آشنایی با چهار عمل اصلی بازاریابی درونگرا با پیام رسون

فردا در حالی جلسه استیضاح فاطمی‌امین برگزار خواهد شد که همچنان حاشیه‌ها بر متن غلبه دارند و مشخص نیست بحث‌هایی که این روزها بارها رسانه‌ای شده، واقعیت دارد یا در حد یک شانتاژ خبری برای به حاشیه بردن اصل ماجرا و بی‌نتیجه‌ماندن طرح استیضاح است.
‌فردا در حالی جلسه استیضاح فاطمی‌امین برگزار خواهد شد که همچنان حاشیه‌ها بر متن غلبه دارند و مشخص نیست بحث‌هایی که این روزها بارها رسانه‌ای شده، واقعیت دارد یا در حد یک شانتاژ خبری برای به حاشیه بردن اصل ماجرا و بی‌نتیجه‌ماندن طرح استیضاح است. دولت تمام‌قد پشت فاطمی‌امین ایستاده است و حاضر نیست تن به تغییر یار رئیس دولت سیزدهم و رئیس دولت در سایه بدهد؛ زیرا وزیر صمت در کنار رابطه نزدیک با رئیسی، از حمایت جلیلی و متعاقب آن‌ جبهه پایداری‌ نیز برخوردار است و شنیده می‌شود که همین امر تا‌کنون مانع از به‌نتیجه‌رسیدن درخواست نمایندگان مجلس برای تغییر او شده است.

مهره‌های مورد‌حمایت پایداری‌ها در دولت از حمایت ویژه‌ای بهره‌مند هستند و هنوز فراموش نکرده‌ایم که مرتضی فیروزآبادی که در ایام انتخابات مسئولیت سخنگویی ستاد سعید جلیلی را بر عهده داشت، در رشته‌توییتی در حمایت از فاطمی‌امین نوشت: «دکتر سید‌رضا فاطمی‌امین را بیش از 10 سال است که می‌شناسم.

‌1. از ایده‌های خلاقانه‌ای برای حل مسائل تولید برخوردار هستند. نگاه سیستمی ایشان، به ارائه راه‌حل‌های پایدار کمک می‌کند. به‌خوبی می‌دانند که کمک به تولید از چه نقطه‌ای و چگونه باید صورت پذیرد.

2. شخصیتی سالم و ضد‌فساد هستند. وزارت صمت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های کشور، محل بده‌بستان‌های زیادی است که با حضور ایشان ان‌شاءالله ناسالمی‌های آن حذف خواهد شد.

3. به ظرفیت‌های کشور و «ما می‌توانیم» باور دارند. از تولید داخلی حمایت و به سمت ایران قوی حرکت خواهند کرد.

4. به مردم و ظرفیت‌های مردمی باور داشته و شأن و جایگاه دولت را فاصله‌گرفتن از تصدی‌گری می‌دانند. در آستان قدس تلاش کردند تا این نهاد از کارهای قابل واگذاری به مردم جدا و به کارهای مهم‌تر روی زمین مانده نظیر تولید بذر یا تکمیل زنجیره تأمین و... بپردازند.

5. قبلا معاون برنامه‌ریزی وزارت صمت بودند و آن وزارتخانه را به‌خوبی می‌شناسند. در‌عین‌حال ایشان برای موفقیت باید همکارانشان را به‌خوبی انتخاب کنند تا به‌معنای واقعی تیم تشکیل دهند. علاوه بر آن باید در تصمیم‌گیری‌ها از دایره گسترده‌ای از افراد صاحب‌نظر و با‌سابقه بهره ببرند». توییت‌هایی از این دست نشان از پایگاه قدرتمند فاطمی‌امین در میان جلیلی و طرفداران و‌ نزدیکانش داشت و احتمالا تصمیم‌های این وزارتخانه در سایه این حمایت‌ها ادامه یافت.

هرچند مجلس چندین بار برای کنترل اوضاع وارد عمل شد و فاطمی‌امین از معدود وزرایی است که در کارنامه وزارتی خود که آغاز به‌ کارش از سوم شهریور ۱۴۰۰ تاکنون یعنی هفتم اردیبهشت ۱۴۰۲ به مدت یک‌سال و هشت ماه است، رکورددار ثبت چهار استیضاح است. به‌عبارت‌دیگر او تنها وزیری است که به‌طور متوسط هر پنج ماه یک‌ بار طرح استیضاحش در مجلس شورای اسلامی شکل گرفته است. اوضاع کارت زردهای او هم خیلی خوب نیست و سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در اواخر خرداد‌ ۱۴۰۱ هم به‌منظور پاسخ‌گویی به سؤال نمایندگان در صحن مجلس شورای اسلامی حضور یافت و نتوانست نمایندگان مجلس شورای اسلامی را درخصوص «علت ضعف عملکرد این وزارتخانه در کنترل قیمت کالاها و عدم توانایی در پشتیبانی از صاحبان صنایع و بهره‌برداران معدن» قانع کند و به‌این‌ترتیب نخستین کارت زرد نمایندگان مجلس یازدهم به دولت سیزدهم نصیب وزیر صنعت، معدن و تجارت شد.

وی برای بار دوم نیز در اواخر آذر ۱۴۰۱ در صحن مجلس حاضر شد و این‌بار نیز با کارت زردی دیگر جلسه نظارتی مجلس را ترک کرد. فاطمی‌امین دومین کارت زرد خود را به دنبال ناکامی در اقناع نمایندگان درباره «علت افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان علی‌رغم دستور و تأکید صریح رئیس‌جمهور و مخالفت مجلس» دریافت کرد.

درحالی‌که بحث‌هایی درباره استیضاح وزیر صمت مطرح بود اما این اتفاق رخ نداد و تعدادی از نمایندگان مجلس مدعی شده‌اند اختصاص حواله خودرو به تعدادی از نمایندگان مجلس موافق استیضاح، مانع موفقیت استیضاح وزیر در نوبت اول شده است. احمد‌ علی‌رضا‌بیگی همچنان تأکید دارد حواله ۷۰ تا ۷۵ خودرو فیدیلیتی و دیگنیتی عامل رأی‌نیاوردن استیضاح وزیر صمت بوده است و احمد رسولی‌نژاد، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز گفته است این شایعه را شنیده و‌ افزوده: در روزی که قرار بود وزیر استیضاح شود، اسناد زیادی با خود به همراه آورده بودم و دفاع ما با سند و مدرک بود اما دفاع وزیر شعاری با آمارهای ساختگی بود. در آن روز اگر یک نماینده مجلس بی‌طرف هم بود و صحبت‌های موافقان استیضاح را می‌شنید، کاملا با استیضاح وزیر موافقت می‌کرد. در آن روز، قبل از شروع سخنرانی من یکباره اعلام شد که رأی‌ها به استیضاح وزیر برگشته است و در همان روز مباحثی مطرح شد که شب قبل از استیضاح وزیر در خیابان سمیه در ساختمان وزارت صمت حواله ۷۰ تا ۷۵ خودرو شاسی‌بلند به نمایندگان مجلس داده شده است.

البته وزارت صمت این ادعا را رد کرده و دادستانی هم به مسئله ورود کرده و وعده داده تا روشن‌شدن حقیقت ماجرا را پیگیری و اطلاع‌رسانی خواهد کرد.

در‌این‌بین سیدنظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، گفته است: «در پی ادعای یک نماینده مبنی بر واگذاری ۷۵ خودروی شاسی‌بلند به نمایندگان مجلس در جریان استیضاح سال گذشته وزیر صمت، این موضوع از سوی حراست قوه مقننه مورد بررسی قرار گرفت و کذب‌بودن آن مشخص شد. بر این اساس، هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان نیز با قید فوریت به این مسئله ورود کرده ‌و طرح این اتهام از جانب نماینده مذکور را مورد رسیدگی قرار خواهد داد».

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور هم درخصوص آخرین وضعیت بررسی استیضاح وزیر صمت از سوی مجلس توضیح داده است: روز یکشنبه اسیتضاح مطرح خواهد شد و دولت به‌طور‌کامل از ایشان حمایت می‌کند.

وی تأکید کرد: رئیس‌جمهور و اعضای دولت از آقای فاطمی‌امین حمایت خواهند کرد و ما تغییر ایشان را در شرایط فعلی به مصلحت کشور نمی‌دانیم و امیدواریم همان‌طور‌که در دور قبل نمایندگان با تعداد بالایی به استیضاح رأی منفی دادند، این‌بار هم همین‌طور باشد.

حسینی درباره رایزنی‌های دولت با مجلس درخصوص استیضاح فاطمی‌امین بیان کرد: به‌طور طبیعی ارتباطاتی با نمایندگان وجود دارد و توضیحات لازم به آنها داده شده است؛ از‌جمله اینکه خواسته بعضی‌ها تشکیل وزارت بازرگانی بود که دولت به این خواسته عمل و لایحه را تصویب کرد و روز یکشنبه این لایحه تقدیم مجلس خواهد شد.

دولت از هر تلاشی از‌جمله ارسال لایحه واردات خودرو با پنج‌ سال کارکرد با دو‌فوریت به مجلس و لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به بهارستان سعی در تلطیف فضا دارد. با توجه به انتقادات موجود به بازار خودرو و سایر اقدامات وزارت صمت، این حجم از تلاش دولت برای ماندن فاطمی‌امین شرایط جلسه فردا برای استیضاح را پیچیده کرده است. بعد از اخراج قائم‌مقام و سخنگوی بیمه مرکزی بابت انتقاد از فاطمی‌امین و نگرانی برخی نمایندگان از فشارهای بیرونی برای ادامه وضعیت موجود در بازار، نگرانی از تحت تأثیر قرار‌گرفتن جلسه فردا احساس می‌شود و باید دید در‌نهایت بهارستاد در برابر پاستور چگونه عمل خواهد کرد؟

هزینه کمتر ، سود بیشتر با پیام رسون

 فرمانده انتظامی لرستان از دستگیری کلاهبردار سایت دیوار با ۳۰ فقره کلاهبرداری در این استان خبر داد.
 سردار یحیی الهی امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی مراجعه چندین شهروند لرستانی به پلیس فتا و اعلام اینکه خانمی با ترفندهای متقلبانه از طریق سایت دیوار مبالغی را از آنها کلاهبرداری کرده است، موضوع در دستور کار پلیس فتا استان قرار گرفت.

وی با بیان اینکه مأموران پلیس فتا با اشراف اطلاعاتی فرد کلاهبردار را در خرم آباد شناسایی و طی عملیاتی وی را دستگیر کردند، گفت: متهم در تحقیقات پلیس به جرم خود اعتراف و ۳۰ فقره کلاهبرداری از وی کشف شد.

فرمانده انتظامی لرستان، به شهروندان توصیه کرد که هنگام خرید و فروش در سایت‌های واسط تبلیغاتی اطلاعات کارت بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند و سعی کنند به صورت حضوری و پس از اطمینان از طرف فروشنده اقدام به واریز وجه کنند.

آشنایی با المنتور با سامانه پیامکی پیام رسون

مزاحمت تلفنی یکی از شوخی‌های رایج دهه 60 بود. دهه‌شصتی‌ها، وارثان صف‌های نفت و کوپن روغن و شکر و یک‌قل و دو‌قل و الباقی بازی‌های بی‌یال‌و‌کوپالی که حتی در مخیله کودکان قرن نو نمی‌گنجد، حتما در انبان تجربه‌های سیاه و سفیدشان طعم مزاحمت تلفنی را هم چشیده‌اند؛ اما حالا که روزگار عوض شده و زندگی شتاب گرفته و تکنولوژی پیشرفت کرده و دنیای رنگارنگ به طرفه‌العینی عوض می‌شود، دیگر چندان خبری از مزاحمت تلفنی به سبک و سیاق گذشته نیست و چه خوب که نیست. بااین‌حال، ماجرا حالا طور دیگری در جریان است؛ همان ته‌مانده مزاحمت‌های تلفنی، این‌ روزها حتی اگر به‌ نام بازی باشد هم می‌تواند طعم مرگ دهد. امسال هم مثل سال‌های گذشته اعلام شده که درصدی از تماس‌های ضروری با سازمان اورژانس مزاحمت تلفنی است؛ 10 درصد، رقمی که پریروز از سوی مشاور و مدیر حقوقی سازمان اورژانس کشور اعلام شد. البته سال‌های گذشته هم تقریبا وضعیت همین‌طور بود، چند درصد بالاتر، چند درصد پایین‌تر. اما همین 10 درصد مشکلات متعددی را هم برای سازمان اورژانس ایجاد می‌کند و هم برای متقاضیانی که برای درخواست کمک‌های فوری تماس می‌گیرند. محمدرضا مهدی‌زاده، مشاور و مدیر حقوقی سازمان اورژانس کشور، به‌تازگی درباره اختلال مزاحمت تلفنی برای این سازمان گفته است: «اشغال خطوط اضطراری اورژانس با این‌گونه تماس‌های غیرضروری باعث می‌شود بیماران و مصدومانی که در شرایط مرگ و زندگی هستند، از خدمات همکاران ما محروم شوند. متأسفانه نبود برخورد جدی با مزاحمان موجب شده گروهی از این افراد با تماس‌های مکرر، زندگی دیگر هم‌وطنان را در معرض تهدید جدی قرار دهند».

ناچاریم به مدارا

مدارا، موضوعی است که رئیس اورژانس تهران هم به آن توجه دارد. محمد‌اسماعیل ‌توکلی، رئیس اورژانس تهران، به «شرق» می‌گوید که در مورد مزاحمت‌های تلفنی چاره‌ای به‌جز مدارا نداریم. البته موضوع در مورد عده‌ای تنها به مداراکردن هم ختم نمی‌شود: «در قانون پیش‌بینی‌هایی برای مجازات این مزاحمان در نظر گرفته شده، اما نمی‌توانیم شماره تلفن فردی را که مزاحمت ایجاد کرده است، مسدود کنیم؛ چون همین فردی که در کار اورژانس اخلال ایجاد می‌کند، ممکن است روزی خودش به کمک ما نیاز داشته باشد. برای اینکه این فرد هیچ‌‌وقت از خدمات ما محروم نشود، هرگز شماره کسانی را که مزاحمت ایجاد می‌کنند، مسدود نمی‌کنیم؛ چون ممکن است در لحظه نیاز به آنها دسترسی پیدا نکنیم. گرچه تلفن مزاحمان مسدود نمی‌شود، اما آنها به مراجع ذی‌صلاح معرفی می‌شوند تا با آنها برخوردهای قانونی انجام شود».

او تأکید می‌کند: «تعداد خطوط اورژانس محدود است و تقاضا و میزان تماس‌ها زیاد است. خیلی‌ها پشت خط تماس در انتظارند و این مزاحمت‌ها موجب می‌‎شود پشت‌خطی‌های ما بیشتر شود؛ آن‌هم برای مردمی که واقعا به خدمات مهم و ضروری نیاز دارند». چنان‌که رئیس اورژانس تهران می‌گوید در برخی مواقع خط تلفن مزاحمان از طرف مراجع قضائی قطع شده یا تذکراتی به آنها اعلام شده است؛ اما از حالا به بعد با پیگیری‌های حقوقی سازمان، جرایم سخت‌تری برای متخلفان در نظر گرفته می‌شود. او همچنین از هماهنگی با کمیسیون قضائی مجلس در این زمینه خبر می‌دهد: «قرار است آنها نیز به این موضوع ورود کرده و در این زمینه به ما کمک کنند».

توکلی درباره نوع مزاحمت‌های ایجاد‌شده برای اورژانس می‌گوید: «مزاحمان از الفاظ نامناسب استفاده می‌کنند تا بیان آدرس‌ها و مشکلات کاذب. متأسفانه حتی مواردی داشتیم که آمبولانسی در فاصله 10 یا 15 کیلومتری مرکز آن‌هم در این ترافیک شهری اعزام می‌شود، اما با رسیدن به محل همکاران ما متوجه می‌شوند که مورد کاذب بوده یا حتی برای حیوان تماس گرفته‌اند». او می‌گوید کسانی که برای رسیدگی به حیوان تماس می‌گیرند، معمولا نمی‌گویند نیازشان برای حیوان است و بعد که آمبولانس به محل اعزام می‌شود، متوجه این موضوع می‌شود. البته این موارد معمولا بسیار کم پیش می‌آید.

پای جوان‌ترها در میان است

بر اساس گزارش‌ها روزانه میان ۱۰ تا ۲۰ درصد تماس‌ها با اورژانس تهران مزاحمت تلفنی است. یحیی صالح‌طبری که تا همین چند روز پیش عهده‌دار مدیریت مرکز اورژانس تهران بود، در اسفند ۱۴۰۰ گفته بود روزانه ۷۰۰ تا هزارو 200 مزاحمت تلفنی در اورژانس تهران گزارش می‌شود؛ آن‌هم در شرایطی که سازمان اورژانس کشور بارها از کمبود نیروی انسانی و تجهیزات و آمبولانس گلایه کرده است. همان موقع مجتبی خالدی، سخنگوی سازمان اورژانس کشور، به ایرنا گفته بود: «نسبت به سال‌های گذشته با کاهش مزاحمت تلفنی برای اورژانس در استان‌های مختلف مواجه هستیم که این میزان از یک تا ۳۰ درصد گزارش شده است. اکثر مزاحمت‌های تلفنی مربوط به افراد جوان یا نوجوان می‌شود. همچنین تلاش کردیم آموزش‌های لازم به پرسنل اورژانس داده شود که بتوانند تماس‌های واقعی از جعلی را تشخیص دهند».

البته مزاحمت برای مراکز خدمات‌رسان از‌جمله اورژانس صرفا به تماس تلفنی ختم نمی‌شود و انواع و اقسام بستن راه آمبولانس‌ها را گاهی از سوی برخی از شهروندان در خیابان‌ها شاهدیم. یکی از نمونه‌های بارز آن اتفاق تلخی بود که خرداد سال گذشته رخ داد؛ یک دختربچه دو‌ساله در مطب پزشک دچار مشکل تنفسی شده بود. خیابان شهید بهشتی ترافیک داشت و چون جای پارک نبود، نیروهای اورژانس برای نجات جان بیمار، آمبولانس را در خط ویژه پارک کردند. در همین فاصله یک راننده اتوبوس عصبانی لاستیک‌های آمبولانس را پنچر کرد و شد آنچه نباید می‌شد. نیروهای اورژانس بعد از عملیات احیا تا آمدند بچه را منتقل کنند، متوجه شدند دو تا از چرخ‌های آمبولانس پنچر است. درخواست آمبولانس دیگری دادند، اما تا رسیدن آمبولانس دوم کار از کار گذشت و دختربچه دو‌ساله جان داد. همین‌قدر باورنکردنی.

مجازات‌ها بازدارنده نیست

مدتی است صحبت‌هایی درباره مجازات افرادی که به مزاحمت تلفنی در اورژانس اقدام می‌‎کنند، جدی‎‌تر از گذشته مطرح است. شناسایی این افراد هم کار چندان سختی نیست. پریروز مشاور و مدیر حقوقی سازمان اورژانس کشور با اشاره به ماده 641 قانون مجازات اسلامی مبنی بر قطع خطوط تلفن و حبس مزاحمان تلفنی از 15 روز تا سه ماه خاطر گفته بود: «این سازمان با توجه به رسالت خود در زمینه نجات جان انسان‌ها در پی برخورد جدی و قاطع قضائی با متخلفانی است که زندگی هم‌وطنان را بازیچه شوخی‌های نامتعارف و زننده خود قرار می‌دهند».

اما سیدمهدی حجتی، وکیل دادگستری، معتقد است این اظهار‌نظر به لحاظ حقوقی نادرست است. او در توضیحات بیشتری به «شرق» می‌گوید: «بزه مزاحمت تلفنی برای مراکز فوریت‌های پزشکی از حیث مجازات تفاوتی با مزاحمت تلفنی برای سایر افراد و اشخاص ندارد. این جرم در حالی که قبلا در زمره جرائم غیرقابل گذشت قرار داشت و مجازات آن یک تا شش ماه حبس تعزیری بود، با تصویب قانون کاهش حبس تعزیری در سال ۱۳۹۹ تبدیل به جرم قابل گذشت شد و در نتیجه مجازات آن نیز به نصف تقلیل پیدا کرد».

او ادامه می‌دهد: «با توجه به مقررات حاکم بر این حوزه که قانون‌گذار حبس‌های زیر 91 روز را غیرقابل اجرا می‌داند، این مسئله به جزای نقدی تبدیل می‌شود. بنابراین هیچ دادگاهی نمی‌تواند برای بزه مزاحمت تلفنی حتی برای مراکز فوریت‌های پزشکی، مجازات حبس تعیین کند و بالاجبار برای مرتکبان این جرم صرفا می‌توان جزای نقدی اعمال کرد».

حجتی به موضوع مهم دیگری هم اشاره می‌کند: «در صورت شکایت مراکز فوریت‌های پزشکی و احراز وقوع مزاحمت تلفنی، اداره مخابرات ذی‌ربط نیز بر مبنای مقررات ماده‌واحده قانون اصلاح تبصره 2 ماده 14 قانون تأسیس شرکت مخابرات می‌تواند و باید ارتباط تلفنی مزاحم را به مدت یک هفته همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط را مستلزم پرداخت هزینه‌های مربوطه کند». اما این پروسه می‌تواند ادامه‌دار شود: «این اداره برای بار دوم ارتباط تلفنی مزاحم را به مدت سه ماه همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط را مستلزم پرداخت هزینه‌های مربوطه می‌کند و برای بار سوم، شرکت مخابرات باید ارتباط تلفنی فرد مزاحم را به‌طور دائم قطع و اقدام به جمع‌آوری منصوبات تلفن کند. همچنین ودیعه مشتری را پس از تسویه حساب مسترد کند. البته این مقررات ناظر بر ایجاد مزاحمت تلفنی با خطوط ثابت مخابراتی است و در مورد تلفن‌های همراه، نصی در این زمینه وجود ندارد».

او معتقد است مجازات فعلی قانونی برای مزاحمان تلفنی اورژانس از بازدارندگی لازم برخوردار نیست: «قانون‌گذار باید با یک سیاست کیفری افتراقی، برای این دسته از مزاحمان تلفنی که آثار رفتار آنها گسترده و باعث خسران دیگران و سایر شهروندان است، شدت عمل بیشتری را با وضع ضمانت اجراهای سودمندتر به خرج دهد. ضروری است در این زمینه با انجام کار فرهنگی و آموزش‌های عمومی، عواقب سوء مزاحمت تلفنی برای مراکز فوریت‌های پزشکی را گوشزد کرد؛ آن‌هم از حیث صدماتی که ممکن است به افراد نیازمند به آن خدمات در لحظه ایجاد مزاحمت وارد کند. با این امید که اگر افرادی از سر ناآگاهی مرتکب چنین رفتاری می‌‎شوند، تجدیدنظر کنند».

همه چیز در  کودکی ریشه دارد

سمانه حقیری، روان‌شناس نیز در گفت‌وگو با «شرق» زمینه بروز رفتارهایی از‌جمله ایجاد مزاحمت تلفنی برای سازمان‌های خدماتی مثل اورژانس را بررسی کرده است. او می‌گوید: «معمولا این رفتارها در افراد سالخورده کمتر دیده می‌شود و بیشتر در نوجوانان رایج است. علت اصلی بروز چنین رفتارهایی را می‌توان هیجانات در نظر گرفت. جوانان و نوجوانان هیجانات کنترل‌نشده‌ای دارند و اگر این هیجانات درست کنترل شود شاهد بروز چنین رفتارهایی نخواهیم بود».

او در مورد اینکه اساسا این هیجانات چطور باید کنترل شود توضیح می‌دهد: «اینکه چرا چنین رفتارهایی بروز پیدا می‌کند به مسائل فرهنگی و نحوه تربیت خانوادگی مربوط می‌شود. اینکه خانواده از کودکی فرزندان چطور توانسته برای آنها جا بیندازد که هر نوع مزاحمتی می‌تواند چه بازخوردهایی داشته باشد. بنابراین نکته قابل توجه این است که از والدین بخواهیم این موضوع را برای بچه‌ها جا بیندازند که چنین رفتارهایی نادرست است».

این روان‌شناس ادامه می‌دهد: «برای کودکی که در سن حساسی است و احساسات او غلبه دارد این موضوع و این فرهنگ باید جا بیفتد که اگر با جایی مثل اورژانس به شوخی تماس می‌گیرد منجر به عواقبی می‌شود و می‌تواند حتی جان فرد دیگری را به خطر بیندازد. حتی نوجوانی که این کار را انجام می‌دهد ممکن است به عواقب کار فکر نکند و ممکن است کارش تاوان زیادی برای دوستان و حتی اعضای خانواده خودش یا افراد غریبه داشته باشد». 

حقیری معتقد است افرادی که شخصیت ضداجتماعی دارند هم بیش از دیگران در معرض انجام چنین مزاحمت‌هایی قرار دارند: «قوانین برای این افراد به خوبی جا نیفتاده یا خودشان با قانون مشکل دارند. حتی ممکن است قانون برای آنها قابل احترام نباشد. بنابراین افرادی که درگیر اختلال شخصیت ضداجتماعی هستند، به‌ویژه در سنین نوجوانی، از چنین کاری لذت می‌برند و دچار نوعی سرخوشی می‌شوند».

موضوع دیگری که این روان‌شناس به آن اشاره می‌کند پرخاشگری است: «کسانی که دچار پرخاشگری‌های منفعلانه هستند، معمولا تخلیه خشم در آنها صورت نگرفته و این خشم تخلیه‌نشده در جای دیگری ظاهر می‌شود. مهارت‌های اجتماعی موضوع دیگری است که در این رابطه اهمیت زیادی دارد. اینکه افراد چقدر رفتار اجتماعی پخته‌ای دارند و چه میزان این رفتار از کودکی و در برقراری رفتار درست با دیگران به آنها آموزش داده شده است».

حقیری می‌گوید عوامل دیگری هم در بروز اقدامات نابهنجار اجتماعی از‌جمله مزاحمت‌های تلفنی مؤثر است، مثل نیاز به جلب توجه: «وقتی نوجوان‌ها اقدام نادرستی را انجام می‌دهند و بازخوردی از اطرافیان می‌گیرند، مثلا کار آنها با خنده و حتی تشویق همراه می‌شود، احتمال تکرار این رفتار از سوی آنها تقویت می‌شود».

او ادامه می‌دهد: «این رفتار نه‌تنها در این نوجوان‌ها ادامه پیدا می‌کند، حتی به دلیل چشم و هم‌چشمی در میان گروه همسالان می‌تواند زمینه‌ساز بروز آن در سایرین هم شود. در عین حال بی‌توجهی به‌خصوص از سمت خانواده نیز می‌تواند به بروز چنین رفتارهایی منجر شود. وقتی کودک و نوجوان در خانواده مورد توجه قرار نمی‌گیرد، می‌‎خواهد توجه دیگران به‌ویژه هم‌سن‌و‌سالان خود را جلب کند. بنابراین سعی می‌کند کارهایی را انجام دهد که دیگران انجام نمی‌دهند یا عرف نیست؛ مثل مزاحمت تلفنی برای اورژانس».

این روان‌شناس راهکارهایی را هم برای برون‌رفت از چنین بحران‌های رفتاری پیشنهاد می‌دهد: «در سنین نوجوانی بچه‌ها خیلی کمتر آموزش‌پذیرند، اما اگر این فرهنگ از دوران کودکی جا بیفتد و والدین از همان سنین کودکی به فرزندانشان توجه داشته باشند، شاهد بسیاری از مشکلات نخواهیم بود. اگر رفتارهای نادرستی در سنین کودکی در فرزندان مشاهده می‌شود که می‌تواند پیامدهایی در آینده داشته باشد، مانند شکل‌گیری رفتارهای ضداجتماعی، از همان کودکی می‌توان این موضوع را حل و مدیریت کرد».

او تأکید می‌کند: «این موارد می‌تواند از یک لجبازی ساده شروع شود یا اینکه کودک به شکل متفاوتی به دنبال جلب توجه باشد. در این موارد باید آموزش‌های لازم مورد توجه قرار گیرد و از روان‌شناس هم کمک گرفته شود. اگر این مشکلات در کودکی رفع و رجوع شود، مطمئنا در بزرگسالی با شخصیت سالم‌تر و پخته‌تری مواجه خواهیم بود».

تبریک عید نوروز با پیام رسون

مرحوم فیرحی کار خود را به خوبی انجام می‌داد؛ او نشان می‌داد چطور می‌شود قانون مدرن، دموکراسی، حزب، تحزب و انتخابات را در چارچوب شریعت توجیه کرد و آنها را موجه نشان داد. این کار و نقشی که مطرح می‌کنم، هابرماس در آرای متاخر خود در حوزه نسبت بین گروه‌های اجتماعی متفاوت با یکدیگر مطرح می‌کند و از اصطلاح شهروند روشنفکرِ مترجم یاد می‌کند.

موضوع بحث در مورد چیستی کار دکتر فیرحی است و می‌خواهم بگویم که با چه معنایی از کار دکتر فیرحی همدل و همراه هستم و فکر می‌کنم آنچه ایشان کرد باید تداوم یابد، آن‌هم از سوی کسانی که صلاحیت این کار را دارند. همچنین خواهم گفت با چه معنایی با آن کاری که فیرحی می‌کرد، موافقت ندارم و فکر می‌کنم آن راه به سرانجام نمی‌رسد. طی یک سالی که از وفات این استاد می‌گذرد، گفت‌وگوهای فراوانی شده و حجم قابل‌توجهی از اینها گفت‌وگوهای انتقادی است و وجهی از آنها نیز تمجید و توصیه به آن کاری است که او انجام می‌داد.

به یک معنا، گاهی با کسانی که تمجید ایشان را می‌کردند، همدل هستم و به جهاتی با کسانی همدل هستم که به نقد او می‌پردازند، اما اینکه شما با او موافقت داشته باشید یا مخالفت، بسته به این است که کار او را چطور می‌فهمید. دو امکان است که توضیح دهیم او چه می‌کرد؛ یکی اینکه بگوییم داشت تلاش می‌کرد با تکیه بر زمینه‌های سنت و فقه اسلامی، امکانی برای توجیه دموکراسی و موجه کردن دولت مدرن، قانون مدرن و دموکراسی مدرن ایجاد کند و زبانی را برای آنها طراحی می‌کرد که دینداران بتوانند با آن زبان سخن بگویند، به نحوی که برای دیگران نیز قابل شنیدن باشد. یک زبان دینی و یک زبان فقهی برای توجیه امر دموکراتیک قانون و دولت مدرن داشت. به این معنا کاملا با کاری که ایشان می‌کرد، موافق هستم.

اما کار دومی که اگر بگوییم وی انجام می‌داد، با آن مخالف هستم و می‌گویم به بن‌بست می‌رسید، عبارت از ابتنا و اتکا به فقه و مبانی دینی برای تدوین نظم قانونی برای یک ساخت دولت-ملت است. انگار که ایشان می‌خواهد مبانی شرعی برای توجیه آنچه در سطح ملی قرار است استقرار پیدا کند، بیاورد، به این معنا، اگر اهتمام وی کار دوم است، قطعا مخالف این روایت هستم و گمان نمی‌کنم این کار نتیجه داشته باشد.

پس فیرحی را باید یک‌بار در پرتو انگاره اول و یک‌بار در پرتو انگاره دوم مطالعه کنیم. در پرتو انگاره اول، مساله این است که گویی قبول کرده باشند که پس از چهار دهه از عمر جمهوری اسلامی، در جامعه‌ای زندگی نمی‌کنیم که همه دیندار هستند یا همه فکر می‌کنند در پرتو اذن شریعت قرار است زندگی کنیم. در جامعه‌ای هستیم که گروه‌های متنوعی در آن زندگی می‌کنند و بخشی از افراد این جامعه که مهم نیست اکثریت یا اقلیت باشند و در طراحی جامعه عادلانه نیز طرح این مساله انحرافی است، گروهی فکر می‌کنند سازماندهی جامعه سیاسی را باید مبتنی بر مبادی شریعت و الهیات دینی کرد. اما بخش‌های دیگری نیز در این جامعه هست که یا اصلا به شریعت و الهیات دیگری تعلق دارند یا اصلا دین ندارند و آنها در این جامعه زندگی می‌کنند و از حیث یک گروه اجتماعی، هموطنان ما حق برابر با همه گروه‌های اجتماعی را دارند.

فیرحی و قبول تکثر در جامعه
فیرحی این کثرت را قبول کرده است. ما از اول فکر کردیم که یک گروهی می‌خواهند حقیقت و حق را در جامعه استوار کنند و دیگران نیز یا تبعیت می‌کنند یا می‌روند. چهار دهه داریم تجربه می‌کنیم و آسیب‌های چنین انگاره‌ای را می‌چشیم، لذا فیرحی با رویکرد اول فرض را بر این گذاشته که این کثرت هست و آن کاری که می‌کند، قرار نیست چتری بر کل جامعه سیاسی بیندازد. همه آثار ایشان دارای یک زبان تازه‌ای برای دینداران متشرع ایجاد می‌کند تا با تکیه بر مبانی و منابع دینی، از یک نظم عادلانه سیاسی که نظم دموکراتیک است، بتوانند دفاع کنند و این کار را باید کار مبارکی شمرد و از سایر گروه‌های اجتماعی نیز همین تمنا را کرد.
یعنی ما باید به کسانی که شیعه هستند، بگوییم از فهم خود از تشیع، مبانی تئوریک فراهم کنید تا زبانی تولید کنید که از یک نظم عادلانه دفاع کند. اگر کسانی مسلمان یا شیعه نیستند یا اصلا کمونیست هستند نیز باید تمنا کنیم با تکیه بر ذخایر و منابع خود، زبانی تولید کنند که بتوانند از یک نظم عادلانه و از یک جامعه متکثر دفاع کنند و همه باید این کار را بکنند که از جمله آنها مسلمانان و شیعیان هستند.

فیرحی و توجیه قانون مدرن و دموکراسی در چارچوب شریعت
دکتر فیرحی کار خود را به خوبی انجام می‌داد. او نشان می‌داد چطور می‌شود از چارچوب شریعت، قانون مدرن، دموکراسی، حزب، تحزب و انتخابات را توجیه کرد و آنها را موجه نشان داد. این کار و نقشی که مطرح می‌کنم، هابرماس در آرای متاخر خود در حوزه نسبت بین گروه‌های اجتماعی متفاوت با یکدیگر مطرح می‌کند و از اصطلاح شهروند روشنفکرِ مترجم یاد می‌کند. همه این افراد وابسته به گروه‌های مختلف موظف هستند که قدرت بگیرند و سخن بگویند که این کار را دکتر فیرحی در موضع خود انجام می‌داد و این فیرحی‌ها را در حوزه‌های دیگر نیز باید داشته باشیم. به این معنا، کار ایشان مهم و ارزشمند است و باید تداوم یابد. البته در این مدت، نقدهای دیگری نیز دیدم که چقدر این نظریه به لحاظ فقهی می‌تواند قوت نظری داشته باشد یا خیر که در این زمینه بحث نمی‌کنم، اما اصل کار محترم است.

اما اگر کار ایشان کار دوم باشد، با آن مخالف هستم. اگر فکر کنیم دکتر فیرحی خیال می‌کند که تاکنون برای نظم دموکراتیک که دین دایرمدار آن است و در مرکزش ایستاده است و دین دارد سپهرش را مشخص می‌کند که یک نظم سیاسی برآمده از افق دینی، آن هم افق شیعیان و قرائت خاصی از تشیع، با آن مخالف هستم. اگر نظم سیاسی همین است و فکر می‌کنیم مبانی آن دموکراتیک نبوده است که برای تحزب و برای جامعه دموکراتیک جا باز کند، باید در مبانی بازاندیشی کنیم.
اگر دکتر فیرحی کار دوم را می‌کنند و فرض بر این است که یک نظم مبتنی بر آموزه‌های دینی برقرار شود و همه ‌چیز از آموزه‌های دینی منبعث شود، من با آن مخالف هستم و این راه را قابل دوام نمی‌دانم. به لحاظ تجربی، خیال می‌کنیم که ما در چهار دهه اخیر، همین را تجربه کرده‌ایم، یعنی چیزی را ندیده‌ایم و آن هم اینکه جامعه مدرن یک جامعه تک‌صدا نیست و یک جامعه متکثر است و چون این را ندیدیم، توفیقی در برقراری نظم عادلانه هم نتوانستیم ایجاد کنیم، چه رسد به نظم دموکراتیک. باید قبول کنیم زبانی باید دراختیار باشد تا هیچ‌کس در جامعه احساس بیگانه بودن نکند و همه احساس خویشاوندی کنند.

نکته آخر اینکه با درنظر گرفتن روایت دوم که بخواهیم مبانی برای کلیت جامعه بنا کنیم، اصلا فقه بدترین آغاز است. به نظر من اصلا برای اصلاح این چشم‌انداز که کثرت جامعه سیاسی را دید و آن را به رسمیت شناخت، بدترین نقطه آغاز، فقه است. شاید علمای دین باید به عرصه الهیات، کلام یا قلمروهای مبنایی‌تری بپردازند تا این را ادراک کنیم که چطور می‌شود در پرتو تعلق به یک چارچوب دینی، بتوان دیگران را دید و آنها را به رسمیت شناخت. ما می‌توانیم اسلام را دین برحق بدانیم، اما برحق دانستن دین اسلام به این معنا نیست که ما مسلمانان برحق هستیم.

آشنایی بیشتر با نمایندگی سامانه پیامکی پیام رسون

صندلی‌هایی که زمانی برای مدیران شرکت‌های اینترنتی محفوظ بود به دلیل آماده سازی پکن برای چالش‌های فناوری از سوی واشنگتن باز توزیع می‌شوند.
  
  با تغییر اولویت‌های "شی جین پینگ" رهبر چین در بحبوحه افزایش رقابت‌های فناوری با ایالات متحده تعدادی از مدیران برجسته اینترنتی چین از نشست‌های سیاسی ارشد این کشور در پکن کنار گذاشته شدند و جای خود را به متخصصان هوش مصنوعی و نیمه هادی‌ها دادند.

به گزارش وال استریت ژورنال، "پونی ما"، "رابین لی" و "ویلیام دینگ" مدیران ارشد شرکت‌های اینترنتی چینی تنسنت، بایدو، Holdings Ltd و Net Ease Inc به ترتیب در زمره غائبان فهرست نمایندگان سال جاری کنگره ملی خلق نهاد قانونگذاری چین و کنفرانس مشورتی سیاسی خلق چین یک نهاد مشورتی سیاسی بودند. هم چنین، "یانگ یوانکینگ" مدیر عامل اجرایی شرکت لنوو نیز یکی از غائبان اصلی نشست‌ها بوده است.

 این جلسات عمدتا امور تشریفاتی هستند که برای ایجاد وحدت و هماهنگی در سراسر پرجمعیت‌ترین کشور جهان طراحی شده اند. از سال ۲۰۱۸ میلادی هر ساله غول‌های اینترنتی پیشنهاد‌هایی در عرصه سیاستگذاری ارائه می‌کردند و تلاش داشتند تا منافع تجاری خود را با اولویت‌های سیاستگذاری حزب کمونیست چین هماهنگ کنند.

امسال جای خالی آنان بازتاب دهنده واقعیت سیاسی آَشکار و فزاینده‌ای است و آن این که صنعت خدمات آنلاین که در چین به عنوان اقتصاد پلتفرم شناخته می‌شود دیگر در مرکز برنامه توسعه پکن قرار ندارد. "شیائومنگ لو" مدیر شرکت مشاوره گروه اوراسیا که بر فناوری‌های نوظهور و ژئوپولیتیک تمرکز دارد می‌گوید: "دینگ، لی و ما نماد‌های دوران قدیمی‌تر هستند. با انتصاب یک طبقه تازه از مدیران برای جلسات پکن مدل‌های تجاری آنان را تایید می‌کند و اشاره می‌کند که آنان آینده فناوری چین هستند. بسیاری از نمایندگان جدید و دعوت شده از بخش فناوری، کارآفرینان و هم چنین پژوهشگران در زمینه‌های استراتژیک مانند هوش مصنوعی، محاسبات ابری، نیمه هادی‌ها و سخت افزار هستند."

این تغییر سازماندهی بر تغییر تمرکز سیاست پکن به سمت تقویت خودکفایی در فناوری و زنجیره تامین تاکید می‌کند، زیرا آن کشور با چالش‌های فزاینده‌ای از سوی ایالات متحده در هر دو جبهه مواجه است.

"پل تریولو" معاون ارشد چین و رهبر سیاست فناوری در شرکت مشاوره‌ای آلبرایت استونبریج مستقر در واشنگتن می‌گوید: "پکن به شرکت‌های بخش خصوصی نیاز دارد تا برنامه خود را در مسیر ابتکار عمل کمربند و جاده شی و مبارزه طولانی مدت حزب کمونیست چین با ایالات متحده پیش ببرد نه صرفا برای تسلط بر فناوری‌های آینده بلکه برای کنترل زنجیره‌های تامین فناوری چین بدون محدودیت‌های نظارتی از سوی امریکا".

واشنگتن مجموعه‌ای از تشدید کنترل‌های صادراتی ایالات متحده در مورد تراشه‌ها را اعلام کرده که می‌تواند مانع پیشرفت فناوری پکن شود. شی در چند سال گذشته از جمله در گزارشی که در گردهمایی حزب کمونیست چین در پاییز گذشته و در اظهارات ماه گذشته به دفتر سیاسی مرکز اصلی سیاستگذاری حزب ارائه شد بر روی تحقیقات اساسی بیش‌تر نوآوری‌های اصلی و پیشرفت‌ها در زمینه‌های استراتژیک تاکید کرده است. او هم چنین رده‌های بالای حزب را با نسل جدیدی از رهبران که در زمینه هوافضا، هوش مصنوعی و سایر زمینه‌های کلیدی تجربه دارند پر کرده است.

"لیو هه" معاون نخست وزیر چین روز پنجشنبه خطاب به مدیران صنعت نیمه هادی گفت که چین باید از رویکرد جدید "کل ملت" برای پیشبرد این بخش استفاده کند و در این میان از ظرفیت‌های نیرو‌های دولتی و بازار بهره‌مند شود. از چهره‌های جدید قابل توجه در جلسات این هفته می‌توان به "تانگ شیائو" رئیس غول هوش مصنوعی Sense Time Group Inc، "ژانگ سوکسین" سرپرست شرکت نیمه هادی "هوا هونگ" و "چن تیانشی" مدیر عامل سازنده تراشه‌های هوش مصنوعی Cambricon Technologies Corp اشاره کرد.

از دیگر نمایندگان صنعت نیمه هادی که در نشست شرکت داشتند می‌توان به "لی شوشن" کارشناس تراشه و معاون رئیس دانشگاه آکادمی علوم چین در پکن و "گو هوئیکین" مهندس در شرکت بین المللی تولید نیمه هادی برترین سازنده تراشه‌های قراردادی چین اشاره کرد.

"وانگ جیان" رئیس کمیته راهبری فناوری در "علی بابا" و موسس بخش رایانش ابری آن کشور "دعوت نامه ویژه" برای شرکت در کنفرانس مشورتی سیاسی خلق چین را دریافت کرد.

 "کائو پنگ" که ریاست کمیته فناوری JD.com Inc. را بر عهده دارد و ریاست بخش ابری آن شرکت نیز با اوست نیز جزو دعوت شدگان در آن نشست بود. "هه شیائوپنگ" مدیرعامل شرکت چینی تولید کننده خودرو‌های الکتریکی XPeng یک نماینده تازه دعوت شده به کنگره ملی خلق بوده است. "ژو هونگی" مدیر عامل شرکت امنیت سایبری Qihoo ۳۶۰ Technology Co؛ و "لی جون" مدیر عامل شرکت شیائومی سازنده گوشی‌های هوشمند از جمله انتصاب‌های مجدد در عرصه صنعت تراشه چین در نهاد‌های قانونگذاری و مشورتی آن کشور بوده اند.

اهداف سیاست جدید چین در چهاردهمین برنامه پنج ساله، طرحی بزرگ اقتصادی که دوره بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ را پوشش می‌دهد تشریح شد. این طرح بر نوآوری در فناوری‌هایی از جمله نسل پنجم شبکه تلفن همراه، هوش مصنوعی، تراشه‌ها، رباتیک و تولید هوشمند تاکید دارد و آن را در هسته‌ای اصلی برنامه توسعه کشور قرار می‌دهد. بخشی از هدف جلسات سیاسی این هفته بررسی ابتکارات قانونی و سیاستی است که می‌تواند به تحقق این اهداف کمک کند.

شرکت‌های اینترنتی مانند "بایدو" و "تنسنت" با خروج از یک سرکوب نظارتی دو ساله که پکن در ژانویه اعلام کرد ممکن است به پایان برسد در جایگاه دوم قرار می‌گیرند. هیچ دلیلی وجود ندارد که نشان دهد این شرکت‌ها اکنون بخشی از چشم انداز چین هستند. بایدو که که موتور جستجوی اصلی کشور را اداره می‌کند و زمانی یکی از سه بازیگر برتر اینترنت چین محسوب می‌شد در سالیان اخیر از جایگاه برتر پیشین خود سقوط کرده هرچند تلاش‌های خود را در زمینه هوش مصنوعی تبلیغ کرده است.

برای کارآفرینان انتصاب به عنوان نماینده در نهاد قانونگذاری یا مشورتی تا حد زیادی افتخاری محسوب می‌شود. "لی" از بایدو و "ما" از تنسنت از سال ۲۰۱۳ میلاید در این جلسات حضور داشتند. "جک ما" یکی از بنیانگذاران بانفوذ علی بابا هرگز در هیچ یک از این دو نهاد حضور نداشته است.

"ریچارد لیو" بنیانگذار JD.com در سال ۲۰۱۹ میلادی پس از متهم شدن به تجاوز جنسی به یک زن جوان چینی در ایالات متحده از هیئت مشاوره سیاسی استعفا داد. لیو سال گذشته این پرونده را حل و فصل کرد.