باشگاه مشتریان رایگان

هشتم نوامبر 2011 روزی مهم در تاریخ روسیه است، روزی که خط لوله‌ نورد استریم به طول 1.222 کیلومتر معادل 759 مایل افتتاح شد. خط لوله‌ای که از منطقه ویبورگ در روسیه آغاز و پس از گذر از دریای بالتیک به شهر گرایفسؤالد آلمان منتهی و سالانه 55 میلیارد مترمکعب گاز را به مهم‌ترین کشور صنعتی اتحادیه اروپا، آلمان، رساند، خط لوله‌ای که روسیه را از ترانزیت گاز از اوکراین بی‌نیاز کرد. این خط لوله در نوع خود از عجایب تکنولوژی قرن 21 است و زمانی آقای گرهارد شرودر، صدراعظم اسبق آلمان، مدیر اجرائی آن بود. گاز برخلاف نفت در انحصار چند کشور است؛ آمریکا، روسیه، ایران، قطر و کشورهای تازه استقلال‌یافته از شوروی سابق دارای ذخایر گاز هستند؛ اما کشوری مانند آلمان که به منبع انرژی ثابتی نیاز دارد، نمی‌تواند به گاز این کشورها نظر دائمی داشته باشد. وقتی آلمان به منبع ثابت و دائمی گاز نورد استریم دست یافت و زمانی‌ که اوکراین ارزش ژئوپلیتیک خود را در رساندن گاز روسیه به اروپا از دست داد، نطفه اختلافات امروز اوکراین و روسیه بسته شد. خطوط لوله‌ای که در زمان اتحاد جماهیر شوروی گاز روسیه را به اروپا انتقال می‌داد، از بخشی از خاک شوروی که بعد از فروپاشی و استقلال جمهوری‌های شوروی سابق کشور مستقل اوکراین را تشکیل داد، از این به بعد روسیه نیازمند اوکراین شد که هزینه ترانزیت گاز از خاک خود را هر چند وقت اضافه می‌کرد، اضافه‌ای که به مذاق روسیه خوش نمی‌آمد. در جابه‌جایی‌های جمعیتی که در دوره کمونیست‌ها به جهت تغییر ترکیب جمعیت محلی به اکثریت روسی صورت گرفت، وقتی خروشچف به قدرت رسید، چون اهل اوکراین بود، در سال 1956 شبه‌جزیره کریمه را به جمهوری اوکراین ملحق کرد؛ در‌حالی‌که کریمه و وقایع آن در قرن 18 و 19 جزء بخش‌هایی از تاریخ ملی روسیه است و جنگ‌های کریمه جایگاه ویژه‌ای در تاریخ روسیه دارد و زمانی که پوتین بعد از همه‌پرسی در شبه‌جزیره کریمه و تمایل ساکنان این منطقه به پیوستن به روسیه، کریمه را به روسیه ملحق کرد، با وجود اعتراض غرب، واکنش داخلی چه در روسیه و چه در اوکراین پذیرش واقعیت پیوستن کریمه به روسیه بود. استان‌های هم‌جوار دیگری هم در اوکراین هستند که ترکیب جمعیتی آنها این انگیزه را برای روسیه و شخص پوتین به وجود آورده است که همانند کریمه، راه پیوستن این مناطق به روسیه را هموار کنند.

1- دونتسک: از استان‌های شرقی کشور اوکراین است، با مرکزیت شهر دونتسک با جمعیتی حدود پنج میلیون نفر که اتفاقا پرجمعیت‌ترین استان اوکراین است، با مسافتی بالغ بر 27 هزار کیلومتر مربع نزدیک به پنج درصد کل خاک اوکراین، این استان در دوره استالین به سال 1938 منطقه‌ای خود‌مختار اعلام و استالینو نام گرفت. زبان 75 درصد از مردم دونتسک روسی است و 25 درصد هم اوکراینی صحبت می‌کنند. موج جدایی‌خواهی شبه‌جزیره کریمه و الحاق آن به روسیه بر مردم دونتسک اثر گذاشت و در 11 ماه می‌سال 2014 اهالی این استان در یک همه‌پرسی به منظور کسب استقلال از اوکراین شرکت کردند و بیش از 89 درصد از رأی‌دهندگان به خود‌مختاری استان دونتسک رأی دادند.
2- خارکف: استان خارکف سومین استان پرجمعیت اوکراین است و مرکز آن شهر خارکف است. مساحت خارکف هم مانند دونتسک کمی بیش از پنج درصد از خاک اوکراین است. استانی صنعتی که بزرگ‌ترین مرکز اقتصادی و علمی شوروی سابق در شرق روسیه بود و هم‌اکنون نیز مهم‌ترین شهر صنعتی اوکراین است که تا سال 1934 پایتخت اوکراین بود و از این سال مرکز اوکراین به شهر کی‌یف منتقل شد. هم‌زمان با همه‌پرسی استان دونتسک در این منطقه هم مردم دست به همه‌پرسی زدند. همه‌پرسی خارکف برخلاف کریمه با تشنج روبه‌رو بود. به هر صورت جدایی‌طلبان همه‌پرسی را پیش بردند.
3- لوهانسک: هم‌زمان با همه‌پرسی دونتسک در منطقه لوهانسک نیز مردم پای صندوق‌های رأی رفتند و به خودمختاری رأی دادند. رأی مثبتی که در سه منطقه از ایالت‌های هم‌مرز اوکراین با روسیه داده شد، تنها مورد تأیید روسیه قرار گرفت. مساحت لوهانسک هم مانند دونتسک حدود 27 هزار کیلومتر مربع است با جمعیتی حدود 2.5 میلیون نفر. اعضای پارلمان روسیه با پیشنهاد پوتین مبنی بر تصویب طرح به رسمیت شناختن استقلال دو جمهوری دونتسک و لوهانسک در روزهای گذشته موافقت کردند و رأی نمایندگان دوما برای تأیید نهایی به دفتر رئیس‌جمهور پوتین ارسال شده است.
موفقیت خط لوله نورد استریم و اطمینان آلمان از تحویل گاز روسیه به صنایع این کشور، خانم مرکل صدر‌اعظم سابق آلمان را به فکر ایجاد خط لوله‌ای دیگر در همین مسیر انداخت که به خط لوله صادرات نورد استریم2 معروف است؛ خط لوله‌ای که میزان گاز روسیه به آلمان را به دو برابر فعلی خواهد رساند. 

این خط لوله هم از بستر دریای بالتیک می‌گذرد و احتیاج به اجازه هیچ کشوری ندارد. با افتتاح خط لوله نورد استریم2 دیگر روسیه نیازی به اوکراین و خط لوله‌ای که گاز روسیه را از طریق خاک اوکراین به آلمان و اروپا می‌رساند، ندارد و چه بسا روسیه رغبتی به تمدید آن نداشته یا اگر موافقت با تمدید کند، هزینه انتقال گاز را که فعلا سالانه دو میلیارد دلار به اوکراین نفع می‌رساند، به دلخواه خود تعیین و اوکراین از درآمد ثابت ترانزیت گاز روسیه محروم خواهد شد. روسیه بزرگ‌ترین تأمین‌کننده گاز اتحادیه اروپاست و بیش از 40 درصد گاز مورد نیاز اتحادیه اروپا را تأمین می‌کند و با توجه به ذخیره بالای گازی که روسیه دارد و مسیر بستر دریا را هم فراهم آورده است، می‌تواند دیگر کشورهای گازخیز دنیا را از بازار اروپا دور کند. کاری که تاکنون انجام داده است. یکی از خطوط بحث‌انگیز انتقال نفت به اروپا خط لوله باکو- تفلیس-جیحان است به طول هزارو 768 کیلومتر که از میدان نفتی آذری-چیراگ-گوانشلی در دریای مازندران شروع و تا مدیترانه ادامه دارد که روزانه حدود یک میلیون بشکه نفت انتقال می‌دهد؛ مسیری که قادر است در شرایط بحرانی بستر مناسبی برای انتقال گاز باشد. ترکیه درصدد است موازی با این خط لوله، خط لوله انتقال گاز طبیعی قفقاز را به گرجستان، ترکیه و اروپا برساند. این خط لوله در سال 2020 حدود 23 درصد از تقاضای گاز ترکیه یعنی 7.5 میلیارد مترمکعب گاز و نیز 87 درصد از نیاز گازی گرجستان به گاز طبیعی را برطرف کرد. قرار است دو خط لوله دیگر از همین مسیر احداث شود که سالانه حدود 10 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی را از این کریدور به اروپا برساند. نگاهی به حوادث منطقه و جنگ‌هایی که در مناطقی از گرجستان و جمهوری آذربایجان و ارمنستان به وقوع می‌پیوندد، رد پای گاز را در حوادث آن می‌توان جست‌وجو کرد که شرایط منطقه را برای سرمایه‌گذاری ناامن جلوه ‌می‌دهد. برای نمونه، در درگیری بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان شهر توز به‌عنوان مرکز این منطقه که توسط توپخانه ارمنستان بمباران شد، تنها 15 کیلومتر از این کرویدور فاصله دارد و احداث آن به حالت تعلیق درآمد. همین موقعیت در سال 2008 هم در گرجستان اتفاق افتاد، زمانی که جدایی‌خواهان گرجی با حمایت روسیه با دولت مرکزی گرجستان در نبرد بودند، احداث خط لوله گاز را به حالت تعلیق درآورد. سخن آخر اینکه روسیه با حمایت از جدایی‌خواهان گرجی و اوکراینی اجازه نخواهد داد خط لوله‌ای موازی با نورد استریم 1 و 2 احداث شود و جایگاه محکم روسیه در تأمین گاز اروپا را متزلزل کند. هر‌چند اسرائیل و ترکیه و آمریکا به طور جد دنبال احداث این خطوط باشند، اتحادیه اروپا عموما و آلمان خصوصا دنبال انرژی با‌ثبات روسیه هستند که هم‌اکنون 40 درصد از نیاز اتحادیه را تأمین می‌کند و پوتین درصدد است تا بقیه بازار پرمصرف اروپا را از آن خود کند. حال می‌رسیم به دیگر تولید‌کنندگان گاز طبیعی- اولی آمریکا، آمریکا با اینکه هزاران کیلومتر از اروپا فاصله دارد، هم‌اکنون تأمین‌کننده 45 درصد از گاز طبیعی اروپا است؛ گازی که با تانکرهای بزرگ به مقصد اروپا حمل می‌شود، دوم کشور ایران و قطر هستند که می‌توانند در موازنه تأمین گاز اروپا نقش اصلی را بازی کنند. حضور امیر قطر در آمریکا و روسیه و چراغ سبز این امیرنشین که در صورت نیاز تانکرهای حمل گاز از قطر به اروپا خواهند رسید، هماهنگی بین ایران و قطر در این توافق شرایط ایران و قطر را در معادلات انرژی جهانی در بخش گاز ویژه و استثنائی کرده است. اگر ایران بعد از برجام به ثبات اقتصادی برسد و همراهی با قطر را در دستور کار قرار دهد، شیر گاز حوزه عظیم پارس جنوبی - مشترک بین ایران و قطر- می‌تواند همه معادلات گازی را بر هم بزند، راه زمینی احداث خط لوله گاز از پارس جنوبی -حوزه مشترک ایران و قطر- به روسیه و اتصال آن به خطوط لوله روسیه به اروپا و نیز حرکت تانکرهای غول‌پیکر حمل گاز ایران و قطر به اروپا چشم‌انداز نوینی از سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی پاک گازی را به دنبال خواهد داشت و ایران که دومین ذخایر گازی را در جهان دارد، می‌تواند جایگاه اصلی خود را در معادلات جهانی پیدا کند. جغرافیای ایران در طول تاریخ استثنائی بوده و هست. زمانی پل پیروزی بود، زمانی به‌عنوان اولین کشور منطقه با کشف نفت وارد معادلات سیاسی جهان شد و امروزه گاز این انرژی پاک قرن 21 است که دوباره جایگاه ایران را در تأمین انرژی به جهانیان نشان می‌دهد. باید منتظر ماند تا برجام به سرانجام برسد و ایران و قطر دو قطب مهم گازی جهان به همراه روسیه بازار پرمصرف گاز در اروپا و کشورهای شرق آسیا و چین و هند را در انحصار خود بگیرند. همه حوادث اروپا که روسیه در آن نقش و دستی دارد، برمی‌گردد به جایگاه گاز در تأمین انرژی اروپا، از درگیری‌های گرجستان تا جنگ ارمنستان و جمهوری آذربایجان و حوادث اوکراین، نفت در قرن 20 تعیین‌کننده سیاست جهان بود و گاز در قرن 21 همان نقش و جایگاه را دارد و ایران دوباره جایگاه خود را در تأمین انرژی جهانی به دست خواهد آورد. اگر... .

با اینکه هنوز توافقی صورت نگرفته اما انتشار اخباری درخصوص پیشرفت‌های مذاکرات برخی از بازارهای داخلی را با خود همراه کرده و سبب کاهش قیمت در بخش‌های مختلف شده است
بازار ارز، طلا و خودرو از جمله بازارهایی بودند که همزمان با دریافت اخبار مثبت از مذاکرات هسته‌ای شاهد کاهش قیمت شدند. حال برخی از اخبار نشان می‌دهد که بازار مسکن نیز تحت تاثیر خبرهای مثبت برجامی قرار گرفته و آمارهای غیررسمی از قیمت مسکن در شهر تهران هم از کاهش ۰.۵ درصدی حکایت دارد. بر اساس گزارش‌هایی اولین واکنش بازار مسکن نسبت به روند مثبت مذاکرات هسته‌ای به شکل کاهش ۰.۵ درصدی متوسط قیمت‌های پیشنهادی از سوی مالکان بروز پیدا کرد.
برجام بی تاثیر در بازار مسکن نخواهد بود
بسیاری از کارشناسان در بازارهای داخلی بر این باورند که نتیجه برجام همانند سال 67 و امضا قطع‌نامه 598 تاثیراتی آنی و کوتاه‌مدتی را به همراه خواهد داشت و پس از آن قیمت‌ها بار دیگر به جای خود باز می‌گردند. به گفته آنها بیشترین تاثیر را از نتیجه برجام بازار ارز و طلا شاهد خواهد بود، اما بازار مسکن نمی‌تواند شاهد تغییرات ناشی از نتیجه برجام باشد. این در حالی است که برخی دیگر از کارشناسان معتقدند نتیجه برجام بی تاثیر در بازار مسکن نبوده و به مرور زمان شاهد تغییراتی در این بخش خواهیم بود. مصطفی ‌قلی‌خسروی، رئیس اتحادیه املاک تهران در گفت‌وگویی به تاثیر لغو تحریم‌ها بر بازار مسکن اشاره کرده و گفته است: «لغو تحریم بر متوقف‌شدن رشد قیمت مسکن اندکی اثرگذار است. در واقع با لغو تحریم هسته‌ای باید ابتدا قیمت دلار، قیمت سیمان و قیمت آهن کاهش یابد تا بازار مسکن از اتفاق‌های سیاسی تاثیر بگیرد. قیمت مسکن را عرضه و تقاضا و همچنین قیمت مواد اولیه ازجمله مصالح ساختمانی تعیین می‌کند. آنچه پیداست با لغو تحریم روند رشد قیمت مسکن نه در کوتاه‌مدت، بلکه ممکن است در بلندمدت متوقف شود. سیاست دولت سیزدهم ثبات قیمت دلار و دیگر کالاهاست. توقف رشد قیمت مسکن در حالی رخ می‌دهد که عوامل تاثیرگذار در قیمت خانه نیز روند ثابت یا کاهشی داشته باشد.»
همه چیز به کیفیت برجام و سیاست‌های اقتصادی دولت بستگی دارد
مهدی سلطان‌محمدی، کارشناس بازار مسکن با بررسی نتیجه برجام در اقتصاد به «ابتکار» گفت: در ابتدا باید ببینیم برجام به چه صورت نهایی خواهد شد و تا چه میزانی اجازه می‌دهد که درآمدهای ارزی ایران مجدداً به حالت قبلی خود باز گردد و ذخایر ایران آزاد شود بنابراین نوع توافق در میزان اثرگذاری آن در بازارهای مختلف بسیار اهمیت دارد.
وی افزود: اگر فرض کنیم که توافق به صورتی باشد که گشایش‌های بسیاری در اقتصاد ایران به وجود بیاورد طبیعتا اولین شوکی که وارد می‌کند به بازار ارز و کالاهای وارداتی خواهد بود. در چنین شرایطی یک فضایی برای انتظارات روانی ایجاد می‌شود که قیمت کالاهای وابسته به ارز و به دنبال آن تا حدودی قیمت کالاهای داخلی میل به کاهش پیدا می‌کنند.
این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: وقتی که قیمت‌ها میل به کاهش پیدا کنند حجم معاملات نیز پایین می‌آید. اما ادامه‌دار بودن کاهش قیمت‌ها بستگی به سیاست‌های اقتصادی دولت دارد.
سلطان‌محمدی در ادامه صحبت‌هایش به تورم در کشور اشاره کرد و در این‌باره گفت: تا مادامی که ما با تورم‌های بالا روبه‌رو هستیم، خواسته و ناخواسته فشار قیمتی به کالاها وارد می‌شود و شوک‌هایی که سبب کاهش قیمت شده بود را خنثی می‌کند. به خصوص اینکه در آستانه سال جدید هستیم و در هر سال ما معمولا با تغییرات قیمتی در دستمزدها و قیمت‌های تمام‌شده مواجه می‌شویم بنابراین بعید می‌دانم که شاهد اثر و یا شوک خیلی شدیدی در قیمت‌ها باشیم.
وی همچنین به بررسی وضعیت بازار مسکن پرداخت و در این خصوص گفت: بازار مسکن اساساً از سال گذشته با یک وضعیت رکودی همراه بوده است. تورم بخش مسکن در سال گذشته حدود ۲۰ درصد بود این در حالی است که تورم عمومی بالای ۴۰ درصد محاسبه شد. بنابراین در سال آینده فارغ از اینکه توافقات با چه کیفیتی به نتیجه برسد انتظار بر این است که افزایش قیمت مسکن از تورم کمتر باشد.
وی اظهار کرد: طبیعتا اگر میزان تورم کاهش بیشتری تجربه کند انتظارات تورمی در بخش مسکن نیز کاهش پیدا کرده و افزایش قیمت‌ها از نرخ تورم عقب‌تر خواهد ماند.
این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: همانطور که تاکید کردم چگونگی وضعیت قیمت‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد به سیاست اقتصادی دولت بستگی دارد. تا مادامی که کسری بودجه شدید داشته باشیم و استقراض از سیستم بانکی و بانک مرکزی سبب افزایش نقدینگی شود. تورم‌های سنگین در اقتصاد خواهد ماند. کشور حدود نیم قرن می‌شود که درگیر تورم‌های سنگین است. البته این مسئله قابل حل بوده و چه برجام امضا بشود و یا نشود اگر دولت سیاست‌های ضد تورمی را در پیش بگیرد می‌تواند به راحتی تورم را کنترل کند.
وی با اشاره به وضعیت کنترل تورم در کشور‌های دیگر اظهار کرد: بسیاری از کشورها اقدام به کنترل تورم کردند، مثلاً ونزوئلا که تورم‌های بسیار بالایی را تجربه می‌کرد امسال توانست تورمش را در حد قابل ملاحظه‌ای پایین بیاورد و یا کشور زیمباوه توانست تورم خود را به شدت کنترل کند. بنابراین ما نیز می‌توانیم با سیاست‌های ضد تورمی وضعیت را به راحتی کنترل کنیم.

کمترین تعرفه ارسال پیامک در ایران

مینکسین پای-پروجکت سندیکیت| پکن ممکن است ۶۵۰۰ کیلومتر با کیف، پایتخت اوکراین فاصله داشته باشد، اما خطرات ژئوپلیتیکی برای چین در تشدید بحران بر سر سرنوشت اوکراین نمی تواند بیشتر از این باشد. اگر روسیه به اوکراین حمله کند و درگیری طولانی با ایالات متحده و متحدان غربی آن را تسریع بخشد (اگرچه رویارویی نظامی مستقیم بعید است)، چین بدیهی است که سود خواهد برد. آمریکا باید منابع راهبردی خود را برای مقابله با روسیه منحرف کند و متحدان اروپایی اش حتی بیشتر تمایلی به توجه به درخواست های آمریکا برای پیوستن به ائتلاف ضد چینی آمریکا ندارند.

اما اگر جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده، با پذیرش برخی از خواسته‌های ولادیمیر پوتین، بحران را خنثی کند، چین احتمالاً از نظر استراتژیک وضعیت بدتری خواهد داشت. در حالی که پوتین از مزایای دیپلماسی اجباری خود بهره خواهد برد و بایدن از باتلاق احتمالی در اروپای شرقی اجتناب می کند، چین خود را تنها محور استراتژی امنیت ملی آمریکا خواهد دید. بدتر از آن، پس از اینکه پوتین به طرز ماهرانه ای از وسواس آمریکا در مورد چین برای ایجاد مجدد حوزه نفوذ روسیه استفاده کرد، ارزش استراتژیک کارت چین او ممکن است به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

برای پوتین، سرمایه گذاری بر ترس بایدن از کشیده شدن به درگیری با یک دشمن ثانویه (روسیه) به منظور گرفتن امتیازات امنیتی حیاتی، اقدامی مخاطره آمیز اما هوشمندانه است. اما دستور تهاجم به اوکراین – و در نتیجه داوطلب شدن به عنوان دشمن اصلی ژئوپلیتیکی آمریکا، حداقل در کوتاه مدت تا میان مدت – به سختی به نفع کرملین است. تحریم‌های فلج‌کننده غرب و هزینه‌های بالای مبارزه با شورش در اوکراین تقریباً به طور قابل‌توجهی روسیه را تضعیف می‌کند و خود پوتین را هم از نظر داخلی منفور و هم بیشتر به رئیس‌جمهور چین، شی جین پینگ، وابسته می‌کند.

جالب است که علیرغم خطرات بالای چین در بحران اوکراین، دولت چین به شدت مراقب نشان دادن کارت های در دست خود بوده است. در حالی که تشدید تنش ها بر عناوین رسانه های غربی غالب است، اوکراین پوشش کمی در مطبوعات رسمی چین پیدا کرده است. بین ۱۵ دسامبر (زمانی که پوتین و شی جینپینگ یک نشست مجازی برگزار کردند) تا ۲۴ ژانویه امسال، روزنامه مردم، سخنگوی رسمی حزب کمونیست چین، تنها یک مقاله در مورد بحران منتشر کرد - در مورد مذاکرات بی نتیجه در اواسط ژانویه بین روسیه و آمریکا و متحدانش در ناتو. سرمقاله ها یا تفسیرهایی که حمایت چین را از روسیه ابراز می کنند نیز غایب هستند.

جالب‌تر اینکه خلاصه‌ای از نشست پوتین-شی که توسط کرملین منتشر شد، ادعا می‌کرد که شی از درخواست پوتین برای تضمین‌های امنیتی غرب که مانع گسترش بیشتر ناتو به سمت شرق می‌شود، حمایت می‌کند، اما نسخه چینی که توسط خبرگزاری رسمی شین‌هوا منتشر شد، چنین اشاره‌ای نداشت. به‌جای تأیید صریح موضع پوتین، بیانیه شی جین‌پینگ مبهم و کلی درباره «ارائه حمایت متقابل قاطعانه در مورد موضوعات مرتبط با منافع اصلی یکدیگر» بود.

این الگو زمانی ادامه یافت که وانگ یی، وزیر امور خارجه چین با آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده در ۲۷ ژانویه صحبت کرد. رسانه های غربی بیانیه وانگ در مورد اوکراین را به عنوان ابراز حمایت از پوتین توصیف کردند. در واقع، وانگ موضع دیپلماتیک چین را مستقیماً در حاشیه قرار داد و تنها گفت که "نگرانی های امنیتی منطقی روسیه باید مورد تاکید قرار گیرد و حل شود." کم‌گویی چین در مورد اوکراین نشان می دهد که شی به دقت مراقب مواضع خود است. مطمئناً دیپلماسی تهاجمی پوتین حداقل در حال حاضر در خدمت منافع چین است. اگر تصمیم بگیرد به اوکراین حمله کند و تمرکز استراتژیک ایالات متحده را از چین منحرف کند، خیلی بهتر است.

اما، با فرض اینکه شی نیت واقعی کرملین در قبال اوکراین را نمی داند (تردید است که پوتین آنها را با همتای چینی خود در میان گذاشته باشد)، او نیز محتاط است که کارت های خود را نشان ندهد. هرگونه ابراز حمایت بی چون و چرای چین از خواسته های پوتین می تواند چین را با فضای مانور پکن را کمتر کند. در بدترین حالت، سوق دادن پوتین به مسیر جنگ را می توان در برخی محافل در مسکو به عنوان یک توطئه شیطانی چینی برای استفاده از روسیه به عنوان یک مهره استراتژیک در جنگ سرد چین و آمریکا تعبیر کرد. از طرف دیگر، اگر پوتین فقط قصد داشته باشد که ضمن جلوگیری از یک فاجعه احتمالی، منافعی هم به جیب بزند، چین برای حمایت از خواسته های دست نیافتنی کرملین احمق به نظر خواهد رسید.

جدای از عدم قطعیت استراتژیک، حاکمان چین می دانند که حمایت صریح از پوتین تقریباً به طور قطع موجب دشمنی اتحادیه اروپا که اکنون دومین شریک تجاری بزرگ چین است، خواهد شد. در محاسبات استراتژیک سیاستگذاران چینی، جلوگیری از یارگیری ایالات متحده از میان اتحادیه اروپا در ائتلاف ضد چینی خود بسیار حیاتی است. استقلال و امنیت اوکراین برای اتحادیه اروپا بسیار مهم است و تلاش‌های چین برای کمک و حمایت از پوتین باعث واکنش اروپا خواهد شد. حداقل، اتحادیه اروپا می تواند چین را با محدود کردن انتقال فناوری و ابراز حمایت دیپلماتیک بیشتر از تایوان مجبور به پرداخت هزینه کند. به ویژه، اعضای اروپای شرقی اتحادیه اروپا، که روابط تجاری کمتری با چین دارند، اما بیشتر مورد تهدید موضع تهاجمی روسیه هستند، در موقعیت بسیار قوی‌تری نسبت به کشورهای بزرگتر اروپایی برای بازی با کارت تایوان برای انتقام از چین قرار دارند. تعداد کمی از رهبران چین احتمالاً این ریسک را ارزشمند می دانند.

رهبران چین واقع‌گرا هستند و می‌دانند که نمی‌توانند بر نتیجه بحران کنونی اوکراین تأثیر بگذارند، حتی اگر مداخله علنی داشته باشند. از آنجایی که پوتین بیشتر کارت‌ها را در بن بست جاری در دست دارد، بعید است که حمایت دیپلماتیک چین محاسبات استراتژیک بازیگران اصلی در واشنگتن، بروکسل یا حتی مسکو را تغییر دهد. تنها در صورتی که پوتین قمار کند و به اوکراین حمله کند، نفوذ آن به طور چشمگیری افزایش می‌یابد، زیرا او در این صورت به حمایت اقتصادی چین برای کاهش تأثیر تحریم‌های غرب نیاز خواهد داشت. اما در حال حاضر، همه اینها تا آنجا که به شی مربوط می شود، حدس و گمان است. اگرچه چین یک ابرقدرت است، اما به طور موقت به یک ناظر تبدیل شده و با نگرانی و امیدواری در حاشیه بحران اوکراین را نظاره می کند.

پنل پیامک ویژه صرافی ها