نمایندگی پنل پیامکی یک شغل پر درآمد

کاهش 44 درصدی ورودی گروه ریاضی، افزایش 1383 درصدی ورودی گروه زبان 
طبق اعلام مراجع رسمی، سال 1391، مجموع داوطلبان کنکور یک میلیون و 66 هزار و 141 نفر بوده که در سال 1401، این عدد با رشد 39.6 درصدی، به یک میلیون و 489 هزار و 220 نفر افزایش یافته اما تغییر نگران‌کننده در آزمون امسال، کاهش 44 درصدی داوطلبان گروه ریاضی نسبت به آزمون سراسری سال 1391 است علاوه بر آنکه سال 1391، 24.3 درصد از کل داوطلبان، ورودی گروه ریاضی بوده‌اند که در آزمون سال جاری، این عدد به 9.7 درصد کاهش یافته است. 
کاهش 44 درصدی تعداد داوطلبان گروه ریاضی در آزمون سراسری امسال در حالی است که تعداد داوطلبان در گروه زبان‌های خارجی در کنکور 1401 نسبت به سال 1391، افزایش 1383.8 درصدی، در گروه تجربی افزایش 27.7 درصدی، در گروه علوم انسانی افزایش 26.8 درصدی و در گروه هنر افزایش 803.6 درصدی دارد. داوطلبان شرکت‌کننده در گروه ریاضی، همان نخبگانی هستند که با ادامه تحصیل در رشته‌های علوم پایه، فنی و مهندسی، در توسعه پایدار کشور نقش‌آفرینی می‌کنند. به نظر می‌رسد بخشی از افزایش 1383 درصدی تعداد داوطلبان در گروه زبان‌های خارجی در آزمون سراسری امسال، سرریز همین نخبگان است که آخرین قدم‌ها را برای کوچ به دانشگاه‌های درجه یک جهان برمی‌دارند. در حالی که یکی از عوامل موثر در افزایش داوطلبان گروه آزمایشی علوم انسانی، فراگیر شدن محرومیت آموزشی در نقاط کم‌برخوردار و توسعه‌نیافته و محدود شدن انتخاب دانش‌آموزان این مناطق به زیرگروه‌های دانشگاهی علوم انسانی است، افزایش سودآوری اشتغال به پزشکی، دندانپزشکی و پیراپزشکی در کشور و تسهیل جذب فارغ‌التحصیلان این رشته‌ها در بازار کار کشورهای همسایه طی سال‌های اخیر نیز، می‌تواند از عوامل تاثیرگذار در تغییرات آماری این گروه‌های آزمایشی در آزمون سراسری امسال باشد. 

 نگاهی به آمار داوطلبان آزمون سراسری در سال‌های 1391 و 1401 
   آزمون سراسری 1401: 
 - تعداد کل داوطلبان: یک میلیون و 489 هزار و 220 نفر
 - داوطلبان گروه ریاضی: 145 هزار و 615 نفر (9.7 درصد کل داوطلبان) 
 - داوطلبان گروه تجربی: 574 هزار و 751 نفر (38.5 درصد کل داوطلبان) 
 - داوطلبان گروه انسانی: 412 هزار و 525 نفر (27.7 درصد کل داوطلبان) 
 - داوطلبان گروه هنر: 161 هزار و 378 نفر (10.8 درصد کل داوطلبان) 
 - داوطلبان گروه زبان‌های خارجی: 194 هزار و 951 نفر (13 درصد کل داوطلبان) 
  آزمون سراسری 1391: 
 - تعداد کل داوطلبان: یک میلیون و 66 هزار و 141 نفر
 - داوطلبان گروه ریاضی: 260 هزار و 55 نفر (24.3درصد کل داوطلبان) 
 - داوطلبان گروه تجربی: 449 هزار و 955 نفر (42.2درصد کل داوطلبان) 
 - داوطلبان گروه انسانی: 325 هزار و 135 نفر (30.4درصد کل داوطلبان) 
 - داوطلبان گروه هنر: 17 هزار و 858 نفر (1.6درصدکل داوطلبان) 
 - داوطلبان گروه زبان‌های خارجی: 13 هزار و 138 نفر (1.2 درصد کل داوطلبان)
       
 تغییرات در تعداد داوطلبان گروه‌های آزمون سراسری امسال ، هیچ مشابهی طی سال‌های بعد از آزمون سراسری 1391 ندارد. کاهش داوطلبان گروه ریاضی در آزمون 1401، یک اتفاق بی‌سابقه در دهه اخیر بود و طی هفته‌های گذشته و پیش و پس از برگزاری کنکور سراسری، مسوولانی از وزارت علوم، سازمان سنجش آموزش کشور، وزارت آموزش و پرورش و نهادهای مرتبط با توسعه علمی کشور، بابت این کاهش ابراز نگرانی کردند. اما تغییرات عددی در باقی گروه‌های آزمون هم پیام‌های خاص و در جای خود؛ نگران‌کننده دارد. صرف‌نظر از اینکه تعدادی از پذیرفته‌شدگان گروه تجربی هم می‌توانند در رشته‌های علوم پایه ادامه تحصیل بدهند اما هدف‌گذاری داوطلبان گروه تجربی، معمولا رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و پیراپزشکی است؛ رشته‌هایی پولساز که آینده شغلی و مالی دانشجو را تضمین کرده و جایگاه اجتماعی او را هم به ردیف اول جدول قشر‌بندی کشور ارتقا می‌دهد. تغییر مسیر هدفگذاری جوانان ایران برای ورود به رشته‌های پولساز گروه پزشکی و دندانپزشکی و پیراپزشکی که الزاما لذت تمام و کمالی هم به دست نمی‌دهد اما حداقل آینده مالی دانشجو را تضمین می‌کند، بلایی بوده که در همین بازه 10 ساله، در همین کشور و با آموزه‌های همین نظام‌های آموزشی مشغول به تبدیل دانش‌آموزان به ربات‌های تست‌زن و در همین گودِ اشباع از چالش‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بر سر سرمایه انسانی آمده است. 
این نگرانی را می‌شود به تغییرات آماری باقی گروه‌های آزمایشی هم تسری داد؛ چرا تعداد داوطلبان گروه علوم انسانی، به فاصله 10 سال 26.8 درصد افزایش دارد؟ طی 10 سال گذشته چه سرفصل مهیج و جذابی به دروس گروه علوم انسانی دانشگاه‌ها اضافه شده یا کدام چالش‌های پیش روی بیان آزادانه و ابراز تفکر و انتشار عقاید رفع و حذف شده که تعداد مشتاقان این گروه درسی در آزمون سراسری امسال افزایش بالای 26 درصد دارد؟ طبق بررسی‌های «اعتماد»، در مناطق محروم کشور، همچنان ضعف شدید امکانات تحصیلی و آموزشی برقرار است و دانش‌آموزان ساکن در این مناطق، از بدیهی‌ترین شرایط برابر برای ادامه تحصیلات عمومی محرومند. شرایط برابر و رفاه آموزشی در ساده‌ترین معنا این است که چه در مراکز استان و چه در یک شهر کوچک و با جمعیت کمتر از 20 هزار نفر، دبیرستانی با 4 گروه آموزشی اصلی؛ ریاضی، تجربی، علوم انسانی و هنر، دایر باشد تا دانش‌آموز، از امکان انتخاب آزادانه رشته تحصیلی خود برخوردار شود. در بسیاری شهرهای کوچک البته چنین شرایط برابری برقرار نیست چون در بسیاری شهرهای دور افتاده ایران، تنها امکان موجود، یک دبیرستان با رشته علوم انسانی است صرف‌نظر از اینکه در بسیاری از این شهرها و مناطق دور افتاده، امکان ادامه تحصیل در مقطع دبیرستان، به دلیل دوری مسافت مدرسه از محل زندگی دانش‌آموزان، فقط برای پسران مهیاست و دختران همان شهر و روستا، ناخواسته و به دلیل نابرابری‌های آموزشی تحمیل‌شده از سوی وزارت آموزش و پرورش و سایر دستگاه‌هایی که موظف و مکلف به ایجاد شرایط برابر تحصیلی در تمام مناطق کشور بوده‌اند، از ادامه درس خواندن محروم می‌شوند. کمبود معلم یا امتناع معلمان غیر بومی از انتقال خدمتی به مناطق محروم و دورافتاده و فاقد امکانات رفاهی هم، دلیل دیگری برای توسعه‌نیافتگی نظام آموزش عمومی در مناطق محروم است. در حالی که فاصله بسیار طولانی شهرها و روستاها در مناطق محروم، عامل موثر در محروم‌تر شدن این مناطق محسوب می‌شود، در روستاها و شهرهایی که همگامی سوءمدیریت مدیران و دولت‌ها با تبعات خشکسالی، کشاورزی و دامداری منطقه را نابود کرده و خانواده‌های متمول و متمکن را به سراشیبی فقر سوق داده، اغلب اوقات، یارانه معیشتی، تنها منبع درآمد یک خانوار پرجمعیت روستایی یا یک شهر کوچک و دور افتاده است. برای چنین خانواده‌ای که معمولا صدایش هم به گوش مسوولی نمی‌رسد، پرداخت هزینه خوابگاه شبانه‌روزی برای یک سال تحصیلی فرزندش یا پرداخت هزینه رفت و آمد روزانه او برای رسیدن به دبیرستانی مجهز در فاصله 50 یا 100 یا 200 کیلومتر دورتر، در شرایطی که نان روزانه عائله هم به دشواری تامین می‌شود و هیچ امیدی به نان فردا هم نیست، به معنای فقیرتر شدن به قیمت تحصیل فرزند است. در چنین مناطقی، کودکانی که از سال‌های اولیه زندگی، درک دردناکی از فقر خانواده پیدا می‌کنند، در همدلی با رنج خانواده، به سادگی قید تحصیلات عالی را زده و به همان‌چه در دسترس هست؛ مدرسه‌ای با 6 کلاس، دبیرستانی با یک رشته تحصیلی یا تحصیل از راه دور در معدود رشته‌هایی که هزینه‌بر نبوده و رایگان باشد، قناعت می‌کنند وگرنه، آتیه شان به شغل بی‌ثبات پدر و برادر گره می‌خورد و عمرشان در حسرت دکتر شدن و مهندس شدن تلف می‌شود. کودک ساکن در مناطق محروم، اگر انقدر خوشبخت باشد که به دبیرستان برسد و دیپلم بگیرد و به فکر شرکت در کنکور بیفتد، مقدورات محل زندگی خود را در یک کفه می‌گذارد و دورنمای خوش اما بعید تحصیل در رشته‌های فنی، مهندسی، پزشکی، پیراپزشکی، هنر و حتی زبان‌های خارجی که در زمره تحصیلات عالی گرانقیمت به شمار می‌آیند را هم در کفه دیگر. برای اغلب کودکان ساکن در مناطق محروم، به دلیل نابرابری آموزشی که مثل یک بیماری مزمن، به درد پایدار این مناطق تبدیل شده، تحصیل در رشته علوم انسانی این مزیت را دارد که بعد از فارغ‌التحصیلی، به دنبال بازار اشتغال خرد اما همیشه موجودی بگردند و با فاصله‌ای دور از رویاپردازی‌های پرهزینه، در دوایر دولتی یا در تدریس پاره وقت مشغول به کار شوند یا اینکه تن به «بیکاری کاذب» داده و در حرفه‌ای بی‌تناسب با رشته تحصیلی خود درآمدزایی کنند که از این نمونه را امروز میان مرزنشینان به فراوانی می‌توان پیدا کرد؛ فارغ‌التحصیل رشته ادبیات که به بنکداری مشغول است، فارغ‌التحصیل رشته حسابداری که به جوشکاری مشغول است و.... 
هر ساله و بعد از اعلام نتایج آزمون سراسری، یک نمایش تبلیغاتی از تمجید و تقدیر از رتبه‌های تک‌رقمی کنکورِ ساکن در مناطق محروم برگزار می‌شود تا کم‌کاری‌های دولت‌ها در ایجاد شرایط و امکانات برابر تحصیلی، پشت پرده شعار تکراری «خواستن و توانستن» پنهان شود. اخیرا مسوولان وزارت آموزش و پرورش اعلام کردند که برای سال تحصیلی جدید، مدارس «کانکسی» با جمعیت دانش‌آموزی بالای 10 نفر جمع خواهد شد. مدارس کانکسی، از آبرومندانه‌ترین‌ها در مناطق محروم است که البته تصور عمومی بر این بود که نسل همین قوطی‌های فلزی ملقب به «مدرسه» که در تابستان نقش کوره و در زمستان نقش یخچال را برای دانش‌آموزان مناطق محروم ایفا می‌کند هم، سال‌ها قبل منقرض شده است. هنوز مدرسه خشت و گلی در کشور داریم و هنوز کلاس سنگی در کشور داریم؛ کلاسی که دیوارهایش، از چیدن سنگ روی سنگ بالا آمده و دوام این دیوارها، به هیچ ملاطی بند نیست. هنوز کودکان عشایر در مناطق کوهپایه‌ای و صعب‌العبوری همچون شمال خوزستان ، برای رسیدن به تنها کلاس درس در منطقه، از فراز دره‌هایی می‌گذرند که چشم‌انداز مرگ دارد یا به دل رودخانه‌هایی می‌زنند که اگر لحظه‌ای، طناب دستباف بسته شده به کمر درختان دو سمت رودخانه، از دست‌های کوچکشان رها شود، معلوم نیست جنازه‌شان کی و در کدام نقطه از آب بیرون کشیده خواهد شد. شیوع «کرونا» در ایران، بهترین آزمون برای محک پایبندی مدیران نظام آموزشی به تکلیف توسعه امکانات برابر بود که البته نتیجه هم تاسف‌بار بود وقتی اعلام شد حدود 5 میلیون دانش‌آموز، از داشتن گوشی تلفن همراه هوشمند و در واقع، از ادامه تحصیل از طریق فضای مجازی محروم هستند. محدود بودن اعتبارات آموزشی و تحصیلی 
برخلاف تمام شعارهای خوش رنگی که طی این سال‌ها درباره لزوم سرمایه‌گذاری برای نسل آینده کشور سر داده شده، به گونه‌ای مانع‌تراشی می‌کند که حتی دانش‌آموزان تحت پوشش نهادهای حمایتی هم از امکان انتخاب آزادانه رشته تحصیلی دانشگاهی برخوردار نیستند. از آنجا که در نهادهای حمایتی، تلاش بر این است که توزیع اعتبارات تحصیلی، قطره‌چکانی اما برای جمعیت وسیعی از دانش‌آموزان تحت پوشش باشد، اکراه مسوولان نهادهای حمایتی به تامین شهریه رشته‌های گران‌قیمت و پرخرج، قطع پرداخت شهریه دانشجویان، مشروط کردن پرداخت شهریه‌ها به کاهش خدمات حمایتی مددجو و در نهایت، القای فراهم نبودن بازار کار برای رشته‌هایی غیر از علوم انسانی، چاره‌ای جز این پیش روی دانش‌آموزان تحت پوشش حامیان دولتی نمی‌گذارد که به تحصیل در رشته‌های علوم انسانی که فعلا، کم خرج‌ترین رشته‌های تحصیلی در آموزش عالی هستند قانع باشند. 

نخبه‌ها کجا می‌روند؟
رصدخانه مهاجرت ایران، شهریور 1400، نتایج یکی از طرح‌های پژوهشی خود را منتشر کرد. این پژوهش طی ماه‌های بهمن 1399 تا خرداد 1400 - ماه‌های پایانی فعالیت دولت دوازدهم - در میان 4 گروه از دانش‌آموختگان دانشگاهی- دانشجویان و فارغ‌التحصیلان، پزشکان و پرستاران، استادان دانشگاه، محققان و پژوهشگران و فعالان کسب و کارهای نو (استارت‌آپ‌ها) و با هدف بررسی چرایی تصمیم به مهاجرت در میان جمعیت تحصیلکرده کشور انجام شد. حجم کلی جمعیت پاسخگویان 2776 نفر بود در حالی که بیشترین تعداد پاسخگویان از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه (2065 نفر) و در گروه سنی 20 تا 30 سال و مجرد بودند. به استناد نتایج این پژوهش، 40 درصد دانشجویان، 25 درصد پزشکان و پرستاران، 53 درصد استادان، محققان و پژوهشگران و 43 درصد فعالان استارت‌آپ‌ها مایل به مهاجرت بودند. 71 درصد پزشکان و پرستاران، 58 درصد دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه، 59 درصد استادان، محققان و پژوهشگران و 23 درصد فعالان استارت‌‌آپ‌‌ها، شرایط کلی کشور را در تصمیم به مهاجرت موثر می‌دانستند. 73 درصد پزشکان و پرستاران، 59 درصد دانشجویان و فارغ‌التحصیلان، 69 درصد استادان دانشگاه، محققان و پژوهشگران و 59 درصد فعالان استارت‌آپ‌ها اثرات اقتصادی ناشی از تورم را علت تصمیم به مهاجرت اعلام کرده بودند. هر 4 گروه پاسخگو، بی‌ثباتی اقتصادی- اجتماعی کشور و ناامیدی از اصلاح امور کشور را دلیل اصلی تصمیم به مهاجرت عنوان کرده بودند اما شیوه حکمرانی و مملکت‌داری، ناامیدی نسبت به آینده، امید به زندگی بهتر در خارج از کشور، آزادی‌های فردی و اجتماعی، کاهش ارزش پول ملی، درآمد پایین، آینده مبهم و عدم امکان برنامه‌ریزی بلندمدت، امکان شاد زندگی کردن و سلامت اخلاقی جامعه دلایل دیگری بود که پاسخگویان به عنوان عامل موثر در تصمیم به مهاجرت برشمرده بودند. کمتر از 25 درصد پاسخگویان تصمیم به ماندن در کشور داشتند و کمتر از 13 درصد پاسخگویان مایل به بازگشت به وطن بودند در حالی که 23 الی 55 درصد پاسخ‌دهندگان از تصمیم به مهاجرت دایم به کشور مقصد می‌گفتند. در این پژوهش، از پاسخ‌دهندگان پرسیده شد «تصور شما از آینده کشور چیست؟» 58 درصد پزشکان و پرستاران و 46 درصد دانشجویان و فارغ‌التحصیلان، آینده کشور را بسیار بد پیش‌بینی کرده بودند. 

اگر  بیکار  نبودند 
طبق گزارش مرکز آمار ایران، سال 1400، از مجموع 2 میلیون و 291 هزار و 604 بیکار در کشور، 40.3 درصد، فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها بوده‌اند. طبق این گزارش، در بهار 1400، تعداد مردان بیکار فارغ‌التحصیل دانشگاه‌ها، 449 هزار و 412 نفر بوده که در بهار امسال، تعداد بیکاران در این گروه جنسیتی به 457 هزار و 631 نفر افزایش یافته است. همچنین در فصل بهار 1400، تعداد زنان بیکار فارغ‌التحصیل دانشگاهی، 474 هزار و 982 نفر بوده که در بهار امسال، تعداد بیکاران در این گروه جنسیتی به 494 هزار و 89 نفر افزایش یافته است. 
هفته گذشته، اردوان ارژنگ؛ معاون امور دانشجویان وزارت علوم، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا گفت که حدود ۸ سال قبل (سال‌های 1392 یا 1393) سالانه حدود ۶۰۰ الی هزار نفر از دانشجویان ایرانی را که در کشورهای خارج مشغول تحصیل یا ساکن بودند، درخواست بازگشت به ایران می‌فرستادند و حالا تعداد کل دانشجویان ایرانی متقاضی بازگشت به ایران به 100 نفر در سال هم نمی‌رسد. 
ارژنگ در حالی این خبر را اعلام کرد که امسال، چند روز بعد از برگزاری آزمون سراسری، معاون وزیر علوم، ضمن ابراز نگرانی از خالی ماندن 700 هزار صندلی در دانشگاه‌ها در سال تحصیلی 1400 به دلیل کاهش ورودی‌ها گفته بود: «در علوم پایه در بهترین دانشگاه با بهترین تجهیزات اصلا متقاضی نداریم و تعداد اعضای هیات علمی آن از تعداد دانشجویان بیشتر است.»
خالی ماندن صندلی‌های دانشگاه‌ها در حالی به یک بحران برای نظام آموزشی کشور تبدیل شده که در فاصله سال‌های 1386 تا 1396، تعداد دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه جامع علمی کاربردی، 40 الی 70 درصد و همچنین جمعیت دانشجویان در این بازه ده ساله حدود 30 درصد افزایش یافته است. 
حامد کمالی، پژوهشگر مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در مطالعه‌ای که نتایج آن در نسخه 1401 نشریه سیاست علم و فناوری منتشر شده، در تحلیل خالی ماندن صندلی‌های دانشگاه‌ها با استناد به نظرات استادان و محققان و صاحب‌نظران دانشگاهی، نوشته که مداخله  دولت در آموزش عالی و تبدیل آموزش عالی به ابزاری برای توسعه جامعه در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، عدالت‌خواهانه و... از جمله دلایل موثر در خالی ماندن صندلی‌های دانشگاه‌هاست چرا که بهره‌برداری‌های سیاسیون از بحث عرضه آموزش عالی و توسعه کمی آموزش عالی به نام عدالت و به کام سیاست و در مجموع، اقدامات انجام‌شده برای افزایش ظرفیت دانشگاه‌ها، رفتارهای پوپولیستی بوده با این هدف ‌که به مردم گفته شود که «ما برای هر فردی یک صندلی در دانشگاه قرار داده‌ایم!»
صاحب‌نظران همچنین در این مطالعه به کمالی گفته‌اند که ارجحیت [...] مطرح در اسناد و قوانین دولتی بر جریان علم‌ورزی و نقادی، علم‌گریزی را دامن زده و به ایجاد منطق سرمایه‌داری، ابتذال اقتصادی و کسب منافع مادی در عرضه و تخصیص ظرفیت پذیرش دانشجو، ایجاد تعارض منافع و ارجحیت منافع شخصی بر منافع محلی و ملی و پارتی‌بازی منجر شده که این مجموعه عوامل هم در روگردانی جمعیت جوان کشور از ورود به دانشگاه‌ها موثر بوده است. کهنه بودن نظام آموزشی از دیگر دلایلی بوده که صاحب‌نظران در این مطالعه به عنوان عامل موثر در خالی ماندن ظرفیت پذیرش دانشجو مورد اشاره قرار داده و تاکید کرده‌اند: «آموزش عالی در ایران سنتی است و دانشگاه نتوانسته خودش را با وضعیت موجود وفق دهد. صندلی‌های خالی نشان‌دهنده این است که محتوای ارایه‌شده در دانشگاه‌ها نتوانسته ذایقه مردم را جلب کند و افت شدید شاخص‌های کیفی این نظام آموزشی باعث شده که تعداد صندلی‌های خالی دانشگاه‌ها روزبه‌روز بیشتر شود.»

پنل پیامک پیام رسون ویژه خیاطی ها

شاید کمتر کسی فکر می‌کرد که شرایط برجام به جایی برسد که رسیدن به توافق بیش از گذشته سخت‌تر شود. آنچه مسلم است پس از عدم دستیابی به توافق در مذاکرات وین و پس از چندی عدم نتیجه‌گیری در مذاکرات 3 جانبه دوحه قطر بسیاری از تحلیلگران رسیدن به توافق را امری به مراتب مشکل‌تر قلمداد می‌کنند اما در عین حال معتقدند که تحت هر شرایطی ایران، آمریکا و سایر طرف‌ها هیچ چاره‌ای جز مذاکره برای رسیدن به توافق نخواهند داشت. حال این مذاکره طی مدت کوتاهی به نتیجه برسد یا اینکه مدت‌های مدیدی را برای رسیدن به توافق طی کند. به همین جهت نیز طرفین مذاکره کننده علاوه بر تاکید بر مذاکره و رویکردهای سازنده در گفت‌وگو؛ از برخی اقدامات و اظهار نظرها در حاشیه‌ و حول محور این توافق نیز غافل نمی‌شوند. چنانکه برخی معتقدند که سفر اخیر جو بایدن رئیس‌جمهور آمریکا به منطقه خاورمیانه و حضور در رژیم صهیونیستی و عربستان و اظهاراتش پیرامون برجام و ایران بوده است. هر چند که برخی دیگر بیان می‌کنند سفر ولادیمیر پوتین به تهران نیز به جز بحث پیگیری هفتمین نشست روند آستانه و روابط دوجانبه در خصوص مسائل پیرامونی برجام و احیای این توافق خواهد بود و شاید در این سفر نیز بسیاری از مسائل حل و فصل شود. این در حالی است که ایران همواره بر طبق نص صریح برجام و تعهد به وظایف خود عمل کرده و اگر هم با توجه به عدم پایبندی برخی طرفین به توافق گام‌های عقب نشینی را برداشته باز هم در چارچوب برجام بوده است. حتی در مذاکرات احیای برجام نیز خواسته ‌ایران کاملا مشروع و قانونی بوده و این غربی‌ها بوده‌اند که خواسته‌های فرابرجامی را مطرح کرده و مذاکرات را به دست‌انداز انداخته‌اند. باید دید غربی‌ها به واقع خواهان احیای برجام هستند یا همچنان سیاست اتلاف وقت را پیش خواهند گرفت.

تاثیر رویکردهای طرفین بر شرایط مذاکرات
خواسته‌های فرابرجامی آمریکا حتی به گواه اروپایی‌ها نیز از علت مهم به نتیجه نرسیدن مذاکرات در دوحه بود. خواسته‌هایی چون مذاکره در باب قدرت دفاعی یا سیاست‌های منطقه‌ای ایران که مقامات کشورمان بارها با قاطعیت اعلام کرده‌اند در هیچ یک از این موارد مذاکره‌ای صورت نخواهد گرفت. از طرفی غربی‌ها همواره در پی این مساله بوده‌اند که قبل از رسیدن ایران به نقطه گریز هسته‌ای با کشورمان به توافق برسند تا ایران به سمت وسوی سلاح هسته‌ای حرکت نکند. این در حالی است که مسئولان کشورمان بارها بر این نکته تاکید کرده‌اند که هدف ایران از دستیابی به فناوری هسته‌ای نه دستیابی به سلاح هسته‌ای؛ که استفاده صلح‌آمیز از فناوری هسته‌ای است. چه اینکه مقام معظم رهبری نیزدر فروردین سال 1389 و در پیام به نخستین کنفرانس بین‌المللی خلع سلاح هسته‌ای و عدم اشاعه سال‌ها طی فتوایی کاربرد سلاح‌ هسته‌ای را حرام اعلام کردند. با این حال عده‌ای معتقدند که سفر بایدن به منطقه برای حمایت از عربستان و رژیم صهیونیستی و ایجاد محدودیت‌هایی به جهت منطقه‌ای برای ایران است. محمدجواد لاریجانی؛ دبیر سابق ستاد حقوق بشر ایران در این خصوص می‌گوید: «در سفر بایدن به رژیم صهیونیستی آنها هم قسم شدند تا نگذارند ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و طبیعتا ما مطابق فتوای مقام معظم رهبری و شرع اجازه نداریم تا به دنبال تولید سلاح‌های کشتار جمعی از جمله اتم پیش برویم، اما اگر بخواهیم این کار را انجام دهیم کسی نمی‌تواند جلوی ما را بگیرد. کندی که در جریان برجام اتفاق افتاد به سرعت بازسازی می‌شود و توان هسته‌ای ایران چیزی نیست که با بمباران از بین برود چراکه تحلیلگران نظامی می‌گویند که توانمندی جمهوری اسلامی ایران محصور نیست.» قدر مسلم اینکه ایران بنا به فتوای مقام معظم رهبری به سمت سلاح هسته‌ای نمی‌رود نافی توانایی ایران نیست و همین مساله که غربی‌ها از آن تحت عنوان نقطه گریز هسته‌ای یاد می‌‌کنند باعث خواهد شد تا طرفین بر اساس شرایط و توانایی‌های امروز به مذاکره پرداخته و امتیاز بگیرند.

درباره سیاست‌های منطقه‌ای مذاکره نمی‌کنیم
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی اظهار داشت: صحبت کردن درخصوص ناتوی خاورمیانه‌ای تنها یک تفکر سطحی است و عربستان تاکید کرد که این امر مطرح نیست. سید کمال خرازی گفت: اسرائیل در مرحله ضعف قرار دارد و حمایت‌های بایدن آنها را به صدر برنمی‌گرداند. وی افزود: هدف قرار دادن امنیت ما از داخل کشورهای همجوار با پاسخ ما به این کشورها و پاسخ مستقیم به اسرائیل همراه خواهد بود. ما مانورهای گسترده‌ای برای هدف قرار دادن عمق اسرائیل در صورت هدف قرار گرفتن نیروگاه‌های حساس خود انجام دادیم. خرازی ادامه داد: آمریکا تضمین‌هایی درخصوص حفظ توافق هسته‌ای نداده است و این امر هرگونه توافق را از بین می‌برد. رئیس شورای راهبردی روابط خارجی تاکید کرد: تنها راه‌حل بحران‌های منطقه ایجاد مجمع گفت‌وگوهای منطقه‌ای برای حل اختلافات سیاسی و امنیتی است. قطر پیشنهاد‌های مهمی درخصوص گفت‌وگوهای منطقه‌ای مطرح کرد و ما آمادگی کامل خود در این خصوص را اعلام کردیم. ما دعوت به برگزاری گفت‌وگوی منطقه‌ای با حضور کشورهای مهم از جمله عربستان، ترکیه، مصر، قطر و غیره می‌کنیم. وی اذعان کرد: ایران با هیچ‌کس درخصوص برنامه موشکی و سیاست‌های منطقه‌ای مذاکره نخواهد کرد زیرا این امر به معنای تسلیم شدن است. خرازی تصریح کرد: بر هیچ‌کس پوشیده نیست که ما توانایی فنی برای ساخت بمب هسته‌ای را داریم اما تصمیمی در این خصوص نداریم. تنها طی چند روز میزان غنی سازی اورانیوم را از 20 درصد به 60 درصد رساندیم و به راحتی می‌توانیم به 90درصد نیز برسانیم.

داشتن توانایی به معنای تمایل برای انجام دادن نیست
نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین در صفحه توییترش تاکید کرد، توانایی ساخت سلاح هسته‌ای به معنای رفتن به دنبال آن نیست؛ عالی‌رتبه‌ترین مقامات ایران از مدت‌ها پیش گفته‌اند که تولید تسلیحات هسته‌ای در دکترین نظامی ایران جایی ندارد. میخائیل اولیانوف، در واکنش به توییت خبرنگاری که اظهارات سید کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی درباره برنامه هسته‌ای ایران را بازنشر داده بود، در صفحه توییترش نوشت: داشتن توانایی به معنای تمایل یا برنامه‌ریزی برای انجام دادن آن نیست. در هر صورت، وضع فعلی برنامه هسته‌ای ایران، حاصل سیاست فشار حداکثری ترامپ بایدن است.

آشنایی با پیامک ترموکس با پیام رسون

 گرچه تحولات برجام به انحای مختلف در حال رخ دادن است اما به هر جهت به نظر می‌رسد که ایران و آمریکا گزینه بدیلی جز احیای برجام ندارند و هر قدر هم این راه دشوار و پرهزینه باشد دو طرف چاره‌ای ندارند که به یک توافق برسند. به این دلیل که هزینه جایگزینی برجام بسیار سنگین است. بنابراین در این مسیر هر دو طرف یکدیگر را مورد آزمایش قرار می‌دهند و هم آزمایش می‌کنند و هم می‌خواهند که از یکدیگر امتیاز بگیرند. البته به جهت فن مدیریت بحث موضوع پیچیده شده برای اینکه طرفین همزمان یک چیزهایی می‌خواهند و درصددند تا آنجا که ممکن است امتیازات بیشتری از یکدیکر بگیرند.

هر چند که به نظر می‌آید این پرونده استعدادی ندارد که بیش از اینها کش داده شود چرا که طرفین دست یکدیگر را می‌خوانند و کاملا به خواسته‌های یکدیگر واقفند و مطالبات را می‌شناسند. لذا ادبیاتی را هم که بیان می‌کنند پیام‌هایی است که دو طرف می‌توانند رمزگشایی کنند و مطلب را در مسیر درست بفهمند. یعنی اینگونه نیست که جملات آقای بایدن رئیس‌جمهور آمریکا را در خصوص انتقاد به فشار حداکثری دولت بایدن و ادامه فشارها بر ایران کنار هم قرار داده شده و گفته شود که این گفته‌ها متناقض است. چرا که وقتی رمز‌گشایی شود عدم تناقض آن نیز آشکار خواهد شد. آمریکا می‌گوید که آماده است از طریق مذاکرات این پرونده را مدیریت کند و به نتیجه برساند و برای ایران نیز مناسب است که در این مسیر همراه باشد و اگر مقاومت کند و فرصت‌ها را از دست دهد برایش هزینه‌زا خواهد بود. اما در طرف مقابل ایران نیز به خوبی بلد است چگونه پاسخ آمریکایی‌ها را بدهد. لذا اینگونه نیست که فکر کنیم مذاکرات ترک می‌شود یا به بن‌بست رسیده است. لذا به نظر می‌رسد که طرفین با زبانی که برای هر دو طرف قابل فهم است مذاکره را ادامه می‌دهند. درست است که طرفین سر میز مذاکره نیستند ولی خواسته‌های خود و گره‌هایی که در مذاکره وجود دارد را با یکدیگر به نحوی از انحا به راه‌حل می‌رسند. لذا تصور می‌شود که مذاکراتی از نوع ویژه در جریان باشد که در آن دو طرف کاملا واقفند که در حال انجام چه کاری هستند.  از سوی دیگر اصلا مهم نیست که مذاکره به صورت رسمی یا سابق صورت بگیرد، بلکه دو طرف در مسیر حل موضوع پیش می‌روند ولی بحث‌های فنی اندکی وجود دارد و آقای بایدن هم می‌خواهد به نحوی بر شرکای منطقه‌ای منت بگذارد و مشورت و هماهنگی با آنها نیز داشته باشد و بعدا بگوید که با هماهنگی شرکای منطقه‌ای‌مان به این نتیجه رسیدیم. البته بحث اصلی اراده سیاسی است که تا به امروز این اراده بین طرفین وجود دارد. 

مدیران مدرسه و پنل پیامکی پیام رسون

آبان سال 98 بود که طرح تحقیق و تفحص از قراردادهای شهرداری با شرکت رسا تجارت به تصویب رسید؛ اما نتایج گزارش تحقیق و تفحص که نشان می‌داد هزاران میلیارد از حقوق شهروندان تهرانی در این قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها پایمال شده، بسیار دیر در صحن شورای شهر پنجم تهران طرح شد و به تصویب رسید. شهردار وقت تهران نیز در ماه‌های آخر فعالیت خود شکایتی دراین زمینه در نهادهای قضائی ثبت کرد؛ اما این شکایت دیرهنگام پس از رفتن مدیران شهری پنجم پس گرفته می‌شود و دوباره از سوی شهردار کنونی تهران به جریان می‌افتد؛ اما حکم جدید درباره هلدینگ یاس این است که این پرونده که بسیاری آن را یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد در شهرداری توصیف کرده‌اند، به بایگانی رفته است.

سرانجام  تحقیق  و  تفحص هلدینگ یاس پس  از   15 ماه
درحالی‌که بازپرس اولیه پرونده تمام نتایج گزارش تحقیق و تفحص را تأیید کرده؛ اما بازپرس تغییر کرده و سپس با رضایت شهرداری حکم منع تعقیب صادر شده است. محمود میرلوحی، مسئول گزارش‌های تحقیق و تفحص، می‌گوید:‌ شهرداری تهران باید برای افکار عمومی توضیح دهد که چه اتفاقی افتاده که در این پرونده از شکایت صرف‌نظر کرده و چطور با طرف مقابل کنار آمده است.

او ادامه می‌دهد: پس از 15 ماه پرونده یاس را به بایگانی فرستاده‌اند؛ در‌حالی‌که مقام معظم رهبری درباره پرونده‌های فساد تعبیر زخم باز را به کار بردند که باید تعیین تکلیف شوند. پرونده هلدینگ یاس از همین زخم‌های باز بوده است. شهرداری باید درباره این موضوع به شهروندان تهرانی توضیح بدهد.

چه کسی  شکایت  شهرداری  را  پس  گرفت؟
میرلوحی هفته پیش درخصوص روند پیگیری قضائی پرونده هلدینگ یاس به یکی از رسانه‌ها گفته بود که علیرضا جاوید در فاصله سرپرستی خود آن را پس گرفت؛ اما شنیدم زاکانی خواستار ابقای این شکایت شد. من این را شنیدم و اگر این اتفاق رخ داده، بسیار خوب است.

اشاره او به سخنان شهردار تهران در نخستین نشست خبری‌اش بود. علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در نخستین نشست خبری خود گفته بود که دوباره پرونده هلدینگ یاس را در قوه قضائیه به جریان انداخته است.

شهردار تهران درباره سرانجام پرونده رسا تجارت، به رسانه‌ها گفته بود: پرونده رسا تجارت شکایت از قبل بوده و در زمانی که هنوز حکم من به‌عنوان شهردار قانونی نشده بود، شهرداری این پرونده را پس می‌گیرد؛ اما مجددا ما آن را فعال کردیم تا حق و حقوق شهر گرفته شود؛ بنابراین این پرونده در حال سیر مراحل قضائی است؛ اما جلسه‌ای داشتیم و تمام حق و حقوق شهر در این پرونده اعم از منابع و املاکی که در این مسیر تهاتر شده بود یا داده شده بود، احصا شد و قیمت‌گذاری شد و امیدواریم به‌زودی خبر خوش درخصوص احقاق حقوق مردم و شهر بدهیم؛ اما در تلاشیم که حق و حقوق شهر را از طلب‌ها بگیریم.

در زمان انتشار گزارش تحقیق و تفحص از قراردادهای شهرداری با رسا تجارت و هلدینگ یاس، کارشناسان تیم تحقیق و تفحص از پرونده‌های رسا تجارت در یک حساب سرانگشتی اعلام کرده بودند اگر دارایی‌های شهرداری را که آن زمان بی‌دلیل در اختیار شرکت رسا تجارت بوده، به نرخ دلار آن زمان محاسبه کنیم، به حدود دو هزار میلیارد تومان می‌رسیده که تلاش کردیم این دارایی‌ها به شهر بازگردد.

اینکه چرا شهرداری از شکایت خود کوتاه آمده، مشخص نیست. زاکانی یک بار هم در روزهای نخست انتخابش به‌عنوان شهردار تهران گفته بود که شنیده که بسیاری از یافته‌های این تحقیق و تفحص شایعه است.

پرونده‌ای  که  185 جلد  بود
رأی دادگاه به نفع هلدینگ یاس و نبود دلیل کافی درخصوص اتهامات وارده در حالی است که مدتی پیش محمد قائمی، نماینده حقوقی هلدینگ یاس در زمان مدیریت سعید محمد در مناظره توییتری با محمدسعید احدیان دستیار سیاسی و رسانه‌ای رئیس مجلس شورای اسلامی اطلاعات جدیدی از این پرونده افشا کرده بود. او در توییت‌های خود علاوه بر یک‌سری نکات خبری سؤال‌هایی مطرح کرد که ابعاد این پرونده را عجیب‌تر کرد. برای نمونه از فروختن بوستان جوانمردان به‌عنوان یکی از موارد این پرونده سخن گفت.

قائمی در یک توییت اعلام کرده پرونده یاس 185 جلد است و فقط کیفرخواست پنج جلد اول صادر شده و کیفرخواست مرحله دوم در راه است. همچنین در کیفرخواست مرحله اول فقط یک نفر از 14 متهم محکوم به 

480 میلیارد تومان رد مال و 20 سال حبس شد. حکم 13 نفر دیگر که یک نفر 30 سال حبس است و رد مال هزارو 500 میلیارد و... .

یکی از کارشناسان تیم تحقیق و تفحص از پرونده‌های رسا تجارت درخصوص ابعاد این پرونده در زمان بررسی در صحن شورای شهر تهران گفته بود که از سال‌های ۹۲ و ۹۳ اتفاقی در یکی از ارگان‌ها می‌افتد که در نتیجه آن مجموعه هلدینگ یاس تشکیل می‌شود که بانک‌های نظامی را تحت پوشش داشته و منابع مالی به آنجا رفته، بدون آنکه به شهرداری برسد و از سال ۹۷ تحقیق و تفحص شروع شد. ابتدای سال ۹۷ شرکت رسا تجارت ۱۸۰ میلیارد تومان طلبکار نشان داده شد که بعد مشخص شد شش هزار میلیارد تومان بدهکار است. منابع زیادی از بخش اقتصادی سپاه به همراه شهرداری تهران در این قراردادها از بین رفته بود و دو طرف با هم همکاری کردیم تا تحقیق و تفحص انجام شود.

نتایج گزارش تحقیق و تفحص نشان می‌داد ۱۲هزارو ۹۰۰ میلیارد تومان منابع شهرداری تهران به هلدینگ یاس واگذار شده که تنها سه‌هزارو ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است و مابقی پول شهرداری در اختیار نهادی قرار گرفت که هیچ‌گونه ارتباط کاری با شهرداری تهران نداشت. شهرداری وقت موفق می‌شود هزار‌و ۷۰۰ میلیارد تومان از منابع بازگرداند و رقم مطالبات شهرداری از رسا تجارت چهارهزارو صد میلیارد تومان به قیمت‌ سال ۹۵ می‌شود.

هلدینگ  یاس؛  بزرگ‌ترین  پرونده  حقوقی  شهرداری
پیروز حناچی شهرداری که در زمان او شکایت از هلدینگ یاس ثبت شد نیز پرونده رسا تجارت را یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های موجود در شهرداری عنوان کرده و گفته بود: سپاه اولین شاکی آن پرونده بود و شهرداری هم زمانی که پرونده باز بود، گزارش مبسوطی ارائه داد؛ اما بعدها متوجه شدیم این گزارش اثری در روند رسیدگی به پرونده نداشته است؛ به‌همین‌دلیل این پرونده را از قوه قضائیه پیگیری کردیم؛ زیرا ما در شهرداری موظفیم اگر جایی حقوق شهر تضییع می‌شود، در برابر آن دفاع کنیم؛ اما این پرونده قبل از آنکه علیرضا زاکانی به‌عنوان شهردار رسمی تهران از وزیر کشور حکم بگیرد، از قوه قضائیه پس گرفته شده بود.

‌محمدجواد حق‌شناس، عضو سابق شورای شهر تهران هم درباره این پرونده می‌گوید:‌ حجم بسیار بزرگی از حقوق اموال شهرداری تهران پایمال شده. این اتفاق در اوایل دهه ۹۰ افتاده که با احتساب نرخ تورم، آن هشت هزار میلیارد بیش از ۲۰ هزار میلیارد در‌حال‌حاضر ارزش دارد که بخشی از دارایی‌های شهر تهران است.

کارگزاری رسا تجارت مبین (یاس) یکی از هشت کارگزاری‌ای بود که طبق مصوبه شورای شهر تهران قرار بود با بهره‌گیری از امکانات مالی خود (نقدی و غیرنقدی) نسبت به پاسخ‌گویی مطالبات طلبکاران شهرداری و همچنین تملک املاک واقع در طرح‌های عمرانی شهرداری با همکاری سازمان املاک اقدام و پس از ارائه اسناد نسبت به وصول طلب خود صرفا در قالب ملک یا تراکم اقدام کند؛ اما پس از مدتی این مسیر انحرافی اساسی پیدا کرد.

محمود میرلوحی، عضو شورای پنجم شهر تهران، در زمان بررسی گزارش تحقیق و تفحص از قراردادهای شهرداری با هلدینگ یاس در صحن شورای شهر پنجم درخصوص ابعاد فساد کشف‌شده در این پرونده گفته بود دو توافق‌نامه تحت عنوان فاینانس یک و دو قراردادهای بالای ۵۰۰ میلیارد را شامل می‌شد که هر دو مورد محرمانه ذکر شده بود و به‌این‌دلیل مدت‌های زیادی برای بررسی آن با محدودیت در دسترسی به مدارک و اسناد روبه‌رو بودیم.

 قراردادهای فاینانس یک و دو در دامنه تحقیق و تفحص بررسی شد که یک قرارداد دو هزار میلیارد تومانی و یک قرارداد ۲۰ هزار میلیارد تومانی بسته شده؛ یعنی دو برابر بودجه شهرداری تهران در آن زمان توافق‌نامه بسته شده است. قرار بود این توافق‌نامه پنج‌ساله اجرا شود. الحاقیه‌ای به توافق‌نامه اول معروف به فاینانس یک زده شده و از دو هزار میلیارد تومان به دو‌هزار‌و ۶۰۰ میلیارد تبدیل شده است. در قرارداد دوم قرار بوده است که 10 هزار میلیارد تومان آن نقدی باشد و 10 هزار میلیارد تومان به‌صورت غیرنقدی ملک به تعاون سپاه در یک قرارداد چهار‌ساله داده شود. دو الحاقیه قرارداد دوم داشته که هر دو در یک روز نوشته شده است که یکی به مبلغ سه هزار میلیارد تومان و دیگری به مبلغ چهار هزار میلیارد تومان بوده که علت آن را نمی‌دانیم که چرا در یک روز چنین اقدامی رخ داده است.

دو فقره قرارداد در بهمن ۹۳ و مرداد ۹۵ با سازمان املاک و مؤسسه اعتباری ثامن منعقد شده است که موضوع آن تملک املاک واقع در طرح‌ها به نام شهرداری و تسویه مطالبات طلبکاران بوده است. بحث بر این بوده است که طرف‌های قرارداد پول تزریق کنند و پول پیمانکاران و طلبکاران طرف ما را پرداخت کنند و شهرداری به صورت نقد و نسیه معوض را به آنها بدهد. ارزیابی کلی قراردادهای تأمین مالی موسوم به فاینانس یک نشان می‌دهد اسم آنها توافق‌نامه است؛ اما از هر قراردادی قراردادتر بوده است. در صورت جلسات هیئت‌مدیره سازمان املاک وقتی شماره فاینانس دو ذکر می‌شده است؛ یعنی از هر مصوبه شورا محکم‌تر بوده است. جالب است توافق‌نامه‌ای که بین شهرداری و آنها امضا می‌شده، روی سربرگ آنها بوده است و کارگزار روی سربرگ خود متن را آماده می‌کرد و زیر آن شماره توافق‌نامه را می‌نوشت و قراردادها امضا می‌شد و در‌حالی‌که باید براساس اساسنامه سازمان دو امضا انجام می‌شد؛ اما با یک امضا به اجرا می‌رسید. اسم آن توافق‌نامه بود؛ اما در اسناد حقوقی و مدارک منجر به انتقال منابع شهرداری شده و ۱۲‌هزار‌و ۹۰۰ میلیارد منابع شهرداری قربانی این امضا شده است.

میرلوحی یادآور شده بود: در سال‌های ۸۸ تا ۹۳ در مدت اجرای موافقت‌نامه فاینانس یک شهرداری تهران، ۴۳ فقره قرارداد واگذاری ملک به مبلغ دو‌هزار‌و ۶۴۵ میلیارد تومان به بنیاد تعاون سپاه پرداخت می‌کند که ۶۴۵ میلیارد تومان از آن مازاد بر قرارداد است.

به گفته میرلوحی گزارش‌ها نشان می‌دهد ۱۲‌هزار‌و ۹۴۰ میلیارد تومان از منابع شهرداری شامل املاک، عوارض، هولوگرام، حواله و همچنین پرداخت‌های نقدی از طرف شهرداری به رسا تجارت ارائه شده بوده که این حجم از بدهی نشان‌دهنده ناکارآمدی و سوءمدیریت بوده است.

تمام مستندات را گردآوری و بررسی حقوقی کردیم و از صدر تا ذیل این دو قرارداد دارای اشکال حقوقی و عدم توازن بین طرفین قرارداد است. شهردار وقت حق انعقاد چنین قراردادی را نداشتند و قراردادهای مذکور از طرف شورا تصویب نشده است. در قانون شهرداری‌ها نصاب معاملات سه قسمت شده بود و معاملات کلان باید به دولت ارجاع داده می‌شد؛ اما پس از آن معاملات کلان به شورا داده شده که هیچ‌کدام از این قراردادها به شورا نیامده است.

در صحن شورای شهر به واگذاری املاک، مستغلات و سهم شرکت و پروانه و هولوگرام مازاد بر مبلغ واریزی‌ هم اشاره شده و بدهی یکی از ارگان‌ها به میزان هزار‌و ۷۰۰ میلیارد که در گزارش حسابرسی حذف شده بود. براساس گزارش ارائه‌شده واگذاری املاک از سوی سازمان املاک بدون انجام مزایده بوده که در بررسی حقوقی سازمان املاک مشخص شده بود صدور حواله‌های کارگزاری غیرقانونی بوده است، ۱۴ هزار میلیارد هولوگرام صادر شده و واگذاری املاک نیز بدون قرارداد بوده است و همچنین شهرداری پرداخت‌هایی بابت خریدهای انجام‌نشده داشته و معاملات نیز به ثبت نرسیده بود.

حالا این پرونده با این ابعاد به بایگانی رفته و مشخص نیست حق مردم تهران در‌این‌میان چه خواهد شد؟