آشنایی با بیزنس پلن با پیام رسون

سال ۱۴۰۲ که طبق وعده‌های سیاستگذار قرار بود با واردات حداقل ۲۰۰هزار دستگاه خودرو به پایان برسد، چند روز دیگر تمام خواهد شد؛ بااین‌حال آمار خودروهای وارد‌شده به کشور حتی به یک‌پنجم عدد وعده‌داده‌شده نمی‌رسد. در حال حاضر دو سال از صدور فرمان آزادسازی واردات خودرو به کشور - توسط رئیس‌جمهور - می‌گذرد و قرار بود سال ۱۴۰۲ سال اوج‌گیری ورود خودرو به کشور باشد، اما این اتفاق به دلایل مختلف رخ نداد.
 
طبق وعده‌ای که رضا فاطمی‌امین، وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت داد، بنا بود پس از ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو - در شهریور 1401 - حدود 100هزار دستگاه خودرو تا انتهای پارسال و 100هزار دستگاه نیز تا پایان بهار امسال وارد کشور شود. بنابراین تا به امروز حداقل باید 200هزار دستگاه خودرو وارد کشور می‌شد، اما کل خودروهای وارد‌شده طبق آخرین آمار به 10هزار دستگاه نیز نرسیده است. تمام کارهای مقدماتی برای ازسرگیری واردات خودرو - پس از اعمال ممنوعیت از خرداد 97 - در سال گذشته انجام شد. ابتدا شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا با عدم تمدید ممنوعیت واردات، عملا حکم به آزادی ورود خودروهای خارجی داد. در ادامه، وزارت صمت نیز آیین‌نامه واردات را تدوین و ابلاغ کرد و قرار شد یک‌میلیارد دلار ارز در اختیار واردکنندگان قرار بگیرد. در سال 1401 حتی مخالفان واردات نیز حداقل در ظاهر قانع شدند (هرچند گفته می‌شود مخالفت‌های پنهان آنها همچنان ادامه دارد و این موضوع یکی از دلایل کندی ورود خودرو به کشور است).  
با توجه به آماده‌سازی نسبی مقدمات ازسرگیری واردات خودرو در سال 1401، انتظار می‌رفت بازار در سال 1402 با وفور واردات مواجه شود و در پی آن، اهدافی مانند شکسته شدن قیمت در بازار خودروهای خارجی و کلا تنظیم بازار خودرو به ثمر بنشیند. با‌این‌حال، 1402 سال بسیار ناامیدکننده‌ای برای واردات خودرو بود و اهداف ترسیم‌شده رنگ تحقق به خود نگرفتند. هرچند بارها عنوان شده و هنوز هم گفته می‌شود که مانع اصلی سرعت گرفتن واردات خودرو کمبود ارز است، با‌این‌حال آمار و ارقام به‌اصطلاح سیاهه ارزی کشور نشان می‌دهد ارز مخصوص «خودرو» تا حد امکان به مسیری دیگر - واردات قطعه و مونتاژ - رفته است.
به عبارت بهتر، امکان اختصاص ارز موردنیاز واردات خودرو وجود داشته و دارد، اما سیاستگذار ظاهرا به‌عمد مسیر ارزی واردات خودرو را نیمه‌مسدود کرده است. در عوض مسیر ارزی مونتاژ و واردات قطعه کاملا باز است و گزاف نیست اگر بگوییم مونتاژ حق واردات را خورده است. طبق آمار، در 10 ماه امسال هشت‌میلیارد و 134میلیون دلار ارز به خودرو و نیمه‌محرکه اختصاص یافته که سهم واردات خودرو از این رقم تنها 1.5درصد، معادل 120میلیون دلار، بوده است. اگر فرض کنیم  ارز اختصاص‌یافته به خودرو و نیمه‌محرکه تا به امروز ثابت بوده - که البته قطعا نیست - و از آن سو آخرین ارز اختصاصی به واردات خودرو -235 میلیون دلار- را لحاظ کنیم، سهم ارزی خودروهای خارجی طی امسال حتی به سه‌درصد نیز نمی‌رسد.
بنابراین آمار و ارقام می‌گوید کمبود ارز بهانه‌ای بیش نیست و اگر سیاستگذار واقعا به واردات گسترده خودرو در راستای تنظیم بازار اعتقاد داشت، حالا تعداد بسیار بیشتری خودرو وارد کشور شده بود. سیاستگذار البته به جز موضوع ارز، بهانه‌های دیگری مانند روند طولانی شماره‌گذاری خودروهای وارداتی، تعلل عمدی واردکنندگان و همچنین وجود موانع استانداردی را به عنوان عوامل دخیل در کندی واردات مطرح کرد، اما گذر زمان و واکنش نهادهایی مانند سازمان ملی استاندارد و راهور ناجا نشان داد هیچ‌کدام از اینها مانعی جدی به حساب نمی‌آیند. اینجاست که بار دیگر فرضیه وجود مخالفان پنهان بر سر راه واردات خودرو مطرح می‌شود، مخالفانی که در ظاهر قانع و آرام شده‌اند اما پشت پرده اجازه سرعت گرفتن ورود خودرو به کشور را نمی‌دهند.

واردات ماهانه 850دستگاهی
نگاهی به آمار واردات خودرو در سال جاری نشان می‌دهد حداقل تا پایان بهار، واردات خودرو به کشور بسیار کند و قطره چکانی - در حد توقف - بوده و تازه پس از آن نیز سرعت واردات اندکی بالا رفته است.طبق اطلاعات رسمی منتشره از گمرک، از ابتدای بهمن سال گذشته تا انتهای خرداد امسال فقط  246 دستگاه خودرو وارد کشور شد که ارزش آن 5.4میلیون دلار بوده است.
هرچند در تیر‌ماه واردات خودرو کمی سرعت گرفت، با این حال همچنان روندی کند داشت. بنابر آمار گمرک، تا پایان تیر امسال، کمتر از 750دستگاه خودرو از گمرکات کشور ترخیص شد. در پایان مرداد اما تعداد خودروهای ترخیصی از گمرک به هزار و 218دستگاه می‌رسد که رشد بیش از 450دستگاهی را به دنبال داشت. ارزش خودروهای ترخیصی ۲۵میلیون و ۳۷۱هزار دلار اعلام شد.با رسیدن سال به نیمه، تعداد خودروهای وارد‌شده به کشور رشد می‌کند، اما همچنان روند واردات کند پیش می‌رود. طبق آمار، مجموع خودروهای وارداتی تا پایان شهریور امسال به دو‌هزار دستگاه و با ارزش ۳۶میلیون دلار می‌رسد.  دو ماه بعد اما آمار واردات خودرو به حدود سه‌هزار و 500 دستگاه می‌رسد که نشان می‌دهد در ماه‌های مهر و آبان، حدود هزار و 500 دستگاه خودرو وارد کشور می‌شود. اگر فرض کنیم در مهر و آبان امسال به یک میزان خودرو وارد شده باشد، سهم هر ماه، واردات 750دستگاهی است. گمرک می‌گوید ارزش خودروهای وارد‌شده به کشور در هشت ماه امسال کمتر از 70میلیون دلار بوده است.
روند ورود خودرو به کشور در آذر‌ماه اندکی سرعت می‌گیرد، چه آنکه طبق آمار گمرک، آمار واردات قطعی انواع خودروی سواری به کشور تا پایان آذر ماه، به 4هزار و 386 دستگاه می‌رسد که آن 86میلیون و 478هزار دلار بوده است. با این حساب، در آذر امسال حدود 900 دستگاه خودرو وارد کشور می‌شود که از همه ماه‌های قبل بیشتر بوده است. با وجود آنکه انتظار می‌رفته واردات خودرو در دی‌ماه، روند رو به رشد خود را هرچند اندک، ادامه دهد، با‌این‌حال به جای رشد، افت می‌کند. طبق اعلام رسمی گمرک ایران در 10ماهه سال جاری چهارهزار و 997دستگاه خودروی سواری به ارزش 101میلیون و 722هزار دلار از گمرکات کشور ترخیص و وارد شده است. بنابراین در دی‌ماه، تنها 611 دستگاه خودرو وارد کشور شده است. در 11ماهه سال جاری نیز 8هزار و 40 دستگاه خودروی سواری به ارزش 157میلیون دلار از گمرکات کشور ترخیص و به صورت قطعی وارد کشور می‌شود. این عدد نشان‌دهنده جهش نسبی واردات خودرو در بهمن‌ماه امسال است. با توجه به آمار منتشره، بالغ بر سه‌هزار دستگاه خودرو در بهمن امسال وارد کشور شده که بلندترین قله آماری واردات خودرو در دو سال گذشته است.
در نهایت اما طبق روایت گمرک، تا 21 اسفند امسال ۹هزار و ۷۰۹ دستگاه خودروی سواری به ارزش حدود ۲۳۵میلیون دلار ترخیص و به صورت قطعی وارد کشور شده است. با در نظر گرفتن واردات حدودا 10هزار دستگاهی خودرو در سال جاری، مشخص می‌شود که به طور متوسط ماهی کمتر از 850دستگاه خودرو وارد کشور شده است، در حالی که آمار تولید ماهانه بالای سه‌هزار دستگاه است.

سرنوشت واردات خودرو
با توجه به روند کند واردات در سال جاری، این پرسش مطرح است که در سال آینده ماشین واردات با چه سرعتی پیش خواهد رفت؟ طبعا اگر قرار بر سرعت گرفتن واردات خودرو در 1403 باشد، باید موانع موجود بر سر راه واردات برداشته شود و در غیر این صورت، با همین روند کند و شاید کندتر از آن نیز مواجه خواهیم بود. با توجه به اینکه به نظر می‌رسد کمبود ارز و ناهماهنگی دستگاه‌ها بیشتر بهانه است، طبعا تا وقتی مخالفت‌های پنهان با واردات خودرو به پایان نرسد، خبری از واردات مستمر با سرعت مناسب نخواهد بود، چه در سال 1403 و چه در سال‌های بعد. هرچند رویکرد وزارت صمت به واردات خودروهای برقی نیز می‌تواند سرعت‌گیر دوم ورود خودرو به کشور باشد.

 شهر نور مازندران از دیرباز محل رشد و نمو رجال و شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی بوده است و تنها محدود به آنان که مانند میرزاآقاخان نوری، صدراعظم دوران ناصرالدین‌شاه یا علی اسفندیاری ملقب به نیما یوشیج، پدر شعر نوی فارسی یا ناطق نوری، رئیس دوره پنجم مجلس شورای اسلامی که شهرت یافته‌اند، نمی‌شود. خاندان اسفندیاری که نیما یوشیج نیز از آن خاندان بود، یکی از خاندان‌های مهم نور بوده که نسب خودشان را به دوران ساسانی و خاندان اسپهبدان پادوسبانیان در طبرستان می‌رسانند که تا زمان شاه‌عباس صفوی نیز بر بخش‌هایی از مازندران حکمرانی می‌کردند. این خاندان در دوران قاجار و پهلوی نیز اقبال بلندی یافت؛ یک کفیل وزارت امور خارجه و دو وزیر امور خارجه از آن به قدرت رسیدند. مهمترین آنها حسن اسفندیاری، مشهور به محتشم‌السلطنه بود که شش بار مقام وزارت امور خارجه را کسب کرد. او در ماه‌های آغازین جنگ جهانی اول وزیر امور خارجه بود و به این واسطه در تاریخ ایران نقش ایفا کرد و در برهه جنگ جهانی دوم نیز که سال‌های پایانی عمرش را می‌گذراند، رئیس مجلس شورای ملی بود و در جریان اشغال ایران توسط متفقین در مقام ریاست مجلس در تصویب پیمان‌نامه سه‌جانبه ایران و بریتانیا و شوروی نقش کلیدی و مهمی داشت.

همه‌کاره وزارت هیچ‌کاره
اما کارنامه دیپلماتیک خاندان اسفندیاری با صدیق‌الملک، پدر محتشم‌السلطنه آغاز شد. میرزا محمدصدیق‌الملک که پدرش در دوره فتحعلیشاه به دفعات حاکم مازندران و آذربایجان بود، از سوی میرزاسعیدخان انصاری مؤتمن‌الملک مدت‌ها کفالت و معاونت وزارت امور خارجه را برعهده داشت و عملاً همه‌کاره وزارت امور خارجه بود. هر دوی آنها از خادمان دستگاه عباس‌میرزا نایب‌السلطنه بودند و در نزد او خدمت کرده بودند و صدیق‌الملک پیش از کفالت وزارت امور خارجه مشهور به میرزامحمدخان نوری‌یوشی منشی مخصوص عباس‌میرزا نایب‌السلطنه قاجار بود. پدر میرزامحمد، میرزاعبدالله‌خان نوری به دفعات در دوره فتحعلیشاه قاجار حکومت آذربایجان و مازندران را عهده‌دار بود و در عهد او نیز در تبریز فوت کرد. میرزامحمدخان نوری صدیق‌الملک نیز که در تبریز به دنیا آمده بود، در زمان مرگ پدر تنها شش سال داشت و تحت سرپرستی عباس‌میرزا تربیت و رشد نمود. وزارت مؤتمن‌الملک بار اول 21 سال و بار دوم چهار سال طول کشید و صدیق‌الملک در تمام این دوران دست راست و معاون او بود. این دوره هرچند با سلطنت پنجاه‌ساله ناصرالدین‌شاه در سیاست داخلی دوره‌ای باثبات بود اما در سیاست خارجی بسیار پرتلاطم و پرآشوب بود. جنگ هرات و از دست رفتن کامل آن و عقد عهدنامه پاریس از مهمترین اتفاقات این دوره بود. معاهده پاریس علاوه بر خلع حاکمیت ایران بر هرات، دولت قاجاری را وادار کرد استقلال افغانستان را به رسمیت بشناسد و مهمتر از آن در موارد اختلافی با این کشور تازه‌تاسیس بریتانیا را به‌عنوان حکم بپذیرد؛ حکمیتی که پیشاپیش مشخص بود که به زیان ایران منتج خواهد شد. هرچند ایران به دلیل اشغال خرمشهر و بوشهر و جزایر خلیج‌فارس از سوی بریتانیا در موقعیت سختی قرار گرفته بود اما ضعف دستگاه سیاست خارجی ایران در اعزام فرخ‌خان غفاری بدون هیچ تجربه دیپلماتیک و آشنایی با زبان‌های خارجی در شرایط این معاهده بی‌تاثیر نبود. اساساً خود میرزاسعیدخان مؤتمن‌الملک و میرزامحمد صدیق‌الملک نیز چندان از شرایط جهانی اطلاع نداشتند و تنها منشی‌های درباری قابل‌اعتمادی بودند که به دستور شاه لقب خانی و دبیری مَهامِّ خارجه یافته بودند. این دو در زمان میرزاحسین‌خان سپهسالار نیز وزارت امور خارجه را در اختیار داشتند و واگذاری امتیاز رویتر و وقایعی که منجر به اعتراضات در ایران و استعفای میرزاحسین‌خان سپهسالار شد نیز در همین زمان اتفاق افتاد و شاه با استعفای میرزاحسین‌خان سپهسالار او را به جای مؤتمن‌الملک به وزارت امور خارجه منصوب کرد و وقفه‌ای کوتاه در وزارت بلند موتمن‌المک و کفالت صدیق‌الملک پدید آمد که با مرگ سپهسالار خیلی زود تمام شد. در جریان امتیاز رویتر و سفرهای ناصرالدین‌شاه به اروپا نیز این دو کمترین دخالت را داشتند و در واقع از جریان اصلی حوادث کنار بودند؛ اما نسل بعدی این خاندان بیشتر دنیادیده بودند و تا حدودی با سیاست بین‌الملل آشنایی داشتند.

اشراف‌زاده دیپلمات
حسن اسفندیاری ملقب به حاج محتشم‌السلطنه و آخوند اعیان روز چهارشنبه سوم اردیبهشت 1246 در روز عید غدیر در تهران متولد شد. میرزاحسن‌خان محتشم‌السلطنه اسفندیاری، یکی از رجال موجه، دین‌دار، محافظه‌کار و دانشمند عصر مشروطیت ایران بود که به سه ویژگی شناخته می‌شد؛ نخست، دینداری و تسلط بر فقه و حدیث بود که او را چندین‌بار به مقام وزارت معارف رساند و دوم، تبحر در امور دیپلماتیک که از پدر به ارث برده بود و بارها او را در مقام وزیر خارجه نشاند و دست آخر، سلامت نفس و وجه اجتماعی‌اش بود که در مجلس اول مشروطه او را واسطه دولت و مجلس قرار داد و در پایان عمر چهار دوره بر ریاست مجلس شورای ملی نشاند. جدّش میرزاعبدالله نوری از سوی فتحعلیشاه حاکم مازندران و آذربایجان بود و پدرش میرزامحمدخان رئیس ملقب به صدیق‌‌الملک ابتدا منشی عباس‌میرزا نایب‌السلطنه و سپس کفیل وزارت امور خارجه بود. اسفندیاری هر چه در داخل کشور مورد اقبال و پذیرش عموم جریان‌ها و افراد بود، در میان خارجی‌ها طرفداری نداشت و به همین واسطه بارها از سوی آنان طرد شد و روس و انگلیس در طرد و نفی محتشم‌السلطنه توافق داشتند؛ چه او با دخالت بیگانه در امور داخلی سرناسازگاری داشت و در جریان قرارداد 1919 که ایران را تحت‌الحمایه بریتانیا قرار می‌داد با آنکه خود عضو دولت وثوق‌الدوله بود چنان به مخالفت با قرارداد پرداخت که همراه سه وزیر مخالف دیگر و معین‌التجار بوشهری به کاشان تبعید شد و تا پایان دولت وثوق در تبعید ماند. این اعیان‌زاده دیندار و محجوب و مورد احترام اقبال آن را یافت که از ابتدا تا لحظات پایانی عمرش همواره در صدر بنشیند و احترام ببیند.

اسفندیاری پس از انجام تحصیلات مقدماتی وارد مدرسه دار‌الفنون شد و پس از مدتی تحصیل پزشکی به ادبیات و فلسفه روی آورد و از دارالفنون فارغ‌التحصیل شد. مدتی نزد استادان میرزالطفعلی‌خان صدر‌الافاضل و سیداحمد ادیب‌‌پیشاوری به تحصیل ادبیات عرب و فارسی و نحو و لغت و حکمت و ریاضیات و دوره‌ای از فقه و اصول و حدیث پرداخت.

در سال ۱۲۶۴ به استخدام وزارت امور خارجه درآمد و در اداره دول غیرهمجوار و ملل متنوعه مشغول شد. یک سال بعد با سمت نایب‌ سفارت به آلمان اعزام شد و مدت پنج سال در این منصب بود. در این ماموریت زبان آلمانی، فرانسوی و انگلیسی را به خوبی آموخت و در این دوره با اتو فون بیسمارک صدراعظم مقتدر و مشهور آلمان مذاکراتی انجام داد و وقتی به ایران آمد به ریاست اداره کشورهای غیرهمجوار منصوب شد. چندی بعد نیز نایب‌ اول وزارت امور خارجه شد. در سال ۱۲۷۳ از طرف ناصر‌الدین‌شاه به او لقب جناب و نشان درجه اول شیر و خورشید داده شد و یک سال بعد ملقب به محتشم‌السلطنه شد و به سمت ژنرال کنسول ایران در هندوستان تعیین و عازم بمبئی شد. ماموریت هندوستان سه سال طول کشید. پس از مراجعت به ایران به مقام معاون وزارت امور خارجه و «مترجمی حضور همایون» مظفر‌الدین‌شاه منصوب شد و در سفر سوم شاه به اروپا به‌عنوان نماینده وزارت خارجه از ملتزمین رکاب بود. او در این سفر همه جا در صف همراهان شاه بود ولی در مهمانی‌های رسمی مشروب الکلی نمی‌خورد. پس از صدور فرمان مشروطه برای تنظیم نظامنامه انتخابات دعوت شد و در این کار با صنیع‌الدوله، مخبرالسلطنه، مشیرالملک و مؤتمن‌الملک همکاری کرد. میرزانصر‌الله‌خان مشیر‌الدوله، اولین نخست‌وزیر مشروطیت او را به معاونت خویش برگزید و در حقیقت رابط بین نخست‌وزیر و مجلس شورای ملی بود و به همین جهت وزیران کابینه را او به مجلس معرفی کرد. در کابینه میرزاعلی‌اصغرخان اتابک‌اعظم، محتشم‌السلطنه به کفالت وزارت داخله برگزیده شد و در واقع سخنگوی دولت در مجلس بود. وی در اواخر کابینه اتابک در سال 1286 برای رفع اختلاف مرزی ایران و عثمانی به ریاست هیئتی عازم ارومیه شد و پس از چندی از طرف محمدعلی‌شاه فرمان حکومت ارومیه به نام وی صادر شد. در این ماموریت مشروطه‌خواهان با وی سازش نکردند و مدتی نیز او را بازداشت کرده و اموالش را به یغما بردند. دولت‌های روسیه و انگلیس و عثمانی هر سه از محتشم‌السلطنه شکایت کردند و خلع او را خواستار شدند و دولت او را احضار کرد. محتشم‌السلطنه از سال 1287 تا 1305 هشت بار و به عبارتی با ترمیم کابینه‌ها یازده بار به مقام وزارت رسید. در سال ۱۲۸۷ در کابینه میرزااحمدخان مشیرالسلطنه به وزارت دادگستری تعیین شد و در ترمیم کابینه همچنان در دولت باقی ماند. بعد از استبداد صغیر در دولت‌اول مستوفی‌الممالک، ابتدا وزیر دادگستری بود، بعد به جای حسینقلی نواب وزیر امور خارجه شد و در دور دوم نخست‌وزیری سپهدار تنکابنی که سه بار ترمیم شد، همچنان وزیر امور خارجه بود. در سال ۱۲۹۱ در دولت صمصام‌السلطنه بختیاری ابتدا وزیر عدلیه و بعد وزیر کشور شد. در دولت دوم مستوفی‌الممالک که دوبار ترمیم شد، وزارت دارایی را برعهده گرفت. در سال ۱۲۹۳ در اعوان شروع جنگ جهانی اول به سمت والی آذربایجان و پیشکار محمدحسن‌میرزا ولیعهد تعیین و رهسپار تبریز شد. کشورهای درگیر جنگ جهانی اول با بی‌اعتنایی به اعلام بی‌طرفی دولت مستوفی‌الممالک وارد آذربایجان شدند و قوای نظامی روسیه بخش‌هایی از آذربایجان را به اشغال خود درآوردند و تا قزوین پیش آمدند و بعد عثمانی‌ها از غرب وارد خاک ایران شدند. جنگ بین دو قوای بیگانه در خاک ایران آغاز شد. روس‌ها تبریز را تخلیه کردند و عثمانی‌ها وارد آذربایجان شدند و محتشم‌السلطنه ناگزیر به قفقاز رفت و از راه انزلی به تهران بازگشت. محتشم‌السلطنه پس از ورود به تهران در دولت عین‌الدوله وزیر امور خارجه و در دولت بعدی وزیر کشور و در کابینه علاءالسلطنه وزیر مالیه شد. در این دوران همچنان بخش‌هایی از ایران در اشغال بود و دولت‌ها پشت سر هم سقوط می‌کردند تا دولت بعدی مگر چاره‌ای برای وضعیت کشور کند.

مخالفت با قرارداد 1919 و دولت وثوق‌الدوله
با پایان جنگ جهانی اول و سقوط امپراطوری روسیه تزاری از سویی و  فروپاشی امپراطوری عثمانی از سوی دیگر، بریتانیا به حاکم بلامنازع جهان بدل شد و تلاشی فراگیر برای تحت سیطره قرار دادن معدود کشورهای مستقل دنیا را ترتیب داد و ایران یکی از لقمه‌های بزرگ این تلاش بود. در سال ۱۲۹۸ بریتانیا پس از مذاکرات پنهانی هفت‌ماهه و اهدای رشوه ۱۳۰ هزار لیره استرلینگ انگلیسی به وثوق‌الدوله موفق به عقد قراردادی بی‌نظیر برای خود شد که امور مالی و نظامی ایران تحت نظارت دولت انگلستان قرار بگیرد. به محض انتشار متن قرارداد رجال میهن‌دوست و از جمله میرزاحسن‌خان محتشم‌السلطنه این قرارداد را استعماری و ناقض استقلال سیاسی ایران دانستند و به مخالفت با آن پرداختند. قرارداد 1919 مهمترین خدمت وثوق‌الدوله به دولت بریتانیا بود. براساس این قرارداد:

«۱.دولت انگلستان با قاطعیت هر چه تمام‌تر تعهداتی را که مکرراً در سابق برای احترام مطلق استقلال و تمامیت ایران کرده است، تکرار می‌کند.

۲. دولت انگلستان خدمات هر عده مستشار متخصص را که برای لزوم استخدام آنها در ادارات مختلفه بین دولتین توافق حاصل شود، به خرج دولت ایران تهیه خواهد کرد.

۳. دولت انگلستان به خرج دولت ایران صاحب‌منصبان، ذخایر و مهمات جدید را برای تشکیل قوه متحدالشکل که دولت ایران ایجاد آن را برای حفظ نظم در دامنه سرحدات در نظر دارد، تهیه خواهد کرد.

۴. برای تهیه وسایل نقدی لازم به جهت اصلاحات مذکور در ماده دو و سه این قرارداد، دولت انگلیس حاضر است یک قرض کافی برای دولت ایران تهیه یا ترتیب آن را بدهد.

۵. دولت انگلستان با تصدیق کامل احتیاجات فوری دولت ایران به ترقی وسایل حمل‌ونقل که موجب تأمین و توسعه می‌باشد، حاضر است با دولت ایران موافقت کرده و اقدامات مشترکه ایران و انگلیس راجع به تأمین حفظ راه‌آهن یا اقسام دیگر وسایل نقلیه تشویق کند.

۶. دولتین توافق می‌کنند در باب تعیین متخصصان برای تشکیل کمیته، تعرفه گمرکی را مراجعه و تجدیدنظر کرده و با منافع حقه مملکت و تمهید و توسعه وسایل ترقی آن تطبیق نمایند. طبق این موارد در نظام آینده ایران وزیران ایرانی در هر وزارتخانه‌ای که بودند مستشاری بالای سرخود دارند که از اوامر او نمی‌توانند سرپیچی کنند و در صورت بروز اختلاف میان وزیر و مستشار به نحوی یکی از آنها باید کنار برود.»

این قرارداد با موجی از مخالفت در ایران روبه‌رو شد. وثوق‌الدوله مستحضر به پشتیبانی بریتانیا از خود جدیت نشان داد. هفده نفر از معترضان که در مسجد شیخ‌عبدالحسین تهران گردآمده بودند، به دستور او در مسجد توقیف و ماه‌ها در قزوین زندانی شدند.  ممتازالملک، محتشم‌السلطنه، ممتازالدوله و مستشارالدوله چهار وزیر مخالف دولت خودش با قرارداد 1919 و همچنین حاج معین‌التجار بوشهری سرمایه‌دار و سیاستمدار و مخالف قرارداد 1919 نیز به زندان کاشان فرستاده شدند. محتشم‌السلطنه همراه دیگر معترضین تا مدتی که دولت وثوق‌الدوله در رأس کار بود، در کاشان تحت نظر بود. پس از کناره‌گیری وثوق‌الدوله و نخست‌وزیری مشیرالدوله، تبعیدشدگان به تهران بازگشتند و مورد استقبال مردم قرار گرفتند.

اسفندیاری در ترمیم کابینه فتح‌الله‌خان سپهدار رشتی به وزارت امور خارجه تعیین شد. مدت وزارت او فقط پنج روز به طول انجامید. با کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ توسط سیدضیاءالدین طباطبایی و رضاخان میرپنج، فرمانده بریگاد قزاق دولت ساقط شد و 60 تن از رجال مهم ایران از جمله محتشم‌السلطنه به زندان افتادند. محتشم‌السلطنه در تمام مدتی که سیدضیاءالدین در رأس دولت بود، در زندان به سر برد و بعد از رفتن سید از ایران، آزاد شد. اسفندیاری در کابینه احمد قوام که بلافاصله بعد از کابینه کودتا زمام امور را در دست گرفت، به وزارت امور خارجه تعیین شد. در سال ۱۳۰۱ در دور دوم نخست‌وزیری احمد قوام وزیر معارف شد. در کابینه بعدی که ریاست آن را میرزا حسن‌خان مستوفی برعهده داشت، در سمت وزارت معارف باقی ماند. در سال ۱۳۰۵ در دفعه ششم نخست‌وزیری حسن مستوفی به وزارت مالیه تعیین شد ولی پس از چند ماه در ترمیم کابینه جای خود را به نصرت‌الدوله فیروز داد و از دولت خارج شد.

اسفندیاری در دوره سوم مجلس شورای ملی از تهران به وکالت انتخاب شد و در مجلس جزو فرقه اعتدالی شد. در دوره‌های هشتم، نهم، دهم، یازدهم، دوازدهم و سیزدهم از تهران به نمایندگی انتخاب شد و از دوره دهم به بعد یعنی چهار دوره، ریاست مجلس شورای ملی را برعهده داشت. حاج محتشم‌السلطنه اسفندیاری غیر از مشاغل مهم سیاسی، به دلیل دانش فراوان و شخصیت برجسته و محترمش در مشاغل فرهنگی و اجتماعی و بین‌المللی نیز همکاری و مباشرت داشت. در سال ۱۳۱۳ کنگره فردوسی که با مشارکت شرق‌شناسان و دانشمندان بزرگ جهان در تهران و مشهد تشکیل شد، ‌او به اتفاق آرا به ریاست کنگره تعیین شد. در سال ۱۳۱۴ که فرهنگستان برای احیای زبان فارسی تشکیل شد، از اعضای پیوسته فرهنگستان بود. مدتی نیز ریاست جمعیت ایران جامعه ملل را عهده‌دار بود. محتشم‌السلطنه که به واسطه چندین دوره وزارت امور خارجه سابقه دیپلماتیک شایسته‌ای داشت، در مناسبت‌های مهم و تشریفاتی خارجی قرعه فال همواره به نام او می‌خورد. در سال ۱۳۱۶ در مراسم تاج‌گذاری جورج ششم پادشاه انگلستان شرکت کرد و در فرانسه با رئیس‌جمهور آن کشور و در آلمان به اتفاق محسن رئیس وزیرمختار ایران در مه سال 1937 با هیتلر دیدار و گفت‌و‌گو کرد. در سال ۱۳۱۸ برای انجام وصلت شاهزاده فوزیه خانم دختر ملک فواد پادشاه مصر با محمدرضا پهلوی ولیعهد ایران به قاهره رفت.

اشغال ایران و تصویب پیمان سه‌جانبه
دوره سیزدهم مجلس که افتتاح و شروع به کار آن پس از اشغال ایران توسط نیروهای متفقین در جنگ جهانی دوم انجام گرفت، با مشکلات بزرگی مواجه بود. برای اسفندیاری که سه دوره مجلس بی‌سروصدا و آرام ادوار گذشته را پشت‌سر گذاشته بود، اداره چنان مجلسی تندرو،‌ کاری دشوار بود. اسفندیاری در تصویب پیمان سه‌جانبه ایران و شوروی و انگلستان نقش بزرگی داشت و نمایندگان را به ضرورت تصویب آن متقاعد ساخت. تصویب این پیمان به ایران کمک کرد تا پس از پایان جنگ خود را جزو طرف پیروز جنگ قلمداد کرده و از استقلال و حاکمیت خود دفاع کند و بتواند قوای اشغالگر شوروی را به خروج از ایران وادار کند. به همین واسطه برای نخست‌وزیرانی چون فروغی و سهیلی وجود شخصی مانند اسفندیاری در رأس مجلس مغتنم بود. در آخرین جلسه مجلس سیزدهم که اسفندیاری به دلیل کهولت سن خانه‌نشین شده بود از طرف سهیلی رئیس دولت ماده واحده‌ای به مجلس پیشنهاد شد مبنی بر اینکه اسفندیاری ماهانه ده هزار ریال از خزانه دولت حقوق دریافت نماید. وفات او در پنجم اسفندماه ۱۳۲۳ در سن ۷۷سالگی اتفاق افتاد و در حرم عبدالعظیم شهر ری دفن شد. او بیش از نیم‌قرن در دوران سلطنت 6پادشاه، مصدر خدمات مهمی بود. حسن اسفندیاری در شمار دانشمندان عصر خود محسوب می‌شد و در لغت عرب ورزیده و ماهر بود، ‌به علوم اسلامی از قبیل تفسیر، فقه، حدیث و نیز به حکمت، ریاضی و نجوم آشنایی و در زبان فارسی اطلاعات فراوان داشت. میرزاحسن‌خان محتشم‌السلطنه را آخوند اعیان می‌گفتند، چون شخصی متدین بود و اعتقاد داشت راه‌حل همه مشکلات کشور از طریق اسلام است. چنانچه یک‌بار نوشت: «دوستی وطن و هموطنان از ایمان است.»

اسفندیاری برخلاف سایر رجال سیاسی ایران ثروتی نداشت و چندان ارثیه‌ای از خود باقی نگذاشت اما تألیفات متعددی داشت. ترجمه قواعدالاحکام فی مسائل‌الحلال و الحرام علامه حلی، ترجمه و تحشیه فصوص‌الحکم محی‌الدین ابن عربی، ترجمه شرایع محقق، اخلاق محتشمی و کشکول محتشمی از مهمترین آثار او بودند. همسر وی یکی از نواده‌های همشهری‌اش میرزاآقاخان نوری صدراعظم ناصرالدین‌شاه بود. فرزندان او همه مدارج علمی و سیاسی را طی کردند؛ معروف‌ترین‌شان فتح‌الله نوری‌‌اسفندیاری، سال‌ها وزیر مختار ایران در واشنگتن بود، فرزند ارشدش میرزا مهدی‌خان نصیرالسلطنه در دوره چهارم نماینده بابل و مدتی هم استاندار کرمان بود و در سال 1313 درگذشت.

وزیری دیگر از خاندان اسفندیاری
برادرزاده میرزا حسن‌خان اسفندیاری، موسی‌خان موفق‌السلطنه که نام خانوادگی نوری‌اسفندیاری را برای خود برگزید، در سال ۱۲۷۴ به دنیا آمد. پدرش میرزاجعفرخان یمین‌الممالک و پدربزرگش میرزامحمدخان صدیق‌الملک هر دو از دیپلمات‌ها و دولت‌مردان دوره قاجار بودند و مادرش دختر میرزاعلی‌نقی‌خان حکیم‌الممالک پزشک مخصوص ناصرالدین‌شاه بود. او پس از تحصیل در مدارس دارالفنون و سن لویی تهران به اروپا رفت و در بلژیک، فرانسه و روسیه درس خواند. در بازگشت به ایران به استخدام مالیه درآمد و به ریاست ادارات خالصه‌جات (املاک دولتی) و گمرکات و ریاست مالیه اصفهان رسید. سپس در تفلیس رئیس صندوق تذکره قفقاز شد. موفق‌السلطنه در سال ۱۳۰۳  به وزارت امور خارجه منتقل و نایب سفارت ایران در رم و سپس برلین شد. پس از آن در دورانی که محمدعلی فروغی سفیر ایران در ترکیه بود، مستشار سفارت ایران در آنکارا بود و همراه با او در نشست جامعه ملل شرکت کرد.  نوری اسفندیاری در سال ۱۳۱۷ وزیر مختار ایران در عراق و دو سال بعد وزیر مختار ایران در آلمان شد. پس از آنکه ایران در پی حمله متفقین در شهریور ۱۳۲۰ ناچار به قطع رابطه با آلمان شد، به ایران بازگشت و به‌عنوان سفیر به بغداد فرستاده شد. در اسفند ۱۳۲۱ علی سهیلی او را در کابینه خود وزیر کشاورزی کرد اما پیش از معرفی به مجلس کنار رفت و به سفارت ایران در ترکیه منصوب شد. پس از بازگشت نوری‌اسفندیاری از ترکیه، قوام‌السلطنه در ترمیم کابینه خود در ۲۲ شهریور ۱۳۲۶ او را به‌عنوان وزیر امور خارجه به مجلس معرفی کرد. با سقوط دولت قوام در ۱۸ آذر آن سال از این سمت کنار رفت اما ابراهیم حکیمی نخست‌وزیر بعدی پس از مدتی او را به کار خود بازگرداند و در بیستم اسفند به‌عنوان وزیر امور خارجه به مجلس معرفی کرد. سال بعد در کابینه عبدالحسین هژیر نیز همین سمت را داشت و سپس به‌عنوان سفیر به هند و پس از آن به ایتالیا فرستاده شد. او در دوره‌های چهارم و پنجم مجلس سنا به‌عنوان سناتور مازندران عضویت داشت اما در دوره ششم انتخاب نشد. تنها فرزند او پسری به نام علی نوری‌اسفندیاری  بود که پس از پایان تحصیلات در آمریکا، وارد وزارت خارجه شد و مدتی سفیر ایران در آرژانتین و سفیر غیرمقیم (اکرودیته) در شیلی بود. موسى نورى‌اسفندیارى مردى تحصیل‌کرده و مبادى آداب بود  و غالب عمر ادارى خود را در مأموریت‌هاى خارجه طى کرد. وفات او در مهرماه ۱۳۵۰ در رم اتفاق افتاد. او طی وصیت‌نامه‌ای کلیه دارایى خود را براى احداث بیمارستان اختصاص داد.

با پیام رسون در کسب و کار خود بهترین باشید