آغاز محرم با سامانه پیامکی پیام رسون

همیشه به انتهای یک گزارش میدانی که می‌رسم، می‌گویم کاش می‌شد دیگر دور خیابان‌گردی و نوشتن از گره‌ها و دردهای مردم را خط بکشم و برای همیشه یکجا پشت میز بنشینم و از دور درباره وقایع اجتماعی و دردسرهای اقتصادی حرف بزنم اما باز نمی‌شود و کار برای دیدن و تهیه گزارش به خیابان می‌رسد؛ آنجایی که وقتی آدم‌هایش می‌فهمند خبرنگاری، دل پردردی دارند و از چیزهایی می‌گویند که هرکدامشان می‌تواند ساعت‌ها غصه‌های متعددی را روی دل هموار کند. چند روز پیش در حوالی یکی از میدان‌های شهر با چند کارگر حرف زدم. اولش می‌خواستم یک گزارش میدانی مفصل بنویسم اما بعد به این نتیجه رسیدم که فقط چندتا شرح‌حال بنویسم، چون درد را این روزها از هر طرف که می‌چرخانی قطعا باز همان درد روی زمین می‌ایستد و دیگر نه من توانایی تفصیل مشکلات مردم را دارم و نه مخاطبان شاید حوصله داشته باشند که غصه‌هایشان را روی کاغذ هم بخوانند. این کوتاه‌نویسی از فضای شهر بدون ترفندهای شیرین یک گزارش میدانی شاید تنها بهانه‌ای باشد مختصر برای اینکه مدیران اجرائی از یاد نبرند که برای خیلی از شهروندان چقدر زندگی سخت مانده است و هر روز نیز سخت‌تر می‌شود. البته اگر نام سیاه‌نمایی را روی نوشتن از دردهای مردم نگذارند. چون مدت‌ها می‌شود که برخی مسئولان اجرائی، دوستان و برخی رسانه‌های جناحی آنها یاد گرفته‌اند برای آنکه گوش خود را روی دردهای اجتماعی ببندند، یک اتهام سیاه‌نمایی می‌زنند و عبور می‌کنند اما اکنون دیگر نمی‌شود به راحتی این کار را کرد، چون دردسرهای اقتصادی ناشی از برخی ناکارآمدی‌های مدیران اجرائی-جناحی کار را به جایی رسانده است که اگر خبرنگاران هم ننویسند مثل تابلو در مقابل مسئولان و دوستان جناحی آن ایستاده است. پس برای همین بهتر است این یادآوری‌های جزئی و ساده را به عنوان راهکار راهبردهایی ببینیم که می‌خواهند مانند فانوس در دل مشکلات نور بیندازند که مدیران اجرائی امروز در بده‌بستان‌های جناحی از یاد نبرند که بیرون از اتاق‌های دولتی چه خبر است و روزگار چگونه می‌گذرد. از همین زاویه موضوع گزارش خیلی‌خیلی ساده انتخاب شد و بارها نیز درباره آن نوشته شده است. اینکه شما به عنوان یک کارگر در ماه چقدر درآمد داری و چقدر هزینه می‌کنی. جواب این پرسش میدانی را حتما مخاطبان می‌دانند و چه‌بسا خود با اندوه فراوان به آن چند باری پاسخ داده باشند ولی باز این پرسش آدم را رها نمی‌‌کند. چون به نظر می‌رسد اتفاق عجیبی در اقتصاد ایران در‌حال رخ‌دادن است و آن هم اینکه همه با حیرت می‌پرسند در چنین گرانی‌هایی چگونه می‌شود زندگی کرد. به این پرسش امیرحسین این‌گونه پاسخ داد: «دو جا کار می‌کنم و گاهی هم سه جا. روز تعطیل ندارم اگر روز تعطیلی هم پیش بیاید چندتایی مشتری دارم که به خانه‌های آنها می‌روم و کار خانه‌تکانی انجام می‌دهم». امیرحسین نیروی خدماتی یک شرکت وارداتی است. او ماهی 10 میلیون تومان حقوق می‌گیرد. عصرها نیز به یک مؤسسه فرهنگی می‌رود و به مدت سه ساعت همین کار را انجام می‌دهد. در کل با تمیزکاری خانه‌های برخی از مشتریانش حقوق دریافتی‌اش به دو‌برابر می‌رسد اما می‌گوید اگر زمان اجازه می‌داد کار چهارم را نیز بر عهده می‌گرفت. منظور او زمان مقیاس شب و روز است یعنی به ساعتی می‌رسد که دیگر جایی برای کار وجود ندارد و احیانا بدن او نیز از خستگی می‌ایستد یا تا صبح به کمایی شبیه خواب فرومی‌رود. با یکی دیگر از کارگران نیز حرف زدم. به او گفتم چقدر درآمد داری و چقدر هزینه می‌کنی و او گفت درآمد و هزینه‌هایم را به اندازه 20 روز از یک برج کاری به هم نزدیک کرده‌ام. چون خیلی چیزها را از سبد غذایی خود و خانواده‌ام حذف کرده‌ام. از او پرسیدم مثلا چه چیزهایی که با لبخند تلخی جواب داد وقتی گوشت گوساله هر کیلو به 500 هزار تومان می‌رسد، شما خودت باید حدس بزنی که چه چیزهایی حذف شده‌اند. به گمانم شاید بهتر باشد برخی مدیران اجرائی و رسانه‌ها و افراد جناحی همسو با آنان در هر دولتی هر‌روز به تعدادی پرسش اندیشه کنند. مثلا مدیران اجرائی امروز که در‌واقع به یک تراز یکدست قدرت اجرائی نیز رسیده‌اند، حداقل هفته‌ای یک بار از خود بپرسند نرخ تورم چند است؟ میانگین حقوق ماهانه یک کارگر چقدر می‌شود؟ متوسط حقوق یک متوسط‌بگیر در ماه به چه نرخی می‌رسد؟ میانگین حقوق یک کارگر بازنشسته در ماه چه رقمی را نشان می‌دهد؟ یک کارگر که در روز بیش از 18 ساعت کار می‌کند در ماه چقدر درآمد دارد.

نرخ تورم نقطه‌ای چند است؟ یک خانوار چهار‌نفره کارگری در ماه چقدر هزینه اجاره، خورد و خوراک و سایر هزینه‌ها مانند آموزش، تفریح و بهداشت را می‌دهند و چقدر درآمد دارند؟ آیا اصلا در نماگرهای جایی مثل بانک مرکزی می‌شود درباره سلامت و تفریح حرف زد یا این موارد به خاطراتی برای کارگران، بازنشستگان و متوسط‌بگیران تبدیل شده است؟ بهتر است مدیران اجرائی هر مرکزی را هم که قبول دارند به‌عنوان مرکز داده‌های رسمی مورد استفاده قرار بدهند که حرفی در آن نگنجد. چون شرایط در اقتصاد ایران به‌گونه‌ای شده است که حتی رادیکال‌ترین بخش‌های اصولگرایی به‌عنوان سرسخت‌ترین مدافعان مدیران اجرائی امروز نیز نمی‌توانند نرخ‌های تورم را نادیده بگیرند. به یک کارگر در یکی از اتوبوس‌های شرکت واحد گفتم به نظرت نرخ تورم چند است و او گفت من فقط می‌دانم که تا سال گذشته در خیابان دستغیب (یکی از جنوبی‌ترین محله‌های غرب تهران) برای یک آپارتمان 50 متری در سال 200 میلیون ودیعه و ماهی دو میلیون اجاره می‌دادم و حالا موعد تمدید به من گفته است باید 400 میلیون ودیعه و ماهی پنج‌میلیون اجاره بدهم. او بهترین تعریف را برای نرخ تورم ارائه داد. قطعا نمی‌توانست به داده‌های اقتصادی دست بزند و آنها را برای توجیه شرایط خود بالا و پایین ببرد اما با گفتن همین جمله نشان داد که قطعا تورم جایی نیست که برخی از مدیران اجرائی از آن سخن می‌گویند. یکی دیگر از کارگران نیز از همین زاویه گفت من خودم را می‌کشم و در ماه درآمدم به 25 میلیون تومان می‌رسد. او نیز دو جا و نصفی کار می‌کرد‌ اما تأکید داشت که اجاره‌اش نسبت به پارسال دو‌برابر شده است. یعنی پول پیش خانه را باید به 600 میلیون برساند و اجاره ماهانه را هم به 10 میلیون آن هم برای یک آپارتمان 60 متری در یکی از محله‌های جنوبی در غرب تهران؛ جایی که حتما بسیاری از مدیران اجرائی آنجا را بلد نیستند و نحوه زندگی‌کردن در آن را نمی‌دانند. اجاره خانه در تهران به بلایی برای بازنشستگان، حداقل‌بگیران و متوسط‌بگیران تبدیل شده است. فکرش را بکنید که‌ این گروه از افراد جامعه در بهترین حالت درآمدهایی دارند که به زور تا 20 میلیون تومان می‌رسد، آن‌هم با کارکردن در دو، سه جای مختلف اما در پایین‌ترین نقاط شهر و در آپارتمان‌های 40 تا 50 متری باید به‌طور میانگین 500 میلیون ودیعه و ماهی شش تا 12 میلیون اجاره بدهند. چرا باید این‌گونه باشد؟

ایلنا می‌نویسد: دولت امسال نیز مانند سال‌های قبل برای حل مشکل مستأجران، دو را‌ه‌حل تزئینی و ناکارآمد را انتخاب کرد؛ اولی، تعیین سقف مجاز ۲۵ درصد برای افزایش اجاره‌بها و دومی، پرداخت وام 150میلیون تومانی ودیعه مسکن. به استناد آمار و شواهد اما هیچ‌کدام از این دو راه نتوانسته مشکل مستأجران را حل کند. طبق آماری که وزارت راه ارائه داده است، ۹۲ درصد مستأجران واجد شرایطی که در سامانه این وزارتخانه برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن ثبت‌نام کرده‌اند، موفق به دریافت این وام نشده‌اند. همچنین درباره تعیین سقف ۲۵ درصد نیز تجربه سال‌های گذشته و امسال مستأجران و افزایش بیش از صد‌درصدی اجاره‌بها نشان می‌دهد که این مصوبه تنها یک شوخی است.

همه آنچه دولت برای حل مشکل مسکن پیش‌روی کارگران و بازنشستگان گذاشته، هیچ‌کدامشان نتوانسته‌اند اوضاع آنها را بهبود ببخشند. امسال تسهیلات خرید و ساخت مسکن در تهران برای زوجین به ۸۰۰ میلیون تومان و برای هر فرد به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. این وام در شهرهای دیگر نیز بسته به تعداد جمعیت شهرها، ۳۲۰ و ۶۴۰ میلیون تومان شده است‌ اما از آنجا که رقم بازپرداخت زیاد است، بسیاری از کارگران از دریافت آن عاجز هستند. برای مثال، یک مستأجر تهرانی برای بازپرداخت وام ۸۰۰ میلیون تومانی که با احتساب مبلغ ۱۶۰ میلیون تومانی تعمیر، به ۹۶۰ میلیون تومان می‌رسد، باید ماهانه حدود 20 میلیون تومان پرداخت کند. 20 میلیون تومان حتی برای یک کارگر متخصص با سطح درآمد متوسط هم زیاد است، چه رسد به کارگر و بازنشسته حداقل‌بگیر.

طرح مسکن ملی و هدف‌گذاری برای ساخت چهار هزار مسکن نیز خیلی به کار کارگران نمی‌آید. حبیب بنده، همان کارگر ۶۳‌ساله کمباین‌سازی، از ناتوانی‌اش برای ثبت‌نام در این طرح می‌گوید: «برای ثبت‌نام در طرح ملی مسکن اقدام کردم، ولی وقتی متوجه شدم ۴۰ میلیون تومان در ابتدا و هر سه ماه یک بار هم ۴۰ میلیون تومان دیگر می‌گیرند، منصرف شدم. کل حقوق پنج ماه من روی هم ۴۰ میلیون تومان هم نمی‌شود».

زمانی که اعضای شورای عالی کار پای میز مذاکره نشستند تا برای دستمزد ۱۴۰۲ کارگران تصمیم بگیرند، نرخ تورم رسمی سالانه ۴۶.۵ درصد اعلام شده بود. آنها همچنین با ارقام رسمی و بسیار حداقلی‌ای مانند خط فقر ۱۵ میلیون تومانی و نرخ سبد معیشت ۱۳ میلیون تومانی مواجه بودند؛ اما بدون ملاک قراردادن این ارقام حداقلی سال ۱۴۰۱، دستمزد ۱۴۰۲ را تنها ۲۷ درصد افزایش دادند و حداقل دستمزد کارگران را در نهایت به ۹ میلیون تومان رساندند. حتی اگر دستمزد، با مبنا قرار‌دادن این ارقام اضافه می‌شد، باز‌هم نمی‌توانست کفاف اساسی‌ترین هزینه‌ها را بدهد. با این اوصاف اوضاع کارگران در سال ۱۴۰۲ از همان ابتدای سال مشخص بود. وارد سال ۱۴۰۲ که شدیم، آمار مناقشه‌آمیزی از نرخ تورم منتشر شد. در فروردین بانک مرکزی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه را نزدیک به ۷۰ درصد و مرکز آمار آن را ۵۵.۵ درصد اعلام کرد. در اردیبهشت اما آمار این دو مرکز، به هم نزدیک شد و نرخ تورم ۵۹.۸ و ۵۹.۷ درصد اعلام شد. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در خرداد نیز ۴۲.۶ درصد اعلام شد که اگرچه روند کاهشی داشت ولی به گفته کارشناسان علت آن جهش بی‌سابقه قیمت‌ها در خرداد سال گذشته در نتیجه حذف ارز ترجیحی بوده و و نشان‌دهنده موفقیت در مهار تورم نیست.

همان‌طور‌که مشخص است، نه در واقعیت موجود در بازار و نه در آمار و ارقام رسمی نشانی از بهبود اوضاع و کاهش نرخ تورم نیست. با این اوصاف، باید از آنها که علت اصلی تورم را دستمزد کارگران می‌دانند، پرسید که افزایش قیمت‌ها و بالا‌رفتن نرخ تورم را در شرایطی که دستمزد افزایش اندکی داشته است، چگونه توجیه می‌کنند؟ هر‌چند عده‌ای هنوز هم همین افزایش ۲۷درصدی را عامل تورم می‌دانند.

یک کارشناس مسائل اقتصادی نیز به ایلنا می‌گوید: دستمزد نیروی کار از تورم، ارز، مسکن و خودرو، از همه چیز، عقب مانده و در این شرایط چگونه می‌تواند منجر به افزایش تورم شود؟!

او می‌گوید: در شرایطی می‌توان از تأثیر افزایش دستمزد بر افزایش نرخ تورم صحبت کرد که دستمزد بیش از تورم تعیین شود که البته در چنین شرایطی هم ممکن است افزایش دستمزد، اثر تورمی نداشته باشد و نتیجه مثبتی مثل افزایش تولید بدهد و این دو همدیگر را جبران کنند. یعنی با بالارفتن تورم، تقاضا برای تولید هم افزایش پیدا کند و تأثیر این دو بر هم نتیجه مثبت بگذارد.

«تراز دریاچه ارومیه در 13 خرداد 1402، کمترین تراز ثبت‌شده در این روز برای دریاچه ارومیه از سال 1343 تاکنون بوده است و حالا حجم آب از سال ۹۴ هم کمتر شده است»؛ دو گزاره بالا که به خوبی شرایط به‌شدت بحرانی این‌روزهای بزرگ‌ترین دریاچه داخلی ایران و یکی از ۲۵ دریاچه بزرگ دنیا را نشان می‌دهد، بخشی از نتایج پژوهشی تازه است که نسخه‌ای از آن هم در اختیار خبرنگار اعتماد قرار گرفته است. اگرچه این نتایج از آغاز یک بحران زیست‌محیطی و اجتماعی در ‌آینده نزدیک ایران و به خصوص منطقه شمال غرب کشور حکایت دارد اما از جهتی دیگر هم اهمیت آنها دوچندان است؛ این یافته‌های تازه با آنچه مسوولان مرتبط می‌گویند در تعارض آشکار است و شاید همین یافته‌ها هم دلیل اصلی انتشارنیافتن عمومی و شفاف آمار و اعداد مربوط به دریاچه باشد. پیش‌تر و در یک نشست خصوصی خبرنگاران با وزیر نیرو، خبرنگار اعتماد همین موضوع را از «علی‌اکبر محرابیان» به پرسش گذاشت اما پاسخ آن روز وزیر صحبت با مسوول دفترش و درخواست ترتیب‌دادن جلسه‌ای برای تشریح این موضوع بود؛ جلسه‌ای که با وجود تلاش مداوم خبرنگار اعتماد و ارسال چندین نامه تاکنون محقق نشده و همچنان هم آمار و اعداد مربوط به دریاچه شفاف منتشر نمی‌شود. کاهش تراز دریاچه و رسیدن آن به پایین‌ترین اندازه در ۶۰ ساله گذشته براساس این پژوهش تازه درحالی است که همین دو هفته پیش و در ۱۳ تیر امسال دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه که حالا استاندار آذربایجان غربی است، گفته بود که «بسیاری از تالاب‌هایی که سالیان سال خشک شده بود احیا شد و نشاط اجتماعی خوبی را شاهد هستیم.» ادعای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام مرتبط با احیای دریاچه و همچنین بهبود شرایط آن از سوی مسوولان کنونی اگرچه با نتایج این پژوهش تازه هم‌خوانی ندارد، گویا از سوی مسوولان مرتبط هم با شک و شبهه همراه است، چراکه خود این مسوولان حاضر به انتشار مداوم آمار و اعداد به شیوه پیشین نیستند و این موضوع حتی صدای اعتراض پژوهشگران را هم بالا برده است. اطلاعات تازه اما دقیقا چه می‌گوید و اگر یافته‌های آن دقیق باشد، چرا این‌همه هزینه و بودجه نتوانسته راه به جایی ببرد؟ در سمت دیگر اما یک پرسش مهم به آینده این منطقه برمی‌گردد؛ اگر خشک‌شدن دریاچه حتمی است، چگونه می‌توان آثار سوء این بحران را ساماندهی کرد و فشارهای زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن را به کمترین حالت رساند؟

پژوهش تازه دقیقا چه می‌گوید؟

پیش از اشاره به نتایج و بررسی آنها، خوب است نخست نگاهی به روش این پژوهش داشته باشیم؛ آن‌طور که نویسندگان و پژوهشگران در نخستین گزارش مترتب با این پژوهش نوشتند، این پژوهش با هدف ارایه داده‌های قابل اتکا نسبت به روند تغییرات دریاچه ارومیه طی سال‌های اخیر و پیش‌بینی وضعیت دریاچه ارومیه در پایان سال آبی جاری (شهریور 1402) از سوی طرح تحقیقاتی دریاچه ارومیه و همکاری مرکز سنجش از دور دانشگاه صنعتی شریف تهیه شده است. بخشی از این بررسی به این صورت بوده که با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای Landsat و توسعه کد GEE، مساحت دریاچه ارومیه در تاریخ 13 خردادماه سال‌های 1392 تا 1402 جمع‌آوری شده است. پژوهشگران این کار، برای کالیبراسیون کد توسعه داده شده در GEE نزدیک‌ترین داده‎ها از نظر تاریخی به تاریخ مدنظر را برای تعیین مساحت دریاچه از پژوهش‌های قبل استخراج کردند و با نتایج به دست آمده از مطالعه خود برای همان تاریخ مقایسه کردند. با استفاده از روش خطایابی به روش RMSE نتایج این بررسی قابل قبول و قابل توسعه برای سه سال گذشته بوده است. چندجمله بالا را می‌توان به این صورت ساده‌سازی و خلاصه‌سازی کرد که پژوهشگران این پژوهش، نخست با استفاده از اطلاعات موجود به یک روش محاسبه رسیدند و در مرحله بعد برای سنجش صحت این روش، اطلاعات در دسترس چندسال گذشته را با روش تازه خود به دست آوردند که خطای آن نسبت به اطلاعات واقعی قابل‌ چشم‌پوشی بود؛ این البته یکی از مراحل هر بررسی علمی است که به نام «ولیدیشن» یا همان صحت‌سنجی خوانده می‌شد. فارغ از این جزییات که تنها برای اطمینان از صحت بررسی و موردتاییدبودن نتایج به آنها اشاره شد، سراغ نتایج برویم.

وقتی همه خوابیم؛ رسیدن تراز دریاچه به پایین‌ترین عدد ۶۰سال گذشته

یکی از مهم‌ترین نتایج این پژوهش هم اطلاعاتی درباره تراز دریاچه است که می‌گوید این عدد به پایین‌ترین مقدار آن در ۶۰ سال گذشته رسیده است. پژوهشگران این بررسی البته در گزارش خود نوشتند که با توجه به انتشارنیافتن داده‎‌های زمینی ثبت تراز دریاچه ارومیه در یک سال اخیر، با بهره‌گیری از ترازهای برداشت‌شده زمینی در سنوات قبل و داشتن مساحت معادل آنها و یافتن مساحت دریاچه ارومیه در تاریخ مدنظر در بازه سال‌های 1392 تا 1401 که با استفاده از سنجش از دور گردآوری شدند، ترسیم نمودار تراز دریاچه ممکن شد. آنها همچنین در گزارش خود نوشتند که همبستگی قابل قبول نتایج با داده‌های زمینی تا سال 1401 نمایانگر صحت الگوریتم پیاده‌سازی شده و قابلیت اعتماد به تراز محاسبه شده برای سیزدهم خرداد 1402 است. اما با لحاظ کردن چنین جزییاتی، نتیجه دقیقا چه می‌گوید؟ یکی از نتایج مهم می‌گوید که «تراز دریاچه ارومیه در 13 خرداد 1402 کمترین تراز ثبت‌شده در این روز برای دریاچه ارومیه از سال 1343 تاکنون بوده است.» به عبارت ساده‌تر، نخست نکته‌ای گزارش از رسید تراز این دریاچه به پایین‌ترین عدد در ۶۰ سال گذشته حکایت دارد؛ حتی پایین‌تر از روزهایی که عملا اعلام شده‌بود این دریاچه درحال مرگ است و هنوز ستاد احیا و نجات دریاچه هم شکل نگرفته بود.

تغییرات حجم دریاچه؛ حجم آب از سال ۹۴ هم کمتر شده است

بخش مهم دیگر نتایج این پژوهش که حاصل همکاری«طرح تحقیقاتی دریاچه ارومیه با همکاری مرکز سنجش از دور دانشگاه صنعتی شریف» است به موضوع حجم دریاچه می‌پردازد که دراین مولفه هم نتایج از یک بحران بزرگ حکایت دارد. گراف مرتبط با این بخش می‌گوید که حجم دریاچه ارومیه به پایین‌ترین مقدار خود در یک دهه گذشته رسیده و حتی از سال ۹۴ هم کمتر است. گزارش می‌گوید «تا پیش از سال جاری کمترین میزان حجم ثبت شده آب برای خردادماه در دریاچه ارومیه مربوط به سال 1394 بوده است. ولیکن با توجه به‌شدت افت تراز دریاچه ارومیه در دوسال اخیر، حجم کنونی آب داخل دریاچه ارومیه کمتر از میزان آن در تاریخ مشابه سال 1394 شده است.»

پیش‌بینی مرگ دریاچه در شهریور 1402

بخش نگران‌کننده این گزارش اما هشدار درباره فرارسیدن ابربحرانی است که پیش‌تر کارشناسان فراوانی در شیپور هشدار آن دمیده بودند؛ خشک‌شدن دریاچه‌ای که ده‌ها کیلومتر اطراف آن باید خالی از سکنه شود و نمک آن به چشم هر جنبنده‌ای در شمال غرب ایران خواهد رفت. گزارش می‌گوید «ویژگی طبیعی تمامی تالاب‌ها و دریاچه‌ها تغییرات درون‌سالی پیکره آبی آنهاست. دریاچه ارومیه نیز از این قاعده مستثنی نبوده و همه‌ساله تراز این دریاچه بین روزهای مختلف سال متغیر بوده است.» با این توضیح اما نتایج این بررسی نکات مهمی دربردارد و می‌گوید:

«۱- بنا بر روند افت تراز دریاچه ارومیه در فصل تابستان، تراز آب دریاچه ارومیه در پایان شهریور سال آبی جاری به عدد بین 1269.80 تا 1269.90 متر از سطح دریاهای آزاد خواهد رسید.
۲- پیش‌بینی انجام شده برای محدوده قرارگیری تراز دریاچه ارومیه در پایان شهریور 1402، بیانگر ثبت کمترین میزان تراز این دریاچه در 60 سال گذشته خواهد بود.»

کلانتری: اعداد و ارقام می‌گوید دریاچه شهریور امسال خشک می‌شود

«عیسی کلانتری» رییس پیشین سازمان محیط‌زیست ایران که از سال ۱۳۹۲ تا اواخر تیر پارسال مدیر اجرایی ستاد احیای دریاچه ارومیه بود و یکی از آگاه‌ترین کارشناسان نسبت به اعداد و ارقام مرتبط به این دریاچه است، هم در گفت‌وگو با «اعتماد» از نزدیک‌ بودن مرگ این دریاچه به «اعتماد» می‌گوید. او معتقد است که آثار سوء ناشی از این بحران زیست‌محیطی چنان هولناک خواهد بود که زندگی در کلان‌شهری مانند تبریز عملا ناممکن خواهد بود و می‌گوید با همه این بحران‌های پیش‌رو، دولت کنونی توان علمی درک این بحران و آثار وحشتناک ناشی از آن را ندارد. کلانتری در این باره به «اعتماد» می‌گوید: «در دو سال گذشته یعنی ر‌وزهایی که دولت جدید سر کار آمده است، ارتفاع دریاچه ۹۷ سانتی‌متر پایین آمده است. دو سال پیش دریاچه ارومیه ۳/۹۳ میلیارد مترمکعب آب داشت اما الان حجم آب آن به ۷۰۰ میلیون مترمکعب رسیده است. علاوه‌براین سطح آب دریاچه دو سال پیش در همین موقع ۳۱۰۰ کیلومتر مربع بوده و الان به۹۲۰ کیلومترمربع رسیده است؛ یعنی با این حساب تا پایان تابستان در دریاچه آبی نخواهد بود و دریاچه احتمالا تبدیل به باتلاق خواهد شد.»

این اعداد و ارقام و تغییرات آنها برای هر فرد غیرکارشناس هم نشان از آغاز یک بحران دارد اما چرا دولت کنونی چندان توجهی به آنها ندارد و نه تنها به سادگی از کنار چنین ارقام هشداردهنده‌ای می‌گذرد که حتی از «شرایط مطلوب» دریاچه هم سخن می‌گوید؟ رییس پیشین سازمان محیط‌زیست ایران در پاسخ به این پرسش «اعتماد» هم می‌گوید: «من نمی‌دانم این دولت چه کاری انجام می‌دهد و با وجود اینکه چندین ماه است آب رودخانه زاب وارد دریاچه شده، شرایط کلی دریاچه تا این‌اندازه بحرانی شده است؟ حقیقتا نمی‌دانیم اینها مشغول چه هستند؟ اما می‌دانیم که نه حقابه‌ها را دادند و نه به دنبال کاهش کشاورزی هستند و عملا هیچ کاری نکردند و سطح زیر‌کشت آبی که قرار بود منع شود در آذربایجان غربی حتی توسعه هم پیدا کرده است. به نظر می‌آید دولت تسلیم نمایندگان شده است.

هیچ چیزی پیگیری نمی‌شود و همه‌چیز رها شده است. بی‌شک یک فاجعه زیست‌محیطی در راه است که به هیچ‌شکلی قابل جبران نیست و ملت آذربایجان باید حتما رییس‌جمهوری را بازخواست کنند و این قابل چشم‌پوشی نیست. همه‌‌شان (مسوولان دولت درباره دریاچه) هم دروغ می‌گویند. مثلا در فروردین امسال ارتفاع دریاچه را با شهریور پارسال مقایسه کردند و مدعی شدند که وضعیت دریاچه بهتر شده درحالی که همه می‌دانیم دریاچه همیشه ۱۵ فروردین بیشترین آب را دارد و در شهریور به کمترین مقدار آب می‌رسد. یعنی اینها آمدند بیشترین مقدار آب دریاچه در دوره خودشان را به کمترین حالت دریاچه در دولت قبل مقایسه کردند!» یک بحث مهم دیگر اما به وضعیت آمار و اطلاعات مرتبط با دریاچه برمی‌گردد که در دولت جدید به صورت مداوم و شفاف منتشر نمی‌شود و همین موضوع باعث اعتراض فعالان محیط‌زیست و پژوهشگران مرتبط با حوزه دریاچه هم شده است؛ کلانتری درباره این موضوع هم می‌گوید: «بله، هیچ اطلاعاتی منتشر نمی‌کنند و وزارت نیرو هم هیچ اطلاعی نمی‌دهد. سازمان محیط‌زیست هم که باید مدعی دریاچه باشد، مرده و هیچ کاری نمی‌کند. نمی‌دانم در کشور چه می‌گذرد؟»

با این اوصاف و در چنین شرایطی به‌نظر می‌آید مرگ دریاچه چندان هم دور از انتظار نیست؛ اگر این اتفاق رخ دهد چه شرایطی در انتظار شمال‌غرب ایران و مردم منطقه خواهد بود؟ کلانتری در این باره هم می‌گوید: «اگر دریاچه خشک شود اولین قربانیان مردم تبریز و حاشیه شرقی دریاچه هستند. کشاورزی از بین خواهد رفت، به اختلاف درجه حرارت تابستان و زمستان ۷ درجه اضافه می‌شود که ژنتیک انسان، حیوان، گیاه و میکروب را دچار تغییر و جهش می‌کند. این جهش یعنی سرطان و ده‌ها بیماری و مساله دیگر. به عنوان مثال در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴ که اوج خشک شدن دریاچه بود سرطان پوست در حیوانات شمال‌غرب دریاچه ارومیه ۲۰ برابر شده بود و حالا فکر کنید در صورت خشکی کامل دریاچه چه رخ خواهد داد؟ شهر تبریز در 6-5 سال آینده با آن غبار نمکی امکان زندگی نخواهد داشت.» اما مگر می‌شود مسوولان کنونی نسبت به بحرانی مانند خالی از سکنه ‌شدن کلان‌شهری مانند تبریز بی‌تفاوت باشند؛ واقعا مسوولان کنونی چه فکری می‌کنند و چرا این مساله را جدی نمی‌گیرند؟ کلانتری در این باره هم می‌گوید: «به نظر من دولت نمی‌فهمد که خشک‌شدن دریاچه یعنی چه و توان علمی درک مطلب را ندارند. به مردم هم اطلاعات غلط می‌دهند.»

حتی حساسیت مردم نسبت به خشکی دریاچه را از بین بردند

اگرچه آمار و اطلاعات و همچنین نتایج یک پژوهش علمی و قابل‌اعتنا از احتمال یک بحران بزرگ حکایت دارد و به‌نظر می‌آید حالا خشکی دریاچه هم چندان دور از ذهن نیست اما یک فعال حوزه اجتماعی ساکن در منطقه از بحرانی دیگر سخن می‌گوید و آن از بین رفتن حساسیت مردم نسبت به دریاچه در یک‌دهه گذشته است. «محمدحسین حسن‌زاده» فعال محیط‌زیست و رییس کمیته مردم‌نهاد ستاد احیای دریاچه ارومیه در این باره به «اعتماد» می‌گوید: «واقعیت این است که دریاچه اصلا شرایط خوبی ندارد و آنچه بر عمق فاجعه دریاچه می‌افزاید اینکه قبلا یک حساسیت مردمی بود که در بین مسوولان هم وجود داشت اما رفته‌رفته این موضوع عادی شده و هیچ خروجی هم ندارد. الان شرایط دریاچه از قبل هم بدتر شده و در مشکلات بزرگ‌تر جامعه کم‌پیدا و گم شده است.» او در توضیح این تغییر در حساسیت مردم، هم می‌گوید: «بحث دریاچه و ستاد احیا هر مشکلی که داشت یک نتیجه داشت و آن‌هم اعلام عمومی تراز دریاچه است اما الان و بعد از اینکه ستاد از حالت قبلی خارج شده و دیدگاه متفاوتی ایجاد شده دیگر اعداد و ارقام شفاف به مردم اعلام نمی‌شود یا به‌موقع اعلام نمی‌شود. نکته دیگر اینکه هنوز برخی دستگاه‌ها و عمدتا حقوقی نگاه‌شان این است که این بحران را پاک‌سازی کنند و حتی کوچک‌شدن را به عنوان یک اصل برای خود پذیرفته و دنبال شعارهای خودشان هستند.»

بخش مهم سخنان این فعال اجتماعی، تاکید بر کاهش حساسیت عمومی نسبت به این بحران پیش‌رو است؛ او می‌گوید که راهکار این بحران در همکاری مردمی بود اما روند فعالیت مسوولان به‌گونه‌ای بوده که حالا نه تنها شاهد همکاری نیستیم که حتی در برخی موارد میزان کشاورزی و حتی حفر چاه هم افزایش یافته است.

به‌نظر می‌آید در یک سمت آمار و اطلاعات از مرگ زودرس یک دریاچه تاریخی حکایت دارد و در سمت دیگر هم دماسنج‌های مرتبط با مسائل‌ اجتماعی از کاهش حساسیت مردمی می‌گویند و همه اینها یعنی اینکه اگر نخواهیم بگوییم بحران بزرگ فرارسیده، دست‌کم باید پذیرفت که سیاهی در راه شمال غرب ایران است.
 

با پیام رسون از رقبا سبقت بگیرید

توجه داشته باشیم که کشور‌های غربی در ماه‌های اخیر به شدت حمایت‌های خود از گروه‌های ملی گرایِ روسی و منتقدان پوتین افزوده‌اند و سعی داشته اند تا جایِ ممکن دامنه مانور و فعالیت‌های رئیس جمهور روسیه را محدود سازند. دستورکاری که می‌تواند تا حدی محاسبات دستگاه‌ها و سازوکار‌های امنیتی روسیه جهت مقابله با بحران‌های فوری را با چالش مواجه کرده باشد.
 
 روز‌هایی که گذشت جزء شوکه‌کننده‌ترین دوران در تاریخ ۳۰ سال اخیر روسیه به شمار آورد. روسیه و شخصِ "ولادیمیر پوتین"، با جدی‌ترین بحران امنیتی سه دهه اخیر  رو به رو شدند. شبه نظامیان گروه واگنر، به فرمان رئیس این گروه یعنی "یوگنی پریگوژین" الیگارشِ شناخته شده و از چهره‌های سابق نزدیک به پوتین، با ادوات زرهی به خیابان‌های رُستوف ریختند و حتی خود را به نزدیکی دروازه‌های شهر مسکو هم رساندند.

به گزارش فرارو؛ پریگوژین و واگنر، به تلافی از آنچه اقدام فرماندهان ارتش در هدف قرار دادنِ نیرو‌ها و ادوات گروه واگنر در جنگ عنوان کردند، حمله را ترتیب دادند. پریگوژین اعلام کرد که شماری از فرماندهان ارتش روسیه از جمله "والری گراسیموف" (فرمانده نظامیان روس در جنگ اوکراین) و "سرگی شویگو" (وزیر دفاع روسیه)، پوتین را در به راه انداختن جنگ اوکراین فریب داده اند و مدام هم به مردم روسیه در رابطه با جنگ دروغ می‌گویند.

 با این همه، با میانجی‌گری "الکساندر لوکاشنک" رئیس جمهور بلاروس، وضعیت آرام گرفت و پریگوژین دستور عقب‌نشینی صادر کرد و خود نیز عازم بلاروس شد. دولت روسیه هم پرونده کیفری و جنایی علیه پریگوژین را مختومه اعلام کرد و  برخی مقام‌های نظامی روسیه نیز توسط دولت برکنار شدند.

هنوز جزئیات دقیقی از توافق دولت روسیه با پریگوژین منتشر نشده است با این همه، تحولات اخیر یک سوال محوری را برای بسیاری از تحلیلگران و افکار عمومی ایجاد کرد. این که علل اصلی ضعف سازمان‌ها و تشکیلات امنیتی روسیه در برخورد با کودتای گروه واگنر چه در مرحله شناسایی و چه پس از وقوع آن چه بود؟ به نظر می‌رسد جهت پاسخ به این پرسش می‌توان ۳ مولفه عمده را مدنظر قرار داد.

اول، دولت روسیه سال‌ها به تشکیلات امنیتی خود افتخار می‌کرد ولی دور بودنِ این تشکیلات از آزمون‌های مهم میدانی سبب می‌شد تا ضعف‌های آن مخفی بماند. مثلا ضعف‌های ارتش روسیه تنها چند روز پس از آغاز جنگ اوکراین آشکار شد در حالی که کمتر کسی انتظار داشت روس‌ها در میدان‌های جنگ اوکراین زمین‌گیر شوند.

از این رو، اوج گیری تهدیدات و مخاطرات علیه روسیه، عملا نوعی فشار همه جانبه را به سازوکار‌های امنیتی روسیه وارد کرد و سبب شد تا این تشکیلات عیوب و نواقص خود را به نحو واضح‌تری پیش چشم قرار دهند.

با توجه به ماهیت خاصِ سازوکار‌های امنیتی روسیه که در آن‌ها وفاداری به پوتین و شبکه قدرت متحدِ وی حرف اول و آخر را می‌زند، این موضوع ابعاد جدی‌ترین نیز به خود می‌گیرد و نیاز به انجام خانه‌تکانی را بیش از هر زمان دیگری به گزینه‌ای ضروری تبدیل می‌کند. اگرچه که این اقدام در شرایط کنونی که روس‌ها همچنان در میدان‌های جنگ اوکراین درگیر هستند، گزینه کم هزینه‌ای نخواهد بود.

دوم اینکه باید توجه داشت که جنگ اوکراین، یک نقطه عطف در حکمرانی روسیه و در دوران حضور پوتین در صحنه قدرت سیاسی بوده است. پوتین که سال‌ها حرف اول و آخر را در روسیه می‌زد، با جنگ اوکراین، با  انتقادات خارجی و داخلی رو به رو شد. در این فضا، جدا از اعتراضات و انتقادات داخلی که بعضا به صورت آشکارا علیه پوتین مطرح شده و می‌شود، تردیدی نیست که افرادی نیز در سازوکار‌های امنیتی و دیگر تشکیلات حکمرانی وجود دارند که فضای ابراز مخالفت با پوتین را ندارند، اما مخالفت‌هایشان را به طرق پنهان ابراز می‌کنند.

مساله‌ای که می‌تواند خود را در عملکرد معیوب تشکیلات امنیتی روسیه در برهه‌های زمانی حساس نشان دهد. در این میان، هیچ بعید نیست که برخی شبکه‌های موازی در سازوکار‌های امنیتی روسیه ایجاد شوند که هدفِ اصلی خود را تقابل با دستورکار‌های پوتین بدانند. همان‌طور که در جریان جنگ اوکراین، درگیری‌های بعضا لفظی و عملیاتیِ ژنرال‌های ارشد روسی ماهیتی آشکار به خود گرفت و حتی در دوره‌های زمانی مختلف نیز اخباری دال بر برخورد پوتین با مقام‌های عالی رتبه اطلاعاتی و امنیتی به گوش رسید.

حال در شرایطی که روسیه تحت رهبری پوتین در بحبوحه جنگ، وضعیت چندان مساعدی را ندارد، طیف‌های مخالف با او از موقعیتی خوبی برای ضربه زدن و تضعیف وی برخوردار هستند و این مساله احتمالا در جریان کودتای اخیر، جلوه‌های عینی از خود به نمایش گذاشته است.

و در نهایت سوم اینکه دولت‌های غربی نیز مدت‌هاست که مقابله با پوتین و جریان متحد وی را در دستورکار قرار داده اند و در این رابطه، جدای از رویه‌ها و اقدامات آشکار خود، فعالیت‌های مخفی زیادی را نیز در دستورکار قرار داده اند. در این فضا، هیچ بعید نیست که حتی اقدام یوگنی پریگوژین رئیس گروه نظامی واگنر در به راه انداختن کودتای نظامی با برخی هماهنگی‌ها با طرف‌های غربی و با محوریت تشدید فشار‌ها علیه کرملین و پوتین همراه بوده باشد.

کافی است توجه داشته باشیم که کشور‌های غربی در ماه‌های اخیر به شدت حمایت‌های خود از گروه‌های ملی گرایِ روسی و منتقدان پوتین افزوده اند و سعی داشته اند تا جایِ ممکن دامنه مانور و فعالیت‌های رئیس جمهور روسیه را محدود سازند.

 دستورکاری که می‌تواند تا حدی محاسبات دستگاه‌ها وسازوکار‌های امنیتی روسیه جهت مقابله با بحران‌های فوری را با چالش مواجه کرده باشد. اخیرا نشریه نیویورک تایمز در گزارشی به این نکته اشاره کرده که دستگاه‌های اطلاعاتی و جاسوسی آمریکا از اقدام واگنر علیه دولت  اطلاع داشته‌اند و حتی در این رابطه نشست‌های مختلفی نیز برگزار کرده اند. مسائلی که همه و همه به گزاره احتمالی دست‌داشتنِ کشور‌های مهم غربی در تحولات اخیر روسیه با هدف تضعیف شخصِ پوتین دامن می‌زنند.

جذابیت های استفاده از پنل پیامکی پیام رسون

پنل پیامکی پیام رسون ویژه مجتمع مسکونی

یکی از نکات مهم در مورد میشوستین این است که او علی رغم موقعیت مهم سیاسی خود در روسیه کنونی، جزو مخالفان جنگ اوکراین است. وی حتی در جلسه شورای امنیت روسیه جز معدود افرادی بود که از گزینه جنگ حمایت نکرد و بر گزینه‌های دیپلماتیک و صلح‌آمیز تاکید داشت.
 
  سال‌هاست که در ذهن بسیاری از انسان‌ها، نام ولادیمیر پوتین با کلیتِ روسیه، مساوی شده است. به بیان ساده‌تر، پوتین به برند برجسته روسیه در جهان تبدیل شده است. حضور مداوم پوتین در بالاترین سطوح قدرت روسیه، شبکه نفوذ او و تیم متحدش در ساختار‌های قدرت و نقش محوری آن‌ها در تبدیل کردن روسیه به یک قدرت جهانی، در برندسازی پوتین موثر بوده است.

 با وقوع جنگ اوکراین، روسیه و پوتین بار دیگر به مرکز توجهات جهانی بازگشتند و تحلیل در مورد نظام حکمرانی روسیه و شیوه‌های تصمیم‌سازی در آن به یکی از سوژه‌های محوری ناظران و تحلیلگران تبدیل شده است. با توجه به تمرکز پوتین بر جنگ، برخی این سوال را مطرح می‌سازند که مدیر و رئیس اصلی حکمرانی داخلی روسیه کیست؟ به بیان ساده‌تر، چه کسی در میان جنگ و تحریم روسیه را می گرداند؟

 بسیاری معتقدند که در بحبوحه تمرکز پوتین بر جنگ اوکراین، بایستی "میخائیل میشوستین" نخست وزیر روسیه را صحنه گردان اصلی روسیه دانست. فردی که البته به نظر می‌رسد در انجام وظایف محوله به خود، از کفایت بالایی نیز برخوردار است.

میخائیل میشوستین؛ یک تکنوکرات کارکُشته
یکی از نکاتی که بسیاری از ناظران و تحلیلگرانِ مخصوصا غربی به آن پرداخته‌اند، این است که اقتصاد روسیه علی‌رغم تحمیل سیلی از تحریم‌ها، از بالانس و توازن خوبی برخوردار است و جز یک سقوط و شوک ابتدایی، توانسته خود را با شرایط وفق دهد و حتی بسیاری از شاخص‌های خود را نیز تقویت کند.

موفقیتی که تحلیلگران اقتصادی معتقدند تحت رهبری میخائیل میشوستین، تیمِ تکنوکرات‌های اقتصادی حاضر در دولت وی و نیز رئیس کل بانک مرکزی این کشور یعنی "الیورا نابیولینا" که یک بانکدار مشهور است، حاصل شده است.

بر اساس ارزیابی‌های جدید، اقتصاد روسیه در سال ۲۰۲۳ رشد تقریبا ۱ درصدی را تجربه خواهد کرد و میشوستین توانسته روند همگرایی اقتصادی روسیه با کشور‌های شرق آسیا را نیز تسهیل و هموار کند.

موضع میشوستین در جنگ اوکراین
یکی از نکات مهم و قابل تامل در مورد میشوستین این است که او علی رغم موقعیت مهم سیاسی خود در روسیه کنونی، جزو مخالفان جنگ اوکراین است. وی حتی در جلسه شورای امنیت روسیه که قبل از آغاز جنگ اوکراین برگزار شد نیز جز معدود افرادی بود که از گزینه جنگ حمایت نکرد و بر گزینه‌های دیپلماتیک و صلح‌آمیز تاکید داشت. برخی حتی گفته‌اند که وی تا شب قبل از آغاز حمله روسیه به اوکراین از این رویداد بی خبر بوده است.

برخی منابع خبری نیز در مدت اخیر تاکید داشته‌اند میخائیل میشوستین در عین تبعیت از دستورات پوتین در جنگ اوکراین، شدیداً از صحبت در مورد جنگ چه در محافل عمومی و چه خصوصی، طفره می‌رود و مایل به بحث در رابطه با آن نیست. از این رو برخی تحلیلگران غربی به دولت‌های خود پیشنهاد کنند که باید توجه به سیاستمدارانی نظیر میشوستین را در اولویت قرار دهند و کلیت ساختار حاکم روسیه را در لوایِ پوتینیسم ارزیابی نکنند.

تناقض درباره میخائیل میشوستین
یکی از نکات مهمی که در بحبوحه جنگ اوکراین خود را نشان داده، مرگ مرموز شمار قابل توجهی از الیگارش‌های ثروتمند روسیه بوده است. مرگ‌هایی که اغلب با سقوط افراد از ارتفاع اتفاق افتاده‌اند.برخی تحلیلگران غربی بر این باورند که پوتین و سرویس‌های امنیتی روسیه است در این مرگم‌ها دخیل بوده‌اند و با این رویداد‌ها سعی داشته‌اند پیام‌های روشنی را برای آن دسته از الیگارش‌های روسی بفرستند که مخالف جنگ اوکراین هستند.

نشریه "آتلانتیک" نیز در گزارشی با عنوان "آقای الیگارش، لطفا از پنجره فاصله بگیر! "، به این موضوع کنایه زده است. با این حال، فردی نظیر میخائیل میشوستین به صراحت با اصلِ جنگ اوکراین مخالفت دارد ولی همچنان به صورت عادی به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد و همچنان آژانس‌های امنیتی و نظامی روسیه گزارش‌های بسیار محرمانه‌ای را به صورت مستقیم به  او ارائه می‌کنند. کنش سیاسی وی اما و اگر‌ها و تحلیل و تفسیر‌های زیادی را برانگیخته و نحوه برخورد با میشوستین را به تناقضی در نظام حکمرانی کنونی روسیه تبدیل کرده است.

فضای مانورِ محدود برای فعالیت
شاید میخائیل میشوستین یکی از مهره‌های کلیدی قدرت در روسیه کنونی باشد.او با خودمختاری و اختیارات بالا، با مقام‌های ارشد دیگر کشور‌ها نظیر چین نیز به صورت مستقیم رایزنی می‌کند، با این حال، نکته مهم این است که وی در شبکه‌ای پیچیده از قدرت که پوتین و حامیان و متحدانش در صحنه قدرت سیاسی روسیه ایجاد کرده اند، محاصره شده و چندان فضای کنشگری گسترده‌ای ندارد.

به بیان ساده تر، میخائیل میشوستین از توانایی راهبری و هدایت اقدامات بزرگ در داخل روسیه برخوردار نیست و نیرو‌های موازنه‌کننده علیه وی بسیار فراوانند. میدان عمل برای میشوستین در نظام حکمرانی روسیه کنترل شده است و جریان رقیب پوتین و پوتینیسم، هنوز راه زیادی برای قدرت‌گیری دارند. اگرچه که برخی مفسران مسائل سیاسی روسیه نیز بر این باورند که بعید نیست میخائیل میشوستین یکی از مهره‌های متحد و نزدیک به پوتین باشد که با برنامه پشت پرده،  اجازه مخالفت محتاطانه و مدیریت‌شده را دارد.

 میشوستین به نوعی یک سوپاپ اطمینان را برای دولت پوتین ایجاد می‌کند. با این همه، کفایت و کارآَمدی قابل ملاحظه‌ای که میخائیل میشوستین از خود در مقام نخست وزیر روسیه نشان داده تا حد زیادی این مساله را زیر سوال می‌برد و برخی معتقدند که بعید است وی صرفا یک مهره نمایشی در معادلات سیاسی و حکومتی روسیه باشد.  این افراد بر این باورند که میخائیل میشوستین اکنون حاکم اصلی روسیه در بحبوحه تمرکز پوتین بر جنگ اوکراین است.

ماه‌ها از آخرین نشست نمایندگان ایران با طرف‌های برجامی در وین می‌گذرد؛ همچنان تعلیق و انسداد پرونده هسته‌ای ایران ادامه دارد. با وجود طولانی شدن روند تعلیق، مجموعه‌ای از تحولات در یک هفته گذشته، بار دیگر نگاه‌ها را به سوی پرونده هسته‌ای ایران و امکان احیای برجام جلب کرده است.

 پنجم خرداد در شرایطی که شایعاتی مبنی بر تداوم مذاکرات با واسطه ایران با آمریکا در میان بود، تبادل زندانین میان ایران و بلژیک صورت گرفت. روز یک‌شنبه هفتم خرداد، سلطان هیثم بن طارق، پادشاه عمان به تهران سفر کرد که گفته می‌شود حامل پیام مهمی در زمینه پرونده هسته‌ای ایران بود. امروز، نهم خرداد نیز رسانه‌های داخلی به نقل از منابع مطلع مدعی شدند که اختلافات ایران با آژانس بر سر دو مساله سایت مریوان در آباده و ادعای کشف ذرات اورانیوم با غنای ۸۳.۷ درصد حل و رفع شده است.

 همزمان با این تحولات، «محمدرضا فرزین» رئیس‌کل بانک مرکزی به‌منظور دیدار و گفتگو با مقام‌های صندوق بین‌المللی پول، عازم واشنگتن شده است. حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان نیز از تبادل پیام میان ایران و آمریکا سخن به میان آورده است. مجموع این تحولات این مساله جدی را مطرح کرده که آیا تحولات جدیدی در زمینه مذاکرات و موضوع برجام در راه است؟ روند تحولات در مسیر احیای برجام قرار دارد یا این رخدادها، نمی‌توانند چندان تغییری در صحنه معادلات ایران و آژانس داشته باشند. فرارو در راستای پرداختن به مجموع این مسائل مهم با رحمن قهرمان‌پور، کارشناس ارشد مسائل هسته‌ای گفتگو داشته است:

فرارو: برخی رسانه‌های داخل کشور اعلام کرده اند که در پی تعاملات اخیر بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پرونده مربوط به یکی از مکان‌های ادعایی آژانس - آباده - بسته شده و ادعای کشف ذرات اورانیوم با غنای ۸۳.۷ درصد نیز با توضیحات ارائه شده از سوی ایران حل شده است، این خبر‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

 قهرمان پور: این خبرها، مثبت محسوب می‌شوند، اما نمی‌توان از این خبر‌ها نتیجه گرفت به زودی اتفاقاتی بزرگ مثل احیای برجام رخ می‌دهد. به اعتقاد من برای رسیدن به چنین نتیجه‌ای هنوز زود است. باید منتظر گزارش پادمانی آژانس بمانیم و پس از مطرح شدن جزئیات دقیق‌تر قضاوت کنیم که آیا همین برداشتی که نسبت به همکاری با آژانس، در ایران وجود دارد، به شکل مشابه از سوی آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای و مدیر کل آژانس، رافائل گروسی هم وجود دارد یا خیر.

گام‌های برداشته شده به زعم طرف ایرانی مهم است، اما باید نظر طرف مقابل را مد نظر داشت. باید بازخورد و بازتاب این اتفاقات را در جلسه اجلاس فصلی آژانس بررسی کرد و دید واکنش آمریکا و اروپا چه خواهد بود.

فرارو: افزون بر اخباری که ذکر شد، طی روز‌های اخیر، تحولات دیگری از جمله تبادل زندانیان بین ایران و بلژیک، سفر سلطان عمان به ایران و سفر رئیس کل بانک مرکزی به واشنگتن را شاهد بودیم، آیا می‌توانیم چنین استنباط کنیم که این اتفاقات زمینه ساز خبر‌های خوش برجامی خواهند بود؟

قهرمان پور: ممکن است این اتفاقات به هم ارتباط داشته باشد، اما این که نتیجه بگیریم اتفاقات مذکور، حتما منتهی به احیای برجام می‌شود درست نیست. هر یک از این‌ها، با یکدیگر متفاوت است. مسئله تبادل زندانیان، یک بحث انسانی و حقوق بشری است. ضمن این که تبادل زندانیان پدیده جدیدی نیست و از مدت‌ها پیش وجود داشته است. دو طرف تبادل، شرایطشان را مطرح کرده بودند، ولی شرایط تبادل مهیا نمی‌شد.

در خصوص مذاکره با صندوق بین المللی پول نیز نمی‌توانیم اینگونه استنباط کنیم که این مذاکره الزاما به معنای دریافت کمک مالی خواهد بود. این مذاکرات بی سابقه نیست و هیچ اتفاق خاص در روابط ایران و صندوق بین المللی پول رخ نداده است. ایران در زمان کرونا از صندوق بین المللی پول، درخواست وام کرده بود و آنان به نوعی پاسخ به ایران را رد کرده و گفته بودند درخواست، در حال بررسی است. در ضمن، گرفتن وام از صندوق بین المللی پول، نیازمند جلب رضایت اعضای اصلی از جمله آمریکا است.

در خصوص سفر سلطان عمان به ایران، گمانه زنی‌های زیادی شده است، اما آن چیزی که بیشتر مورد توجه خبرگزاری‌ها قرار گرفته، احتمال میانجیگری بین ایران و مصر بوده نه برجام. فراموش نکنیم که مسئله هسته‌ای مسئله‌ای بسیار حساس‌تر، پیچیده‌تر و مهم‌تر از تبادل زندانیان، رابطه با عربستان و امثالهم است. مسئله هسته‌ای، مسئله قدرت‌های بزرگ و امنیت بین الملل است، بنابراین، حل این مسئله نیازمند پیش نیاز‌های بسیار مهم‌تر، گسترده‌تر و جدی تری است.

این موارد گرچه می‌توانند به یکدیگر مرتبط باشند، اما الزاما نمی‌توانند به مفهوم احیای برجام باشند. اتفاقاتی در حال رخ دادن است. آقای امیرعبداللهیان هم اشاره کرد که تلاش‌هایی در جریان است، اما هنوز این تلاش‌ها به حدی نرسیده که شاهد آثار عملی خاصی باشیم.

فرارو: آیا این تلاش‌ها را فاقد هر نوع اثر گذاری ارزیابی می‌کنید و معتقدید بی ربط به یگدیگر پیش می‌روند؟

 قهرمان پور: من اصراری ندارم این وقایع را کاملا بی‌ربط به یکدیگر ارزیابی کنم. به هر حال در عالم واقعی، تلاش‌هایی انجام می‌شود، ابتکار عمل رخ می‌دهد و با بانک جهانی گفتگو می‌شود. درواقع فضای دیپلماسی متوقف نشده و تلاش‌هایی در جریان است، اما مسئله این است که این تلاش‌ها الزاما منجر به اتفاقات بزرگ و به طور مشخص «احیای برجام» نمی‌شود. در حال حاضر نه اثری از احیای مذاکرات در وین میبینیم، نه اثری از اظهار رضایت آمریکایی‌ها و نه حتی تمایلی از سوی اروپایی‌ها می‌بینیم؛ بنابراین تلاش‌های ایران و سیاست‌های ایران برای احیای برجام نتیجه بخشی معناداری ثبت نکرده است.

فرض کنید در کیف پولتان ده هزار تومان وجه نقد دارید و تصمیم می‌گیرید با این مقدار پول سکه تمام بهار خریداری کنید، این بودجه با این هدف در بازار مبادلات واقعی همخوانی ندارد. اگر با این مبلغ به بازار بروید، حتی با وجود چانه زنی، نخواهید توانست سکه بخرید، چرا که قیمت خرید سکه بسیار بالاتر از بودجه شما است. اقداماتی که اکنون میبینیم به مثابه همین موضوع است. اقدامات ایران از حد لازم، پایین‌تر است.

فرارو: برای افزایش بضاعت ایران و عبور از گام‌های کوچک و لی لی‌های پراکنده و رسیدن به گام‌های بزرگ و مثبت چه باید کرد؟

قهرمان پور: مسئله این است که ما به برخی تغییرات اساسی در سیاست خارجی احتیاج داریم. این تغییرات بزرگ در شرایطی انجام می‌شود که یک اجماع نظر داخلی وجود داشته باشد، شرایط داخلی با ثبات باشد و حکومت نگران پیامد‌های تصمیم بزرگ خود نباشد. پس پاسخ من این است: اگرچه اقدامات کوچک تاثیرگذارند، اما نه در حدی که گره گشایی بزرگ انجام دهد.

برای گره‌گشایی بزرگ در کشور، باید بین تصمیم گیران، اتفاق نظر وجود داشته باشد. همچنین باید ببینیم شرایط برای چنین تصمیم گیری‌هایی در سطح کلان فراهم است یا خیر. به هر حال تجربه ۲ سال اخیر نشان می‌دهد که شرایط فراهم نشده است یا هر یک از طرفین نخواسته شرایط فراهم شود. راه چاره مشخص است. اما این که امکان عملی شدن دارد یا نه منوط به پیش شرط‌هایی از جمله تغییر ذهنیت تصمیم گیران، ایجاد اجماع درباره تغییرات، ارزیابی نتایج و پیامد‌های تغییر است. معمولا دولت‌ها در شرایطی که در داخل کشور، احساس قدرتمندی و ثبات نکنند، دست به تصمیم‌گیری‌های بزرگ نمی‌زنند.

آشنایی با استراتژی تاثیر روی مخاطب بدون جلب توجه با پیام رسون