آشنایی با کارت ویزیت الکترونیک با پیام رسون

چالش‌های ارزی کشور ادامه دارد. این را می‌توان از جلسه‌ای که سه‌شنبه گذشته در بانک مرکزی برگزار شد فهمید. بانک مرکزی از معاونان سابق ارزی دعوت کرد تا برای مدیریت بازار ارز راهکار دهند.
وقتی شرایط به مرحله‌ای خاص از بحران می‌رسد، ممکن است از افرادی که پیشتر مورد نقد قرار می‌گرفتند هم راهکار خواسته شود؛ افرادی که تا دیروز به‌عنوان بانیان وضع موجود از آنها نام برده می‌شد و باید به اتهام مداخله در بازار غیررسمی ارز، در دادگاه از خود دفاع می‌کردند، امروز به بانک مرکزی دعوت می‌شوند تا درباره چگونگی مداخله در بازار غیررسمی راهکار بدهند و تجربیات‌شان را در اختیار مسئولان قرار دهند.
در طبقه 16 بانک مرکزی روز سه‌شنبه جلسه‌ای برگزار شد که چهره‌هایی مانند احمد عراقچی، کمال سیدعلی و غلامعلی کامیاب در آن حضور داشتند. درخواست کمک از آنهایی که سال‌‌ها در حوزه ارزی تجربه داشته‌اند اقدام شایسته‌ای‌ست، منتها اگر پیش از این سابقون را متهم به مدیریت نادرست نکرده بودیم و آنها را بانی وضع موجود نخوانده بودیم، برگزاری این نشست قابل تقدیر هم دانسته می‌شد.
عراقچی که به دلیل عرضه 159 میلیون دلار در بازار فردایی متهم شد و سال‌هاست در دادگاه‌های متعدد دفاعیه ارائه می‌کند، امروز برای در اختیار گذاشتن تجربیاتش در بازار فردایی به بانک مرکزی دعوت می‌شود تا بلکه راهکاری برای رهایی از بحران پیش‌رو ارائه دهد.
جای تردید نیست که بانک مرکزی تحت فشار ذی‌نفعان ارزی است. ذخایر محدود است و برای مدیریت بازار در آینده وجود آن ضروری‌ست، اما ذی‌نفعان با اعمال فشار، هر روز ارز بیشتری از بانک مرکزی طلب می‌کنند.
جلسه معاونان ارزی به چند موضوع مهم اختصاص داشت. یکی از موضوعات ماجرای ذی‌نفعان ارزی‌ست که در ادامه، درباره رانت چند ۱۰هزار میلیاردی که فقط در یک ماه در جیب گذاشتند، توضیح می‌دهیم. دوم موضوع مهم، پرتکرار و حاد شده محدودیت استقلال بانک مرکزی و فشار دولت بر اجرای دستورات است.
کمال سیدعلی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی یکی از حاضران در جلسه معاونان سابق بود. او درباره جزئیات چیزی نمی‌گوید اما از کلیاتی که اشاره می‌کند کاملا مشخص می‌شود که چه مشکلاتی در بخش ارزی کشور وجود دارد.
‌جلسه هفته گذشته بانک مرکزی به چه موضوعاتی اختصاص داشت؟ آیا وضعیت ذخایر ارزی نامطلوب است که این جلسه فوق‌العاده برگزار شده است؟
جزئیات مطرح‌شده در جلسه را نمی‌توانم عنوان کنم. اما کلیت موضوع جلسه مسائل کلان بانک مرکزی بود و بیشتر در خصوص استقلال بانک مرکزی صحبت شد و چگونگی مدیریت بازار ارز، ذی‌نفعان ارزی و مباحث کاهش و افزایش نرخ ارز نیز مورد بررسی قرار گرفت.
همیشه رسم است از وزرا یا معاونین سابق دعوت به‌عمل می‌آید و از تجربیات آنها در مدیریت بهتر بهره گرفته می‌شود.
در بخش ارزی بانک مرکزی نیز تصمیم به برگزاری چنین جلسه‌ای گرفته شد و بیشتر در خصوص مشکلاتی که طی سال‌های گذشته بانک مرکزی با دولت داشته گفت‌وگو شد. همواره دولت درخواست‌هایی را از بانک مرکزی چه به‌صورت مصوبات و چه به‌صورت دستورات دارد که در جلسه هفته گذشته در خصوص چگونگی جلوگیری از این امر بحث و بررسی صورت گرفت.
اینکه چه می‌توان کرد تا بانک مرکزی به‌خصوص حوزه ارزی ذخایر ارزی را بتواند حفظ کند و نسبت به کاهش ارزش پول ملی نیز بتواند واکنش بموقع نشان دهد.
‌به راهکار مشخصی هم رسیده‌اید؟
مسائل مختلفی در جلسه مطرح شد که عمده‌ترین آن بحث استقلال بانک مرکزی و هشدارهایی بود که باید به دولت داده شود. در حقیقت عدم استقلال بانک مرکزی و اجرای دستورات دولت آسیب‌های زیادی می‌تواند داشته باشد که چگونگی جلوگیری از این آسیب‌‌ها بررسی شد.
‌موضوع حفظ ذخایر ارزی که اشاره کردید می‌تواند امروز به ارز نیمایی مربوط شود چراکه همان رانتی که به ارز 4200 داده می‌شد، امروز با یک فاصله قیمتی کمتر به واردکنندگان داده می‌شود. با این تفاوت که ارز 4200 فقط به کالاهای اساسی تعلق می‌گرفت، اما ارز نیمایی به همه کالاهای وارداتی تخصیص پیدا می‌کند. با سیاستی که در حوزه ارز نیمایی وجود دارد، چگونه می‌توان ذخایر ارزی را حفظ کرد؟
ضمن اینکه این موضوع را تایید می‌کنم اما این مسئله جزو سیاست‌هایی‌ست که خود معاونت ارزی باید درباره آن تصمیم‌گیری کند و در این رابطه حساسیت‌های لازم را داشته باشد.

صحبت از رانت چند 10 هزار میلیارد تومانی‌ست
دولت رئیسی از مردمی‌سازی یارانه ارزی صحبت کرد و با حذف ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی، اعتراضات مردمی و تورم 7/11درصدی گرانی این کالاها را به جان خرید تا فساد ارز دونرخی را حذف کند. اما هیچ‌گاه هیچ‌یک از مسئولان از رانتی که در عرضه ارز نیمایی خوابیده و هر روز بر مقدار آن افزوده می‌شود، صحبت نمی‌کنند. اگر ارز 4200 تومانی برای واردکنندگان کالاهای اساسی رانت ایجاد می‌کرد، امروز ارز نیمایی برای همه واردکنندگان رانت دارد.
مقدار این رانت هم کم نیست. با یک محاسبه ساده به عدد چند 10هزار میلیارد تومانی می‌رسیم. براساس اطلاعات منتشرشده، بانک مرکزی در یک ماه گذشته چهارمیلیارد و 615 میلیون دلار ارز نیمایی فروخته است. نرخ ارز نیمایی 28 هزار تومان اعلام می‌شود که با نرخ بازار غیررسمی هفت هزار تومان اختلاف دارد. یعنی در صورتی‌که نرخ بازار آزاد ارز را 35 هزار تومان در نظر بگیریم، به ازای چهار میلیارد و 615 میلیون دلار فروخته‌شده در یک ماه گذشته، حدود 32 هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است.

21 فروردین 1397 که اسحاق جهانگیری ارز 4200 تومان را نرخ رسمی اعلام کرد، تفاوت نرخ رسمی با نرخ غیررسمی ارز 1800 تومان بود. رفته‌رفته که فاصله نرخ ارز ترجیحی با بازار آزاد بیشتر می‌شد، تخصیص ارز هم به کالاها محدود شد تا اینکه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی فقط محدود به برخی از کالاهای اساسی شد. اما امروز که فاصله ارز نیمایی با بازار آزاد به هفت هزار تومان رسیده، همه کالاها به جز تعداد معدودی از کالاهای وارداتی، از این ارز ارزان و رانت نهفته در آن استفاده می‌کنند.
بانک مرکزی هر ماه چندین میلیارد دلار ارز به واردکنندگان تخصیص می‌دهد که این روزها دست‌کم هفت هزار تومان ارزان‌تر از بازار آزاد است. شاید گمان این باشد که در ازای ارزهای ارزان دریافتی، کالاها بدون افزایش قیمت به دست مردم می‌رسد، اما دیگر همه به این مسئله آگاه هستیم که هیچ نظارتی بر قیمت کالاها بعد از عبور از گیت گمرک وجود ندارد. بنابراین کالایی که با ارز رانتی وارد می‌شود، با قیمت آزاد و سلیقه‌ای واردکننده در بازار فروخته می‌شود. همان داستان تکراری فساد ارزهای چندنرخی که سال‌‌ها نمونه آن را دیده‌ایم. در دوره احمدی‌نژاد به نقل از وزیر بهداشت وقت، با این ارزهای ارزان به جای دارو، خودروی لوکس و لوازم آرایشی وارد می‌شد. زمانی که خیلی هم دور نیست از لیست وزیر ارتباطات وقت رونمایی شد که اسامی متخلفان در بازار گوشی تلفن همراه را اعلام کرد. همان‌هایی که گوشی‌‌ها را با ارز ۴۲۰۰ تومانی خریدند، اما انبار نگه داشتند تا سر وقتش با نرخ آزاد در بازار بفروشند.

ژست حذف رانت ارزی
با وجود تمام تجربیات گذشته ولی همچنان با این دلیل که حذف رانت ارزی، قیمت‌‌ها را بالا می‌برد به حراج ذخایر ارزی ادامه می‌دهیم و این در شرایطی است که دولت رئیسی بارها ژست حذف رانت ارزی گرفته و از حذف ارز ترجیحی به‌عنوان یک دستاورد یاد کرده است. اما همین دولت نسبت به رانت ارزی نیمایی نه‌تنها بی‌تفاوت است که به بانک مرکزی هم برای تخصیص‌‌ها فشار می‌آورد.
فشارهایی که از بیرون به بازار ارز می‌آید، باعث می‌شود بانک مرکزی نتواند مدیریت کارشناسی خود را بر این بازار داشته باشد. بانک مرکزی تولیدکننده ارز نیست. ارزهای صادراتی را از صادرکنندگان دریافت می‌کند و به واردکنندگان می‌دهد. بنابراین این بانک فقط یک واسطه است. لذا اصل موضوعات ارزی باید در وزارت صمت و نفت حل شود.
کاری که الان بانک مرکزی می‌تواند انجام دهد، واقعی کردن ارز نیماست. رانت بزرگی که امروز در ارز نیمایی وجود دارد و اختلاف قیمتی که در این حوزه به عده‌ای از واردکنندگان می‌رسد، باید از بین برود.
در حال حاضر یک اختلاف هفت تا 10 هزار تومانی بین ارز نیما و ارز بازار غیررسمی وجود دارد که باعث هجوم به بازار نیما شده است. این اختلاف قیمت همانند ارز 4200 تومانی فسادهای مشابهی را به‌دنبال دارد.

آیا یکی شدن نرخ نیمایی با بازار آزاد امکان‌پذیر است؟
این پرسش را یک کارشناس ارزی که نمی‌خواهد نامی از او برده شود، توضیح می‌دهد: «همیشه اختلاف قیمت بین نیما و بازار آزاد وجود خواهد داشت. ارزی که در نیما وجود دارد، رصد می‌شود و تحت کنترل است. اقتصاد ما یک بخش تاریک دارد که نمی‌خواهد تحت نظارت عمل کند، بنابراین ارز مورد نیاز آن بخش قیمتی بالاتر از نیما پیدا می‌کند. پس همیشه این اختلاف قیمت وجود دارد، منتها این فاصله نباید زیاد شود به‌طوری‌که رانت کلان ایجاد کند. از این مقدمه این نتیجه به‌دست می‌آید که بانک مرکزی هیچ‌گاه نمی‌تواند چشم خود را روی بازار غیررسمی ببندد، چون همیشه بازار غیررسمی تاثیر مستقیم روی بازار رسمی دارد. به نظر می‌رسد فلسفه دعوت از احمد عراقچی که در دوره خود در بازار غیررسمی مداخله کرد نیز همین موضوع است. اینکه از تجربیات او در خصوص مداخله در بازار غیررسمی استفاده کنند.
‌چرا نرخ نیما روی یک عدد ثابت نگه داشته شد؟ در دوره اول که ارز 4200 تومانی ابلاغ شد قرار بود نرخ این ارز به تدریج افزایش پیدا کند. چرا این سیاست را در خصوص نیما استفاده نکردند که اختلاف با نرخ غیررسمی روزبه‌روز افزایش پیدا نکند و باعث رانت بیشتر نشود؟
نمی‌دانم. این سئوال بزرگی است که بانک مرکزی باید به آن پاسخ دهد. اما به نظر می‌رسد فشارها بر بانک مرکزی زیاد است. گاه از دل جلسات دولت حرف‌هایی به گوش می‌رسد که واقعا جای تعجب دارد. گاه صحبت از دلار 12 هزار تومان هم در این جلسات شده است.
واقعیت این است که تا موضوعات خارجی حل نشود اقتصادمان شکل نمی‌گیرد. تا در سطح بین‌الملل به مسیر مشخصی نرسیم اقتصاد همین است.
‌با توجه به محدودیت منابع ارزی، دلیل اینکه دلار جهش پیدا نمی‌کند چیست؟
مهمترین دلیل این است که جامعه کشش اعداد بزرگ‌تر را ندارد. همه فقیرتر شده‌ایم و امروز جامعه تاب تورم‌های جهشی را ندارد.

دولت، بزرگ ترین ذی‌نفع ماجرا
موضوع استقلال بانک مرکزی نیز از موضوعات مهم طرح‌شده در جلسه بانک مرکزی بود. به این مفهوم که چگونه می‌شود مانع درخواست‌های بی‌منطق ذی‌نفعان ارزی شد. ذی‌نفعانی که از دولت تا شرکت‌‌ها و بانک‌‌ها را در بر می‌گیرد. چالشی که وجود دارد تحمیل دستورات غیرکارشناسی به بانک مرکزی به‌عنوان دارنده ذخایر ارزی کشور است. این موضوع در سال‌های گذشته همواره وجود داشته، منتها امروز با توجه به شرایط خاص کشور و محدودیت‌های ذخایر، به شکل حادتری وجود دارد. هر زمان با کمبود منابع مواجه می‌شویم تلاش برای به دست آوردن منابع بیشتر شده و فشارها بر بانک مرکزی نیز افزایش می‌یابد. دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین ذی‌نفع ماجرا درخواست‌هایی دارد که ذخایر را به خطر می‌اندازد.

دولت برای حفظ ثبات قیمت‌‌ها در بازار، گمان می‌کند باید تخصیص ارز ارزان را ادامه دهد. این کار مدام ادامه پیدا می‌کند تا مرحله‌ای که ذخایر به وضعیت بحرانی نزدیک می‌شود. آن وقت با ایجاد یک شوک قیمتی بزرگ و تحمیل تورم بالا به مردم، این رانت را یک‌باره قطع می‌کند. درحالی‌که اگر از ابتدا جلوی تشکیل این رانت گرفته شود، نیازی به وارد کردن شوک به جامعه نخواهد بود. همانند شوکی که ابتدای سال جاری با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی وارد شد و قیمت این کالاها تا پنج برابر افزایش یافت. به‌تازگی نیز بانک مرکزی در خبری اعلام کرده تورم ناشی از حذف ارز کالاهای اساسی 7/11درصد بوده است. این در حالی است که مسئولان در زمان حذف ارز ترجیحی اعلام کردند که تورم حاصل از اجرای این سیاست تک‌رقمی است و حتی مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه به تورم هفت درصد ناشی از این سیاست اشاره کرده و گفته بود همین میزان تورم هم از طریق یارانه پرداختی به مردم جبران می‌شود. او گفته بود: «متوسط پرداختی یارانه ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی بین ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومان خواهد بود و این مسئله براساس وضعیت دهک‌ها در جلسات کارشناسی تعیین خواهد شد.»
علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی نیز گفته بود: «تورم ناشی از اصلاح نظام یارانه‌ها تک‌رقمی و هر میزانی هم که باشد دولت آن را از طریق یارانه یا کالابرگ جبران می‌کند.»
اما برخلاف تخمین‌هایی که مسئولان از تورم داشتند، بار گرانی ایجادشده، بیشتر بود و قیمت‌‌ها بیش از انتظار بالا رفت. درصورتی‌که دولت امروز برای اختلاف قیمت نرخ نیما و بازار آزاد فکری نکند، این اتفاق ممکن است به‌زودی در همه کالاها تکرار شود.

ذخایر محدود ارزی
وضع ذخایر ارزی کشور خوب نیست. هرچند بعد از تحریم‌ها، میزان درآمدهای نفتی و میزان ذخایر ارزی اعلام نمی‌شود اما از کلیت محتوای جلسات بانک مرکزی می‌توان این پیام را دریافت کرد که مضیقه‌هایی در تامین وجود دارد. برهمین اساس یکی دیگر از مسائلی که در جلسه هفته گذشته مورد بررسی قرار گرفت، میزان منطقی ذخایر بود. اینکه در شرایط سخت فعلی، با در نظر گرفتن محدودیت‌‌ها میزان ذخایر ارزی چه میزان باید باشد و چگونه آن را باید مدیریت کرد. آیا باید این ذخایر صرف مداخله در بازار و حفظ قیمت شود یا اینکه باید ذخایر برای آینده حفظ شود؟
باید به این مورد توجه داشت که یک بخش از چالش‌های ارزی دست بانک مرکزی نیست و با نسبت‌های متفاوت در سال‌های گذشته، دولت به واسطه سیاست‌های بین‌المللی و فشارهای وارده به بانک مرکزی، در مدیریت بازار ارز نقش ایفا کرده است

استراتژی محتوا چیست ؟

در دوره کرونا یک میلیون شغل از دست رفت که انتظار میرفت در پساکرونا مجددا احیا شود ولی افت قدرت خرید در اقتصاد فرصت احیا به این مشاغل نداده است.

در سال ۱۳۹۹ تحت‌تاثیر همه گیری کرونا، یک میلیون شغل از دست رفت. وضعیتی که در نتیجه رکود ناشی از فاصله گیری اجتماعی تقریبا در همه دنیا حاکم بود. کاهش خرید و فروش کالاها و خدمات، کاهش دریافت خدمات توسط مردم، برخی مشاغل را از بین برده بود که به نظر می‌رسید این وضعیت موقت باشد و با خروج از وضعیت قرنطینه، تمام این مشاغل مجدد احیا شوند. اما در فضای پسا کرونا طی سال ۱۴۰۰ و نیمه اول سال ۱۴۰۱ صرفا ۳۰۰ هزار نفر به اشتغال افزوده شده، یعنی نه تنها نسبت به دوره قبل کرونا افزایش شغلی وجود نداشته بلکه حدود ۷۰۰ هزار نفری که در این دوران شغل خود را از دست دادند، هر مجددا به بازار کار باز نگشتند. 

طی ۵ سال منتهی به بحران کرونا، یعنی از فصل پاییز سال ۱۳۹۳ به بعد در هر فصل جمعیت شاغل نسبت به فصل مشابه سال قبل مستمرا در حال  افزایش بود، به طوریکه تعداد شاغلان از ۲۱.۳ میلیون نفر در سال ۱۳۹۳ به ۲۴.۳ در سال ۱۳۹۸ رسید. این وضعیت تا حدی معما بود چرا که در این دوره رشد اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری منفی بودند و لذا این سطح از افزایش اشتغال یک تحول بنیادی در بازار کار تلقی می‌شد.

برای آنکه تصویر مناسب‌تری از تحولات خاص بازار کار در این دوره حاصل شود و علل آنکه در عین شرایط نامساعد اقتصادی تعداد شاغلان افزایش یافته مشخص شود، نیاز است ویژگی‌های اشتغال افزوده شده در این دوره با دقت بیشتری بررسی شود. افزایش اشتغال طی ‌سال‌های ۹۳ تا ۹۸ عمدتا در بخش خدمات و بنگاه‌های بسیار کوچک (زیر ۴ نفر کارکن) و با وضعیت شغلی کارکن مستقل بوده است که سهم کمتری از آنان نسبت به گذشته دارای پوشش بیمه به واسطه شغل خود بوده‌اند و سهم بیشتری نسبت به گذشته دارای اشتغال ناقص هستند. بنابراین اشتغالی که طی دوره مورد بررسی محقق شده اشتغالی است که تفاوت‌های زیادی با ساختارهای بازار کار کشور طی دهه قبل از آن دارد. از یک سو شاهد حضور پررنگ‌تر زنان و افراد دارای تحصیلات دانشگاهی بودیم و از سوی دیگر اشتغال ایجاد شده اشتغالی است که نه توسط بخش شرکتی و کارخانه‌ای، بلکه توسط بخش غیرسازمان‌یافته و غیرشرکتی و با تمرکز بر خدماتی مانند خرده فروشی و عمده فروشی، تعمیرات، حمل و نقل، واسطه‌گری، خدمات موادغذایی و ... ایجاد شده است. 

با بروز همه‌گیری کرونا، کاهش اشتغال در سال ۱۳۹۹ عمدتا در همان مشاغلی رخ داد که طی سال‌های ۱۳۹۳ تا افزایش یافته بود؛ یعنی از اشتغال کم‌کیفیت و ناپایداری که افراد به بصورت خوداشتغالی و در بنگاه‌های خرد برای خود مهیا کرده بودند. بدین معنی که در پی بحران کرونا بخش مهمی از شغل‌هایی که جوانان (متولدان دهه ۷۰)، با سرمایه اندک و بصورت خوداشتغالی برای خود فراهم کرده بودند در یک سال از بین رفت. همانطور که اشاره شد مشاغل ایجاد شده در فاصله سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ مشاغل ناپایداری بودند و پیش‌تر نیز پیش‌بینی می‌شد بروز شوکی به تقاضا و قدرت خرید خانوارها می‌تواند مانند یک سیل بخش بزرگی از این مشاغل را تخریب نماید. این شوک به واسطه بحران کرونا ایجاد شد و تقاضای خانوارها، بخصوص تقاضایی که مرتبط  با حضور خانوارها در اماکن عمومی بود به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرد و این موضوع تخریب گسترده‌ای در مشاغل ناپایدار افزوده شده طی سال‌های ۹۳ تا ۹۸ ایجاد کرد. تمامی مشاغل ازدست رفته در این دوره مشاغل غیررسمی بودند و حدود ۸۶ درصد شغل‌های از دست رفته مربوط به مشاغل ایجاد شده در بنگاه‌های خرد بوده‌اند، لذا این احتمال وجود داشت این افراد، شوک ناشی از کرونا را موقتی در نظر بگیرند و در انتظار بازگشت به کار قبلی خود باشند. اما شوک کرونا تنها یکی از شوکهایی بود که بدنه نحیف اقتصاد آن را تجربه کرده بود. مجموعه مشکلات ناشی از ضعف حکمرانی که خود را در تورم منعکس کرده بود، به انضمام شوک ناشی از تحریم، همزمان با کرونا همه خانوارهای ایرانی را به شدت تحت تاثیر قرار داد. 

 پیش از کرونا در دوره‌ی مورد اشاره یعنی از ۹۳ تا ۹۸ که مجموعا ۳ میلیون شغل ایجاد شده بود، روند ایجاد اشتغال نزولی بود. در واقع بیشترین میزان ایجاد اشتغال در سالهای ۹۳ تا ۹۶ بوده و از سال ۹۷ با جهش‌های نرخ ارز و رکود تورمی این روند نسبتا تضعیف شده بود به طوریکه در مجموع اشتغال ایجاد شده در دو سال ۹۷ و ۹۸ کمتر از یک میلیون بود. در این سالها تورم‌های بالا و افزایش هزینه‌های زندگی، در کنار رشــدهای اقتصادی منفی باعث شــد تا درآمد جدیدی متناســب با افزایش هزینه‌ها ایجاد نشــود در نتیجه مردم از سال ۹۷ تاکنون مستمرا قدرت خرید از دست می‌دادند. در سال ۹۹ مجددا تورم افزایش یافت، و پس از تجربه تورمهای ۴۷ و ۲۲ درصدی در دو سال ۹۷ و ۹۸، حدود ۵۰ درصد به سطح عمومی قیمتها اضافه شد. این در حالی بود که یک میلیون شغل نیز در همین سال از دست رفته بود. از ابتدای 1400 تاکنون نیز 80 درصد به سطح عمومی قیمتها اضافه شده است. این وضعیت به این معناست که مردم در حال فقیرتر شدن هستند و مصرف آنها کاهش یافته است. کاهش مصرف در نتیجه از دست رفتن قدرت خرید باعث می‌شود که مشاغل بی‌کیفیت قبل از کرونا که شدت وابسته به مصرف خانوارها بودند امکان احیا نیابند. عدم احیای این مشاغل باعث شده است که مضاف بر قبل بخش بزرگتری از قدرت خرید در سطح اقتصاد از دست برود و این حلقه نامیمون ادامه یابد.