوکراین، تا زمان برقراری آتش‌بس و پایان جنگ هیچ سلاحی به هیچ‌یک از طرف‌ها نخواهد داد. معتقدم بخشی از فشار اروپایی‌ها به ایران برای این است که تهران بپذیرد که از مسکو حمایت نکند.»
عبدالرضا فرجی‌راد معتقد است مسائل داخلی ایران نیز بی‌تاثیر نبوده و باید تدبیری برای آن اندیشیده شود: «اختلاف‌نظرها میان ایران و اروپا دو بخش دارد. بخشی به مسائل داخلی ایران یعنی اعتراضات در داخل کشور بازمی‌گردد و بخشی نیز ناشی از مسائل خارجی است که شامل جنگ اوکراین و احیا نشدن برجام می‌شود. در مسائل داخلی که به اعتراضات در ایران مربوط می‌شود واقعا نیاز است که ما روش گفت‌وگو و مفاهمه را در داخل در پیش بگیریم و از رفتارها و الفاظی که برخی اشخاص و نهادها به کار می‌برند دوری کنیم. اگر شرایط به نحوی مدیریت شود که رضایت مردم در داخل کشور جلب شود، فشار افکار عمومی ایرانیان خارج از کشور و فشار افکار عمومی شهروندان کشورهای غربی کاهش می‌یابد.» او تاکید دارد: «نمی‌توان مسائل را کاملا از هم تفکیک کرد. هم مسائل داخلی ایران هم اختلاف نظرها بر سر مسائلی نظیر جنگ اوکراین در موضع‌گیری اروپایی‌ها موثر بوده. اروپا همواره به مسائل حقوق بشری در ایران حساس بوده و کمتر یا بیشتر به این مسائل واکنش نشان داده است. فشار افکار عمومی روی آنها برای موضع‌گیری هم جدی است و نباید این مساله را نادیده گرفت.»

آشنایی با افزونه یا پلاگین با پیام رسون

«چون نمی‌توانستم اقساط وام را پرداخت کنم به خودکشی فکر می‌کردم، حتی یک‌بار تصمیم گرفتم، ولی نشد. هر بار گوشیم زنگ می‌خورد استرس همه وجودم را می‌گرفت، چون می‌دانستم که رییس همیشه طلبکار بانک می‌خواهد بگوید قسط وامم را باید پرداخت کنم و دیگر زمانی ندارم. زندگیم از هم پاشیده شد تا نهایتا همانی شد که بانک می‌خواست یعنی خودشان مرا به سمت این مسیر حرکت دادند تا مرغداری و همه ‌دار و ندارم را توقیف کنند. بانک‌ با سناریو از پیش تعیین شده به ما وام می‌دهد و اگر همین‌طور به فعالیت خود ادامه دهد همه دارایی مردم را تصاحب می‌کند. قانون هم تمام قد پشت آنهاست و کسی به تولیدکننده اهمیت نمی‌دهد که برای چرخش چرخ «تولید» باید از کجا سرمایه‌گذار پیدا کند. اگر بخواهی در ایران به‌ صورت مستقل شغلی راه‌اندازی کنی ‌جز «نزول» کردن هیچ راهی وجود ندارد.»
این گفته‌های یکی از مرغدارانی است که همه ‌دار و ندارش در پی پرداخت سود بانکی بر باد رفت. این تنها وضعیت ناصر نیست، بلکه باتوجه به شرایط اقتصادی که بر رنج مردم افزوده است، راهی جز دریافت وام‌های پربهره از بانک‌ها یا نزول از افراد شخصی وجود ندارد. برخی کارشناسان معتقدند که اقتصادی متکی بر ربا، ایران را در بر گرفته است و مانند ریسمانی به دور گردن، اقتصاد را خفه می‌کند. قدرت بانک‌ها آنقدر زیاد شده است که باید گفت کسی جلودارشان نیست و بدون نیاز به اعداد و ارقام می‌توان گفت که اکنون بیشترین دارایی کشور در اختیار آنهاست. سودهای هراسناک بانکی، باعث شده مردم به سمت پول‌های سودی در بازار آزاد بروند که به‌ صورت سنتی به نام‌های «پول شرایطی»، «نزول»، «اسکونت» و... در جامعه رواج دارد. در سال‌های اخیر حاکمیت همواره با شعار «بانکداری اسلامی» تلاش می‌کند ساختار جدیدی به این بنگاه‌های مالی بدهد ولی به نظر می‌آید توان کنار زدن آنها را ندارد. این در حالی است که قوانین اسلامی و شرعی اجازه برخورد با این‌گونه بنگاه‌ها و افراد را داده است. حسین راغفر، در این گزارش به «اعتماد» می‌گوید: بانک‌ها در ایران «منشا شر و مصیبت» مردم شده‌اند. در ادامه این گزارش، گفت‌وگوی خبرنگار ما را با افرادی که تحت تاثیر رد و بدل کردن ربا هستند و از اقتصادی ربوی ایران به ستوه آماده‌اند را می‌خوانید.

سود بانک زندگیم را با خود برد
«ناصر» یکی از هزاران بدهکاران بانکی است ولی نه از آن دسته که توانستند با پول‌های بانک کاخ بسازند، بلکه از آن بدهکارانی که ‌دار و ندارش را بانک بابت بدهی و سود وام از او گرفته است. این مرغدار سابق در مورد وضعیتش به «خبرنگار اعتماد» می‌گوید: «چون فشار بدهی‌ها و مخارج مرغداری زیاد بود، تصمیم گرفتم راه جدیدی پیدا کنم. هر چه تلاش می‌کردم به نتیجه‌ای نمی‌رسیدم و مغزم به جایی قد نمی‌داد. روزها را برای نرسیدن به موعد چک‌ها می‌شمردم، تا اینکه تنها یک هفته وقت داشتم که چک‌ها را پاس کنم، طلبکارم هم گفته بود که این‌بار با مامور می‌آید و حکم جلبم را گرفته‌ است. ای کاش همان روزها به زندان می‌رفتم و وارد این مرداب نمی‌شدم. استرس همه وجود را گرفته بود که به پیشنهاد یکی از دوستانم تصمیم گرفتم برای اولین‌بار از بانک رفاه وام بگیرم. بعد از اینکه با رییس شعبه بانک صحبت کردیم، قرار شد در برابر وثیقه‌ای که می‌گذارم، وام بدهند. من درخواست 2 میلیارد تومان داشتم که رییس بانک به من گفت چون واحد تولیدی محسوب می‌شوید، می‌توانیم به شما 3 میلیارد هم بدهیم. وسوسه شده بودم، نمی‌دانستم که چه جوابی باید بدهم پول درشتی بود. بزرگ‌ترین اشتباهم در زندگی این بود که در آن لحظه به چگونگی بازپرداختش همراه با سود فکر نکردم. سند مرغداری که با همه تاسیسات و زمین‌های اطراف حدود 6 میلیارد ارزش داشت را به عنوان ضمانت گذاشتم. قرار شد با سود 24 درصد، پول را بعد از شش ماه استراحت با ماهی حدود 104 میلیون بازگردانم. در خیال خودم فکر می‌کردم با اضافه پول می‌توانم مرغداری را دوباره احیا کنم و رونق را به منطقه بیاورم و اشتغال ایجاد کنم.»
او با توضیح در مورد روند بازپرداخت اقساط وام ادامه می‌دهد: «وام را گرفتم و بدهی‌ها را دادم و خیالم راحت شد. 2 کارگری که تعدیل کرده بودم را فراخواندم. کمی به مرغداری رسیدیم و سقفش را تعمیر کردیم. ماشینم را هم عوض کردم تا کمی آبروی ریخته شده در نگاه اطرافیان را جمع کنم. رفته‌رفته با پولی که باقی مانده بود مرغداری را با 60 درصد ظرفیت راه انداختیم و جوجه و دانه خریدم، چون مدتی بود کار نمی‌کردیم هفته‌های اول خیلی سخت گذشت ولی سعی می‌کردیم به خودمان اعتماد به نفس بدهیم. کم‌کم همه‌ چیز داشت خوب می‌شد و توانستم بعد از دو ماه خیلی از چاله‌ها را پر کنم. هنوز مقداری از پول باقی مانده بود که تصمیم گرفتم برای روز مبادا کنار بگذارم. روزها به سرعت می‌گذشت تا یک روز از بانک زنگ زدند و گفتند باید از ماه بعد اقساط را پرداخت کنم. هنوز موضوع را درک نکرده بودم. با یک حساب سرانگشتی متوجه شدم که می‌توانم چند قسط اول را جور کنم پس مشکلی نبود. چند ماه را به سختی توانستم پشت سر بگذارم که از ماه چهارم به بعد تازه متوجه شدم که در چه مردابی گیر کرده‌ام ثانیه به ثانیه، دقیقه به دقیقه بر بدهی من به بانک اضافه می‌شد.» 
ناصر با آشفته خواندن زندگی کاری و خانوادگی‌اش اضافه می‌کند: «هر ماه بر بدهی من اضافه می‌شد و چیزی نداشتم که پرداخت کنم یا چیزی که بتوانم بفروشم. خیلی جدی به «خودکشی» رسیده بودیم. یک شب تصمیم گرفتم با ماشین در دره‌های اطراف شهر سقوط کنم تا مرگم را طبیعی جلوه دهم. به خانه رفتم تا به ‌نوعی با آنها خداحافظی کنم. وقتی همسرم را در آغوش گرفتم بغض همه وجودم را گرفت، بوی عطر همسرم باعث شد از خودکشی صرف‌نظر کنم. رفتم پیش رییس بانک تا ببینم چه راهی پیش روی من می‌گذارد. می‌خواستم مبلغ اقساط را کاهش دهم و بر تعدادش اضافه کنند ولی آقای رییس که موهای رنگ کرده‌اش به زردی می‌زد، قبول نکرد. رفتار بی‌تفاوتی نسبت به وضعیت من داشت. سعی می‌کرد که بگوید کاری از دستش بر نمی‌آید تا اینکه وقتی از او پرسیدم پیشنهادش چیست، گفت: آقای رجبی شما که وثیقه ملکت سنگین است چرا اینقدر استرس گرفته‌ای آخرش که چی؟ این را که گفت شوکه شدم، زبانم کار نمی‌کرد، گلویم خشک شد. پرسیدم اینکه نمی‌شود! در جواب گفت پس اقساطت را بیاور پرداخت کن. بحران دوباره شروع شده بود، وضعیت با زمانی که یک میلیارد و 400 میلیون تومان بدهی داشتم خیلی متفاوت بود. رفتم مشاوره حقوقی بگیرم تا شاید راهی باشد، وکیل خاطرم را جمع کرد و گفت هیچ راهی وجود ندارد، یا باید پول را بدهی یا اینکه ملک را توقیف می‌کنند. یکی، دو سال با همین شرایط، همراه با تولید خیلی محدود گذشت. در این بین سکته کردم و یک طرف لبم بی‌حس شد و تا چند ماه زبانم درست حرکت نمی‌کرد. اقساط همین‌طور داشت روی هم می‌آمد و بدهی من هم سنگین‌تر می‌شد. در همین شرایط ابلاغیه دادگاه آمد مبنی بر اینکه بانک حکم توقیف اموالم را گرفته است و یک روز بعد از این موضوع همه حساب‌هایم مسدود شد.»
او در مورد روند دادگاهش می‌گوید: «رفتیم دادگاه و به قاضی همه موضوعات را گفتم. متوجه شدم که قاضی فهمیده که چه ظلمی در حق من شده است. سود پول از اصل پول بیشتر شده است و بدهی من نزدیک به 6 میلیارد تومان رسید. مجبور شدم نه‌تنها مرغداری را به نام بانک بزنم، بلکه ماشینم را هم برای تسویه حساب بفروشم. همه زندگیم را فروختم و تنها یک دختر و یک همسر خوب و مهربان برایم مانده است و سعی می‌کنیم از این وضعیت خارج شویم. سودی که بابت وام بانک پرداخت کردم همه زندگی مرا با خود برد و بانک هم همانند یک آدم آهنی عمل کرد و انگار هیچ حسی به وضعیت من نداشت.» 

می‌خواهم با بانک‌ها رقابت کنم اجازه نمی‎دهند 
«فرشاد»، مردی حدود 45 ساله است که به مردم پول سودی (نزولی یا اسکونت) می‌دهد. او معتقد است چون کمتر از بانک‌های دولتی و خصوصی سود می‌گیرد پس کارش مشکل عرفی و شرعی ندارد و می‌تواند حتی خودش یک موسسه مالی داشته باشد. فرشاد در مورد روندی که باعث شد به این کار روی آورد به «خبرنگار اعتماد» می‌گوید: «بعد از اینکه از سربازی برگشتم تازه فهمیدم خرج کشیدن و کار کردن یعنی چی، چون قبل از سربازی همواره پی گردش و تفریح بودم. نمی‌دانستم باید چکار کنم، کارگری نمی‌توانستم بکنم، تصمیم گرفتم بروم فروشنده بشوم، در یک فروشگاه بزرگ لباس، مشغول شدم. آنقدر ارتباطم با مشتریان خوب بود که هر ماه تشویقی می‌گرفتم ولی درآمدش نمی‌توانست جواب خواسته‌های مرا بدهد. اواخر دهه 80 بود، آخر شب‌ها می‌رفتم پیش یکی از دوستانم که در کلی‌فروشی لوازم یدکی ماشین کار می‌کرد. صاحب مغازه مرد منصف و مهربانی بود، برایش از دکه رفیقم سیگار قاچاق می‌خریدم. او به من پیشنهاد داد که یک موتوروانت بگیرم و سفارشات مشتری‌ها را ببرم. پیشنهاد خوبی بود، می‌توانستم تا روزی 50 هزار تومان هم کار کنم. شب که به خانه رفتم تا صبح خوابم نبرد. کار خوبی بود ولی من هیچ پس‌اندازی نداشتم. تنها چیزی که به فکرم رسید، این بود که از بانک وام بگیرم. با آشنابازی توانستم 8 میلیون تومان وام بگیرم. فکر کنم حدود 6 میلیون پول موتور شد و باقی را هم خرج اتاق‌سازی و برزنت کردم. از همان روز اول مشغول شدم و با انگیزه کار می‌کردم، درآمدش خوب بود و وقت اضافی هم داشتم، همه شهر را با موتور می‌رفتم و کلی دوست جدید پیدا کردم، اما هر وقت که به کیلومتر موتور نگاه می‌کردم به یاد قسط وام می‌افتادم. وام را با بهره حدود 20 درصد از بانک ملی گرفتم.»

او با اشاره به روند پراسترس آن روزهایش ادامه می‌دهد: «فشار را احساس می‌کردم و به دنبال راهی بودم که از این استرس رهایی یابم. فکری به ذهنم رسید. چند قسط را دادم ولی حساب کردم، دیدم اگر همین‌طور به قسط دادن ادامه دهم باید چند سال همین وضعیت را داشته باشم. هر بار هم پرداخت نکنم کلی سود به آن اضافه می‌شود. از همه اعضای خانواده پول گرفتم به شرط آنکه پول‌شان را با سود بازگردانم ولی نه 20 درصد، بلکه با سود حدود 5 درصدی، همانی که در بازار رسم است. پول وام را تسویه کردم و ماه به ماه پول قرضی را همراه با سود به خانواده پرداخت می‌کردم. شاید کمی ضرر کرده باشم ولی می‌دانستم که اگر یک ماه هم نتوانم قسط را پرداخت کنم 5 درصد سود می‌دهم نه 20 درصد. رفته‌رفته تصمیم گرفتم که همان کاری که بانک انجام می‌دهد را انجام دهم ولی با سود خیلی پایین‌تر. دیگر وقتی اطرافیانم پول می‌خواستند با من تماس می‌گرفتند که همین تماس‌ها باعث شد در کمتر از یک‌سال به کار اصلیم تبدیل شود. شعارم این بود: «پرداخت وام با سود کم». دو میلیون، چهار میلیون، ده میلیون و ... در همین رقم‌ها وام می‌دادم. با مردم راه می‌آمدم فشار به کسی نمی‌آوردم مگر اینکه حس می‌کردم طرف می‌خواهد سوءاستفاده کند. به ‌نوعی بانک همراه‌شان محسوب می‌شدم. مشتری‌های خوبی داشتم ولی برخی وقتی می‌خواهند پول بگیرند چرب زبان و ساکت به نظر می‌رسند ولی وقتی می‌خواهند پس بدهند، می‌گویند تو «نزول‌خور» و «حرام‌زاده» هستی. در ادامه توانستم یک مغازه با تابلو بنگاه مسکن باز کنم و دو منشی خانم هم استخدام کردم. مشتری‌ها می‌آمدند و سفته و چک یا وثیقه می‌دادند و می‌رفتند و هر کسی که پول را بازنمی‌گرداند وکیل‌مان موضوع را پیگیری می‌کرد. هیچ ‌وقت سعی نکردم که بیش از عرف رایج سود بگیرم همیشه گذشته خودم را به یاد می‌آوردم که با چه سختی روی موتور کار می‌کردم و به جیب بانک می‌ریختم. اگر کار این بانک‌ها با گرفتن سود بالای 24 درصد حلال است چرا من نباید انجام دهم؟ من خیلی‌ها را دیده‌‍ام که زیر بار بازپرداخت این وام‌ها مرده‌اند.»
فرشاد در پاسخ به این سوال که چرا این رقابت با بانک‌ها را ادامه نداد، می‌گوید: «بعد از افزایش فشار اقتصادی، بیکاری و ... تصمیم گرفتم دفتر را تعطیل کنم، چون مردم نمی‌توانستند اقساط خودشان را پرداخت کنند. خیلی‌ها که توان بازپرداخت را نداشتند، بخشیدم و با بعضی‌‍‌ها هنوز هم مشکل حقوقی دارم. حالا هم خرید و فروش ویلا و ماشین‌های خارجی می‌کنم. البته مشتری‌های خاص خودم را دارم و کمتر به خودم فشار می‌آورم. به اندازه جمع کرده‌ام و برعکس عملکرد بانک‌ها ایجاد اشتغال هم کرده‌ام. من بارها از نمایندگان مجلس و سیاستمدارانی که می‌بینم، می‌خواهم مجوز تاسیس یک موسسه مالی اعتباری قانونی را به من بدهند در این مورد برنامه‌های مکتوبی دارم که کاملا قرض‌الحسنه باشد آن هم با دریافت سودی کمتر از 10 درصد؛ ولی آنها هم بعد از اینکه خرشان از پل گذشت جواب ما را نمی‌دهند.»

بخش تولید تا گردن در «ربا» فرو رفته است
«بهشتی»، یکی از صنعتگران قدیمی صنف تراشکاری است که به‌ دلیل افزایش قیمت زمین کارگاه سابقش تصمیم گرفت به خارج از شهر برود و در آنجا شروع دوباره‌ای داشته باشد. او در مورد روند فعالیت خود ادامه می‌دهد: «دخترم دم‌بخت بود و برای پسرم هم باید شغلی ایجاد می‌کردم تا خیالم راحت شود. وضع زندگیم بد نبود ولی اینکه بخواهم در ادامه و تا قبل از 60 سالگی به بازنشستی برسم، مجبور بودم ریسک کنم. کارگاه داخل شهر که 30 سال قبل قسطی خریده بودم را به قیمت خوبی فروختم و در شراکت با یک همکار قدیمی به خارج از شهر نقل مکان کردیم. مبنا را بر قیمت کم گذاشتیم تا مشتری‌ها را به خارج شهر بیاوریم و البته به ‌شرط ارایه کار باکیفیت. مشتری‌ها زیاد شد و مجبور شدیم تعداد کارگرها را افزایش دهیم و کمی فضای کارگاه را هم بزرگ‌تر کنیم. سرمایه‌ای نداشتیم و به ‌دلیل اینکه سود وام بانکی بسیار زیاد است و شریکم از وام بانکی خاطره خوبی ندارد، مجبور شدیم 2 میلیارد تومان از شخصی با سود 10 درصد نزول کنیم. ظرف کمتر از یک هفته هم کارگاه را بزرگ‌تر کردیم و هم تعداد کارگران و دستگاه‌ها را افزایش دادیم. سند ملک که حدود 3 میلیارد ارزش دارد در رهن او گذاشتیم. الان که با شما صحبت می‌کنم چهار سال از روزی که پول گرفته‌ایم، می‌گذرد و بعد از اینکه پول را همراه با سودش بازگرداندیم کارمان به دادگاه کشیده است. طبق مدارک ما همه بدهی پرداخت شده بود ولی او می‌‎گوید که باید حدود 200 میلیون تومان بابت دیرکردها بپردازیم. خوشبختانه با مدارکی که به دادگاه ارایه دادیم دریافت پول سودی یا همان ربا محرز شده است و به او تفهیم اتهام کردند. واقعا پولی نداریم که به او بپردازیم چون هزینه‌های کارگاه خیلی بالاست و تعداد حقوق‌بگیران‌مان هم زیاد است.» او با اشاره به روند دادرسی‌اش ادامه می‌دهد: «در دادگاه به قاضی توضیح دادم که سیستم سرمایه‌گذاری و گسترش کار و تولید خیلی سخت است، نه من بلکه همه اهالی تولید با اتکا به «نزول» کار خود را ادامه می‌دهند یا چک‌های خود را پاس می‌کنند، مجبور بودیم از این آقا پول سودی بگیرم وگرنه باید می‌رفتم اسنپ کار می‌کردم، سراغ وام بانک هم نمی‌توانستیم برویم، چون توان بازپرداختش را نداریم و باید ملک‌مان را به بانک می‌دادیم مانند بسیاری از همکاران که همین بلا سرشان آمد.»
بهشتی در همین مورد اضافه می‌کند: «قاضی جوابی نداشت بدهد و من هم ادامه دادم؛ الان حدود 30 نفر از این کارگاه نان می‌خوردند، ای کاش شمایی که به تولید و پیشرفت تاکید دارید، می‌دانستید که ذره‌ذره ساختار کشور ما با خشت‌های نزول ساخته شده است من چاره‌ای نداشتم تا برای بقای خود و خانواده‌ام پول سودی بگیرم. البته این را بگویم که در این پرونده با جریمه احتمالی روبه‌رو خواهم شد ولی ای کاش که هیچ ‌وقت مجبور به این کار نمی‌شدم.»

دولت خودش رباخوری را ترویج می‌کند
«احمد» مردی شصت و چند ساله است که حدود 6 سال از شروع دوره بازنشستگی‌اش می‌گذرد. او پس از پایان دوره فعالیتش در جهاد کشاورزی تصمیم گرفت پاداش خود را به موسسه مالی و اعتباری بدهد تا شاید سرمایه‌گذاری کرده باشد و بتواند از پس‌انداز قابل توجهی برخوردار باشد ولی همه ‌چیز طبق خواسته او پیش نرفت. او در مورد روند اتفاقاتی که برایش رخ داده است به «خبرنگار اعتماد» می‌گوید: «در مجموع قرار بود 180 میلیون بابت سال‌ها خدمتم دریافت کنم. همه پول را که یکجا ندادند. صد میلیون یک‌بار و باقی هم در قالب مبالغ 10 میلیون و 5 میلیون و ... به حسابم واریز کردند. در آن سال‌ها موسسات مالی اعتباری رونق داشت و با سودهای کلان مردم را وسوسه می‌کردند البته جوری وانمود می‌کردند که دولت پشت آنهاست. اول خواستم پول را به عنوان اسکونت یا همان درصدی به بازار بدهم ولی نهایت سودی که می‌توانستم بگیرم 8 درصد بود ولی موسسه مالی سودی بالغ بر 20 و چند درصد پرداخت می‌کرد. همه ‌چیز با مجوز بود هیچ ‌وقت فکرش را نمی‌کردم که یک‌شبه همه‌ چیز به هم بخورد. یک‌سال سود را پرداخت کردند ولی به پیشنهاد خودشان برای افزایش حسابم، پولم را برداشت نکردم. ذره‌ذره جمع می‌شد ولی به بی‌زحمت بودنش می‌چربید اینکه در خانه بنشینی و پول روی پولت جمع شود حس خوبی برای منِ کارمند که عمری جان داده بودم، داشت. ناگهان متوجه شدم که موسسه‌ برچیده شده است و هیچ کسی هم نیست که بتوانیم از او سوال کنیم. خلاصه پس از دویدن زیاد و وکیل گرفتن و... توانستم شکایت کنم و به دادگاه بروم. قاضی در جواب سوالم که چگونه باید پول‌مان را پس بگیریم گفت چرا پولت را با بهره و نزول به این موسسه دادی تا الان خدا بزند پس گردنت که دنبال زنده کردنش هستی؟ گفتم اگر این به گفته شما نزول و رباست پس چرا مجوز صادر کردید تا سر مردم را کلاه بگذارند؟ چند دقیقه‌ای بین من و قاضی بحثی در گرفت ولی من دیگر جوابش را ندادم، چون ممکن بود کارم پیش نرود. او نهایتا به من گفت ضد نظام حرف نزنم که من سعی کردم بگویم منظورم از نظام، نظام پولی و مالی کشور است. نتیجه‌اش این شد که پولم را ذره‌ذره با خون جیگر پس گرفتم.»

بانک‌های ایرانی صلاحیت فعالیت ندارند
«حسین راغفر»، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل اقتصادی در پاسخ به این سوال خبرنگار ما که اقتصاد ربوی (متکی به ربا) چه تاثیری بر اقتصاد گذاشته است، می‌گوید: «ربوی بودن سیستم مالی ایران تنها یکی از چالش‌ها و مشکلاتی است که اقتصاد بیمار ما دارد. باتوجه به اینکه از ابتدای تشکیل بانک‌ها این مشکلات قابل پیش‌بینی بود، ربوی بودن اقتصاد مشکلات عظیمی را ساخته است و از جمله باید به نقش نهادهای قدرت در این مورد اشاره کنیم. پس از آنکه نهادهای دولتی اختیار این بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری را در دست گرفتند، هر کاری که دل‌شان خواست با مردم و اقتصاد کردند بی‌آنکه مردم فقیر بتوانند اعتراضی کنند و صدای‌شان را به گوش مسوولان برسانند.»
او در همین مورد ادامه می‌دهد: «اقتصاد کنونی کشور بر مبنای دلالی و سفته‌بازی است و بانک‌ها خوراک این دلال‌ها را تامین می‌کنند و در حالی که هیچ نظارتی روی عملکردشان وجود ندارد هر تصمیمی می‌گیرند را اجرایی می‌کنند. عملا یک نوع انحصار قدرتمند شکل گرفته است. حالا در کنار این انحصار بانک‌ها، نظام ربوی هم اضافه کنید. با این شرایط به راحتی می‌توانیم به جواب سوال شما برسیم که در چه گردابی فرو رفته‌ایم.» راغفر با انتقاد از عملکرد بانک‌ها در ایران اضافه می‌کند: «بانک‌ها در ایران منشا شر و مصیبت هستند و آنقدر مناسبات پرفساد و ... دارند که قدرتمند شده‌اند و شرایطی به وجود آمده که شاید امیدی به اصلاح ساختار نیست. حالا باید بگوییم که این دایره فساد که بر ربوی بودن فعالیت‌شان تاکید می‌کنند آنقدر گسترش یافته که دیگر مردم عادی و بازاریان نقشی در اقتصاد کشور ندارند.» این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که آیا حاکمیت می‌تواند با اسلامی کردن بانک‌ها این چالش را برطرف کند، می‌گوید: «پیش‌بینی سختی است چون هنوز بانک مرکزی مستقل از دولت عمل نمی‌کند و نه فرصتی وجود دارد که کارشناسان و متخصصان بیایند نظرشان را بدهند. باید بگوییم که بانک‌هایی که در حال فعالیت هستند، صلاحیت بانکداری ندارند و باید از دور خارج شوند. اگر بانکی نتواند با ارایه تسهیلات از تولید حمایت کند همین شرایطی را ایجاد می‌کند که شاهدش هستیم. اقدامات سالمی از بانک‌ها نمی‌بینیم که به نفع مردم یا بخش صنعت و تولید باشد، مگر نهادهای قدرتمندی که هر کار می‌خواهند، انجام می‌دهند. حاکمیت وقتی می‌گوید نیاز به بانکداری اسلامی داریم، متوجه شده است که اگر همین‌طور ادامه دهند، وضعیت معیشتی مردم بحرانی‌تر خواهد شد. در نتیجه برای سالم‌سازی فضای اقتصادی نیاز است تا عملکرد بانک‌ها کاملا شفاف و زیر ذره‌بین قرار بگیرد.»