پنل پیامک پیام رسون ویژه مجتمع مسکونی

هنوز 5ماه از آغاز سال 2022نگذشته، اما تعداد تیراندازی‌های گروهی در آمریکا به 201مورد رسیده است. فهرست شهرها و ایالت‌هایی که تیراندازی‌ها در آنها تمامی ندارد: بوفالو 2بار، میلواکی 4بار، شیکاگو 9بار، سنت لوئیز 2بار، ایندیانا پلیس 2بار، بالتیمور 6بار، فیلادلفیا 5بار، نیوجرسی 6بار، آرکانزاس 9بار، دیترویت 5بار و تگزاس بیش از 10بار، و این فهرست همچنان ادامه دارد. تعریف تیراندازی‌های گروهی در آمریکا متناسب با نهاد و سازمانی که گزارش می‌دهد، متفاوت است. ممکن است نهادی طبق تعریف کنگره آمریکا تیراندازی گروهی را به‌گونه‌ای تعریف کند که تیراندازی‌های خانگی و تیراندازی‌های منتسب به فعالیت‌های تبهکارانه را شامل نشود یا ممکن است هرحمله‌ای که منجر به کشته شدن بیش از 4نفر شود به‌عنوان تیراندازی گروهی درنظر گرفته شود. تعریف این نوع از جنایت هرچه باشد، نمی‌تواند در ماهیت چالش بزرگی که جامعه آمریکا با آن دست به گریبان است، تغییری ایجاد کند؛ اینکه آمریکا درحال غرق شدن در دریایی از سلاح‌های شخصی است و اینکه حجم بالای دسترسی به سلاح، باور به برتری سفید‌پوستان و باور به‌ نظریه‌های توطئه نژادپرستانه و رواج تیراندازی در آمریکا، بحرانی ماندگار و مهارنشدنی را در این کشور خلق کرده است.

2تیراندازی به فاصله یک روز
نوجوانی 18ساله عصر روز شنبه در محوطه پارکینگ فروشگاهی واقع در بوفالوی نیویورک با استفاده از اسلحه نیمه‌اتوماتیکی که در دست داشت، شروع به تیراندازی کرد. این نوجوان لباس نظامی و جلیقه ضد‌گلوله پوشیده و کلاه‌ جنگی مجهز به دوربین پخش زنده به سر گذاشته بود. زمانی که تیراندازی متوقف شد، 13نفر مورد اصابت گلوله قرار گرفته بودند که 11نفرشان سیاهپوست بودند. 10نفر از آنها کشته شدند. این مهاجم پیش از آغاز حمله خود مانیفستی 180صفحه‌ای به‌صورت آنلاین منتشر کرده بود که در آن با جزئیات، نقشه کشتار خود و دلایل تصمیمش را شرح داده است. این تیراندازی جدیدترین نمونه از جنایاتی است که تحت‌تأثیر ایدئولوژی برتری‌طلبی سفید‌پوستان و نظریه توهم توطئه‌ای به نام «جایگزینی بزرگ» رخ داده است؛ نظریه‌ای نژادپرستانه که در سال‌های اخیر در کشورهای غربی رواج بسیاری یافته و در آن سفید‌پوستان قربانیان بزرگ فرایند جایگزینی توسط مهاجران و افراد رنگین‌پوست معرفی می‌شوند. این تفکر را سیاستمداران راست‌گرا در غرب و جمهوریخواهان در آمریکا ترویج می‌دهند و به افزایش باورپذیری آن در میان افکار عمومی دامن می‌زنند. این مهاجم اعلام کرده که این کشتار را با الهام از کشتار نژادپرستانه سال 2019در کرایست‌چرچ نیوزیلند انجام داده است. در آن واقعه، یک سفیدپوست با حمله به 2مسجد 50نفر را کشت. فرد مهاجم تمام مراحل حمله را به‌صورت زنده پخش کرد. عامل حمله بوفالو گفته از روی کد پستی منطقه‌ای را پیدا کرده که بیشترین ساکنان سیاهپوست را داشته باشد. تنها یک روز پس از این جنایت، تیراندازی دیگری در کالیفرنیا رخ داد که در جریان آن  یک نفر کشته و 5نفر دیگر مجروح شدند.

نظریه جایگزینی بزرگ
نظریه نژادپرستانه جایگزینی بزرگ بر محور کمبود منابع می‌چرخد. در مانیفستی که مهاجم بوفالو منتشر کرده آمده که منابع آمریکا به اندازه‌ای نیست که در آینده پاسخگوی نیازهای همه باشد؛ از این‌رو آغاز نبرد نژادی بر سر این منابع امری لازم و حیاتی است. ایده آینده مبهم که در آن ثروتی برای زندگی وجود ندارد و محیط‌زیست درحال فروپاشی است، هر اندازه که غیرواقعی باشد تا به امروز توانسته به انگیزه جوانان سفید‌پوست برای کشتار نژاد‌ی تبدیل شود. ایجاد چنین روندی تا حد زیادی تحت‌تأثیر رویکرد سیاستمداران راست‌گرای سفید‌پوست است که در راستای پیشبرد سیاست‌های خود، همواره به‌نظریه جایگزینی بزرگ به‌عنوان اصلی‌ترین عامل مشکلات غربی‌های سفید‌پوست اشاره دارند.

از سوی دیگر، موضوعی فراتر از توهم توطئه در جامعه جهانی به‌عنوان عاملی مهم در تکرار جنایت‌هایی مشابه آنچه در بوفالو رخ داد، مطرح است: نابرابری. نابرابری شدید در دسترسی به منابع مالی روندی حقیقی است که در آن تعداد کمی افراد قدرتمند و متمول به قیمت نابودی گروه بزرگی از انسان‌ها ثروتمند‌تر و قوی‌تر می‌شوند؛ برای مثال در آمریکا، صدک اول درآمدی طی چند سال گذشته شاهد افزایش ثروت خود بوده؛ درحالی‌که درآمد 50درصد کم‌درآمد جامعه طی این سال‌ها کاملا راکد باقی مانده است. در نتیجه تعدادی از این گروه اکثریت محروم، در مواجهه با مشکلات ناشی از این نابرابری به فانتزی‌های تاریکی مانند نظریه جایگزینی بزرگ روی می‌آورند تا دلیلی برای توضیح کمبود‌های زندگی خود بیابند. این سبک سازماندهی زندگی در غرب هر نامی که داشته باشد، به ناامیدی و بدبینی دامن زده و جوانان را به ورطه پوچ‌گرایی کشانده است. در این شرایط، قبولاندن نقش مهاجران و اقلیت‌های قومی و نژادی در تاریک بودن آینده به افرادی که امیدی به آینده ندارند، کار دشواری نخواهد بود.
نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد حتی افرادی که افکار آسیب‌زننده و نژادپرستانه ندارند هم امید چندانی به آینده جهان ندارند. براساس نتایج نظرسنجی جدیدی که توسط یونیسف انجام گرفته است، اکثریت جوانان 15تا 24ساله در کشورهای ثروتمند به این باور رسیده‌اند که در آینده از نظر اقتصادی وضعیتی بدتر از والدین خود خواهند داشت. نتایج نظرسنجی جهانی دیگری که به‌تازگی توسط 5دانشگاه در میان 10هزار نفر از 10کشور جهان انجام گرفته است هم نشان می‌دهد که 56درصد از آنها باور دارند بشریت محکوم به فناست. انفعال سیاستمداران در حل بحران محیط‌زیست و نابرابری و حتی بهره‌برداری سیاسی چهره‌های سیاسی از ناامیدی که این بحران‌ها در جامعه ایجاد کرده‌اند، باعث شده تا افرادی مانند مهاجم بوفالو کشتار نژادپرستانه را راه‌حلی قابل‌قبول برای توقف نابرابری و از دست رفتن منابع ببینند.

ردپای ترامپ در تیراندازی‌های آمریکا
تیراندازی به جمعیت که زمانی در آمریکا رویدادی نادر و غیرعادی بود، اکنون با زندگی آمریکایی‌ها گره خورده است. براساس جدیدترین گزارش دولتی در این کشور، از سال 2019تا 2020نرخ قتل با سلاح گرم 35درصد افزایش یافته است. قتل‌عام بوفالو نه‌تنها از منظر تعداد بالای قربانیان، بلکه از نظر ماهیت سیاسی که در پس زمینه آن نهفته از اهمیت زیادی برخوردار است؛‌ زیرا نشان از سرعت گرفتن روند عادی‌سازی نژاد‌پرستی و خشونت سیاسی در آمریکا دارد. مهاجم بوفالو در مانیفست خود دیلان روف، نژاد‌پرست سفید‌پوستی را که 9نفر از اعضای کلیسای متدیست آفریقایی امانوئل را در سال 2015به قتل رساند، «جنگجوی آزادی» توصیف کرده است. روف قاتلی است که در سال 2015و پیش از حمله به کلیسا در مانیفستی مملو از ایده‌های آشفته، زوال زندگی سفید‌پوستان در آمریکا را به بالارفتن نرخ جنایت در میان سیاهپوستان مرتبط دانسته بود.
تأیید ایده‌های نژاد‌پرستانه روف در سال‌های بعد توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، آشکارا دشمنی سفید‌پوستان نسبت به سیاهپوستان را تحریک کرده و حزب جمهوریخواه را از قید و بندهایی که در گذشته داشت، رها کرد. ترامپ در سال 2019در یک رشته توییت منطقه سیاهپوست‌نشینی در بالتیمور را با واژگانی تحقیرآمیز خطاب قرار داد و آن را منطقه‌ای کثیف و آلوده خواند. او یک روز پیش از حمله روف به سیاهپوستان، در جلسه اعلام حضورش در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، مهاجران مکزیکی را متجاوز نامیده بود.
روند تبعیض نژادی و تحرکات نژادپرستانه تقریبا در تمامی طول ریاست‌جمهوری ترامپ حفظ شد. وی به همراه حزب جمهوریخواه در سال 2020آشکارا از نوجوانی 17ساله که در تظاهرات حمایت از سیاهپوستان با اسلحه‌ای نیمه اتوماتیک به سیاهپوستان شلیک کرده و جان 2نفر را گرفته بود، حمایت کرد و این نوجوان یک‌شبه به قهرمان حزب جمهوریخواه تبدیل شد. او در نهایت از اتهام قتل عمد تبرئه شد و در مقام قهرمانی جبهه راست آمریکا باقی ماند. حمله طرفداران به ساختمان کنگره آمریکا در سال 2021هم نقطه عطفی خطرناک در پا گرفتن تندروی و نفوذ خشونت و نژادپرستی در محافل سیاسی آمریکایی بود؛ زیرا نشان داد جبهه راست سیاست آمریکا برای رسیدن به اهداف خود به هر اقدامی دست خواهد زد. 

اسلحه آمریکایی از نگاه آمار
گزارش جدید وزارت دادگستری آمریکا که در پی تیراندازی اخیر در بوفالوی نیویورک منتشر شده است نشان می‌دهد طی 2دهه اخیر، سازندگان سلاح‌های گرم در آمریکا بیش از 139میلیون قبضه اسلحه برای بازار تجاری آمریکا تولید کرده‌اند که از این بین، 11.3میلیون قبضه اسلحه تنها در سال 2020تولید شده است. علاوه بر تولید داخلی، در همین بازه زمانی آمریکا 71میلیون قبضه سلاح گرم وارد کرده است که با رقم 7.5میلیونی صادرات اسلحه از آمریکا قابل مقایسه نیست. به بیانی دیگر، میزان سلاح‌های وارداتی طی این دو دهه بیش از 9برابر سلاح‌های صادراتی و مجموع سلاح‌های تولید شده به اضافه سلاح‌های وارداتی 28برابر سلاح‌های صادراتی است. پیش از گزارش اخیر وزارت دادگستری، گزارش مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها هم از رکورد قتل با سلاح گرم در آمریکا در سال 2020خبر داده بود. براساس این گزارش، تعداد قتل در سال 2020نسبت به سال قبل از آن افزایشی 35درصدی داشته و به 19هزار و 350مورد رسیده است. آمار خودکشی با اسلحه هم با افزایشی 1.5درصدی به 24هزار و 245مورد رسیده است. نسبت قتل با اسلحه در ازای هر 100هزار نفر از جمعیت آمریکا هم در این سال به 6.1رسیده که این بالاترین رقم طی 25سال گذشته به شمار می‌رود.

در آستانه روز کارگر و 76 سال پس از تصویب نخستین قانون کار کشور (1325خورشیدی) که در نتیجه مبارزات پیگیر ۳ اتحادیه کارگری در ایران محقق شد، بسیاری از کارگران ایرانی با همان چالش‌هایی دست به گریبان هستند که دهه‌ها قبل برای پایان دادن به آنها قانون کار عملیاتی شد. ساعات کار بالا، نداشتن بیمه تامین اجتماعی، عدم تناسب میان حقوق دریافتی و هزینه‌های زندگی، عدم وجود تشکل‌های کارگری اثرگذار و...بخشی از مهم‌ترین مشکلاتی است که روز و روزگاری، کارگران به خاطر حل و فصل آنها، تلاش برای تصویب قانون کار را در دستور کار قرار دادند، اما همچنان در تار و پود زندگی کارگران ایرانی جریان دارد. در کنار این مشکلات، برخی گروه‌های سیاسی در سال‌های اخیر اقدام برای حکومتی کردن تصمیم‌سازی‌های حوزه کارگری را در دستور کار قرار داده‌اند که باعث بروز نگرانی‌های فراوانی میان فعالان حوزه کارگری و کارگران شده است. برای آگاهی از کم و کیف مشکلات کارگران سراغ علیرضا محجوب یکی از چهره‌هایی که همواره نامش با کارگران، تشکل‌های کارگری و قوانین حوزه کار عجین شده رفتیم تا نوری به ابعاد پنهان بحث‌هایی بتابانیم که این روزها معیشت و زندگی کارگران را تحت‌الشعاع قرار داده است.

  ‌قبل از هر کلامی لطفا بفرمایید، روز کارگر به نظر شما یادآور چیست؟
روز کارگر قبل از هر چیز یادآور یک جنبش کارگری است که در سال 1886 در شیکاگو به وقوع پیوسته است؛ جنبشی که از اول ماه مه (11اردیبهشت) تا سوم ماه مه (14اردیبهشت) ادامه پیدا کرد تا حقوق کارگران برای 8ساعت کار در روز را محقق کند. در آن زمان کارگران در معادن و مزرعه‌های ایالات متحده، 13، 16 و حتی 18ساعت کار می‌کردند. این حرکت که هرگز در ایالات متحده به رسمیت شناخته نشد، برای تثبیت 8ساعت کار در روز بود. سال‌ها زمان برد تا افکار عمومی جهانی با این حرکت آشنایی پیدا کرد و به اهداف آن پی برد. پس از آن هم تحرکاتی که در جهان رخ داد این رویکرد را تقویت کرد. تحولاتی مانند جنگ جهانی اول، انقلاب اکتبر 1917 روسیه و... نهایتا باعث ایجاد سازمان بین‌المللی کار شد. بعد از تشکیل ملل متحدد، سازمان بین‌المللی کار نیز به عنوان یکی از سازمان‌های وابسته به ملل متحدد اعلام موجودیت کرد. نخستین مصوبه این سازمان، تصویب 8ساعت کار در روز بود که به تصویب قریب به اتفاق اعضا نیز رسید. 
 ‌اما در شرایطی که بیش از یک قرن است که در جهان مساله 8ساعت کار روزانه کارگران حل شده، در ایران هنوز کارگرانی وجود دارند که در طول روز، 12، 16 یا حتی 18ساعت کار می‌کنند. چرا این‌گونه است؟
متاسفانه در ایران محیط‌هایی وجود دارند که در آنها بیش از 8ساعت کار انجام می‌شود. این مشکل در محیط‌هایی مثل میادین میوه و تر‌بار یا سایر واحدهای تولیدی و صنعتی که کارگران شرایط دشواری را در آنها تجربه می‌کنند، برجسته‌تر است. دلیل این امر که جهان به این نتیجه رسیده است که یک نیروی کار نباید بیش از 8ساعت در محیط‌های کار حضور داشته باشد، برآمده از نیازهای انسانی و طبیعی است. مجبور کردن کارگران به حضور فزاینده در محیط‌های کار به این معناست که سایر وجوه زندگی یک انسان مورد بی‌اعتنایی قرار می‌گیرد و کارگر در شمایل یک ابزار در می‌آید که تنها وظیفه‌اش ایجاد ارزش افزوده برای کارفرماست. این در حالی است که بر اساس قوانین کشور (بند 3اصل 43 قانون اساسی) کارگران در هر روز، ‌باید ۸ساعت کار، ۸ساعت تفریح و افزایش توانمندی و ۸ ساعت نیز استراحت کنند، اما در واقعیت کارگران ایرانی تنها کار می‌کنند و در زمان باقیمانده نیز به استراحت حداقلی می‌پردازند.
 ‌جز ساعت کار بالا، سایر چالش‌های پیش روی کارگران در ایران کدام موارد است؟
موضوع بیمه اجتماعی نیز یکی از چالش‌های جدی پیش روی کارگران است. هنوز بیش از 4میلیون کارگر در کشورمان وجود دارند که به‌رغم همه بازرسی‌ها و نظارت‌ها مشمول بیمه تامین اجتماعی نشده‌اند. در واقع 4میلیون نفر از حقی که تاثیر عینی بر آینده آنها، همسر و فرزندان‌شان دارد، محروم هستند. چالش بعدی، مساله عضویت کارگران در تشکل‌های کارگری است. باید توجه داشت، مهم‌ترین ضمانت برای بهبود وضعیت کارگران، عضویت در تشکل‌هاست. اما متاسفانه مجموعه تشکل‌های کارگری، عدد قابل توجهی از جمعیت کارگری را پوشش نمی‌دهند. این فقدان بیانگر این واقعیت است که کارگران برای پیگیری مطالبات خود به صورت یکپارچه و هماهنگ عمل نمی‌کنند. نتیجه این ناهماهنگی نیز در بروز مشکلات معیشتی، قانونی، حقوقی، رفاهی و...کارگران نمود و ظهور پیدا می‌کند.
 ‌اما دلیل این عدم عضویت کارگران در تشکل‌های کارگری چیست؟ آیا خلأ‌های قانونی در این زمینه وجود دارد؟ مشکلات اجرایی عامل این مساله است یا اساسا حاکمیت مایل به پویایی و رشد تشکل‌های کارگری نیست؟
شاید بتوان مجموعه این عوامل را در بروز این مشکلات دخیل دانست.یعنی هم عدم توجه دستگاه‌های اجرایی، مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صمت و...اثرگذار است، هم مشکلاتی که در بحث‌های تقنینی وجود دارد و هم سایر موارد کلان‌تر. به هر حال هر قانونی نیازمند ضمانت اجرایی است، اما قوانینی در حوزه کارگری در کشورمان تصویب می‌شوند که پشتوانه‌های اجرایی مناسبی ندارند. در کنار این گزاره‌ها، موارد دیگری نیز مانند فقدان اشتیاق کافی، پیگیری نکردن و ممانعت‌هایی که برای اجرای قوانین در سطوح کلان تصمیم‌سازی و سیاستگذاری وجود دارد، ریشه مشکلات است. اما باید قبول کرد که مشکل اصلی مرتبط با فعالیت‌های گروهی و سندیکایی است.
 ‌این وضعیت که بخش‌هایی از آن را تشریح کردید، باعث شده تا کارگران در زمینه معیشتی با مشکلات معیشتی دهشتناکی روبه‌رو باشند. مشکل مسکن، حمل و نقل، هزینه‌های آموزشی، درمانی و...کارگران را گرفتار مصائب فراوانی ساخته است. این در حالی است که در بسیاری از کشورها، معیشت کارگران در زمره اولویت‌های اصلی است.
دشوارترین مساله فعلی، وضعیت معیشتی کارگران است.هر چند بعد از تصمیمات سال جاری در خصوص تعیین حداقل دستمزدها، بسیاری از کارفرمایان اعتراض کردند، اما واقعیت آن است که حتی این افزایش‌ها نیز شکافی که در قدرت خرید کارگران (و بسیاری از اقشار دیگر) ایجاد شده را جبران نمی‌کند. یعنی این اعداد و ارقام نیز فاصله زیادی با دستمزد واقعی کارگران دارد. البته نسبت به سال قبل بهبودی در دستمزدها صورت گرفته است، اما این بهبود به این معنا نیست که کارگران به قدرت خرید مطلوب خود یعنی برابری متوسط دستمزد با هزینه‌ها دست پیدا کرده‌اند. به عبارت روشن‌تر، این افزایش‌ها منجر به یکی شدن دستمزد حقیقی با دستمزد اسمی نخواهد شد. فعلا فاصله‌ای حدود 40درصدی میان هزینه‌های زندگی و محاسبه آن در درآمد واقعی که حقوق است، وجود دارد.ماده 41 قانون کار نیز حکم کرده که باید به این تناسب‌ها توجه شود. کسانی که در خصوص افزایش دستمزد کارگران در سال 1401 تصمیم‌سازی کرده‌اند، از این واقعیت آگاه هستند که حتی این عدد بالای 50درصدی نیز تکاپوی نیاز کارگران به یک زندگی حداقلی معیشتی را نمی‌دهد.وزارت کار به خوبی می‌داند که اوضاع معیشتی کارگران بدتر از آن است که بشود کمتر از ارقام را به کارگران پرداخت کرد.
 ‌آیا پردازشی در خصوص تاثیر این تصمیم در بازار کار کشور شده است؟
بازار کار کشور نیز گواه وخیم‌تر شدن اوضاع معیشتی کارگران است. بسیاری از موسسات کاریابی به ما خبر داده‌اند که بسیاری از کارگاه‌های خرد و متوسط که نیاز به کارگر داشته‌اند، نمی‌توانستند نیروهای کار مورد نیاز خود را جذب کنند، چراکه کارگران حاضر نبودند با حقوق‌های سال 1400 کار کنند.امسال گزارش‌ها حاکی از بهبود نسبی است. البته این بهبود باعث ایجاد تناسب در تقاضایی که برای کار در شرکت‌های اقتصادی وجود دارد با نیاز شرکت‌ها به نیروی کار نشده است. به هر حال برای به چرخش درآوردن اقتصاد کشور باید نیروی کار مناسب وجود داشته باشد.
 ‌به عنوان فردی که سال‌ها در حوزه کارگران فعالیت کرده‌اید، اگر قرار باشد، نسخه‌ای را برای احقاق حقوق کارگران، ارایه کنید به چه موضوعی اشاره می‌کنید؟
شاه‌کلید موضوع، پویایی تشکل‌ها و سندیکاهای کارگری است. برای استیفای حقوق کارگران، کارگر بدون تشکل، نباید وجود داشته باشد. در این صورت است که کارگر بدون بیمه وجود نخواهد داشت. کارگری که بیش از 8ساعت در شبانه‌روز کار کند و کارگری که به حال خود رها شده باشد، وجود نخواهد داشت.
  ‌به نظر می‌رسد در کشور برخی جریانات و گروه‌ها هستند که مایل به رشد تشکل‌های کارگری نیستند و این روند را بر خلاف منافع خود می‌دانند. این جریانات تلاش زایدالوصفی صورت می‌دهند تا نحوه تصمیم‌سازی‌های مرتبط با کارگران نیز توسط دولت یا حاکمیت کنترل و مهار شود. تا چه زمانی می‌توان در برابر این فشارها و دست‌اندازی‌ها مقاومت کرد.
این پرسش را از چند زاویه می‌توان تحلیل کرد، اگر منظور شما مرتبط با بحث خصوصی‌سازی و مسائل مالکیتی است که باید بگویم، خصوصی‌سازی بیشتر از هضم اقتصاد ایران اجرایی شده است. به همین دلیل نیز به اهداف از پیش تعیین شده دست پیدا نکرد. بسیاری از واحدهای اقتصادی به دلیل عدم برنامه‌ریزی درست برای انتقال مالکیت، دچار مشکلات فراوانی شدند و از جریان سوددهی و ایجاد ارزش افزوده برای اقتصاد کشور خارج شدند. طبیعی است که بخش قابل توجهی از این سوءمدیریت متوجه کارگران است. وقتی خصوصی‌سازی نامناسب و مبتنی بر سوداگری‌ها انجام می‌شود، کارگران نخستین گروهی هستند که تبعات این تصمیمات اشتباه را می‌پردازند. دامنه وسیعی از واحدهای تولیدی و صنعتی کشور به همین دلیل، تعطیل یا نیمه تعطیل شده‌اند و باعث بیکاری کارگران فراوانی شده‌اند.
 ‌در حوزه فعالیت‌های مرتبط با تشکل‌های کارگری نیز به نظر می‌رسد، فشارهایی متوجه تشکل‌های بخش کارگری است.
در حوزه فعالیت‌های مرتبط با تشکل‌ها نیز فشارهایی وجود دارد. اما آنچه قوانین بین‌المللی و حتی قانون کار کشور می‌گوید، با برخی عملکردهایی که در حوزه سیاستگذاری وجود دارد، متفاوت است. نه تنها تشویق و حمایتی از تشکل‌ها صورت نمی‌گیرد، بلکه با کوچک‌ترین بهانه‌هایی، مشکل‌تراشی نیز برای تشکل‌ها صورت می‌گیرد و کار رها می‌شود. در خصوص قوانین تنها موردی که دولت می‌تواند در آن نقش داشته باشد، برگزاری انتخابات و نظارت دولت است. موضوعی که طی سال‌های قبل، تلاش برای اصلاح آن صورت گرفت، اما به دلایل مختلف این ضرورت عینیت پیدا نکرده است. امیدواریم که دولت نهایتا بر حق کارگران برای داشتن تشکل صحه بگذارد و اجازه دهد تا طیف‌های مختلف، تشکل‌های مورد نظر خود را داشته باشند. بر اساس اصل 26قانون اساسی و مقاوله‌نامه‌های 78 و 98، این حق برای کارگران تضمین شده است. اما متاسفانه در زمان اجرا دولت به این قوانین توجهی نمی‌کند. نباید کارگر بدون تشکل در کشور وجود داشته باشد. دولت باید ردپای خود را در حوزه کارگری پاک کند تا تشکل‌های کارگری بتوانند پیگیر مطالبات کارگران باشند.

کمپین فطریه برای خانه

 سیناژن شش میلیون، پاستور سه میلیون، رازی چهار میلیون، نورا ۲.۵ میلیون و اکتوورکو سه میلیون دز واکسن روی دستشان مانده و تاریخ مصرف آن در حال انقضاست. دو تولیدکننده واکسن فخرا و اسوه هم اطلاعاتی درباره واکسن‌های رسوب‌کرده در انبارهایشان ندادند، اما همگی این هفت تولیدکننده واکسن حالا شاکی هستند و به‌تازگی در نشست کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت مجلس حاضر شده و زبان انتقاد از دولت را باز کرده‌اند. آنها می‌گویند نه بازار داخلی متقاضی مصرف واکسن‌هایشان است و نه بازار صادراتی برای آن وجود دارد. این هفت تولیدکننده می‌گویند اگر دولت واکسن‌شان را نخرد، نقره‌داغ و زمین‌گیر می‌شوند و دولت باید از آنها حمایت کند. دولت اما به دست خالی و ذخیره ۵۰ میلیون دز واکسن خود اشاره می‌کند و می‌گوید دیگر واکسنی نیاز ندارد. این حکایت هفت تولیدکننده واکسن است که دولت برای آنها چیزی حدود هفت ماه واکسیناسیون را به تأخیر انداخت؛ هفت تولیدکننده‌ای که به دولت قول و وعده داده بودند نه‌تنها واکسن تمام ایرانی‌ها را تأمین می‌کنند، بلکه تبدیل به صادرکننده واکسن می‌شوند. شاید این اطمینان خاطر دادن‌ها سبب شد وزارت بهداشت اعلام کند ایران تا شهریور سال ۱۴۰۰ تبدیل به قطب صادرات واکسن کرونا در منطقه می‌شود؛ اما ماجرا جور دیگری پیش رفت.

هفت‌خان واکسیناسیون در ایران
در ۱۱ دی سال ۹۹ خبرگزاری فرانسه اعلام کرد بیشتر از ۵۰ کشور جهان واکسیناسیون کرونا را شروع کرده‌اند. در خاورمیانه هم اسرائیل، ترکیه، عربستان، بحرین، قطر و امارات پیشرو واکسیناسیون شده‌اند و عراق اولین محموله‌های واکسن فایزر را سفارش داده است. در ایران اما کرونا سیل کشتار راه انداخته بود و دولتمردان ایرانی هر بار بهانه‌ای برای تأخیر در واکسیناسیون سرهم می‌کردند؛ بهانه‌های عجیبی مثل اینکه سیستم سرمایشی برای انتقال واکسن کرونا با هواپیما وجود ندارد. بهانه‌های رایج بعدی تحریم و مشکلات نقل‌و‌انتقال پول واکسن بود. اما گویا واقعیت چیز دیگری بود. در این میان، نقشه‌های قرمز و سیاه کرونا و سیل عزا که بر سر ایرانی‌ها ریخته بود، مردم را به ایجاد کمپین‌های اعتراضی با هشتگ واکسن بخرید واداشت؛ در مقابل وزارت بهداشت بارها تاریخ‌های متفاوتی برای عرضه واکسن ایرانی تعیین می‌کرد و واکسن نمی‌رسید. اردیبهشت ۱۴۰۰، خرداد ۱۴۰۰ و شهریور ۱۴۰۰ تاریخ‌هایی بودند که مدیران وزارت بهداشت برای تولید انبوه واکسن ایرانی و حتی صادرات گسترده آن تعیین کردند؛ بااین‌حال، یک بار خبر رسید کارخانه‌های تولید واکسن تازه در مرحله گودبرداری هستند، بار دیگر خبر رسید خط تولید واکسن از چین به دلیل تحریم نرسید. روزی دیگر مدعی شدند روسیه به دلیل تحریم از تحویل رزین و ژل تولید واکسن امتناع کرده است و‌... . سرانجام دولت اعلام کرد از ۲۴ تیر با ثبت‌نام سالمندان واکسیناسیون عمومی را شروع می‌کند؛ با‌این‌حال باز هم روال واکسیناسیون کند بود و صف‌های طولانی سالمندان بارها و بارها خبرساز شد. گویا بنا بود تولیدکنندگان واکسن تا دقیقه ۹۰ از مهلت خود برای تولید انبوه واکسن استفاده کنند؛ اما ماجرا به سرانجام نرسید و کابینه تازه سرکار‌آمده ابراهیم رئیسی، تصمیم گرفت واردات گسترده و دیرهنگام واکسن را در دستور کار خود بگذارد. تا پایان آبان‌ و بنا بر اعلام وزارت بهداشت، بالغ بر ۵۶ میلیون نفر دز اول و بالغ بر ۴۴ میلیون نفر دز دوم واکسن را دریافت کردند. این واکسیناسیون گسترده با واکسن خارجی انجام شد و کم‌کم واکسن ایرانی و وعده‌های عجیب‌و‌غریب تولیدکنندگان داخلی به حاشیه رفت. حالا که تقریبا جمعیت غالب مردم ایران و جهان واکسینه شده‌اند، هفت تولیدکننده ایرانی به ساختمان بهارستان آمده و زبان گلایه را در مجلس گشوده‌اند.

ابهام در میزان تولید واکسن ایرانی
کسی دقیق نمی‌داند تولیدکنندگان ایرانی چند واکسن تولید کرده‌اند. خانه ملت به نقل از حسین صفوی، رئیس هیئت امنای صرفه‌جویی ارزی وزارت بهداشت، نوشته است تاکنون بیش از 199 میلیون دز واکسن را تحویل وزارت بهداشت داده‌ایم و 178 میلیون دز به صورت خرید و مابقی یعنی 47‌میلیون‌و 710 دز تولید داخل بوده و همچنان منتظر تحویل شش تا هفت میلیون دز هستیم. او گفته است مجموع رقم قرارداد با تولیدکنندگان داخلی هشت‌هزار‌و 656 میلیارد تومان بوده و میزان بدهی وزارت بهداشت به آنها پنج‌هزار‌و ٣٠٠ میلیارد تومان است که اخیرا در مکاتبه‌ای با سازمان برنامه و بودجه، برنامه‌ریزی شده تا بدهی‌ها پرداخت شود؛ زیرا اصولا دولت با کمبود نقدینگی مواجه است.

آمار گمرک اما از میزان واردات واکسن خارجی متفاوت است. روح‌الله لطیفی، سخنگوی گمرک، به «شرق» می‌گوید: تقریبا حدود ۱۶۱ میلیون دز واکسن خارجی به ایران وارد شده که بخشی از این واکسن‌ها خریداری‌شده و بخشی اهدایی هستند؛ اما با توجه به اینکه خریداری واکسن خارجی از بهمن سال گذشته متوقف شده است، محموله‌هایی که اخیرا ترخیص شده‌اند، اهدایی بوده‌اند. ایسنا نیز به نقل از گمرک فرودگاه امام نوشته است تا هفته پیش بیشتر از ۱۶۱.۹میلیون دز واکسن وارد ایران شده است. بر اساس این گزارش، آخرین محموله وارداتی در ۲۶ فروردین ۱۴۰۰ بوده که مربوط به واکسن‌هایی اهدایی است. بر این اساس، چهار نوع واکسن وارد ایران شده که بیشترین میزان به سینوفارم با ۱۳۳‌میلیون‌و‌۴۰۴‌هزار‌و ۴۹۸ دز اختصاص دارد که سهم آن از کل واردات واکسن ۸۲.۳ درصد است. بعد از سینوفارم، واکسن آسترازنکا قرار دارد که واردات آن ۲۳‌میلیون‌و‌۳۱۳‌هزار‌‌و ۳۰ دز گزارش شده و ١٤.٣ درصد واردات واکسن، سهم آسترازنکا بوده است. اسپوتنیک دیگر واکسن وارداتی ایران است که تعداد آن به چهار‌میلیون‌و‌۹۱‌هزار‌و ۲۰۰ دز می‌رسد و سهم ۲.۵‌درصدی را بین واکسن‌های وارداتی دارد. واکسن بهارات با یک‌میلیون‌و ۱۲۵ هزار دز کمترین واکسن وارداتی ایران است و سهمی کمتر از یک درصد بین این واردات دارد. از آن سمت وزارت بهداشت اعلام کرده است تا سوم اردیبهشت امسال بالغ بر ۱۴۸‌میلیون‌و ۶۰۰ هزار واکسن تزریق شده است. این در حالی است که رئیس هیئت امنای ارزی وزارت بهداشت در مجلس گزارش داده بالغ بر ۱۹۹ میلیون دز واکسن به وزارت بهداشت تحویل داده‌اند که ۱۷۸ میلیون دز به صورت خرید و وارداتی بوده و بیشتر از ۴۷ میلیون دز نیز تولید داخلی است! از تناقض آماری و شفاف‌نبودن میزان تولید واکسن داخلی و قراردادهای خرید واکسن داخلی که بگذریم، حالا تولیدکنندگان واکسن داخلی زبان به اعتراض گشوده و از حمایت‌نشدن! می‌گویند و خواستار فروش واکسن رو به تاریخ انقضای خود به دولت هستند؛ آن‌هم در حالی که دولت می‌گوید بودجه ندارد و ۵۰ میلیون دز واکسن ذخیره دارد.

تولیدکنندگان : قادر به صادرات واکسن نیستیم
هاله حامدی‌فر، مدیرعامل شرکت سیناژن و تولیدکننده واکسن کرونا، به «شرق» می‌گوید آنها تنها شرکت تولیدکننده بخش خصوصی هستند که تولید واکسن انجام داده‌اند. او توضیح می‌دهد که تولیدکنندگان دولتی واکسن کرونا هم ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی گرفته‌اند و هم کمک ریالی از دولت دریافت کرده‌اند و واکسن تولیدی آنها، واکسن با ویروس ضعیف‌شده است که هزینه تولید کمتری دارد. تنها تولیدکننده بخش خصوصی واکسن، هم هزینه‌هایش با ارز نیمایی بوده و هم واکسن نوترکیب ساخته است که تکنولوژی بالاتر و هزینه بیشتری دارد، اما دولت واکسن این شرکت را با همان قیمت واکسن دولتی خریداری کرده است.

این تولیدکننده همچنین گفت با وجود آنکه مجلس و دولت به آنها سفارش ساخت ۱۸ میلیون دز واکسن را داده‌اند و آنها مواد اولیه برای ساخت این تعداد واکسن را خریداری کرده‌اند، در نهایت دولت از تحویل این تعداد واکسن سر باز زد و در حال حاضر شش میلیون دز واکسن در انبارها روی دست آنها مانده است.

این تولیدکننده درباره چالش صادرات واکسن ایرانی نیز می‌گوید: بازار جهان از واکسن‌هایی که تأییدیه سازمان بهداشت جهانی را دارند، اشباع شده است و واکسن ایرانی که تأییدیه جهانی ندارد، راه دشوارتری پیش‌رو دارد.

حامدی‌فر تأکید می‌کند زمانی که مطالعه بالینی روی واکسن ایرانی تمام شد و آنها پرونده واکسن را به سازمان بهداشت جهانی ارسال کردند، این سازمان به آنها اعلام کرد به اندازه اضطرار جهان واکسن تأیید شده و بازار اشباع است و تأیید واکسن جدید در اولویت این سازمان نیست. به این ترتیب ماجرای صادرات واکسن ایرانی و تبدیل ایران به قطب صادرات واکسن منطقه نیز به جایی نرسید و اخیرا وزارت بهداشت از اهدای ۲۰۰ هزار دز واکسن برکت به نیکاراگوئه خبر داده است.

تولید بدون مزیت!
قصه تولید پرهزینه کالای ایرانی و اتلاف منابع ملی، فقط در واکسن خلاصه نمی‌شود. وحید شقاقی، اقتصاددان، به «شرق» می‌گوید: ایران برای تولید نه نقشه راه دارد و نه کارشناسی و بر مبنای علم اقتصاد برنامه‌ریزی می‌کند. او تأکید می‌کند: برای مثال، تولید به بهانه خودکفایی، به‌ویژه در بخش کشاورزی، باعث اتلاف گسترده منابع آب زیرزمینی و خسارت‌های سنگین در این بخش شده است و از یک طرف نه حمایت بی‌رویه از طریق اعطای یارانه‌های متعدد مستقیم و غیرمستقیم، معافیت‌های مالیاتی، انحصار بازار داخلی و در واقع حمایت بی‌رویه دولت از تولید باعث پا‌گرفتن برندهای جهانی و تولیدکنندگان قوی شده است و نه از سمت دیگر به دلیل قیمت‌های بالا و کیفیت محصول در بسیاری از کالاها مزیت رقابت جهانی داریم. این اقتصاددان ادامه می‌دهد: از سمتی مصرف‌کننده داخلی هم از این وضعیت ناراضی است و باید کالای کم‌کیفیت با قیمت گزاف بخرد. این در حالی است که باید کالاهای مزیت‌دار شناسایی شود و تولید آن بر مبنای اصول اقتصادی در دستور کار قرار بگیرد. شقاقی همچنین می‌گوید: تولید واکسن که فناوری بالا و زمان کوتاه می‌طلبد، به‌طور یقین برای کشورهایی به‌صرفه است که دانش و تکنولوژی بالا و بازار جهانی را در اختیار دارند و بازار جهان منتظر تولید واکسن ایرانی نمی‌ماند. البته تجربه تولید واکسن پیش از این برای تولید هواپیما، کشتی، قطار، لپ‌تاپ، موبایل و‌... نیز تکرار شده و هرگز به سرانجام نرسیده است.

آشنایی با بازاریابی دهان به دهان

جذابیت های استفاده از سامانه پیام کوتاه

سه‌شنبه گذشته بود که «یو ونمینگ» مردی 82‌ساله ساکن شانگهای، برای درخواست کمک با کمیته محله سکونت خود تماس گرفت. «من نه فقط تمام داروهایم را مصرف کرده‌ام بلکه حتی هیچ چیزی برای خوردن هم در خانه ندارم. احساس وحشتناکی دارم. لطفا کمکم کنید». «ژانگ ژن» مسئول حزب کمونیست چین در آن منطقه، آن سوی خط با حوصله به حرف‌های پیرمردی که به کووید مبتلا شده بود گوش کرد و در نهایت به او گفت که قبلا پرونده را به مافوقش ارجاع داده است و فعلا کاری نمی‌تواند بکند. یو با عصبانیت پرسید: «یعنی من باید این‌قدر اینجا منتظر کمک بمانم تا بمیرم؟». ‌ژانگ با عصبانیت و بی‌حوصلگی جواب داد که «من هم در این موقعیت کاملا ناتوان هستم. نگران و عصبانی‌ام؛ اما کاری از دست ما برنمی‌آید. خودم هم نمی‌دانم چه کنم».

‌ژانگ در این مکالمه فاش کرد که علاوه بر «یو»، شهروندان دیگری هم بوده‌اند که در روزهای اخیر تماس‌هایی برای دریافت دارو و غذا و دیگر مایحتاج خود گرفته‌اند؛ اما مافوق‌هایش به این درخواست‌ها هم ترتیب اثر نداده‌ا‌ند. «شاید یک روز، زمانی که دیگر نتوانم این وضعیت را تحمل کنم، دست از کار بکشم؛ اما نمی‌دانم آن روز کی فرا می‌رسد».

از نظر اقتصادی، حدود 40 درصد تولید ناخالص داخلی چین به نوعی تحت قرنطینه قرار دارند. در شانگهای- قطب اقتصادی و کلان‌شهری که به دلیل شلوغی و جنب‌و‌جوش آن شناخته می‌شود و گاهی به آن «پاریس شرق» می‌گویند- برقراری دو هفته قرنطینه باعث ایجاد حس ناامیدی و خشم در بین 25 میلیون ساکن این پرجمعیت‌ترین شهر چین شده است.

کمبود شدید مواد غذایی در شانگهای برخی از ساکنان را مجبور به مبادله کالایی کرده است. انتقادات همه‌جانبه و گسترده از واکنش مقام‌های حزب کمونیست چین به این بحران باعث شده است تا سانسورچی‌ها و توجیه‌گران حکومت چین که در لاپوشانی اقدامات حکومت کمونیستی پکن بسیار کارآمد هستند، هم نتوانند از این وضعیت دفاع کنند. با وجود سانسور و محدودیت‌های گسترده شبکه‌های اجتماعی در چین، بسیاری از شهروندان شانگهای نه‌تنها نحوه مدیریت شیوع بیماری، بلکه روایت رسمی پکن از آنچه را رخ می‌دهد، نیز زیر سؤال می‌برند. حتی تصاویری از اعتراضات محلی در شبکه‌های اجتماعی چین آپلود شده که پس از ساعاتی پاک شده است. این تصاویر و گزارش‌ها از سوی سانسورچی‌های مورد حمایت حکومت پکن حذف شده‌اند؛ اما دوباره در شبکه‌های اجتماعی غربی مانند توییتر و فیس‌بوک - که هر دو در چین مسدود شده‌اند – منتشر شده‌اند تا واقعیت آنچه در شانگهای می‌گذرد از دیوار آهنین سانسور کمونیست‌های حاکم بر چین عبور کند. «هر روز حوادثی رخ می‌دهد که روایت غیر‌واقعی حکومت چین از آنچه را در شانگهای می‌گذرد نقش بر آب می‌کند». هفته گذشته یکی از ساکنان عادی این ابرشهر در یک مقاله در Weibo (شبکه اجتماعی تحت کنترل حکومت چین) با عنوان «صبر شانگهای به انتها رسیده است» به توصیف وضعیت بحرانی شانگهای پرداخت؛ اما این نوشته او به فاصله چند دقیقه پاک شد. با این حال، با وجود افزایش نارضایتی و خشم ساکنان شانگهای، نشانه خاصی از تغییر این رویه شکست‌خورده از سوی مقام‌های حزب حاکم به چشم نمی‌خورد. در روزهای اخیر روایت‌هایی از وضعیت مقام‌های شانگهای به طور گسترده در فضای مجازی خوانده شده است؛ از‌جمله روایتی درباره یک افسر بهداشت عمومی محلی 55‌ساله به نام «کیان ونشیونگ» که گفته می‌شود به دلیل فشار زیاد کاری و بی‌توجهی مقام‌های مافوق او، در دفتر کارش خودکشی کرد. مقامات مرگ او را تأیید کردند و پلیس هم علت مطرح‌شده درباره خودکشی او را رد نکرد.

 «هو شی‌جین» سردبیر سابق روزنامه دولتی گلوبال تایمز، به گاردین گفت که خودکشی این افسر بهداشت این باور را تشدید کرده است که مبارزه با همه‌گیری کووید در شانگهای، مقامات را مستأصل و آسیب‌پذیر کرده است؛ اما او اصرار دارد که با وجود این فاجعه، شانگهای «باید به روند فعلی برای پاک‌سازی کووید» ادامه دهد.

  سخنان او در روزهای اخیر از سوی بلندپایه‌ترین رهبران چین هم تکرار شده است. «شی جین‌پینگ»، رئیس‌جمهور چین، هفته گذشته گفت که «غلبه بر افکار فلج‌کننده، خستگی از مقابله با همه‌گیری و سستی ذهنی امری ضروری است». پس از آن هم «سان چون‌لان»، معاون نخست‌وزیر چین، تعهد تزلزل‌ناپذیر دولت به سیاست «کووید صفر» را تکرار کرد.  اما تنش بین مقاماتی که از این سیاست سخت‌گیرانه دفاع می‌کنند و مردمی که با کمبود مواد غذایی مواجه شده‌اند، معضل بزرگی را برای حکومت پکن آشکار کرده است.  به گفته پروفسور «جین داکت» یکی از ناظران تحولات سیاسی و اجتماعی چین که در دانشگاه گلاسکو تدریس می‌کند «بحران عرضه غذا در شانگهای یک موضوع کلیدی بوده که ساکنان این شهر را شگفت‌زده کرده و آنها را به زیر سؤال بردن استراتژی کووید صفر سوق داده است. مشکل این است که بدون تدارکات بهتر در تأمین مواد غذایی و سایر ملزومات، فشار برای کاهش محدودیت‌ها ادامه خواهد یافت؛ اما کاهش محدودیت‌ها به احتمال زیاد منجر به گسترش ویروس خواهد شد و شاهد صحنه‌هایی مانند آنچه در هنگ‌کنگ رقم خورد، خواهیم بود. در هر حال اعتراض و بی‌ثباتی امری اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد». کارشناسان می‌گویند که با وجود درخواست‌های فزاینده در خارج از چین برای کنارگذاشتن سیاست کووید صفر، سابقه نابخردانه پکن در واکسیناسیون جمعیت آسیب‌پذیر خود – به‌ویژه افراد بالای 60 سال - خطر بیشتری را برای سیستم مراقبت‌های بهداشتی این کشور به همراه خواهد داشت. تا 5 آوریل، بیش از 92 میلیون شهروند چینی 65ساله یا بالاتر هنوز سومین دز واکسن خود را دریافت نکرده بودند؛ دزی که آنها را از ابتلای شدید یا مرگ بر اثر ویروس ایمن می‌کرد. نکته نگران‌کننده‌تر این است که حدود 20 میلیون نفر از افراد 80 سال و بالاتر نیز هنوز به طور کامل واکسینه نشده‌اند. این واقعیت‌ها، همراه با استفاده از یک واکسن داخلی نه چندان مؤثر، انتخاب‌های پکن برای اتخاذ سیاست‌های آینده برای کنترل همه‌گیری را محدودتر کرده است.‌ «یانژونگ هوانگ» یکی از اعضای ارشد اندیشکده شورای روابط خارجی مستقر در نیویورک، می‌گوید: «ناتوانی و اشتباهات مهلک رهبران چین در کنترل همه‌گیری که به طور سؤال‌برانگیزی از این کشور آغاز شد، نمایان شده است. پکن باید به جای اینکه از همه جمعیت – پیر و جوان – بخواهد تا در خانه حبس شوند، باید بر متقاعدکردن شهروندان سالخورده برای دریافت سه دز واکسن تمرکز کند و ابتدا قرص‌های ضد ویروس را در دسترس آنها قرار دهد. آنها همچنین باید واکسن مؤثر فایزر را برای عرضه در سراسر کشور فورا تأیید کنند».  «جین داکت» معتقد است که اصرار رهبران چین بر سیاست شکست‌خورده و پرهزینه کووید صفر برای نمایش برتری نظام سیاسی چین است.‌ هفته گذشته، با وجود گزارش‌هایی مبنی بر کمبود مواد غذایی در شانگهای، مهم‌ترین مرکز مالی چین، شی جین‌پینگ دوباره از این سیاست تمجید کرد. شی با اشاره به بازی‌های المپیک زمستانی که اخیرا در این کشور برگزار شد، گفت: «همان‌طور که برخی از ورزشکاران گفته‌اند، اگر مدال طلا برای پاسخ به همه‌گیری وجود داشته باشد، چین شایسته دریافت این مدال طلاست».  آنچه در شانگهای و دیگر نقاط چین اتفاق افتاده، به طور قطع در آستانه بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست در اواخر سال جاری، پیامدهای سیاسی خواهد داشت.  به گفته «ویکتور شی» کارشناس چین در دانشگاه کالیفرنیا، «حزب کمونیست معمولا مایل است نشست‌های کنگره در شرایطی برگزار شود که یک محیط اقتصادی و سیاسی آرام و بدون تنش بر کشور حکمفرما باشد. اما همه‌گیری کووید و روش‌های نادرست و جنجالی که حکومت چین به اجرا گذاشته، محیطی بسیار چالش‌برانگیز برای حزب ایجاد کرده است».  برای ساکنان شانگهای که به بی‌علاقگی به سیاست شهره هستند، مسئله مهم اکنون عبور از این دوره سرشار از آشفتگی و بحران است.  «یو» که مانند بسیاری از مردم چین تحت سانسور رسانه‌ای حزب کمونیست قرار دارد و نمی‌داند دقیقا در کشورش چه می‌گذرد، در پایان تماس، از ژانگ، دبیر محلی حزب پرسید: «آیا در دیگر شهرهای کشورمان هم وضعیت همین گونه است؟» ژانگ هم با گفتن «نمی‌دانم شانگهای چگونه به این وضع گرفتار شد، آهی کشید و تماس را تمام کرد».

 متن این مکالمه در ویچت منتشر شد، اما از دید سانسورچی‌ها پنهان نماند و در مدت کوتاهی حذف شد. دو روز بعد رسانه‌های دولتی خبر دادند که حال «یو» وخیم شده و به بیمارستان فرستاده شده است. بعد از آن دیگر از سرنوشت یو خبری منتشر نشد.

 شانگهای چگونه به اینجا رسید؟

 حکومت چین دلیل قرنطینه کامل شانگهای را مشاهده موارد ابتلا به اومیکرون در این شهر عنوان کرده است. حدود یک ماه پیش که برای نخستین بار سویه اومیکرون ویروس کرونا در شانگهای دیده شد، محدودیت‌های رفت‌وآمد فقط در مناطق خاصی اجرا شد. اما بعد به دنبال گسترش میزان ابتلا، مسئولان، شهر را به دو قسمت تقسیم کردند که هر یک از آنها مقررات خودش را داشت. سپس به‌دلیل میزان بالای ابتلا به کرونا، محدودیت‌ها گسترده‌تر شد و کل شانگهای ۲۵ میلیون نفری را در برگرفت. به این ترتیب، از مردم شانگهای خواسته شد که در خانه‌های خود بمانند. آنها اجازه ندارند حتی به دلایل ضروری مانند خرید مواد غذایی از محل اقامتشان خارج شوند. مردم شانگهای در صورت ابتلا، حتی اگر بیماری آنها ملایم یا بدون علائم باشد، حق ندارند خودشان را در خانه‌هایشان قرنطینه کنند بلکه باید راهی مراکز قرنطینه شوند، مکان‌هایی که به گفته منتقدان بسیار شلوغ هستند و شرایط چندان مناسبی ندارند. اما قوانین سختگیرانه موجب نارضایتی‌ها و خشم ساکنان این شهر شده است، از جمله اینکه براساس این قوانین، کودکان در صورت ابتلا به کرونا از والدینشان جدا می‌شوند. البته مقام‌های شانگهای بعدا به والدینی که خودشان هم مبتلا شده بودند اجازه دادند به فرزندانشان در مراکز قرنطینه ملحق شوند.

 نشانه‌های وخامت وضعیت اقتصادی

داده‌های ماه مارس 2022 نشان می‌دهد اقتصاد چین در بدترین وضعیت از اوایل سال ۲۰۲۰ و آغاز همه‌گیری کرونا قرار داد. افزایش نرخ بی‌کاری، کاهش شدید تولید و افت خرده‌فروشی بیانگر آسیب اولیه ناشی از قرنطینه شهرهای بزرگ چین از جمله شانگهای است که در ماه آوریل تشدید خواهد شد. به نوشته بلومبرگ، در حالی که رشد تولید ناخالص داخلی چین در سه‌ماهه اول سال میلادی 4.8 درصد بوده است، پس از قرنطینه چند منطقه چین به دلیل شیوع کرونا، نرخ بی‌کاری به 5.8 درصد افزایش یافت که بالاترین میزان از اوایل همه‌گیری است. همچنین خرده‌فروشی در چین نسبت به سال گذشته 3.5 درصد کاهش یافته و سرمایه‌گذاری نیز در سه ماه اول سال میلادی جاری 9.3 درصد کاهش یافته است.

در سه ماه اول سال همچنین سرعت رشد اقتصادی چین نیز تضعیف شده و نرخ بی‌کاری مورد بررسی در ماه مارس به 5.8 درصد رسید که بالاترین میزان از می ‌۲۰۲۰ است. به گفته کارشناسان اقتصادی، شاخص‌های سه ماه نخست میزان کامل آسیبی را که قرنطینه‌ به اقتصاد چین وارد کرده است، نشان نمی‌دهد؛ چون قرنطینه‌های ناشی از افزایش موارد ابتلا به کرونا در چین از اواخر ماه مارس، سومین ماه سال میلادی، با قرنطینه شهر ۲۵‌میلیون‌نفری شانگهای، مرکز مالی و تجاری، آغاز شده است. پس از شانگهای، چند شهر و منطقه دیگر چین از‌‌‌جمله سوژو و بخش‌هایی از ژنگژو نیز برای مقابله با کرونا تحت قرنطینه یا محدودیت‌های شدید قرار گرفتند و این وضعیت، تولیدکنندگانی مانند شرکت مونتاژکننده گوشی‌های آیفون را نیز مجبور به توقف تولید کرده‌ است.‌«لورا هی»، تحلیلگر اقتصاد چین، با هشدار نسبت به تأثیر تداوم قرنطینه شهرهای چین بر اقتصاد جهان در سی‌ان‌ان می‌نویسد: «چین، بزرگ‌ترین مصرف‌کننده بسیاری از مواد خام جهان و بزرگ‌ترین تولیدکننده برخی کالاها از‌جمله پنل‌های خورشیدی است و طبیعی است که کاهش حتی محدود نرخ رشد آن بر بازارهای مالی تأثیر می‌گذارد. برای پیش‌بینی افق بازارهای مالی، توجه به تحولات در چین ضروری است. در هفته‌‌‌های اخیر، سیاست چین در قبال همه‌گیری کرونا مورد توجه سرمایه‌گذاران و بانک‌های مرکزی بوده؛ زیرا دولت چین طبق این سیاست، شانگهای و تعدادی دیگر از شهرهای بزرگ را قرنطینه کرده است و احتمالا دوره قرنطینه طولانی خواهد بود. شانگهای با جمعیت بیش از ۲۵ میلیون نفر، شهری بندری در شرق چین است. در واقع، این شهر، بزرگ‌ترین و ثروتمندترین شهر چین و یکی از شهرهای بزرگ جهان است.

این شهر و شهر مجاور آن، یعنی کانشان که چندی پیش قرنطینه شد، نقش بسیار مهمی در اقتصاد جهان دارند. با توجه به اینکه مشخص نیست دولت چین چه وقت از سخت‌گیری‌ها درباره مقابله با همه‌گیری کرونا خواهد کاست، نگرانی‌ها درباره خساراتی که این تدابیر برای اقتصاد جهان خواهد داشت، افزایش یافته است. واقعیت این است که قرنطینه شانگهای موج‌هایی از شوک به اقتصاد جهان می‌‌‌فرستد و کاملا طبیعی است که سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی درباره این شوک نگران باشند. در‌حال‌حاضر، شانگهای مرکز شیوع کرونا در چین است؛ اما بنا بر گزارش‌های منتشرشده، ۴۵ شهر دیگر چین نیز به‌طور کامل یا نسبی قرنطینه شده‌اند. ۲۵‌ درصد جمعیت چین در این شهرها زندگی می‌کنند و شهرهای یادشده ۴۰ ‌درصد تولید ناخالص داخلی چین را تشکیل می‌دهند.

دلایل نگرانی  جهانی از ‌ قرنطینه  در چین

نخستین دلیل، نقش بزرگ شانگهای در تولید ناخالص داخلی چین است. تولید ناخالص داخلی شانگهای چهار‌هزارو ۳۰۰ میلیارد یوآن معادل ۶۸۰ میلیارد دلار است. سومین بورس بزرگ جهان از لحاظ ارزش شرکت‌ها در آن مستقر است و نیز شانگهای از لحاظ تعداد میلیاردرها در جایگاه پنجم جهان قرار دارد. همچنین شانگهای جذاب‌ترین مقصد برای شرکت‌های بین‌المللی است که مایل هستند در چین به فعالیت بپردازند. ارزش بورس شانگهای که در سال ۱۹۹۰ تأسیس شد، بیش از هفت‌هزارو ۳۰۰ میلیارد دلار است و این بورس پس از بورس نیویورک و لندن، در جایگاه سوم جهان قرار دارد. فعالیت بورس شانگهای، با وجود قرنطینه ادامه دارد، اما برخی بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری با دشواری مشغول فعالیت هستند.

دومین دلیل، تجارت است. شانگهای حدود چهار درصد تولید ناخالص داخلی چین را تشکیل می‌دهد، اما سهم آن در کل تجارت خارجی چین بیش از ۱۰‌ درصد است. بندر شانگهای، پرترافیک‌ترین بندر کشتی‌های کانتینری جهان است و میزان فعالیت‌‌‌های آن چهار برابر بندر لس‌آنجلس آمریکاست. نکته دیگر این است که شانگهای، هاب بزرگ هوانوردی در آسیاست. فرودگاه‌‌‌های این شهر سال ۲۰۱۹ به بیش از ۱۲۲ میلیون مسافر خدمات ارائه کردند و به این ترتیب، شانگهای پس از لندن، نیویورک و توکیو، چهارمین هاب پرترافیک هواپیمایی جهان است. اما شیوع کرونا در فعالیت‌‌‌های مختلف شهر، اختلال‌‌‌های جدی به وجود آورده است و این یعنی اختلال‌های عمیق‌تر و فراگیر‌تر در زنجیره‌های بین‌المللی تأمین انواع کالاها.

 سومین دلیل، اهمیت زیاد قرنطینه شانگهای برای اقتصاد جهان و نقش این بندر در تولید و فناوری است. منطقه شانگهای که شامل کانشان و چند شهر شرقی دیگر است، یک هاب بزرگ فعالیت صنایع گوناگون، از خودروسازی گرفته تا تولید نیمه‌هادی‌ها است. دو شرکت فولکس‌واگن و جنرال‌موتورز در این منطقه کارخانه دارند و نخستین کارخانه عظیم شرکت تسلا در آسیا، در شانگهای مستقر است. پس از اعمال محدودیت‌ها، کارخانه‌های فولکس‌واگن، تسلا و بسیاری دیگر از کارخانه‌ها در شانگهای هفته‌ها تعطیل بودند که این یعنی زنجیره‌‌‌ عرضه برای خودرو و تجهیزات الکترونیکی دچار اختلال بوده است. با توجه به ارتباط‌های تجاری قوی‌ای که بین شانگهای و کشورهای شرق آسیا وجود دارد، اختلال‌‌‌های یادشده بر اقتصاد این کشورها اثر منفی داشته است. همچنین نقش بزرگ چین در تولید کارخانه‌ای جهان سبب می‌شود هر‌گونه اختلال در فعالیت‌های این کشور، نگرانی‌هایی در کل جهان به وجود آورد.

آنطور که از شواهد امر پیداست نمایندگان مجلس به‌دلیل نارضایتی از عملکرد وزرای صمت و کار مترصد استیضاح این وزرا هستند. با توجه به اینکه پنج‌ماه تا یک‌سالگی دولت سیزدهم باقی مانده و از سویی حل‌وفصل بسیاری از مسائل به وحدت رویه دولت و مجلس نیاز دارد، به نظر می‌رسد در این موضوع باید به گونه ای رفتار شود که روابط دولت و مجلس آسیب نبیند.

هنوز یک سال از آغازبه‌کار دولت سیزدهم نگذشته و حل همه مشکلات در این مدت کوتاه، انتظار دور از انصافی به نظر می‌رسد. بااین‌حال وجود نشانه‌های ناامیدکننده و ادامه روند ناکارآمدی در برخی وزارتخانه‌ها، نمایندگان مجلس را بر آن داشته تا برای دفاع از حقوق مردم از ابزارهای قانونی موجود ازجمله پرسش از وزرا و استیضاح استفاده کنند. در میان اعضای کابینه دولت سیزدهم هم‌اکنون حجت‌الله عبدالملکی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت(صمت) بیش از سایرین در تیررس استیضاح و افتادن ازسوی نمایندگان قرار دارند  و گمانه زنی هایی برای استیضاح برخی  دیگر از وزرا مانند وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وجود دارد. اما اعتراض نمایندگان به عملکرد وزرای مذکور چیست و چرا بهارستان از این دو نفر ناراضی است؟
 
نارضایتی نمایندگان مردم از مدیریت قیمت خودرو
 درج قیمت روی کالاها تا سوءمدیریت در تنظیم بازارهای اساسی، عملکرد فاطمی‌امین در رأس وزارت صمت را با اما و اگرهای زیادی مواجه کرده است. در این بین اما مهم‌ترین موضوعی که باعث شده تا نمایندگان، پروسه استیضاح فاطمی‌امین، وزیر صمت را کلید بزنند و وزیر صمت در آستانه گرفتن کارت قرمز قرار بگیرد، مسائل مربوط به بازار خودرو و خودروسازان ازجمله قیمت بالای خودروهای تولید داخل(با وجود کیفیت پایین آن‌ها) و نحوه واگذاری خودرو به مردم است. کشته‌شدن بیش از 700نفر در مسافرت‌های اخیر نوروزی و متعاقب آن، شدت‌گرفتن انتقادها از کیفیت پایین خودروهای داخلی نیز فاطمی‌امین را بیش از پیش در سیبل انتقاد نمایندگان قرار داده است. در همین باره، سیدناصر موسوی‌لارگانی، نماینده مردم فلاورجان چندی پیش در صحن علنی مجلس با بیان اینکه استمرار وزارت فاطمی‌امین و عبدالملکی به‌تنهایی برای زمین زدن دولت کافی است، خطاب به وزیر صمت تصریح کرد: «حال که همه صنایع را رها کرده‌اید و فقط به خودرو چسبیده‌اید، شفاف به مردم توضیح دهید که خروجی عملکردتان چیست؟ قرار است با حذف سمند شاهد تولید کدام خودرو باشیم؟ برنامه شما برای تولید خودروی ارزان‌قیمت برای ۷۰درصد مردم که توان خریدشان روز‌به‌روز در حال کاهش است، چیست؟ آیا می‌خواهید سمند را با چراغ پراید و زه پژو تولید کنید و با قیمت بنز به مردم بفروشید؟ چرا ۱۵۰هزار خودروی آماده تحویل را چند ماه است در ایران‌خودرو نگه داشته تا به‌عنوان تولید سال‌۱۴۰۱ و با قیمت جدید بفروشید تا سیاهه‌ای به عملکرد نداشته‌تان بیفزایید. حتما خبر دارید که به برکت مدیریت شما در وزارت صمت، تیبا هم ۲۰۰میلیونی شد».لطف‌الله سیاهکلی، نماینده مردم قزوین و عضو کمیسیون صنایع نیز چندی پیش در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به پیگیری استیضاح وزیر صمت در مجلس تصریح کرد: «استیضاح را با قدرت پیگیری می‌کنم. ما قبلا که در رابطه با فعالیت وزیر نمی‌خواستیم استیضاح کنیم؛ من الان می‌خواهم استیضاح را اصلاح کنم چون من در رابطه با قیمت خودرو می‌خواستم ایشان را استیضاح کنم اما الان عملکرد وزیر نشان می‌دهد، آقای وزیر از خیلی موضوعات بیگانه و دور است.»پیش از موسوی‌لارگانی، علی نیکزاد، نایب‌رییس مجلس نیز در جلسه علنی روز ۱۵فروردین‌ماه با بیان اینکه استیضاح و سوال حق قانونی نمایندگان است و آن‌ها حق دارند از ابزارهای قانونی خود استفاده کنند، با اشاره به 
بی‌فایده بودن تذکرها به فاطمی‌امین گفت: «مردم از کیفیت و نحوه واگذاری خودرو گلایه دارند، بر همین اساس جمعی از نمایندگان درخواست استیضاح وزیر صمت را دارند؛ البته ما بارها با فاطمی‌امین صحبت کردیم که نتیجه‌بخش نبوده است.»
 
عبدالملکی در پیشگاه سوال نمایندگان
 همانطور که گفته شد علاوه‌بر فاطمی‌امین،وزیر صمت، حجت‌الله عبدالملکی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز در آستانه استیضاح نمایندگان قرار دارد. برخی انتصاب‌های شائبه‌دار در وزارت کار و سفر اخیر هیات تجاری ایران به روسیه که بسیاری آن را پرهزینه و نابجا دانسته‌اند، ازجمله مواردی بوده که تندشدن شیب انتقاد نمایندگان مجلس علیه وزیر جوان کابینه سیزدهم را به همراه داشته است. بااین‌حال و قبل از عملی‌شدن استیضاح، قرار است عبدالملکی برای پاسخ به سوال تعدادی از نمایندگان در صحن مجلس حاضر شود. بر همین اساس و در جلسه علنی روز گذشته (یکشنبه ۲۱فروردین) مجلس شورای اسلامی، سوالات تعدادی از نمایندگان از عبدالملکی اعلام وصول شد. سوال درخصوص علت تبعیض در حقوق دریافتی کارکنان بخش‌های مختلف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، استنکاف از به‌کارگیری نیروهای بومی توانمند، علت تضییع حق حقوق قالیبافان و بافندگان فرش و علت عدم وصل مجدد بیمه‌های قطع‌شده آن‌ها و اینکه چرا بیمه‌های جدید واجدین شرایط پذیرفته نمی‌شود و درنهایت اینکه چرا سازمان بهزیستی به وظایف و ماموریت‌های ذاتی خود به‌درستی عمل نمی‌کند و برنامه وزارت کار برای اشتغال و توسعه فعالیت‌های شغلی برای مبارزه با معضل بیکاری چیست(به ترتیب ازسوی محمدرضا صباغیان بافقی، نماینده مهریز؛ مجتبی محفوظی، نماینده آبادان؛ محمدحسین فرهنگی، نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو و کمال حسین‌پور، نماینده مردم پیرانشهر و سردشت) اعلام وصول شده‌اند که عبدالملکی باید با حضور در صحن علنی، به آن‌ها پاسخ بدهد.

وزیر ارتباطات در صف استیضاح
از دیگر وزرایی که گمانه زنی‌ها درباره استیضاح او وجود دارد ، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است. همچنان‌که پورابراهیمی، نماینده مردم کرمان گفته است: وضعیت نامطلوب اینترنت در سطح استان کرمان و عدم دسترسی بسیاری از روستاها به اینترنت به صورت سوال از وزیر ارتباطات در دستور کار قرار داده شده است. وی با بیان اینکه توافق ما با وزیر ارتباطات دولت سیزدهم این بود در بازه زمانی کوتاه مدت این معضل حل شود، گفت: به دلیل عدم رعایت این موضوعات، سوال از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دستور کار قرار گرفته و البته تعدادی از همکاران استیضاح را نیز مطرح کرده اند لذا با توجه به این رویکرد عملا این موضوع می تواند مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد.
 
وزرای ناکارآمد، خودشان بروند
 استیضاح و احتمالا  افتادن دو وزیر دولت، درحالی‌که هنوز یک سال هم از عمر کابینه سیزدهم نگذشته و حل مشکلات مردم نیازمند وحدت و انسجام رویه همه قوا ازجمله مقننه و مجریه است، صورت خوشی نخواهد داشت؛ بنابراین بهتر آن است که تدبیری اندیشیده شود که این موضوع روی روابط مجلس و دولت تاثیر منفی نگذارد.  هرچند سوال و استیضاح از وزرا حق طبیعی و قانونی نمایندگان است و کسی نمی‌تواند آن را از وکلای ملت دریغ کند.در ادامه و در گفت‌وگو با لطف‌‌الله سیاهکلی، یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس که از پیشگامان طرح استیضاح وزیر صمت است، به بررسی رابطه میان دولت و مجلس برای رفع مشکلات مردم پرداختیم. سیاهکلی بر این باور است که آنچه برای مجلس اهمیت دارد، خدمت به مردم است و اگر وزیری در این مسیر نبود، مجلس بدون تعارف به وظایف قانونی خود عمل می‌کند.

آشنایی با نحوه گرفتن پرینت تلفن با پیام رسون